شرواك
25-05-2013, 05:54 AM
يعتبر الربح الموزع أحد أهم المؤشرات المؤثرة في القيمة العادلة من وجهة نظر المستثمرين، وارتفاعها وانخفاضها قد تؤثر في القيمة المتوقعة في السوق والشركات.
ومن خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري نحاول الربط بين أداء توزيع الربحية وبين مكررات الربحية وأداء الأسواق، وسنحاول عبر هذه الدراسة استطلاع الفرص الحالية المتوفرة، ونوعية المؤشرات، ودرجة الجودة وإمكانات النمو، وذلك للأسواق في منطقة الخليج.
والمؤشرات تعكس نتائج جيدة، خاصة أن المؤشرات العالمية أقل من الخليجية، وتبقى المخاطر ونظرة المستثمرين ربما لتفسر الفرق، ولكن لكل شيء حدود.
المتغيرات المستخدمة
عدد من المتغيرات والنسب تم استخدامه كالربح الموزع، والقيمة السوقية، والربح المحقق، وعدد الشركات، وتم احتساب عائد الربح الموزع ونسبة الربح الموزع ومكرر الربح ونمو المؤشر.
الربح الموزع والقيمة السوقية
تعتبر السوق السعودية الأكبر توزيعا للربح بين أسواق دول الخليج، والأعلى في القيمة السوقية، حيث وزعت 15 مليار دولار، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 386 مليار دولار، وفقا لإحصاءات موقع أرقام.
تليها في الترتيب سوق قطر من حيث التوزيع الذي بلغ 5.78 مليار دولار ومن حيث القيمة السوقية بلغت 135 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي من حيث توزيع الأرباح 4.25 مليار ريال، والكويت من حيث القيمة السوقية 112 مليار ريال، وأخيرا البحرين وزعت 680 مليون دولار، ومن حيث القيمة السوقية تليها مسقط.
وإجمالي الربح الموزع في السوق الخليجية بلغ 31.16 مليار دولار بنهاية عام 2012، وكانت القيمة السوقية لأسواق الخليج 807 مليارات دولار، ونلاحظ هنا أن السوق الأمريكية أكبر الأسواق العالمية بلغت قيمتها 18668 مليار دولار، لكن معدلات توزيع الأرباح فيه منخفضة مقارنة بالسوق الخليجية.
العائد ومكرر الربح
ونمو السوق
الملاحظ أن أعلى عائد تحقق في مسقط عند 5.1 في المائة، وأبوظبي بنحو 4.6 في المائة، وقطر 4.3 في المائة، وأقل عائد تحقق في سوق الكويت عند 2.5 في المائة. علما بأن "داو جونز" بلغ عائد الربح الموزع فيه 2.13 في المائة، و"ستاندرد آند بورز" 1.96 في المائة. وأعلى مكرر ربحي نجده في الكويت عند 26.42 مرة، ثم السعودية عند 14.93 مرة، وأدنى مكرر ربح نجده في مسقط 9.18 مرة، والبحرين عند 9.88 مرة.
وحقّقت السوق الكويتية من شباط (فبراير) حتى الآن نحو 26.56 في المائة، ثم سوق دبي 20.4 في المائة، وأقل الأسواق نموا السوق السعودية بنحو 4.8 في المائة.
الربح المحقق والموزع والشركات الكلية والموزعة
بلغ الربح المحقق في دول الخليج نحو 55.43 مليار دولار، وتم توزيع 51 في المائة منه، ما يعني أن الشركات أعادت 49 في المائة من الربح لتمويل التوسعات والنمو فيها، وكان عدد شركات الخليجية 557 شركة ووزعت نحو 311 شركة أرباحا، أي أكثر من النصف.
والملاحظ أن أعلى الأسواق ربحية هي السوق السعودية بنحو 25.86 مليار دولار، تليها السوق القطرية بنحو 10.14 مليار ريال، ثم سوق أبوظبي بنحو 8.5 مليار دولار، وأقلها سوق البحرين ثم مسقط. وكانت نسبة الأرباح الموزعة الأعلى في الكويت، ثم السعودية، ثم قطر، والأدنى مسقط والبحرين. وكانت أعلى عدد شركات في الكويت، وتعتبر ثاني دولة من حيث عدد الشركات الموزعة بعد السعودية، لكن كنسبة أرباح موزعة لعدد الشركات تعتبر البحرين ومسقط الأفضل.
مسك الختام
الملاحظ أن جاذبية بعض الدول نابعة من حجم التوزيع، وحجم الاحتجاز للأرباح، ومن مكرر الربح، مثل البحرين، ومسقط، وقطر، والسعودية، مع إمكانية التحسن والنمو المستقبلي فيها.
أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري
ومن خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري نحاول الربط بين أداء توزيع الربحية وبين مكررات الربحية وأداء الأسواق، وسنحاول عبر هذه الدراسة استطلاع الفرص الحالية المتوفرة، ونوعية المؤشرات، ودرجة الجودة وإمكانات النمو، وذلك للأسواق في منطقة الخليج.
والمؤشرات تعكس نتائج جيدة، خاصة أن المؤشرات العالمية أقل من الخليجية، وتبقى المخاطر ونظرة المستثمرين ربما لتفسر الفرق، ولكن لكل شيء حدود.
المتغيرات المستخدمة
عدد من المتغيرات والنسب تم استخدامه كالربح الموزع، والقيمة السوقية، والربح المحقق، وعدد الشركات، وتم احتساب عائد الربح الموزع ونسبة الربح الموزع ومكرر الربح ونمو المؤشر.
الربح الموزع والقيمة السوقية
تعتبر السوق السعودية الأكبر توزيعا للربح بين أسواق دول الخليج، والأعلى في القيمة السوقية، حيث وزعت 15 مليار دولار، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 386 مليار دولار، وفقا لإحصاءات موقع أرقام.
تليها في الترتيب سوق قطر من حيث التوزيع الذي بلغ 5.78 مليار دولار ومن حيث القيمة السوقية بلغت 135 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي من حيث توزيع الأرباح 4.25 مليار ريال، والكويت من حيث القيمة السوقية 112 مليار ريال، وأخيرا البحرين وزعت 680 مليون دولار، ومن حيث القيمة السوقية تليها مسقط.
وإجمالي الربح الموزع في السوق الخليجية بلغ 31.16 مليار دولار بنهاية عام 2012، وكانت القيمة السوقية لأسواق الخليج 807 مليارات دولار، ونلاحظ هنا أن السوق الأمريكية أكبر الأسواق العالمية بلغت قيمتها 18668 مليار دولار، لكن معدلات توزيع الأرباح فيه منخفضة مقارنة بالسوق الخليجية.
العائد ومكرر الربح
ونمو السوق
الملاحظ أن أعلى عائد تحقق في مسقط عند 5.1 في المائة، وأبوظبي بنحو 4.6 في المائة، وقطر 4.3 في المائة، وأقل عائد تحقق في سوق الكويت عند 2.5 في المائة. علما بأن "داو جونز" بلغ عائد الربح الموزع فيه 2.13 في المائة، و"ستاندرد آند بورز" 1.96 في المائة. وأعلى مكرر ربحي نجده في الكويت عند 26.42 مرة، ثم السعودية عند 14.93 مرة، وأدنى مكرر ربح نجده في مسقط 9.18 مرة، والبحرين عند 9.88 مرة.
وحقّقت السوق الكويتية من شباط (فبراير) حتى الآن نحو 26.56 في المائة، ثم سوق دبي 20.4 في المائة، وأقل الأسواق نموا السوق السعودية بنحو 4.8 في المائة.
الربح المحقق والموزع والشركات الكلية والموزعة
بلغ الربح المحقق في دول الخليج نحو 55.43 مليار دولار، وتم توزيع 51 في المائة منه، ما يعني أن الشركات أعادت 49 في المائة من الربح لتمويل التوسعات والنمو فيها، وكان عدد شركات الخليجية 557 شركة ووزعت نحو 311 شركة أرباحا، أي أكثر من النصف.
والملاحظ أن أعلى الأسواق ربحية هي السوق السعودية بنحو 25.86 مليار دولار، تليها السوق القطرية بنحو 10.14 مليار ريال، ثم سوق أبوظبي بنحو 8.5 مليار دولار، وأقلها سوق البحرين ثم مسقط. وكانت نسبة الأرباح الموزعة الأعلى في الكويت، ثم السعودية، ثم قطر، والأدنى مسقط والبحرين. وكانت أعلى عدد شركات في الكويت، وتعتبر ثاني دولة من حيث عدد الشركات الموزعة بعد السعودية، لكن كنسبة أرباح موزعة لعدد الشركات تعتبر البحرين ومسقط الأفضل.
مسك الختام
الملاحظ أن جاذبية بعض الدول نابعة من حجم التوزيع، وحجم الاحتجاز للأرباح، ومن مكرر الربح، مثل البحرين، ومسقط، وقطر، والسعودية، مع إمكانية التحسن والنمو المستقبلي فيها.
أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري