مسؤول خليجي: دولنا جادة في التخلُّص من العمالة الزائدة

[شرواك]

أكد أن ارتفاع أعدادها أصبح مقلقاً للحكومات والمجتمع

حذر مسؤولون خليجيون من تضخم العمالة الوافدة وتفاقم البطالة بين مواطني دول الخليج، وأثر ذلك في خفض معدلات أجور المواطنين في القطاع الخاص، في ظل تزايد الطلب على العمالة غير الماهرة، داعين إلى استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة أزمة البطالة في المنطقة.

جاء ذلك في الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلقت أعماله في الشارقة أمس، ونظمته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقال خليل الخنجي، رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية: إن ارتفاع عدد العمالة الوافدة أصبح مقلقا للحكومات والمجتمع بصورة عامة، وإن ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة أثَّر سلبا على أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأضاف الخنجي أن "توغل العمالة الوافدة بات مسألة خطيرة، تستوجب في المرحلة الحالية العمل جديا بين دول المجلس للحد من ذلك عبر مسارات، أهمها التخلص من العمالة الزائدة، ومكننة أدوات الإنتاج والخدمات، وتقليل أعداد المواطنين في أجهزة الخدمة المدنية وتوجيههم إلى القطاع الخاص".
ودعا أيضا إلى زيادة تشغيل العنصر النسائي، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والتعليم والتأهيل الجيدين للقوى البشرية الوطنية، بحيث يمكن إحلال العمالة الوطنية في المواقع المختلفة.
وأكد الخنجي أن القطاع الخاص الخليجي "متفق تمام الاتفاق على أهمية المعالجة الجماعية لوجود العمالة الوافدة في المجتمعات الخليجية، ونستثني في هذه المرحلة العمالة العربية"، مضيفا "أن القطاع قدم مقاربته للتشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة ضمن عدد من المبادرات في هذا الجانب".
وأشار إلى أهمية تنفيذ المرئيات التي قدمتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها، وفتح أسواق العمل الخليجية أمام مواطني المنطقة، والتقريب بين مزايا الرواتب والعلاوات، ودعم مشروع التوظيف الإلكتروني الذي أطلقه اتحاد غرف دول مجلس التعاون.
من جهته، أشار جميل حميدان، وزير العمل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، إلى بعض التحديات التي تواجه سوق العمل الخليجية، ومن أبرزها علاقة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وقال: "في العقود الماضية تم إنفاق ملايين الدولارات على تطوير التعليم والتدريب، ونشأ لدينا بعد ذلك جيل من الشباب والشابات المؤهل في مختلف التخصصات، بعضها مطلوب من قِبل سوق العمل، وآخر يناسب أسواقا معينة ومحددة فقط، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص".
أكد أن التلازم بين النقص والفائض في مخرجات التعليم المطلوبة لسوق العمل "ليس ظاهرة محلية خاصة بل ظاهرة عالمية"، مشيرا إلى دراسة صادرة عن منظمة العمل أخيرا عن تشغيل الشباب، أشارت إلى معضلة وجود أعداد كبيرة من الشباب ممن يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم التعليمية، الأمر الذي يعتبر إهدارا للطاقات الخلاقة، وضياعا لسنوات التعليم العالي.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررر

[شرواك]

العمل توضح ضوابط المهلة التصحيحية للعمالة بـ 8 لغات

شرعت وزارة العمل بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية بثمان لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الاوضاع، بالإضافة الى الإسراع في الاستفادة من المهلة التي تنتهي في 24 من شعبان المقبل.
وحرصت وزارة العمل، على توزيع النشرات والبروشورات متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواء عند سفارات بلدانهم، ومكاتب العمل، والجوزات، والغرف التجارية.
وخصصت وزارة العمل، عن طريق "الانترنت" روابط بمختلف اللغات الثمانية لتمكن العمالة الوافدة من معرفة الضوابط والاعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية كل حسب لغته.
ويمكن الاطلاع على الضوابط باللغة العربية من خلال الدخول على الرابط *******/Arabic_msg ، بينما خصص الرابط *******/English_msg للمتحدثين بالانجليزية، في حين بإمكان العمالة الهندية الدخول على الرابط *******/Hindi_msg.
وخصص الرابط *******/Indonesian_msg للغة الإندونيسية ، فيما خصص رابط للمتحدثين بلغة مالايالام *******/Malayalam_msg ، بينما حدد رابط للمتحدثين بلغة تقالو *******/Tagalog_msg ، وآخر باللغة التركيه *******/Turkish_msg، وأخيرا رابط بالاورديه *******/Urdu_msg .
وأوضحت وزارة العمل، انه بإمكان العمالة وجميع المنشات اتباع آليات و إجراءات التصحيح من خلال الاستفادة مِنْ الخدمات الإلكترونية في ***** وزارة العمل الالكترونية على الرابط www.mol.gov.sa .

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررررررررررر

[شرواك]

ارتفع حجمه أخيرا إلى مستويات كبيرة بلغت أكثر من 450 مليارا

تصحيح أوضاع العمالة يقلص حجم الاقتصاد الخفي في السعودية

يقصد المخالفون الشوارع لممارسة أنشطة تجارية .

ألقت المهلة التصحيحة لوزارتي العمل والداخلية الخاصة بتنظيم الإقامة في السعودية بظلالها على حجم الاقتصاد الممارس من المقيمين غير النظاميين.ويبلغ حجم الاقتصاد الخفي في السعودية نحو 450 مليار ريال، تسهم فيه العمالة الوافدة بأكثر من 60 في المائة، وأكثر ما يغذي الاقتصاد الخفي محليا هو قطاع الأعمال، وخاصة العمالة الوافدة، وكذلك المنشآت المُتستر عليها، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.وجمعت شركات أجنبية بأسماء سعودية ما بين التهرب الضريبي والتستر التجاري، لتسهم في عملية التستر التجاري، كما أن ضخامة تقديرات عوائد ظاهرة التستر التجاري عبر تحويلات العاملين الأجانب المسجلين رسمياً في وزارة العمل، تفقد الاقتصاد الوطني ما يقارب نصف التحويلات المالية للأجانب أي نحو 40 مليار ريـال.وعلى الرغم من جهود وحملات وزارة التجارة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري التي نجم عنها انخفاض في هذه الظاهرة متزامناً مع دخول شركات أجنبية تحت مسمى الاستثمار الأجنبي، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت تؤرق صانعي السياسة الاقتصادية نتيجة لتمكنها من النشاط الاقتصادي وتأثيرها في مكوناته المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تتناول عدداً من السنوات يمكن بواسطتها مقارنة تطور هذه الظاهرة واتجاهها.ويعد تزايد التحويلات المالية أهم مؤشرات التستر التجاري في المملكة، وأصبح بمقدور العمالة الوافدة تحريك رؤوس أموال ضخمة باستئجار العمائر السكنية والفنادق والشقق بأسعار مرتفعة وإعادة تأجيرها في مكة والمدينة، إضافة إلى تشغيل العمالة المخالفة، وتشكيل مجموعات عمل ضخمة تقوم على تأجيرها للمقاولين بالساعة.ووفقاً لدراسة نشرها البنك الدولي تناولت قياس حجم الاقتصاد الخفي، احتلت السعودية المرتبة الـ 24 من بين 151 دولة، وهي مرتبة متقدمة مقارنة بالعدد الكلي، إلا أن إسقاط هذه النسب على اقتصادات محددة دون الحصول على بيانات دقيقة قد لا يكون مطابقا إلا أنه يُعطي إشارة تقريبية للوضع القائم. "الاقتصادية" استطلعت آراء اقتصاديين حول طرق الاقتصاد الخفي وكيفية تقليل أضراره وخرجت بالحصيلة التالية:
أكد فضل بن سعد البوعينين الاقتصادي المصرفي أن للاقتصاد الخفي آثارا مدمرة على الاقتصاد، سيصب تصحيح وضع العمالة المخالفة ومراقبة المنشآت المتستر عليها، وإيقاف المخالف منها، في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتجاوز إيجابياته القطاعات الاقتصادية إلى المجتمع، والأمن، والاستقرار بشكل عام.من جانبه، بيّن الدكتور حامد بن داخل المطيري - باحث في الاقتصاد الخفي - أن 50 في المائة إجمالي تحويلات العمالة المالية الصادرة عن منطقة الخليج تم تحويلها من السعودية، لافتاً إلى أن أعداد الأجانب العاملين لم تتناقص على الرغم من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وشدد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية على أن عدم تصحيح أوضاع العمالة له انعكاسات خطيرة لا يمكن تخيّل آثارها المدمرة على مستوى زعزعة النواحي الأمنية والاجتماعية، وما تخلّفه من آثار كوارثية يمكن أن تتسبب في انتشار الجرائم المنظمة، وانتشار الرذيلة، ورواج تجارة المخدرات، والكثير من المخاطر الكبيرة التي لا يمكن حصرها هنا.وعاد البوعينين ليشير إلى أنه في المتوسط يمثل الاقتصاد الخفي عالميا ما نسبته 20 – 25 في المائة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن العمالة الوافدة ربما تسهم في أكثر من 60 في المائة من حجم الاقتصاد الخفي محليا، وربما أكثر من ذلك إذا ما تم الربط بين العمالة الوافدة وبعض عصابات المخدرات المحلية.

