شرواك
07-05-2013, 06:23 AM
يشمل دفع دية الخادمة والحيوانات الأليفة
التأمين على المنازل يشمل دية الخادمة والحيوانات الأليفة.
قال سامي العلي عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، إن ما لا يعلمه معظم الناس حول تأمين المنازل شموليته لتأمين جميع ما يحتاج إليه المؤمّن لهم من تغطية، سواء من مفروشات وأجهزة وأثاث وصولا للخادمة المنزلية والحيوانات الأليفة كـ (القط والكلب)، لافتا إلى أن تأمين المنازل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة أو حدوث الفيضانات من شأنها زيادة أسعار التأمين مقارنة بأسعاره في حال عدم حدوث ضرر.
وفسر العلي حديثه أن التأمين على المنازل من الأضرار الناجمة من غزارة الأمطار أو حدوث فيضانات وخلافه، يتم تغطيتها من قبل التأمين على المنازل كونه من بنود التأمين على المنازل، وهو مما قد لا يعلمه كثير من الناس، كما أن التأمين على المنازل يضم التأمين على دفع دية الخادمة في حال وفاتها أو تعرضها للضرر جراء الانزلاق أو حدوث عارض، إضافة إلى شموليته لتأمين الحيوانات الأليفة في المنازل حتى في حال تعرضها للأذى أو خلافه.
وأضاف سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن ليس جميع الأفراد مؤمّنين على منازلهم رغم عدم تجاوز أسعار التأمين للمنازل عن خمسة آلاف ريال في العام، وتختلف بحسب حجم السكن وقيمة المفروشات المؤمن عليها أيضا، مؤكدا أن الطلب على تأمين المنازل تنامى خلال الآونة الأخيرة نتيجة حدوث أضرار ناجمة عن كثافة الأمطار في مناطق المملكة.
ويرى العلي صعوبة إصدار قرارات في أنظمة التأمين لإلزام الأفراد بالتأمين على المنازل لكون ما يقع عليها يعد ضررا ذاتيا ولا يمكن إلزام عموم الناس بالتأمين على ممتلكاتها الخاصة، مستدركا أن التأمين الإلزامي يكون في حال وجد التزام تجاه الغير أو مسؤولية مدنية كالتأمين على الطرف الثالث في تأمين السيارات، على سبيل المثال في حال نشوب حريق في أحد المنازل، ومن ثم امتد هذا الحريق إلى المنزل الآخر، في مثل هذه الحالة يكون التأمين إلزاميا بسبب تعدي الضرر لطرف آخر.
وأوضح العلي أن الأمطار الغزيرة في المباني السكنية في حال نزولها من الأدوار العلوية للأدوار الأرضية على سبيل المثال لا يُلزم قاطنوها بالتأمين لكونها مغطاة ضمن بقية احتياجات المؤمن لهم في تأمين المنازل، مؤكدا أن القصور في عدم معرفة الناس بأهمية التأمين على المنازل وما يتضمنه من تغطية يرجع إلى تقصير شركات التأمين في ذلك، مضيفا أن المتوقع من قبل شركات التأمين تكثيف نشر التوعية بين عموم الناس حول أهمية التأمين وحده من الخسائر المالية.
من جانب آخر، أفاد عماد الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، بأنه لا يوجد حتى الآن قانون يلزم الأفراد بالتأمين على المنازل رغم أهميته وفائدته في الحد من الهدر الاقتصادي الوطني، علما أنه تم دراسة هذا الأمر قبل عامين من الآن من قبل لجنة التأمين بالرياض، ولكن لم يتم تأييد هذه الدراسة نتيجة عدم إمكانية فرض التأمين على الشأن الخاص.
وتابع الحسيني أن تكلفة التأمين على المنازل تقدر ما بين 70 إلى 80 ريالا في الشهر، وهي قيمة يسيرة أمام ما تقابله من خدمة مفيدة في وقتها، وعلى الرغم من ذلك فإن الطلب على تأمين المنازل لا يزال محدودا من قبل الجمهور، مستبعدا أن يتزايد الطلب قريبا نتيجة الأضرار الأخيرة الناتجة عن فيضان السدود على تأمين المنازل، وذلك يعود إلى أن التأمين الصحي والتأمين على السيارات لم يستكملا الطريقة السليمة 100 في المائة حتى الآن.
ولفت نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إلى أن التأمين في السعودية في طور البداية، ولذا فهو يحتاج إلى ثلاثة أعوام مقبلة لتحقيق ما لم تحققه الدول الأخرى في التأمين، لا سيما في ظل اتساع الرقعة الجغرافية في المملكة، واحتياج التأمين للتعليم داخل الصفوف الدراسية في الجامعات والمعاهد المعنية بالتدريب، منوها بأن حجم الأضرار الأخيرة التي ترتبت جراء وقوع أمطار غزيرة على مختلف مناطق المملكة وتسببت في إغراق المنازل بالمياه تقدر بمبالغ خيالية على كاهل الدولة والمواطن ومؤثرة بالتالي في الاقتصاد الوطني.
