عازف وتر
21-01-2013, 12:05 PM
إعلان المتكامله :
تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أنه وردها برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن صدور أمر سامي كريم يوجه الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات التالية :
1 سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة (1,009,638,952) ريالا ً وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره (50,000,000) ريال وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 23/3/1434هـ الموافق 4/2/2013م .
2 تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
3 تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها .
هذا وتؤكد الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تعاونها بتنفيذ جميع المطلوب منها في الأمور الواردة أعلاه ، بما فيها التزامها بسداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغ (1,009,638,952) ريال , وفي نفس الوقت تحتفظ بحقها في المطالبة بالوفاء بالضمانات البنكية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء الصادرة من مصرف الراجحي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
في الأمر مجموعة من النقاط :
الأول : ان الشركة لم يتبقى لها إلا أن تتهم هيئة الإتصالات بالسرق ! وهذا يتضح في قضية الضمان البنكي الغير قابل للإلغاء , وهذا ناتج عن جهل الشركة , أصلاً فك أي ضمان بنكي يعتبر نقطة سوداء في تاريخ العميل , هناك فارق بين الضمان البنكي و الاعتماد البنكي , و الشركة تتعامل مع الضمان البنكي كأعتماد بنكي .. يعني الشركة تراوغ !
الثاني : موقف وزارة التجاره مما قد يحدث للشركة , فلا يوجد ما ينص في نظام الشركات على إلزام الشركة بإنهاء نشاطها نتيجة عدم إلتزامها بالشروط , وهنا الخلل في نظام الشركات المساهمه نفسه , لإنه كُتب في عهد الملك سعود رحمه الله فهل يُعقل ان يتلائم مع شركات اتصلات و تأمين و بنوك ؟!
الثالث : موقف بنك الراجحي نفسه , وهو الأكثر اماناً , و لن يتأثر بشي مطلقاً , لإنه يتعاطى وفق العرف المصرفي مع ورقة إتمان أسمها " ضمان بنكي "
بين الثلاث نقاط هذه أنصح بعدم المجازفه بتتبع تحرك السهم , و القرار أولاً و أخيراً لكم ..
طابت أوقاتكم ..
تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أنه وردها برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتضمن صدور أمر سامي كريم يوجه الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات التالية :
1 سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة (1,009,638,952) ريالا ً وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره (50,000,000) ريال وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 23/3/1434هـ الموافق 4/2/2013م .
2 تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
3 تسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها .
هذا وتؤكد الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تعاونها بتنفيذ جميع المطلوب منها في الأمور الواردة أعلاه ، بما فيها التزامها بسداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغ (1,009,638,952) ريال , وفي نفس الوقت تحتفظ بحقها في المطالبة بالوفاء بالضمانات البنكية غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء الصادرة من مصرف الراجحي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
في الأمر مجموعة من النقاط :
الأول : ان الشركة لم يتبقى لها إلا أن تتهم هيئة الإتصالات بالسرق ! وهذا يتضح في قضية الضمان البنكي الغير قابل للإلغاء , وهذا ناتج عن جهل الشركة , أصلاً فك أي ضمان بنكي يعتبر نقطة سوداء في تاريخ العميل , هناك فارق بين الضمان البنكي و الاعتماد البنكي , و الشركة تتعامل مع الضمان البنكي كأعتماد بنكي .. يعني الشركة تراوغ !
الثاني : موقف وزارة التجاره مما قد يحدث للشركة , فلا يوجد ما ينص في نظام الشركات على إلزام الشركة بإنهاء نشاطها نتيجة عدم إلتزامها بالشروط , وهنا الخلل في نظام الشركات المساهمه نفسه , لإنه كُتب في عهد الملك سعود رحمه الله فهل يُعقل ان يتلائم مع شركات اتصلات و تأمين و بنوك ؟!
الثالث : موقف بنك الراجحي نفسه , وهو الأكثر اماناً , و لن يتأثر بشي مطلقاً , لإنه يتعاطى وفق العرف المصرفي مع ورقة إتمان أسمها " ضمان بنكي "
بين الثلاث نقاط هذه أنصح بعدم المجازفه بتتبع تحرك السهم , و القرار أولاً و أخيراً لكم ..
طابت أوقاتكم ..