واستبعد البوعينين القضاء الكلي على الاقتصاد الخفي، عاداً إياه داء منتشرا في جميع الدول، معتبراً أن التحدي الأكبر يكمن في خفض حجمه بالنسبة للناتج المحلي، والوصول به إلى مستويات متدنية تقل عن 10 في المائة.وقال إن تطبيق القوانين بصرامة، وتفعيل الرقابة ودور هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية من أهم أدوات مكافحة الاقتصاد الخفي.وفيما يتعلق بالعمالة، بين البوعينين أن تقليص تأثير الاقتصاد الخفي سيتحقق عبر تقنين حجم العمالة، وتفعيل دور وزارة التجارة الرقابي فيما يتعلق بالتستر، ووزارة العمل فيما يتعلق بنظامية العمالة ومشروعية عملها، وإشراك الجهات الأمنية بشكل أكبر في القضايا التجارية، والمراقبة والتحري في الأنشطة التجارية، ورفع ثقافة المجتمع ووعيه تجاه مخاطر التستر والتعامل مع العمالة المخالفة أو التي تعمل لمصلحتها، إضافة إلى رفع كفاءة الرقابة المصرفية والرقابة على الحوالات المالية. وعن أبرز انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد السعودي، بيّن فضل البوعينين، أن تصحيح وضع العمالة سيساعد في خفض حجم الاقتصاد الخفي في حال نجحت الحملة الأمنية في خفض حجم العمالة الوافدة، وكذلك العمالة غير النظامية، إضافة إلى تنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينتشر فيها مرض التستر، على أساس أن التغذية الأكبر للاقتصاد الخفي تأتي من العمالة الوافدة، والمنشآت المتستر عليها.وأضاف: ''يجب ألا نفرط في التفاؤل، فالاقتصاد الخفي في حاجة إلى تضافر جهود الجهات الأمنية، ووزارتي العمل والتجارة، ومؤسسة النقد، والقطاع المصرفي والمجتمع وقطاعي المال والأعمال، إذا ما أردنا خفض نسبته إلى 10 في المائة أو أقل من ذلك، على أساس أن القضاء عليه بالكلية أمر يصعب تحقيقه على الأقل في الوقت الراهن''.وحول أبرز الطرق غير الشرعية التي تتخذها بعض العمالة لسرعة الحصول على المال، ذكر البو عينين، أن هناك من يعمل في الممنوعات ومنها الإتجار بالبشر، والرقيق الأبيض، والاتجار بالمخدرات، والتزوير، إضافة إلى ذلك هناك من تخصص في المعاملات المالية والتحويلات المشبوهة التي تدخل ضمن نطاق جرائم غسل الأموال.ويصف عمل هؤلاء بـ (البنوك المتحركة) التي تتنقل بين العمالة تتسلّم أموال التحويل محليا، وتُسلم ما يعادلها من العملات الدولية في دولهم، أي أنهم يقدمون خدمات مشابهة لخدمات التحويل المباشر، في الوقت الذي يقومون فيه بإعادة تدوير الأموال المستلمة في أنشطة تجارية، ومقابل هذه الخدمة يتم حسم نسبة مئوية من المبلغ أو أخذ عمولات مقطوعة.ويضيف البوعينين'' أن من الجرائم المالية امتهان بعض العمالة المخالفة تزوير العملة المحلية والدولار الأمريكي بشكل خاص، ويقومون ببيعها بما يعادل 10 في المائة من قيمتها، فالمائة ألف تباع بعشرة آلاف، لافتاً إلى هناك عمالة متخصصة في التزوير وأخرى في شراء الجملة وثالثة في الترويج''.وعاد الدكتور حامد المطيري، ليلفت إلى أن أهم مكونات الاقتصاد الخفي في السعودية تتمحور في أنشطة الاقتصاد الخفي المشروع في أصله، والأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات، وغسل الأموال، والفساد الإداري والمالي، وجرائم النصب والاحتيال المالي، والتزوير، والتهريب الجمركي، والتهرب الزكوي والضريبي، إضافة إلى التستر والغش التجاري، والعمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل وتحويلاتها المالية، والاتجار بالبشر، والتسول، وبيع التأشيرات والمتاجرة بالعمالة، وجرائم النقد، والسرقة، والسحر والشعوذة، والقمار والميسر، وتهريب وتجارة السلاح، والمباسط العشوائية، وأنشطة السوق السوداء.واعتبر المطيري أن المبالغ المحولة من قبل العمالة الوافدة ضخمة جداً، تستدعي وقفة حازمة لمعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية بالمملكة وخصوصاً على ميزان المدفوعات والحساب الجاري، حيث ارتفع العجز في حساب التحويلات الجارية خلال 2009 بنسبة 18.1 في المائة إلى 101.9 مليار ريال مقابل 86.3 مليار ريال خلال 2008، وذكر أن مؤسسة النقد تعزو ذلك العجز لأسباب من أهمها ارتفاع تحويلات العاملين بنسبة 20.3 في المائة لتبلغ نحو 94.5 مليار ريال.وكتأكيد لخطر هذه الظاهرة، قال'' إن الإحصائيات أشارت إلى أن متوسط نصيب العامل من التحويلات الأجنبية ارتفع من 2593 ريالا عام 1970م إلى 21915 ريالا في 2009 وبمعدل نمو قدره 745.16 في المائة، في حين يفترض أن المتوسط الطبيعي للتحويل لا يتجاوز 9600 ريال، وفقاً لمتوسط راتب العامل الشهري بحسب تقديرات وزارة العمل''.وزاد المطيري'' إن سيطرة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص بالذات وعلى كثير من مجريات النشاط الاقتصادي عموماً سيكون له آثار سلبية في العملية الاقتصادية، وفي سياسات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية العامة، وفي خططها التنموية وبرامجها الساعية للتوطين الوظيفي وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، خاصة في ظل سعي تلك العمالة الأجنبية لعمل تكتلات عمالية في كل نشاط اقتصادي، وسيطرة جنسيات معينة دون أخرى على نشاط اقتصادي بعينه''.ولفت إلى أن ذلك لا يقل خطورة عن خطورة تفاقم أعداد العمالة الأجنبية نفسها، إذ يترتب عليه توجيه تلك التكتلات لمسارات ذلك النشاط والتحكم فيه، والتحكم في الدخول فيه، والتضييق على المنافسين من الجنسيات الأخرى، والتحكم في الأسعار، وتبادل الخدمات والمنافع والأسعار التنافسية لإحكام السيطرة الكاملة على كل نشاط تتركز فيه كل جنسية، وإضعاف مقدرة الأجهزة المختصة للرقابة على تلك الأنشطة وتسجيل عملياتها المالية وأنشطتها الفعلية بدقة تعكس حجم مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي للقطاع الخاص.واشار إلى أن توجهات العمالة الأجنبية تتكيف مع المناطق والأنشطة الأكثر نمواً وحركية مالياً واستثمارياً، ولذا كانت منطقة الرياض في مقدمة المناطق الأكثر احتضاناً لنشاط العمالة الأجنبية، وكان نشاط البناء والتشييد الأكثر استقطاباً لتلك العمالة وربما لوجود عدد من مشاريع البنية التحتية العملاقة في مدينة الرياض، إضافة إلى العديد من المشاريع التنموية التكميلية في كثير من المصالح الحكومية والخاصة، ومشاريع الطرق، والإسكان التنموي والخاص. وربما يُعزى السبب في تغيير كثير من العمالة الأجنبية مهنهم إلى مهن مرتبطة بهذه الأنشطة إلى هذا الجانب.وذكر الدكتور المطيري، أن من أهم مؤشرات التستر التجاري في المملكة، تزايد المؤسسات الوهمية التي هي عبارة عن اسم وترخيص ورقي فقط، كما أن نحو80 في المائة من العمالة السائبة في الشوارع تحت كفالة مؤسسات وهمية، لافتاً إلى أن تزايد أعداد العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام العمل وَجدت في تلك الأنشطة مجالاً لمزاولة أعمالها.وقال إن مؤشرات التستر التجاري زادت بسبب تكاثر المحال الصغيرة في الشارع الواحد بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات تناولت تحليل الأنشطة القابلة للتستر كالبقالات وخلصت إلى أن أرباحها منخفضة إذ تتراوح بين ألفين إلى أربعة آلاف شهرياً. ويسرد الدكتور المطيري مؤشرات التستر التجاري، ويضيف عليها، تكاثر من يطلق عليهم تجار الشنطة الذين عادة ما يكونون على شكل موزعين في قطاع الذهب والمجوهرات والعطور، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم التمثيل التجاري تسهم بشكل مباشر في عملية التستر التجاري، حيث إن مصطلح التمثيل التجاري ما هو إلا مصطلح وهمي تم الاستناد إليه بهدف إخفاء حقيقة وطبيعة أعمال هذه الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين القائمة، فضلاً عن أنها تضم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، وغالباً ما تكون جنسية الشركة هي نفسها جنسية الموظفين العاملين فيها. وفي السياق ذاته، ذكر عبد الحميد العمري، أن حجم دخل العمالة الوافدة سنوياً بموجب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، وبحسب الأجور الإجمالية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغت نحو 83 مليار ريال (ثلاثة في المائة من حجم الاقتصاد) بنهاية 2012، مقارنةً بنحو 79 مليار ريال لعام 2011.وأضاف: ''نظرا إلى أحجام التحويلات السنوية لتلك العمالة عبر القنوات البنكية الرسمية للعامين أنفسهم، يُلاحظ أنها قد تجاوزتها خلال عامي 2011 و2012 بنحو 31.1 في المائة و51 في المائة على التوالي، حيث بلغت 103.5 مليار ريال و125.2 مليار ريال على التوالي، وهو ما يؤكد تفاقم واتساع الأنشطة التي يمارسها شريحة واسعة من العمالة المقيمة تحت مظلة التستر التجاري أو أنشطة اقتصاد الظل''.وبيّن العمري، أنه وفقاً لنتائج أغلب الدراسات التي تمّت حول ''التستر التجاري'' في السعودية، فإن أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي تجتذب المتورطين فيها تتوزع بين البقالات التجارية، ومحال بيع الأقمشة، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، والمخابز، والمطاعم.وذكر أنه في المجال الصناعي هناك ورش الميكانيكا والكهرباء ومحطات الخدمة الخاصة بالسيارات، إضافةً إلى محال تغيير الزيوت، ومغاسل السيارات، والخراطة، والسمكرة، والحدادة. وبالنسبة للمجالات الحرفية تستحوذ عليها محال السباكة، والتركيبات الكهربائية، وأماكن الحلاقة والتزيين، إضافةً إلى محال مغاسل الملابس.وحول النسبة التي تمثلها العمالة الوافدة من حجم الاقتصاد الخفي محلياً، قال العمري'' إنه لا توجد بيانات رسمية ولا حتى دراسات حديثة حول هذه النسبة، ولكنها قياساً على ضخامة أعدادها التي تنامت بصورةٍ غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، تعتبر من وجهة نظري نسبة مرتفعة، أتوقع ألا تنخفض عن 97-98 في المائة''.وعن كيفية القضاء على الاقتصاد الخفي أو تقنينه ومحاولة تجفيف منابعه، اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن إلغاء نظام الكفالة، وربط حجم التحويلات بمستوى الأجور، إضافةً إلى السيطرة على أوكار نقاط التحويلات غير النظامية، ومراقبة التعاملات التجارية والبنكية لجميع المنشآت مع الأطراف الأخرى، وتقنين عمليات منح التأشيرات، واستمرار حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات الأمنية، وكذلك زيادة فعالية إجراءات مكافحة كل من الغش التجاري والتستر التجاري، سيكون لها أكبر الأثر في الحد من تفاقم هذا السرطان الاقتصادي على حد تعبيره.وعن أبرز انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد السعودي، قال: ''سيحد كثيراً من حجم التسرّب الاقتصادي، الذي تعد نسبته من أعلى النسب المسجلة عالمياً وفقاً لبيانات البنك الدولي، فتح الكثير من فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية، وكلتا النتيجتين من شأنهما أن تساهما بصورةٍ ملموسة مستقبلاً في تعزيز مستوى دخل المواطن السعودي، وفي تحسين مستواه المعيشي''.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيرررررررررررر

[شرواك]

عادوا إلى المهن المستقدَمين عليها.. مختصون :

50 % من عمال المقاولات يهجرون القطاع خوفا من الترحيل

الخوف من الترحيل أدى إلى قيام عدد كبير من العمالة بتصحيح أوضاعها.

أدى قرار تصحيح أوضاع الوافدين إلى هجران نحو 50 في المائة من العمال والحرفيين والمهنيين، القطاع، عزاه بعض المختصين إلى أنه مؤشر يدل دلالة كبيرة على تلاعب بعض مؤسسات المقاولات بتأشيرات العمالة، مؤكدين أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم نتج عن ذلك خروج تلك العمالة نحو بلاده، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق التأشيرات التي تم استقدامهم عليها، في حين أن البعض منهم يخشى الترحيل لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عقاريون أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التي ستتأثر من جراء مُهلة تصحيح الأوضاع، عازين ذلك إلى كثرة وجود العمالة في هذا القطاع، حيث يُمثلون 50 في المائة من العمالة في محافظة الطائف.وذكر محمد بن رمزي – أحد العقاريين في المحافظة – أن مشروعات الإسكان الخاصة والعامة ستتأثر كثيراً بترحيل العمالة التي لن تصحح أوضاعها وتُرحل، حيث سترتفع أجرة العمال المتبقية إلى مبالغ كبيرة تفوق طاقة المواطن، حال عدم تحديد أسعار العمالة المتخصصة، مشيراً إلى أن سوق العقار سيتأثر كذلك من جراء ترحيل عدد كبير من العمالة العاملة في قطاع المقاولات، منوهاً بأن هذا القطاع يعد عصباً رئيساً للنهضة العمرانية، مبيناً أن عدداً من مؤسسات المقاولات الصغيرة ستغلق، لأن بعضها كان يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة السائبة.فيما اتفق معه مشعل العتيبي – عقاري - بأن المواطن سيتضرر نتيجة شح عمالة قطاع المقاولات، التي ستنتج عن تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات ستستغل هذا الوضع وتحتكر أعمال المقاولات، لترفع أسعار البناء، حيث ستنتقل الأسعار من 370 ريالاً، إلى 450 ريالاً للمتر الواحد، مبيناً أن ذلك سيُفرز تأخراً كبيراً في تنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة، إضافة إلى نشوء أزمة في العمالة القائمة بأعمال المقاولات.وأوضح أن العمالة التي تعمل في قطاع المقاولات تمثل تقريباً 50 في المائة من العمالة في الطائف، وبالتالي سيتأثر نشاط هذا القطاع بالنسبة ذاتها.وأكد أحمد العبيكان - رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف أن أغلبية العمالة العاملة المُحترفة في قطاع المقاولات تركوا العمل في هذا القطاع، وذلك خلال مُهلة تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن سوق المقاولات كانت مفتوحة قبل مهلة التصحيح.ونوه بأن عدداً كبيراً من مؤسسات المقاولات توقف نشاطه بسبب هجر العمالة لها ورحيلهم، معرباً عن أمنيته بأن يكون تصحيح أوضاع العمالة على مراحل، وبمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وقال: ''المُهلة الحالية أراها لا تكفي لتصحيح الأوضاع، ولا سيما أن هناك تكدسا كبيرا للعمالة في الجوازات، والجهات ذات العلاقة، وهذا مؤشر عدم كفاية المهلة الحالية لتصحيح الأوضاع''.وتابع العبيكان ''المهلة لا تكفي قياسا بعدد العمالة الموجودة في الطائف، والمملكة بشكل عام''، مؤكداً تأثر قطاع المقاولات في الطائف بنسبة تزيد إلى 70 في المائة، لافتاً إلى أن ذلك سيوقف عدداً من المشاريع الإسكانية، والحكومية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الطائف توسعاً عمرانياً، ونهضة تنموية شاملة.بدوره، أوضح محمد الأمير – مسؤول في مؤسسة مقاولات – أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم وبالتالي خرجوا من قطاع المقاولات نحو بلادهم، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق تأشيراتهم، في حين أن بعضاً منهم يخشى الترحيل، لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.ولفت الأمير إلى أن العمالة موجودة في الطائف، لكنها خرجت من قطاع المقاولات خوفاً من الترحيل، وقال: ''عدد كبير من عمالة المقاولات هم في الأصل عمال مطاعم، لذا يتعمد البعض منهم الالتحاق بعمل يضمن له الأمان والدخل كالمناطق البعيدة النائية، أو داخل بناية لا يراه فيها أحد، أو يعمل أي عمل لكن في الخفاء''.وأشار إلى أن قلة العمالة التي تعمل في المقاولات في هذا الوقت، أدت إلى رفع أسعار البناء، منوهاً بأن انتهاء مهلة التصحيح ستوضح الأسعار ونسبة ارتفاعها بشكل كبير، مُحملاً مؤسسات المقاولات مسؤولية توافر العمالة في قطاع المقاولات، وبغياب مرجعيتها ستتفاقم الأزمة.وقال الأمير: ''العامل الذي يعمل في المقاولات سابقاً لا يعلم الآن إلى أين يذهب، وسبب ذلك يعود إلى أن 70 في المائة من الكفلاء جاؤوا بعمالة، وتركوهم للعمل الحر، بمقابل مالي عن كل مشروع، أو بشكل شهري، وهذا يُرجح أن بعضاً من أولئك الكفلاء لديه مؤسسة مقاولات، يستخرج من خلالها تأشيرات ويبيعها لعشرة عمال مثلاً، يعملون في أعمال ليست وفق ما استقدمهم من أجله، في الوقت الذي قاموا فيه بشراء التأشيرات بأسعار كبيرة''، مبيناً أن العمالة في الوضع الراهن تقع تحت وطأة ثلاثة اتجاهات يفرضها الكفلاء، إما العمل بالمجان، أو العمل بمبلغ زهيد، أو الترحيل.وعن تأثير خلو قطاع المقاولات من العمالة في مشروعات الإسكان، قال الأمير: ''مشروعات الإسكان الخاصة والمقاولات ستتضرر بنسبة تصل إلى 50 في المائة، سيتضح أثرها بشكل جلي قياساً إلى التوسع العمراني للطائف، وسيصبح هناك احتكار وتحكم في المواطن من قبل عدد من مؤسسات المقاولات''.

