شموخ رجل
26-11-2012, 09:22 PM
أصدرت الأهلي كابيتال مؤخرا تقريرا، علقت فيه على نشر مؤسسة النقد السعودي مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، معتبرة اياها خطوة أخرى نحو قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وتنامت الحاجة إليه.
وقالت الأهلي كابيتال أنها تعتقد أن الإعلان الأخير سيقرب السعودية أكثر من تفعيل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وازدادت الحاجة إليه.
مؤكدة أن هذه الخطوة توضح رغبة الحكومة الحقيقية في مواصلة مسيرة الإصلاح، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
وبينت الأهلي كابيتال أن العقبة الرئيسية الأخرى تكمن في الحاجة الملحة لمعالجة نقص المعروض من المساكن معقولة التكلفة أيضاً ليتمكن قانون الرهن العقاري من إحداث التأثير المطلوب بالكامل.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أنه يفترض إقرار هذه اللوائح بعد مضي 30 يوماً على تاريخ صدورها، فإنه يتوقع أن تستغرق البنوك السعودية فترة لا تقل عن 18 شهراً حتى يتسنى لها إجراء التحضيرات اللازمة لبدء عمليات الإقراض بناء على هذه اللوائح الجديدة.
وتوقع محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال، أن تعالج اللوائح الجديدة قضايا السوق العقاري المحلي بشكل كامل، أهمها المضاربة، وفقاعات العقار، والحاجة إلى مؤشر لأسعار العقارات، والالتزام بالشفافية، كما أنها تشمل إنشاء سوق ثانوي لتداول هذه الرهون بما في ذلك الأوراق المالية.
وبين أكبر أن القانون بشكله الحالي لا يعالج قضية رئيسية في غاية الأهمية، وهي شح المعروض من الوحدات السكنية معقولة التكلفة، مما يعني أنه حتى مع توفر التمويل من خلال الشركات الخاصة، لن تجد الطبقة المتوسطة إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.
وتتوقع الأهلي كابيتال أن تتحقق الاستفادة الكاملة من قانون الرهن العقاري عند وجود معروض كافٍ من الوحدات السكنية معقولة التكلفة.
وبحسب الأهلي كابيتال فإن تقديم محفزات لتطوير الأراضي البيضاء و/أو وضع قوانين تردع الملاك عن الاحتفاظ بأراضيهم دون تطوير لفترات طويلة يعد عاملاً حاسماً في الإقراض العقاري حتى مع غياب مؤسسات تعنى بتطبيق هذا القانون.
ويرى محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال، أن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء أحد الحلول لتخفيف الضغط على المعروض من الأراضي عبر تحريرها وتسخيرها لأغراض التنمية، مما يفتح الطريق ليلعب الرهن العقاري دوره المنتظر.
وبين أن قانون الرهن يسهل توفير القروض المصرفية، في حين تمكن الضرائب على الأراضي البيضاء من ضمان المزيد من العرض وتلبية المزيد من الطلب على شراء المنازل.
ومن ناحية تأثير التشريعات الجديدة على البنوك، لا تتوقع الأهلي كابيتال أن يكون لها أي تأثيرات ملموسة على البنوك السعودية إلا بعد مرور عامين من الآن.
وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أسعار أسهم البنوك ستشهد ارتفاعاً على المدى القصير وخاصة بنك البلاد، ومصرف الإنماء، إلى جانب الشركات العقارية مثل دار الأركان، وإعمار المدينة الاقتصادية.
إلا أنها تتوقع أن يكون هذا التأثير قصير الأمد كما كان الحال عند الإعلان عن قانون الرهن العقاري في شهر يوليو الماضي وذلك حتى تتضح معالم وحيثيات القانون بشكل كامل.
وقالت الأهلي كابيتال أنها تعتقد أن الإعلان الأخير سيقرب السعودية أكثر من تفعيل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وازدادت الحاجة إليه.
مؤكدة أن هذه الخطوة توضح رغبة الحكومة الحقيقية في مواصلة مسيرة الإصلاح، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
وبينت الأهلي كابيتال أن العقبة الرئيسية الأخرى تكمن في الحاجة الملحة لمعالجة نقص المعروض من المساكن معقولة التكلفة أيضاً ليتمكن قانون الرهن العقاري من إحداث التأثير المطلوب بالكامل.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أنه يفترض إقرار هذه اللوائح بعد مضي 30 يوماً على تاريخ صدورها، فإنه يتوقع أن تستغرق البنوك السعودية فترة لا تقل عن 18 شهراً حتى يتسنى لها إجراء التحضيرات اللازمة لبدء عمليات الإقراض بناء على هذه اللوائح الجديدة.
وتوقع محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال، أن تعالج اللوائح الجديدة قضايا السوق العقاري المحلي بشكل كامل، أهمها المضاربة، وفقاعات العقار، والحاجة إلى مؤشر لأسعار العقارات، والالتزام بالشفافية، كما أنها تشمل إنشاء سوق ثانوي لتداول هذه الرهون بما في ذلك الأوراق المالية.
وبين أكبر أن القانون بشكله الحالي لا يعالج قضية رئيسية في غاية الأهمية، وهي شح المعروض من الوحدات السكنية معقولة التكلفة، مما يعني أنه حتى مع توفر التمويل من خلال الشركات الخاصة، لن تجد الطبقة المتوسطة إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.
وتتوقع الأهلي كابيتال أن تتحقق الاستفادة الكاملة من قانون الرهن العقاري عند وجود معروض كافٍ من الوحدات السكنية معقولة التكلفة.
وبحسب الأهلي كابيتال فإن تقديم محفزات لتطوير الأراضي البيضاء و/أو وضع قوانين تردع الملاك عن الاحتفاظ بأراضيهم دون تطوير لفترات طويلة يعد عاملاً حاسماً في الإقراض العقاري حتى مع غياب مؤسسات تعنى بتطبيق هذا القانون.
ويرى محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال، أن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء أحد الحلول لتخفيف الضغط على المعروض من الأراضي عبر تحريرها وتسخيرها لأغراض التنمية، مما يفتح الطريق ليلعب الرهن العقاري دوره المنتظر.
وبين أن قانون الرهن يسهل توفير القروض المصرفية، في حين تمكن الضرائب على الأراضي البيضاء من ضمان المزيد من العرض وتلبية المزيد من الطلب على شراء المنازل.
ومن ناحية تأثير التشريعات الجديدة على البنوك، لا تتوقع الأهلي كابيتال أن يكون لها أي تأثيرات ملموسة على البنوك السعودية إلا بعد مرور عامين من الآن.
وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أسعار أسهم البنوك ستشهد ارتفاعاً على المدى القصير وخاصة بنك البلاد، ومصرف الإنماء، إلى جانب الشركات العقارية مثل دار الأركان، وإعمار المدينة الاقتصادية.
إلا أنها تتوقع أن يكون هذا التأثير قصير الأمد كما كان الحال عند الإعلان عن قانون الرهن العقاري في شهر يوليو الماضي وذلك حتى تتضح معالم وحيثيات القانون بشكل كامل.