بـدر البدر
20-04-2013, 09:02 PM
لسان حال مساهمي المتكاملة : عدو عاقل .. ولا صديق جاهل
الكل يعلم أن من أوجب واجبات الهيئة هي حماية سوق الأسهم والأوراق المالية ومتداوليه.. وذلك بوضع بيئة متطورة وشفافة للتداول عن طريق سن أنظمة مناسبة .. هدفها في النهاية حماية أموال هؤلاء المتداولين من التلاعب والغرر والضياع .. فهي جزء من أموال الوطن .. وتلعب دورا مهما في نمو وازدهار اقتصاد البلاد .. وهي في سبيل ذلك لها حق متابعة ومراقبة أداء هذه الشركات .. واتخاذ كل ما يلزم لصيانة هذه الأمانة .
وفي قضية شركة المتكاملة .. سارعت الهيئة بوقف تداول أسهم الشركة بناء على خطاب من هيئة الاتصالات كما هو معلوم لدى الجميع !!!
ودون أن تقوم بدورها المفروض أن تقوم به بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية وخاصة هيئة الاتصالات توضح فيه أن هذا الإجراء ( إيقاف تداول أسهم ) لا يضر بالشركة المقصودة بالعقوبة .. بل إنه يضر في الحقيقة مساهميها الذين اشتروا الأسهم من السوق الرسمي للتداول .. وبناء على إعلان رسمي من الشركة المعنية ، وفي موقع تداول الرسمي يفيد بأنها قد أوفت بالتزاماتها المطلوبة منها .. ودون أن يكذب هذا الإعلان من أي جهة رسمية ،وينبه من خلاله المساهمين إلى خطورة الوضع .. وأن السهم قد يتم إيقاف تداوله لوجود مخالفة للنظام المرعي في المادة رقم كذا.. من نظام كذا .. على أن تحدد مهلة مناسبة للمتداولين للتصرف في أسهمهم
فكان على هيئة سوق المال ( إن أصرت هيئة الاتصالات على طلبها.. أن دورها بل ومن صميم واجبها هو حماية المتداولين والسوق من أي ضرر قد يحصل .. وأن الايقاف سيضر بالمتداولين الذين لا ذنب لهم ( بل غرر بهم ) بضرر مؤكد .. وأن حماية هؤلاء المتداولين تقتضي عدم الإيقاف وأنها سترفع الأمر برمته لولي الأمر .. وأن الواجب يقتضي شرح الموقف له كاملا .. وكيف قصرت الشركة أو الجهات الأخرى ( إن وجد تقصير من أيهم ) وماهي المواد التي تم مخالفتها .. وماهي العقوبات التي يفرضها النظام بغض النظر عن رغبات أي جهة .. وأن أي عقوبة يجب أن لا تشمل المتداولين المغرر بهم .. وماهي عواقب الأخذ برأي الشطب .. وإن كانت لديها حلول تراها مناسبة تضمنها في خطابها .
هكذا كان المفترض من هيئة سوق المال أن تعمل ( من وجهة نظري ) .. لا أن تتلقى توجيهات من هيئة الاتصالات وتتدخل في صميم عملها وتخل به !! ونظامها يحميها من هذا التدخل !!
الخلاصة
أن ملاك أسهم المتكاملة وقعوا ضحية سوء تصرف من قبل جهتين :
1 – من قبل هيئة الاتصالات :
فهي المسؤولة الأولى عن هذا القطاع ، وهي التي سعت بدأب لدى ولاة الأمر بشطب الشركة بدل مساعدتها بحل مشكلتها قبل أن تستفحل .. وليس بمستغرب موقفها هذا .. فحال شركات الاتصالات لا يسر أحدا في بلد يعتبر قارة .. وهو كنز متجدد للبلاد وقوة اقتصادية لها لو أحسن إدارة هذا القطاع .. فقد رأينا دويلات أحسنت إدارته مما جعلها تنتشر في دول أخرى أكبر ، ومنها بلادنا .. مما يعني أن هناك مشكلة في إدارة هذا القطاع.
2 – من قبل هيئة سوق المال :
وهي المسؤولة الأولى عن حماية المتداولين .. وقد قصرت في حمايتهم إن لم نقل ساهمت فعلا بالإضرار بهم .. وذلك بعدم مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة إعلان الشركة وقت صدوره.. وتنبيه المساهمين في الوقت المناسب .. بل كان عليها الإصرار على عدم إيقاف التداول حتى يتم التحقيق في الأمر ، ومدى نظامية سداد السندات لأمر قبل الرخصة .. ومسؤولية كل جهة معنية .. ومن ثم الرفع للمقام السامي بتقرير متكامل تبين فيه ما حدث بدقة .. ومرئياتها بحسب الأنظمة المرعية ، والحلول والمقترحات .. ويتجلى فيه دورها بكل وضوح في حماية حقوق وأموال المتداولين .. وبغض النظر عن موقف كل جهة المسبق من هذا الأمر .
أسأل الله العلي القدير أن يلهم ولي الأمر الصواب .. وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق
وأن يتدارك مسؤولي تلك الجهتين أخطاءهم قبل فوات الآوان .