[شرواك]

أكثر من 451 ألف عامل صححوا أوضاعهم حتى الآن

كشفت وزارة العمل أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين مِنْ المُنْشآت والعَمَالة والأفراد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , بلغ أكثر من 451 ألف عامل منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع السابع.
وأوضحت وزارة العمل في إحصائيتها لعدد الحالات التي تم تصحيحيها أنه بلغ عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع السابع 239.837 عاملاً ، فيما بلغ إجمالي العمالة التي نُقِلَتْ خدماتها في الأسبوع السابع 73.680 عاملاً، ووصل المتوسط الأسبوعي لطلبات نقل الخدمة 34.262 طلباً .
وأفادت أن عدد الذين غَيَّروا أوضاعهم بلغ 211.262 عاملاً، منهم في الأسبوع السابع 83.573 عاملاً، بمتوسط أسبوعي لطلبات تغيير المهنة بلغ 30.180 طلباً .
و أظهرت الإحصائيات أن منطقة الرياض تتصدر مناطق المملكة من حيث عدد العمالة التي نقلت خدماتها خلال الأسبوع السابع من الحملة، حيث بلغ عدد المنقولين 25.802 عامل، وإجمالي العمالة التي نُـقِلَتْ خدماتها في ذات المنطقة منذ بدء الحملة 75.833 عاملاً .
فيما بلغ عدد العمال الذين نقلوا خدماتهم في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة 15.957 عاملاً، بينما وصل إجمالي العدد في نفس المنطقة منذ بدء الحملة 45.576 عاملاً، فيمابلغ العدد في المدينة المنورة 3.701 عامل نقلوا خدماتهم، ووصل إجماليهم 9.056 عاملاً، في حين بلغ العدد في منطقة القصيم لمن نقلوا خدماتهم خلال الأسبوع السابع 3.189 عاملاً، بإجْمَالي عدد للمنقولين لنفس المنطقة 11.504 عمال مُنْذُ بدء الحملة .

وبيّنت وزارة العمل أن عدد العمالة الذين نقلوا خدماتهم في المنطقة الشرقية في الأسبوع السابع من الفترة بلغ 16.164 عاملاَ فيما وصل إجْمَاليهم من بدء الحملة إلى 32.320 عاملاً, وفي منطقة عسير بلغ عدد العمال الذين نقلوا خدماتهم في الأسبوع السابع 2.247 عاملاً ، وبلغ الإجْمالي منذ بدء الحملة 11.747عامل، وفي منطقة حائل نقل 1.482 عامل خدماتهم في الأسبوع السابع مِن الحملة، من إجمالي 5.833 عامل.
وبلغ في الأسبوع ذاته في منطقة تبوك 1.196 عاملاً من اجمالي2.812 عاملاً، وفي منطقة الباحة 243 عامل من أصل 2.104 عمال نقلوا خدماتهم .
واستفاد 460 عاملاً في منطقة الحدود الشمالية مِنْ المهلة التصحيحية، في نقل خدماتهم إلى مُنْشآت وأفراد آخرين، من إجمالي 2.193 عاملاً الذين نقلوا خدماتهم منذ بدء الحملة ،و 665 عاملاً في منطقة الجوف من إجمالي 3.141 عاملاً، وفي منطقة جازان بلغ 1.276 عاملاً من أصل 3.267 عاملاً منذ بدء الفترة.
وفي منطقة نجران بلغ عدد المستفيدين 1.261 عاملاً، ليصل بذلك إجْمَـالي المنقولين لذات المنطقة مُنْذُ بدء الحملة 5.876 عاملاً .
وأشارت إحصائيات وزارة العمل إلى أنَّ أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع 49 % لقطاع البناء و20 % لنشاط الجملة .
وفي قطاع التشييد والبناء، بلغ عدد الـعُـمَّـال الذين نقلوا خدماتهم في الأسبوع السابع مِنْ الحملة 33.496 عاملاً، ليصل بذلك إجْمَـالي المنقولين لذات القطاع مُنْذُ بدء الحملة 113.578 عاملاً، في حين نقل 13.642 عاملاً خدماتهم لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، ليبلغ إجْمَـالي المنقولين لنفس القطاع مُنْذُ بدء الحملة 49.057 عاملاً .

وصحح 5.564 عاملاً أوضاعهم بعد نقل خدماتهم لقطاع مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة من أصل 13.153 عاملأ منذ بدء الحملة للقطاع ذاته، في حين وصل عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم لقطاع الصناعات التحويلية 3.831 عاملاً ليبلغ إجْمَاليهم 12.151 عاملاً لذات القطاع من بداية الحملة .
بينما حوَّل 3.811 عاملاً خدماتهم لقطاع التغذية من أجمالي 11.206 عمال مُنْذ بدء الحملة، في حين نقل 3.105 عمال خدماتهم إلى ورش ومحلات الصيانة ليصل إجْماليهم إلى 9.103 عمال .
وفي نشاط الخدمات الشخصية نقل 1.511 عاملاً خدماتهم لمُنْشآت أخرى ليصل إجماليهم إلى 4.338 عاملاً، في حين نقل 1.411 عاملاً خدماتهم لنشاط نقل الركاب خارج المدن بإجْمالي المنقولين لنفس القطاع 4.096 عاملاً .
وعلى صعيد نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية، نقل 1.212 عاملاً خدماتهم إليه خلال الأسبوع السابع مِنْ الحملة التصحيحية، ليصل الإجْمَـالي إلى هذا القطاع 3.390 عاملاً، في الوقت الذي غير فيه 968 عاملاً خدماتهم إلى نشاط الإيواء السياحي ليبلغ إجْمَالي المنقولين لذات القطاع 2.702 عامل .