التأمين على المنازل يشمل دية الخادمة والحيوانات الأليفة.
قال سامي العلي عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، إن ما لا يعلمه معظم الناس حول تأمين المنازل شموليته لتأمين جميع ما يحتاج إليه المؤمّن لهم من تغطية، سواء من مفروشات وأجهزة وأثاث وصولا للخادمة المنزلية والحيوانات الأليفة كـ (القط والكلب)، لافتا إلى أن تأمين المنازل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة أو حدوث الفيضانات من شأنها زيادة أسعار التأمين مقارنة بأسعاره في حال عدم حدوث ضرر.
وفسر العلي حديثه أن التأمين على المنازل من الأضرار الناجمة من غزارة الأمطار أو حدوث فيضانات وخلافه، يتم تغطيتها من قبل التأمين على المنازل كونه من بنود التأمين على المنازل، وهو مما قد لا يعلمه كثير من الناس، كما أن التأمين على المنازل يضم التأمين على دفع دية الخادمة في حال وفاتها أو تعرضها للضرر جراء الانزلاق أو حدوث عارض، إضافة إلى شموليته لتأمين الحيوانات الأليفة في المنازل حتى في حال تعرضها للأذى أو خلافه.
وأضاف سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن ليس جميع الأفراد مؤمّنين على منازلهم رغم عدم تجاوز أسعار التأمين للمنازل عن خمسة آلاف ريال في العام، وتختلف بحسب حجم السكن وقيمة المفروشات المؤمن عليها أيضا، مؤكدا أن الطلب على تأمين المنازل تنامى خلال الآونة الأخيرة نتيجة حدوث أضرار ناجمة عن كثافة الأمطار في مناطق المملكة.
ويرى العلي صعوبة إصدار قرارات في أنظمة التأمين لإلزام الأفراد بالتأمين على المنازل لكون ما يقع عليها يعد ضررا ذاتيا ولا يمكن إلزام عموم الناس بالتأمين على ممتلكاتها الخاصة، مستدركا أن التأمين الإلزامي يكون في حال وجد التزام تجاه الغير أو مسؤولية مدنية كالتأمين على الطرف الثالث في تأمين السيارات، على سبيل المثال في حال نشوب حريق في أحد المنازل، ومن ثم امتد هذا الحريق إلى المنزل الآخر، في مثل هذه الحالة يكون التأمين إلزاميا بسبب تعدي الضرر لطرف آخر.
وأوضح العلي أن الأمطار الغزيرة في المباني السكنية في حال نزولها من الأدوار العلوية للأدوار الأرضية على سبيل المثال لا يُلزم قاطنوها بالتأمين لكونها مغطاة ضمن بقية احتياجات المؤمن لهم في تأمين المنازل، مؤكدا أن القصور في عدم معرفة الناس بأهمية التأمين على المنازل وما يتضمنه من تغطية يرجع إلى تقصير شركات التأمين في ذلك، مضيفا أن المتوقع من قبل شركات التأمين تكثيف نشر التوعية بين عموم الناس حول أهمية التأمين وحده من الخسائر المالية.
من جانب آخر، أفاد عماد الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، بأنه لا يوجد حتى الآن قانون يلزم الأفراد بالتأمين على المنازل رغم أهميته وفائدته في الحد من الهدر الاقتصادي الوطني، علما أنه تم دراسة هذا الأمر قبل عامين من الآن من قبل لجنة التأمين بالرياض، ولكن لم يتم تأييد هذه الدراسة نتيجة عدم إمكانية فرض التأمين على الشأن الخاص.
وتابع الحسيني أن تكلفة التأمين على المنازل تقدر ما بين 70 إلى 80 ريالا في الشهر، وهي قيمة يسيرة أمام ما تقابله من خدمة مفيدة في وقتها، وعلى الرغم من ذلك فإن الطلب على تأمين المنازل لا يزال محدودا من قبل الجمهور، مستبعدا أن يتزايد الطلب قريبا نتيجة الأضرار الأخيرة الناتجة عن فيضان السدود على تأمين المنازل، وذلك يعود إلى أن التأمين الصحي والتأمين على السيارات لم يستكملا الطريقة السليمة 100 في المائة حتى الآن.
ولفت نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إلى أن التأمين في السعودية في طور البداية، ولذا فهو يحتاج إلى ثلاثة أعوام مقبلة لتحقيق ما لم تحققه الدول الأخرى في التأمين، لا سيما في ظل اتساع الرقعة الجغرافية في المملكة، واحتياج التأمين للتعليم داخل الصفوف الدراسية في الجامعات والمعاهد المعنية بالتدريب، منوها بأن حجم الأضرار الأخيرة التي ترتبت جراء وقوع أمطار غزيرة على مختلف مناطق المملكة وتسببت في إغراق المنازل بالمياه تقدر بمبالغ خيالية على كاهل الدولة والمواطن ومؤثرة بالتالي في الاقتصاد الوطني.