وأخيرا أن يعوض كل مسلم خاسر في الدنيا والآخرة عن ما أصابه .
الكل يعلم أن من أوجب واجبات الهيئة هي حماية سوق الأسهم والأوراق المالية ومتداوليه.. وذلك بوضع بيئة متطورة وشفافة للتداول عن طريق سن أنظمة مناسبة .. هدفها في النهاية حماية أموال هؤلاء المتداولين من التلاعب والغرر والضياع .. فهي جزء من أموال الوطن .. وتلعب دورا مهما في نمو وازدهار اقتصاد البلاد .. وهي في سبيل ذلك لها حق متابعة ومراقبة أداء هذه الشركات .. واتخاذ كل ما يلزم لصيانة هذه الأمانة .
وفي قضية شركة المتكاملة .. سارعت الهيئة بوقف تداول أسهم الشركة بناء على خطاب من هيئة الاتصالات كما هو معلوم لدى الجميع !!!
ودون أن تقوم بدورها المفروض أن تقوم به بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية وخاصة هيئة الاتصالات توضح فيه أن هذا الإجراء ( إيقاف تداول أسهم ) لا يضر بالشركة المقصودة بالعقوبة .. بل إنه يضر في الحقيقة مساهميها الذين اشتروا الأسهم من السوق الرسمي للتداول .. وبناء على إعلان رسمي من الشركة المعنية ، وفي موقع تداول الرسمي يفيد بأنها قد أوفت بالتزاماتها المطلوبة منها .. ودون أن يكذب هذا الإعلان من أي جهة رسمية ،وينبه من خلاله المساهمين إلى خطورة الوضع .. وأن السهم قد يتم إيقاف تداوله لوجود مخالفة للنظام المرعي في المادة رقم كذا.. من نظام كذا .. على أن تحدد مهلة مناسبة للمتداولين للتصرف في أسهمهم
فكان على هيئة سوق المال ( إن أصرت هيئة الاتصالات على طلبها.. أن دورها بل ومن صميم واجبها هو حماية المتداولين والسوق من أي ضرر قد يحصل .. وأن الايقاف سيضر بالمتداولين الذين لا ذنب لهم ( بل غرر بهم ) بضرر مؤكد .. وأن حماية هؤلاء المتداولين تقتضي عدم الإيقاف وأنها سترفع الأمر برمته لولي الأمر .. وأن الواجب يقتضي شرح الموقف له كاملا .. وكيف قصرت الشركة أو الجهات الأخرى ( إن وجد تقصير من أيهم ) وماهي المواد التي تم مخالفتها .. وماهي العقوبات التي يفرضها النظام بغض النظر عن رغبات أي جهة .. وأن أي عقوبة يجب أن لا تشمل المتداولين المغرر بهم .. وماهي عواقب الأخذ برأي الشطب .. وإن كانت لديها حلول تراها مناسبة تضمنها في خطابها .
هكذا كان المفترض من هيئة سوق المال أن تعمل ( من وجهة نظري ) .. لا أن تتلقى توجيهات من هيئة الاتصالات وتتدخل في صميم عملها وتخل به !! ونظامها يحميها من هذا التدخل !!
الخلاصة
أن ملاك أسهم المتكاملة وقعوا ضحية سوء تصرف من قبل جهتين :
1 – من قبل هيئة الاتصالات :
فهي المسؤولة الأولى عن هذا القطاع ، وهي التي سعت بدأب لدى ولاة الأمر بشطب الشركة بدل مساعدتها بحل مشكلتها قبل أن تستفحل .. وليس بمستغرب موقفها هذا .. فحال شركات الاتصالات لا يسر أحدا في بلد يعتبر قارة .. وهو كنز متجدد للبلاد وقوة اقتصادية لها لو أحسن إدارة هذا القطاع .. فقد رأينا دويلات أحسنت إدارته مما جعلها تنتشر في دول أخرى أكبر ، ومنها بلادنا .. مما يعني أن هناك مشكلة في إدارة هذا القطاع.
2 – من قبل هيئة سوق المال :
وهي المسؤولة الأولى عن حماية المتداولين .. وقد قصرت في حمايتهم إن لم نقل ساهمت فعلا بالإضرار بهم .. وذلك بعدم مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة إعلان الشركة وقت صدوره.. وتنبيه المساهمين في الوقت المناسب .. بل كان عليها الإصرار على عدم إيقاف التداول حتى يتم التحقيق في الأمر ، ومدى نظامية سداد السندات لأمر قبل الرخصة .. ومسؤولية كل جهة معنية .. ومن ثم الرفع للمقام السامي بتقرير متكامل تبين فيه ما حدث بدقة .. ومرئياتها بحسب الأنظمة المرعية ، والحلول والمقترحات .. ويتجلى فيه دورها بكل وضوح في حماية حقوق وأموال المتداولين .. وبغض النظر عن موقف كل جهة المسبق من هذا الأمر .
أسأل الله العلي القدير أن يلهم ولي الأمر الصواب .. وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق
وأن يتدارك مسؤولي تلك الجهتين أخطاءهم قبل فوات الآوان .
وأخيرا أن يعوض كل مسلم خاسر في الدنيا والآخرة عن ما أصابه .