وفي إطار ذات الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع، نظمت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لقاء مع ممثلين لبعض سفارات الدول المُصدِّرَة للعَمالة أطلعوا خلاله على آليات وتفاصيل الحملة التصحيحية .
واستعرضت الوزارة الصعوبات التي تواجه السفارات أثناء الحملة، والمطلوب مِنْ السفارات عمله للتسهيل على رعاياها إجراءات تصحيح الأوضاع وتوعيتهم بضوابط الحملة .
وخاطبتْ وزارة العمل سفارات الدول المُصدِرَة للعمالة لترشيح مندوب لها في مكاتب العمل لمساعدة رعايا بُلدانهم مِنْ العُمَّال الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم، حيثُ بدأ عمل مناديبهم في مكاتب العمل.
ومنْ التجهيزات اللوجستية التي وفرتها الوزارة مبنى مستقل في مكتب العمل بمدينة الرياض ومدينة الخبر لاستقبال الأعداد الكبيرة مِنْ العَمالة التي تُراجع مكاتب العمل خلال الحملة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصالات التابعة للوزارة إلى ثلاثة أضعاف، وذلك لمواجهة الاتصالات الكثيرة التي تَرِد إلى مراكز الاتصالات أثناء الحملة التصحيحية .

[شرواك]

إحالته إلى التحقيق بعد شكوى العمالة

«التصحيح» يكشف تورُّط مستثمر أجنبي في بيع تأشيرات وأنشطة وهمية

أدى قرار الأمر السامي القاضي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، إلى اكتشاف مخالفات لدى أحد كبار المستثمرين الأجانب، الذي يمارس نشاط المقاولات ويقوم بتنفيذ مشاريع لأمانة محافظة جدة.
وتكشفت تفاصيل القضية بعد قيام عدد من العمالة الذين يعملون لدى المستثمر برفع دعوى عليه يتهمونه فيها بأنه يسيء التعامل معهم ولا يعطيهم حقوقهم، وأنهم يعملون لحسابهم الخاص، ما أدى إلى مطالبة المستثمر الأجنبي وهو سوري الجنسية -تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه واسم مؤسسته- إلى التظلم مما نسب إليه، وهو ما استوجب تشكيل لجنة مكونة من المباحث الإدارية والمديرية العامة للجوازات من وزارة الداخلية ووزارة العمل للنظر في القضية.
ووفقا لمصادر في اللجنة، فإن نتائج التحقيق أظهرت أن المؤسسة الأجنبية التي رست عليها عدة مشاريع من قبل أمانة محافظة جدة، لا تتوفر لديها وسائل التنفيذ على أرض الواقع، ما جعل اللائمة تقع على أمانة جدة في شأن وجود ضعف وتقصير في ترسية المشاريع.
وقالت المصادر: ''المستثمر أقام 40 سنة في السعودية تحصل من خلالها على أموال كبيرة استثمرها خارج السعودية، وثبت عدم الاستفادة منه في بناء وتنمية الوطن''، مشيرة إلى أن اللجنة دعت إلى ضرورة قيام وزارة العمل عبر فروعها المنتشرة في جميع مدن السعودية بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المتبقية على خدمات المؤسسة الأجنبية حسب النظام بشكل عاجل، مع إفهامهم بالتقدم للجهات القضائية المختصة إذا كان له حق خاص عند المؤسسة، وإحالة المالك وابنه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص لتنفيذ الأنظمة والعقوبات بحقهم.
ووفقا للمصادر فقد أسفرت نتائج التحقيق، أن المستثمر الأجنبي السوري الفعلي هو الابن ولديه رخصة لمزاولة الاستثمار الأجنبي في السعودية، وأن الهدف والغاية من الإصدار هو جلب الخبرات العالمية وتوظيف الرساميل الأجنبية في بناء وتنمية اقتصاد الوطن وهو ما لم يتحقق معه، إضافة إلى وجود قصور من الهيئة العامة للاستثمار من خلال عدم وجود تقارير مراقبة لديهم بشكل دوري من قبل فروعها على المستثمر لمعرفة مدى التزامه بضوابط تراخيص الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وكشفت التحقيقات، أن المستثمر الأجنبي وابنه تاجرا في بيع التأشيرات وترك من يدخل من العمالة بموجبها يعمل لحسابه الخاص لدى الغير، كما أن القرارات المدونة من العمالة التي تعمل على خدمات المؤسسة تكشف أن المستثمر يتعامل من العمالة الوافدة وفق نظام العمل، وكذلك مسيرات الرواتب وعقود العمل التي قدمها، مدعين أنها صورية ليتجنب من خلالها الوقوع في مخالفات نظام مكافحة التستر لتمكينه من ممارسة نشاط محظور عليه.

[شرواك]

تظاهرة للجالية الإندونيسية أمام قنصلية بلادهم في جدة يتسبب في حريق ووفاة إندونيسية

أكد الملازم نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أن تجمعا حدث عند القنصلية الإندونيسية واعتراض على بطء الإجراءات داخل القنصلية، حيث فسره أبناء الجالية إلى تظاهرة وتجمع ومطالبة بسرعة إنهاء تلك الإجراءات بطرق غير سليمة.
وأوضح أنه حدث تواجد كثيف من قبل الجالية الإندونيسية وتجمع قرب مبنى قنصلية بلادهم في جدة بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر وتجديدها، مشيرا إلى أنه حدث تزاحم وتدافع مما أدى إلى بعض الإصابات الطفيفة، وأيضا إلى نشوب حريق في جزء من مبني السفارة وجارى التحقيق حول معرفة السبب المؤدي لاشتعال النيران.
كما أشار إلى أن الجهات الأمنية والإسعاف قد باشرت الموقع وتم إسعاف المصابين وكذلك إخماد الحريق وتم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وأضاف البوق إلى أنه تم إفهام الجميع بأن الأنظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر مثل تلك الأعمال من تظاهر وشغب بكل أشكالها، وأن من يتجاوز في ذلك سيقع تحت طائلة القانون.

وأشارت مصادر عن وجود حالة وفاة لامرأة بعد نشوب الحريق مساء أمس، عند قيام المتجمهرن بمحاولة الدخول للقنصلية بالعنف حول أسوار القنصلية، مشيرا إلى أن التجمع بلغ قرابة الـ 8 آلاف شخص حول القنصلية، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم، موضحا أنه لم يتعرض أي مكتب داخلي للقنصلية للضرر وجميع الأوراق الثبوتية بحالة سليمة.

وأكد لـ"الاقتصادية" شهود عيان من موقع الحادث إلى وجود الكثير من أفراد الجالية الإندونيسية بالإضافة إلى وجود عدة اصابات ناجمة عن التدافع الشديدة، وتهشيم لبعض السيارات المارة في الموقع.
وقال محمود سعيد مصري الجنسية لـ"الاقتصادية": كنت في سيارتي بقرب من القنصلية الإندونيسية، وعند مروري من أمام باب السفارة وجدت الكثير من أفراد الجالية الإندونيسية يرمون الحجارة والعلب الزجاجية على السيارة، وعند محاولتي ابعادهم قاموا بالهجوم علي.

[شرواك]

إثر اعتراض على بطء إجراءاتها خلال مهلة تصحيح الأوضاع

تجمع للإندونيسيين يتسبب في وفاة امرأة وحريق في قنصلية بلادهم

قوات الأمن تطوّق موقع القنصلية الإندونيسية في جدة.

لقيت امرأة مصرعها إثر تجمع وتكدس لنحو ثمانية آلاف إندونيسي أمام قنصلية بلادهم في جدة، أمس، الأمر الذي تسبب في تدافع بينهم واشتعال حريق التهم أسوارها، بحسب مصادر في القنصلية ذاتها.وأكد الملازم نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أن تجمعا حدث عند القنصلية الإندونيسية واعتراض على بطء الإجراءات داخل القنصلية، مما تسبب في تجمع أبناء الجالية مطالبين بسرعة إنهاء تلك الإجراءات بطرق غير سليمة.

وأوضح أنه كان هناك وجود كثيف من قبل الجالية الإندونيسية وتجمع على مبني قنصلية بلادهم في جدة بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر وتجديدها، مشيرا إلى أنه حدث تزاحم وتدافع، ما أدى إلى بعض الإصابات الطفيفة، وأيضا إلى نشوب حريق في جزء من مبني السفارة وجار التحقيق حول معرفة السبب المؤدي لاشتعال النيران. وأشار البوق إلى أنه تم إفهام الجميع بأن الأنظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر أعمال الشغب بكل أشكالها، وأن من يتجاوز في ذلك سيقع تحت طائلة القانون، مبينا أن الجهات الأمنية والإسعافية من جميع الجهات قد باشرت الموقع وتم إسعاف المصابين وكذلك إخماد الحريق وعادت الأمور إلى ما كانت عليه.وذكرت مصادر وجود حالة وفاة لامرأة بعد نشوب الحريق البارحة، عند قيام المتجمهرين بمحاولة الدخول للقنصلية بالعنف عبر أسوارها، لافتة إلى أن التجمع بلغ نحو ثمانية آلاف شخص لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم، موضحة أنه لم يتعرض أي مكتب داخلي للقنصلية إلى الضرر، وجميع الأوراق الثبوتية بحالة سليمة. وأكد شهود عيان من موقع الحادث إلى وجود كثير من الجالية الإندونيسية، إضافة إلى وجود عدة إصابات ناجمة عن التدافعات الشديدة، وتهشيم لبعض السياراة المارة في الموقع.وقال لـ ''الاقتصادية'' محمود سعيد ''مقيم مصري'': ''كنت في سيارتي قرب القنصلية الإندونيسية ولدى مروري من أمام بابها وجدت كثيرا من الجالية الإندونيسية يلقون بالحجارة وعبوات المياه على السيارة، وعند محاولتي إبعادهم قاموا بالهجوم عليّ وإصابتي، وقد تضررت أنا وسيارتي التي انكسر فيها الزجاجان الأمامي والخلفي، إضافة إلى تعرضها لخدوش كثيرة''، مضيفا: ''توجهت إلى الإسعاف الذي لم يبد أي مساعدة لي رغم أن الجروح واضحة عليّ، فأبلغت الشرطة فوجهتني لأقرب مركز وتقديم شكوى بذلك، وأنا الآن لا أعلم من المتسبب وأيضا لا أعلم من سيعوضني عن تضرر سيارتي''.

[شرواك]

خلت الشوارع وتدخّل السفراء

محمد العثيم

انتهت مهلة تصحيح وضع العمال، ويُفترض أن تعود الحملة من جديد، وكانت حملة وزارة العمل مع الجوازات لتصحيح أوضاع العمالة الحادثة التي كشفت المستور ونبهتنا لخطر أمني محدق بوجود ملايين يعملون كيفما يشاؤون في مجاملات على حساب اقتصاد الوطن وبطالة أبنائه وبناته، وتفشي الجريمة لدى العاطلين منهم.
تقول المديرية العامة للجوازات إنها صحّحت أوضاع 460 ألف عامل وافد حتى أيار (مايو) نهاية المهلة المعطاة لهم، فأين قرابة الأربعة ملايين و500 ألف الآخرين الذين بلا هوية على الإطلاق والذين هم أساس المشكلة لأنهم لا ينظمهم عمل أو سجل، لقد كنا ولا نزال أمام حال من عدم النظام والفلتان يحتاج إلى جهود مضاعفة للحد منه، ورأينا كيف خلت الشوارع من الازدحام أثناء تطبيق الحملة بصرامة فلا يوجد بلد في العالم يقبل بهذا الجيش من المتخلفين الذين يشكلون خطراً أمنياً محدقاً، فهم وقود سهل لأي اضطراب، أو خلل أمني لأنهم تحت وطأة الحاجة المادية، والعزل والتهاون في أمرهم سيجعل المشكلة تتفاقم، وسيأتي زمن قد لا تحل المشكلة مهما كانت الحملة أو المطاردة ولا نريد الوصول لهذه الحالة في وطننا الآمن - بإذن الله.
في الأيام الفائتة من الحملة وجد كثير من شبابنا وبناتنا فرص عمل بدلا من المتستر عليهم وغير المؤهلين للعمل الذين وظفهم رجال الأعمال لسد فراغ العمل بالقليل من المال، بينما كانت وما زالت بيوتنا تمتلئ بشباب وبنات عاطلين، لا يجدون في وطنهم عملاً، وفي المقابل توجد شبكات أعمال غير شرعية من كل جنسيات الأرض نظّمت نفسها لغلق الأبواب عن غيرها، وبالتحالف مع رجال أعمال همهم الربح فقط، وبعيداً عن هموم أبنائهم وبناتهم.
الإحصاءات غير الرسمية أشارت إلى خمسة ملايين يعملون خارج النظام، أو أنهم دون هوية يسرحون ويمرحون، وأيام من الحملة في شوارع الرياض كشفت المستور، فقد خلت الشوارع من السيارات لأنهم هربوا من التفتيش لتصحيح أوضاعهم، والأدهى والأمر تدخُّل بعض سفاراتهم في أمر سيادي ليس من حقها، فهم جاؤوا للعمل لا للتسكع، وعلى هؤلاء السفراء الكرام احترام الجانب السيادي لوطننا مهما كان تعاطفهم مع مواطنيهم، فنحن نبذل الكثير في المساعدات الدولية وبما يكفي ليكون وطننا وما فيه من خيرات حقا لمواطنينا لا لبضعة رجال مستغلين لظروف الرخاء.

[شرواك]

قائد أمن الطرق :

الاستعانة برؤساء مراكز القرى والهجر لتعقب المخالفين

ملاحقة المخالفين بعد انتهاء المهلة تدخل ضمن مفهوم الأمن الشامل.

أكدت المديرية العامة لأمن الطرق، أنها لن تتهاون بعد انتهاء فترة التصحيح مع المخالفين، حيث لن تسمح بحرية التنقل بين مدن السعودية ومحافظاتها، مشيرة إلى أنها ستطبق مفهوم الأمن الشامل خاصة في الأماكن غير المغطاة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أنها بصدد التعاون مع أعيان القرى والهجر ورؤساء المراكز الإدارية للاستعانة بهم في تعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة.

وقال اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق : "إن جهاز أمن الطرق على استعداد لتقديم العون والتعاون مع أعيان الهجر ورؤساء المراكز وستتم الاستعانة بهم في حال دعت الحاجة إليهم، وذلك لما لديهم من إلمام بالمنطقة يساهم في سرعة انتقال رجال الأمن للهدف المطلوب".
وأكد أن قوات أمن الطرق قامت بوضع الخطط والدراسات التي يعمل منسوبوها على تنفيذها بكل دقة والتي تكفل تغطية المساحات الشاسعة وبما يحقق التوازن بين التواجد الأمني واتساع رقعة التغطية، مضيفاً أن القوات الخاصة بأمن الطرق تعمل على متابعة ومراقبة دائمة لكل ما يجري على الطرق المغطاة من قبلها لإضفاء الوجود الأمني ومنع العمالة المخالفة لنظام الإقامة من التنقل بين القرى والمدن والمحافظات.
ولفت قائد قوات أمن الطرق إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه منسوبيه تتمثل في وجود من يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المتسللين أو المخالفين لأنظمة الإقامة خاصة إن كانوا كبارا في السن أو نساء وأطفالا صغارا، إضافة إلى حصول تأخر في بعض الأوقات لاستلامهم من قبل جهات الاختصاص وقد يكون خارجا عن الإرادة أو لبعد المسافات.
وأوضح أن التنسيق بين أمن الطرق والأجهزة الحكومية المعنية متواصل على الدوام للحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها، وكذلك خلال فترة الحملة على المخالفين للمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة وهي على أتم الاستعداد لتقديم التعاون المطلوب في أي لحظة، علما أن جهاز أمن الطرق لا يزال يتعامل وبكل حزم مع من يجده متسللا أو مخالفا لأنظمة الدولة الأساسية.
واختتم اللواء خالد القحطاني تصريحه ليؤكد أن القوات الخاصة لأمن الطرق هي أحد روافد الأمن في هذه البلاد، وهي جهاز أمني معني بتطبيق نظام الدولة في الحفاظ على الأمن ومتابعة كل ما يدب على الطرق التي تربط المدن والقرى والهجر بعضها بعضا وضمن الحدود الإدارية المحددة لها، وتطبيق الأنظمة المعنية وعمليات القبض مستمرة على مدار العام ولم تتوقف لكل مخالفي أنظمة الدولة سواء من مخالفي أنظمة الإقامة أو المتسللين بطريقة غير مشروعة.

[شرواك]

«جوازات حائل»: لدينا خطة عمل لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة

اطلعت على ما نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' في العدد رقم 7170 يوم الأربعاء الموافق 19 رجب 1434 هـ الذي كان بعنوان: ''مراجعون يصفون عمل الجوازات بالعشوائي''.
ونود هنا أن نورد إيضاحاً حول آلية العمل لاستقبال المراجعين التي تتميز بالتنظيم وعدم المركزية في استقبالهم، حيث يتم استقبال جميع المتقدمين لطلب تصحيح أوضاع العمالة المنطبقة بحقهم الشروط ويتم استقبالهم مباشرة من قبل مجموعة من الموظفين المختصين دون الرجوع لأي مسؤول للتيسير على المراجعين
وتم إعداد خطة عمل تتوافق مع ما هو متوقع من حجم طالبي تصحيح أوضاع العمالة وحسب الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين في منطقة حائل، حيث تم التوجيه بتفويض جميع الشعب التابعة لمنطقة حائل في محافظة ''بقعاء ـــ الغزالة ـــ الشنان'' باستقبال المراجعين الحاصلين على موافقة وتفويض مكتب العمل فيما يخص تصحيح أوضاع عمالتهم وتنفيذها من قبل هذه الشعب وذلك للتيسير على المستفيدين من خدمات إدارة جوازات منطقة حائل وكذلك لخدمة ساكني تلك المحافظات التي تبعد عن مدينة حائل قرابة 100 كيلو متر، وفيما يخص تنظيم إدارة جوازات المنطقة فقد تم تشكيل فريق عمل للفترة الصباحية لاستقبال الطلبات.
ونذكر هنا أنه لا يوجد أي طلب تأخر تنفيذه أو تمت إعادته عدا تلك التي ترد بسبب وجود ملاحظة عدم تسديد رسوم نقل الكفالة ظناً من بعض المراجعين أنها من غير رسوم وأنها تعامل معاملة تغيير المهنة، وهذا يؤدي إلى عدم قبول تنفيذها آليا حتى يتم تسديد الرسوم.
وقد جاء في الموضوع المنشور: ''أما تعديل المهن لجميع الجنسيات وجميع النطاقات فتكون عن طريق مكتب العمل، إذ إن هناك إجراءات إلكترونية عبر الموقع وأخرى آلية عبر المكتب، وتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية كالطبية والهندسية والمحاسبية تتم عن طريق مكتب العمل آليا''.
ولم يتطرق الموضوع المنشور إلى أنه يتم تنفيذ هذه الطلبات من قبل إدارة الجوازات بعد موافقة مكتب العمل لكونه جهة الاختصاص، فجميع الطلبات المقدمة لتصحيح أوضاع العمالة يتم استقبالها وتدقيقها وتنفيذها من قبل إدارة الجوازات في المنطقة أو الشعب المرتبطة بها فيما يخص منطقة حائل.
وفيما يخص الإحصائيات فإن إدارة جوازات منطقة حائل كغيرها من إدارات الجوازات في مناطق المملكة تستقبل المراجعين وتنفذ طلبهم ويتم بين فترة وأخرى الإعلان عن ذلك من قبل المديرية العامة للجوازات بالإفصاح عن أرقام وأعداد المستفيدين منذ بداية فترة التصحيح وذلك لشمولية الأمر المستند إليه حول ذلك ولعدم الازدواجية بنشر إحصائيات للمستفيدين من فترة تصحيح أوضاع العمالة.

[شرواك]

على خلفية وفاة امرأة إندونيسية

جاكرتا تطلب من الرياض تمديد مهلة التصحيح

طوابير الجالية الإندونيسية مستمرة أمام قنصلية بلادهم. تصوير: ماجد الحميدان - «الاقتصادية»

طالب مسؤولون إندونيسيون، الحكومة السعودية، بتمديد الموعد النهائي لتصحيح أوضاع العمالة المقيمة غير النظامية، بعد مرور أيام قليلة على وفاة امرأة نتيجة الحر الشديد خارج القنصلية الإندونيسية في جدة، أثناء وقوفها في الطابور للحصول على وثائق جديدة، وكذلك لجوء تجمع من رعاياها خارج قنصليتها في جدة أشعلوا حرائق في أسوارها الخارجية، نتيجة طول فترة الانتظار لإصدار وثائقهم وإنهاء إجراءاتهم.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية"، في عددها أمس، قال المسؤولون الإندونيسيون إن المرأة التي كانت في الخمسينيات من عمرها، كانت واحدة من بين الآلاف من العمال الإندونيسيين غير النظاميين الذين أمضوا الساعات في الطوابير تحت الشمس الحارقة خارج القنصلية الأحد الماضي، على أمل الحصول على جوازات جديدة أو مستندات أخرى تمكّنهم من البقاء في السعودية بعد الثالث من تموز (يوليو) 2013، وهو الموعد المقرر لانتهاء مهلة الأشهر الثلاثة من الحكومة من أجل قيام العمال بتصحيح أوضاعهم، حيث بعدها ستبدأ السلطات في حملة التفتيش ضد المخالفين لنظام الإقامة في البلاد، وذلك ضمن جهود السعودية الرامية إلى توظيف المزيد من السعوديين في القطاع الخاص.

ويعمل في السعودية نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي، من بينهم نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين من العمال غير النظاميين والمخالفين، حتى في الوقت الذي يصبح فيه توظيف السعوديين أكثر صعوبة من ذي قبل، بسبب تناقص الوظائف الحكومية.

ويشير التقرير إلى أنه منذ مطلع نيسان (أبريل) غادر السعودية 124 ألف عامل مخالف على الأقل، بموجب مهلة من الحكومة تسمح لهم بمحاولة تصحيح أوضاعهم أو المغادرة دون دفع غرامات، كما أن معظم العمال المخالفين من الهند وباكستان وبنجلادش وإندونيسيا والفلبين وسيريلانكا، كذلك طالبت بلدان أخرى بتمديد المهلة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم وزارة القوة العاملة والهجرة في جاكرتا أن المرأة التي لقيت مصرعها خارج القنصلية الإندونيسية تبلغ من العمر 55 سنة، لكن مسؤولاً لدى وزارة الخارجية قال إن عمرها كان 57 سنة، وأصيب عدد قليل من الناس بإصابات طفيفة أثناء الفوضى التي أعقبت الحادث، بمن فيهم عدد من رجال الأمن وآخرين تأثروا من الحرارة الشديدة، كما قال تاتانج رزاق، مدير حماية المواطنين الإندونيسيين والشخصيات الاعتبارية في وزارة الخارجية في جاكرتا، الذي كان في مهمة مؤقتة في جدة.

وقال تاتانج في مقابلة عبر الهاتف: "جاء عدد كبير من مواطنينا، وكان أكبر الأعداد السبت الماضي حيث بلغ عدد المراجعين 12 ألف شخص، كانوا يجلسون في خيام بالخارج، وكانت درجات الحرارة عالية للغاية. وقد نصحنا بعضهم بالعودة في يوم آخر ولكنهم شعروا بخيبة أمل مريرة، وأثاروا مشاعر الآخرين".

وأضاف أن القنصلية تعمل 20 ساعة في اليوم من أجل تسيير معاملات الجوازات الجديدة للعمال المخالفين أو من أجل إعداد استمارات تأشيرات الخروج. وقال إنه حتى الإثنين الماضي قامت القنصلية بمساعدة أكثر من 48 ألف شخص، لكنه قال، من الممكن أن يبلغ عدد العمال الإندونيسيين المخالفين أو غير النظاميين في السعودية 200 ألف شخص، و"سيكون من شبه المستحيل" مساعدتهم جميعاً قبل الموعد النهائي الواقع في الثالث من تموز (يوليو) 2013.

وقال: "طلبنا تمديد المهلة، والتقيتُ بمسؤولين سعوديين لمناقشة الموضوع. ونحن نحاول حل هذه المشكلة على أساس يكون مفيداً للجميع. فالسعودية بحاجة إلى العمالة الإندونيسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة عمالنا على الحصول على وظائف".

من جانبها، قالت ديتا إندا ساري من وزارة القوة العاملة، إن التقديرات تشير إلى أنه يوجد 1.2 مليون إندونيسي يعيشون في السعودية، وقالت إن عدداً كبيراً من هؤلاء مقيمون منذ فترة طويلة، لكن هناك أشخاصا تخلفوا بعد انتهاء تأشيرات العمرة التي دخلوا السعودية على أساسها في وقت مبكر من هذا العام.

وقالت إن هناك 600 ألف إندونيسي يعيشون في منطقة جدة وحدها، وأن نحو 30 في المائة منهم لديهم جوازات سفر أو تأشيرات منتهية.

وأضافت ديتا: "بعد الثالث من تموز (يوليو) جميع العمال الأجانب الذين لا يمتلكون وثائق سيعرضون أنفسهم للمساءلة"، مشيرة إلى أن عدداً قليلاً للغاية من العمال الذي جاؤوا إلى القنصلية كانوا يسعون للحصول على المساعدة في مغادرة السعودية.

يشار إلى أنه في 2011 منعت إندونيسيا العمال الجدد من الذهاب إلى السعودية بعد أن أدينت خادمة إندونيسية بتهمة قتل صاحبة عملها وتم قطع رأسها في منطقة مكة المكرمة.

وكشف تاتانج أنه تجري الآن مفاوضات بين الحكومة الإندونيسية والسعودية للتوصل إلى اتفاقية رسمية بخصوص العمال الإندونيسيين، وتتضمن التوصل إلى حد أدنى مضمون للأجور.

[شرواك]

تصحيح الأوضاع يحد من الغش .. لجنة المعادن الثمينة :

ورش صناعة وصيانة الذهب تتأثر بنقص العمالة

أكدت مصادر في قطاع الذهب والمجوهرات وجود فرص استثمارية حاليا في إدارة وتشغيل ورش صيانة وصناعة مصوغات الذهب، التي كانت تُدار عبر عمالة أجنبية غير نظامية، وبدأت تتخلى عن هذه الورش بسبب إجراءات وزارة العمل الأخيرة.
وقالت المصادر في حديثها لـ "الاقتصادية" إن هناك ورشا تعاني حاليا نقص العمالة الماهرة في صياغة وصيانة المجوهرات، وإن هناك ورشا تدار عبر عمالة أجنبية مخالفة توقفت عن العمل وأغلقت نهائيا بعد إجراءات تصحيح الأوضاع، ما يُتيح للمصانع والورش النظامية استقطاب العمالة المخالفة بعد تصحيح أوضاعها والاستفادة منها.
وقال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: إن هذه الورش استمرت في تحقيق عوائد مالية جيدة، وكان نشاطها يتركز في صناعة وصيانة المصوغات الذهبية لسنوات طويلة، الأمر الذي سمح لهذه العمالة بتسويق مصوغات مغشوشة أضرت بقطاع الذهب والمجوهرات.
وأكد أن نشاط هذه الورش ضعف بشكل ملحوظ بعد إجراءات وزارة العمل الأخيرة، وأن هذا سينعكس إيجابا على الورش المرخصة أو المصانع العاملة في صناعة الذهب، التي كانت تفقد نسبة كبيرة من حصتها بسبب ورش العمالة الأجنبية المنتشرة أمام محال الذهب.
وذكر أن الاعتماد على الورش المرخصة سيقلل من الغش التجاري الذي كان يحدث في المصوغات الذهبية، ويضمن جودة صيانة هذه القطع وعدم تعرض المستهلك للخداع والغش.
ودعا الشباب السعودي إلى الانتقال لإدارة وتشغيل هذه الورش، ما يعني إتاحة فرص استثمارية ووظيفية أمامهم بعد مغادرة العمالة الأجنبية هذا المجال.
وأكد العنزي أن المستفيد الأول من إجراءات وزارة العمل هو الشق الصناعي في قطاع الذهب، لا سيما أن المصنّعين هم من يحق لهم تشغيل غير السعوديين، أما المحال التجارية فلا يحق لها ذلك سواء في مجالي الجملة أو التجزئة.
من جهته، أكد عبد الغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، تضرر المستثمرين السعوديين كثيرا في قطاع الذهب بسبب الورش غير النظامية التي تديرها عمالة مخالفة، ما أوجد عشوائية في نشاط هذا القطاع في السنوات الماضية.
وأضاف أن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستعود بفائدة كبيرة على المستثمرين في القطاع، بعد القضاء العمالة والورش المخالفة.
أما عبد المحسن النمر، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف، فأكد أن بإمكان المصانع والورش النظامية استيعاب العمالة المخالفة وتصحيح أوضاعها، للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.
وأشار إلى انخفاض نشاط الورش غير النظامية أخيرا، خاصة الصغيرة التي تديرها عمالة مخالفة، مضيفا أنها قد تكون حاصلة على سجل تجاري لكن في أنشطة أخرى غير صناعة وصيانة الذهب.

[أليا صهل]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

[شرواك]

http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif (http://forum.ylaa.com/uploaded/140069_1326247432.gif)

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

تعتمد على السلع المقلدة والتخزين الرديء .. مستوردون :

العمالة الوافدة تسيطر على منافذ البيع الصغيرة

قال تجار ومستوردون في السوق السعودية، إن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نقاط البيع الصغيرة في سوق التجزئة المحلية، زاعمين أنهم أسهموا عبر السيطرة على هذه المنافذ المنتشرة في المناطق السكنية، برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالقيمة الحقيقية للسلع.
وقدر رئيس أحد لجان مجلس الغرف السعودية، فضل عدم ذكر اسمه، أن العمالة الآسيوية الوافدة تسيطر على نحو 90 في المائة من السجلات التجارية من خلال عمليات التستر برعاية مواطنين سعوديين، وبذلك تمكنت من التحكم في الأسواق الصغيرة وشريحة من سوق الجملة التي تُمون وتوزع السلع لهذه المنافذ.
وقال: ''يجب على الجهات الحكومية وضع خطة واستراتيجية واضحة لإحلال السعوديين في نقاط البيع بدلا من تنظيمات العمالة الوافدة المسيطرة على نقاط البيع، وهو الأمر الذي سيحقق مردودا اقتصاديا للبلاد''.
وأضاف ''هناك عدة عوامل وحزمة من الخدمات تؤثر في أسعار السلع تبدأ من عمليات شراء السلع من الخارج، التي بدورها تؤثر فيها أسعار المواد الخام المرتبطة بأسعار النفط بشكل كبير، ثم أجور النقل الداخلي في بلد المنشأ، وأجور الشحن البحري ثم أجور الخدمات في المواني وأجور التفتيش التي يتحملها التاجر وتضاف على أسعار السلع في السوق المحلية''.
من جهته أكد واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية، وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حديث سابقه، في شأن سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة من خلال التستر التجاري، مشيرا إلى أنه واقع ملموس لا يمكن إنكاره.
وأضاف، سيطرتها شبة كاملة، إذا ما استثنينا منها المراكز التجارية والهايبر ماركت، مشيرا إلى أن هذه النقاط تبيع بأسعار أقل من أسعار المراكز التجارية الكبيرة، ولكن في الوقت ذاته تعتمد مجموعة كبيرة منها على بيع المغشوش والمقلد والمخزن بطريقة رديئة.
وذكر كابلي، أن التاجر يتعرض للمنافسة في السوق ولا يمكن له المبالغة في أسعار السلع جراء هذه المنافسة، مؤكدا أنه خفض هامش الربح لديه إلى 5 في المائة، للقدرة على المنافسة في السوق، حيث لا يمكن رفع هامش الربح في ظل المنافسة القائمة.
أيضا المراكز التجارية والهايبر ماركت، يعتقد كابلي، أنها تعمد إلى أساليب تسويقية محددة عبر الإعلان عن بعض السلع بقيمة التكلفة أو أقل لجذب المستهلكين، ومن ثم تعويض هذا التخفيض برفع هامش الربح للعديد من الأصناف والسلع الأخرى.
وشدد على ضرورة تحرك المستهلكين لخفض هامش الربح المرتفع للعديد من السلع في السوق السعودية، من خلال الوعي الاستهلاكي والمساهمة في ضبط السوق عبر إبلاغ السلطات التجارية عن عمليات التلاعب في الأسعار، إضافة إلى أن يطالب بتعزيز دور وزارة التجارة في هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات في هذا الصدد، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس الأول.
وتضمنت التوجيهات تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها.