مبروك لمخططات المنح بشكل عام وعريض بشكل خاص

[الهوااوي]

عنوان المناقصة: تطوير سفلتة اراضي المنح
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ



عنوان المناقصة: توريد خلطات اسفلتية جنوب الرياض
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ

[تيار هواء]

الف مبروك خبر رائع وسيقفز سعر المتر بعريض الى مستويات قياسية ربما يتجاوز 3500 ريال للمتر المربع.
ياحليلك بس
يامطبلين طبلوا واحنا وراكم

[الهوااوي]

الف مبروك خبر رائع وسيقفز سعر المتر بعريض الى مستويات قياسية ربما يتجاوز 3500 ريال للمتر المربع.
ياحليلك بس
يامطبلين طبلوا واحنا وراكم

المفروض ان نفرح لاهل المنح ذوي الدخل المحدود ونبارك لهم بدل التهكم والسخرية

فمبرووك لا هل المنح ولا عزاء للمرجفين

[لا تلوح للمسافر]

المفروض ان نفرح لاهل المنح ذوي الدخل المحدود ونبارك لهم بدل التهكم والسخرية

فمبرووك لا هل المنح ولا عزاء للمرجفين

صحيح المفروض نفرح وذكرت ذلك انا من قبل
فملاك عريض مثلا هم من البسطاء
ولكن بعض الأعضاء لخسائره في الأسهم ولضياع الفرص العقارية عليه
يرى عريض بعين الحقد والحسد

[دليل المهديه]

خبر جميل نسأل الله العلي القدير بمنه وكمه أن يسهل أمور الخدمات في جميع المنح ليتسنى لجميع المواطنين ذوي الدخل المحدود وغيرهم الحصول على

مسكن وتنتهي أزمه الإيجار ,,

ألف مبروك لجميع الملاك,,


مكتب دليل المهديه للتسويق العقاري
أبوعبدالعزيز/0550505085

[بوذكرى]

الف مبروووك والله كريم وتقدر العالم تعمر

[الهوااوي]

وهذا خبر اخر لعريض نبارك فيه باذن الله
ذكر سعود العبيسي مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة الرياض:
(أن تطوير مخططات المنح القديمة توضع لها الآن الآلية المناسبة لإيصال الخدمات، مشيرا إلى وجود لجنة مشكّلة من عدة وكلاء وزارات يرأسها وكيل وزارة الشؤون البلدية للتخطيط والبرامج، وأنها تدرس احتياجات المخططات وأولوية الخدمات فيها، وخاصة خدمات السفلتة والإنارة، مفصحا أن الأولوية في التطوير وإيصال الخدمات تعود إلى قدم المخطط)، وتاريخ توزيعه

اذا كانت هذه الآلية سيتم اتباعها اعتقد ان عريض
سيكون اول المستفيدين لأنه اقدمهم

فهل نبارك مقدما لأهل عريض ؟

[الحريقي11]

عنوان المناقصة: تطوير سفلتة اراضي المنح
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ



عنوان المناقصة: توريد خلطات اسفلتية جنوب الرياض
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ

لو سمحت حط مصدرك هنا صراحة احس ان خبرك هذا من فبركاتك الي تعودنا عليها بس تبي تطير الناس في العجة اهدا من كذا الله يرحم والديك

[صاحب مساهمة]

استغفر الله وأتوب الية

[صاحب مساهمة]

طيب منح شرق الرياض فية جديد؟

[الهوااوي]

عنوان المناقصة: تطوير سفلتة اراضي المنح
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ



عنوان المناقصة: توريد خلطات اسفلتية جنوب الرياض
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ


المصدر موقع مركاز


وردني ايضاً من موقع مركاز الاتي:

عنوان المناقصة : سفلتة مخططات منح (شمال - شرق) مدينة الرياض
سعر المستندات: 24000 ريال
اخر موعد للتقديم: 4 صفر 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 4 صفر 1434هـ

عنوان المناقصة : سفلتة مخططات منح (جنوب - غرب) مدينة الرياض
سعر المستندات: 24000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 صفر 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 صفر 1434هـ

عنوان المناقصة : سفلتة مخططات المنح
سعر المستندات: 10000 ريال
اخر موعد للتقديم: 16 صفر 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 17 صفر 1434هـ

[لا تلوح للمسافر]

مشكور أخ الهوااوي
وأخبار جميلة
واعتقد ان السفلتة هاذي تتعلق بسفلتة الشوارع الصغيرة السكنية
لو تدخل قوقل وتشوف صور عريض راح تلاحظ الإنتهاء من جميع
سفلتة الشوارع التجارية الرئيسية

[الهوااوي]

عنوان المناقصة: تطوير سفلتة اراضي المنح
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ



عنوان المناقصة: توريد خلطات اسفلتية جنوب الرياض
سعر المستندات: 2000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 محرم 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 محرم 1434هـ


المصدر موقع مركاز


وردني ايضاً من موقع مركاز الاتي:

عنوان المناقصة : سفلتة مخططات منح (شمال - شرق) مدينة الرياض
سعر المستندات: 24000 ريال
اخر موعد للتقديم: 4 صفر 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 4 صفر 1434هـ

عنوان المناقصة : سفلتة مخططات منح (جنوب - غرب) مدينة الرياض
سعر المستندات: 24000 ريال
اخر موعد للتقديم: 5 صفر 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 5 صفر 1434هـ

عنوان المناقصة : سفلتة مخططات المنح
سعر المستندات: 10000 ريال
اخر موعد للتقديم: 16 صفر 1434هـ
موعد فتح المظاريف: 17 صفر 1434هـ


اليوم وغدا باذن الله ومنتصف الشهرموعد فتح المظاريف الف مبروك لمخططات المنح

[صاحب مساهمة]

عسا مخططات المنح الواقعة شرق الرياض لها نصيب الي على طريق الدمام ورماح ؟؟؟

[الشيخ عارف]

جنوب غرب وليس جنوب شرق

[الهوااوي]

مشكور أخ الهوااوي
وأخبار جميلة
واعتقد ان السفلتة هاذي تتعلق بسفلتة الشوارع الصغيرة السكنية
لو تدخل قوقل وتشوف صور عريض راح تلاحظ الإنتهاء من جميع
سفلتة الشوارع التجارية الرئيسية

السفلتة اتوقع مثل ما ذكرت بخصوص سفلتة الشوارع الداخلية اضافة الى التجارية التي تكتمل مثل خط الميه من من جهة الغرب بعد تقاطعه مع الثمانين.

[الهوااوي]

مشكور أخ الهوااوي
وأخبار جميلة
واعتقد ان السفلتة هاذي تتعلق بسفلتة الشوارع الصغيرة السكنية
لو تدخل قوقل وتشوف صور عريض راح تلاحظ الإنتهاء من جميع
سفلتة الشوارع التجارية الرئيسية

السفلتة اتوقع مثل ما ذكرت بخصوص سفلتة الشوارع الداخلية اضافة الى التجارية التي تكتمل مثل خط الميه من من جهة الغرب بعد تقاطعه مع الثمانين.

[صاحب مساهمة]

طيب فية من يفيد عن المخططات الي بعد التفتيش على طريق الدمام؟

[صاحب مساهمة]

بيجيها السفلتة بس نبي نعرف بعد سنة ولا الي عندة خبر الله يجزاه خير...

[الهوااوي]

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال.

[لا تلوح للمسافر]

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال.

خبر قوي وذهبي للمنح مشكور على النقل
وصدقني فيه اهتمام بعريض
ادخل قوقل وشف حجم السفلته فيه
تلقى حجم السفلتة فيه كبير والشوراع االرئيسية مكتملة
اكثر من اي مخطط آخر
وهذا يدل بحول الله انه سيحظى بأولوية الخدمات الأخرى

[الهوااوي]

أمانة منطقة الرياض تطرح جميع مشاريعها المعتمدة في الميزانية
5 يناير 2013 م الموافق 23 صفر 1434 هـ
طرحت أمانة منطقة الرياض جميع مشاريعها المعتمدة في الميزانية وذلك تمشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية .

وقد لاحظت «الجزيرة» قيام الأمانة بطرح جميع مشاريعها المعتمدة فور صدور الميزانية .


المصدر _ جريدة الجزيرة .

[لا تلوح للمسافر]

أمانة منطقة الرياض تطرح جميع مشاريعها المعتمدة في الميزانية
5 يناير 2013 م الموافق 23 صفر 1434 هـ
طرحت أمانة منطقة الرياض جميع مشاريعها المعتمدة في الميزانية وذلك تمشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية .

وقد لاحظت «الجزيرة» قيام الأمانة بطرح جميع مشاريعها المعتمدة فور صدور الميزانية .


المصدر _ جريدة الجزيرة .

يعيطيك العافية على هذه المتابعة
وان شاء الله عريض راح يكون شيئ آخر بعد سنة او سنتين بالكثير
بس يبعدون الهوامير عنه حتى لا يركعون اسعاره مرة اخرى

[شموخ رجل]

يعيطيك العافية على هذه المتابعة
وان شاء الله عريض راح يكون شيئ آخر بعد سنة او سنتين بالكثير
بس يبعدون الهوامير عنه حتى لا يركعون اسعاره مرة اخرى


أسعار عريض في نزول مستمر والسبب أن أسعاره أرتفعت من سته الاف ريال الى ماوصلت أليه بسبب المضاربات وحتى وأن وصلت الخدمات لجميع المخططات فأن أسعار العقار سوف تنزل أكثرواكثر وسوف يكون عريض أكثرالمتضررين لعده أسباب منها موقعه الغير مرغوب فيه والثاني وهو أن الذي يريد السكن سوف يبحث عن موقع أفضل من موقع عريض وماسوف تدفعه من فرق في غير عريض فأنك سوف تخسره في عريض في رش المبيدات الحشريه من ذبان وصراصيرفأعلم ذلك جيداً

[لا تلوح للمسافر]

أسعار عريض في نزول مستمر والسبب أن أسعاره أرتفعت من سته الاف ريال الى ماوصلت أليه بسبب المضاربات وحتى وأن وصلت الخدمات لجميع المخططات فأن أسعار العقار سوف تنزل أكثرواكثر وسوف يكون عريض أكثرالمتضررين لعده أسباب منها موقعه الغير مرغوب فيه والثاني وهو أن الذي يريد السكن سوف يبحث عن موقع أفضل من موقع عريض وماسوف تدفعه من فرق في غير عريض فأنك سوف تخسره في عريض في رش المبيدات الحشريه من ذبان وصراصيرفأعلم ذلك جيداً

اهم شي اذا جو يرشون لا تكون ساكن والا فمصيرك
مع بقية الصراصير


ما هو بالأحمر : كذبت والله انك كاذب يا لكع
عريض كان نازل 50% والآن بدأ يتحسن حتى ان نسبة النزول الآن
لا تتجاوز 10%
اي انه في طور التحسن
كيف في نزول مستمر يالكع

[الهوااوي]

أمانة منطقة الرياض تنفذ مشروعات وبرامج تطويرية بقيمة 7.5 مليار ريال
واس - 08/01/2013


اعتمدت أمانة منطقة الرياض عددا من المشاريع والبرامج الجديدة ضمن ميزانية السنة المالية 1434/1435 هـ بقيمة إجمالية تجاوزت 7.5 مليار ريال بزيادة فاقت 2.3 مليار عن ميزانية العام الماضي.

وأوضح معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في تصريح صحفي أن ما تم اعتماده للأمانة من برامج ومشاريع جديدة بميزانية العام المالي 1434/1435هـ بلغت أكثر من 5.9 مليار ريال.

وقال إن تكاليف مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة بلغت 650 مليون ريال واعتماد 1.850 مليون ريال لمشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة واعتماد 50 مليون ريال لتحسين وتجميل المداخل ،مشيرا إلى أن الميزانية اعتمدت كذلك 280 مليون ريال للدراسات والإشراف للأمانة وبلديات المنطقة و 500 مليون ريال لتنفيذ جسور وأنفاق على محاور مرورية متفرقة و400 مليون لتحسين وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمدينة الرياض وكذلك 40 مليون ريال لتنفيذ مخرجات حركة المرور داخل الأحياء وتحسين السلامة المرورية عند المساجد والمدارس.

وبين أن الميزانية الجديدة لأمانة منطقة الرياض اعتمدت كذلك 50 مليون ريال لتنفيذ وتطوير وتحسين ممرات وارصفه المشاة بمدينة الرياض و600 مليون ريال لإنشاء مراكز إدارية مجمعه (المرحلة الثانية) بواقع 3 مراكز و20 مليون ريال لتنفيذ مبنى الإدارة العامة للخدمات النسائية و25 مليون ريال لإنشاء واحات الأمير سلمان للعلوم و120 مليون ريال لإزالة ونقل نواتج الرمي العشوائي و40 مليون ريال لتنفيذ ساحات العروض والاحتفالات.

وأبان أن الاعتمادات شملت 5 مليون ريال لدراسة وتبتير الأراضي الحكومية المتبقية من مخططات المنح و30 مليون ريال لتطوير وتنظيم وتوثيق أعمال وكالة البلديات و10 مليون ريال لعزل وإعادة تهيئه الساحة الجنوبية وتغيير الأسقف واستبدال خطوط الصرف الصحي بمجمع قصر الحكم و5 مليون ريال لتامين وتركيب لوحات إرشاديه للحدائق والساحات و20 مليون ريال لإعادة تأهيل محطات وأعمده إنارة ومثلها لإعادة إنشاء سوق الشمال للخضار والفواكه.

وشملت اعتمادات ميزانية أمانة منطقة الرياض لهذا العام تبتير وتثبيت المخططات المعتمدة الحكومية لمدن وقرى وهجر منطقة الرياض بتكلفة 5 مليون ريال وتحسين الشريط التجاري بتكلفة 20 مليون ريال وإنشاء سوق للطيور والحيوانات الأليفة بتكلفة 10 مليون ريال ومثلها لتنفيذ مبنى ترفيهي نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة و10 ملايين آخري لتنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي .

وأفاد معالي أمين منطقة الرياض أنه تم اعتماد عدد من البرامج الجديدة في ميزانية هذا العام ومن بينها تشغيل وصيانة واحات الأمير سلمان للعلوم بأحياء مدينة الرياض بتكلفة 10 مليون ريال وتشغيل وصيانة منتزه الأمير سلمان "بنبان" بتكلفة 10 مليون ريال وتشغيل وصيانة أجهزه المسح الجوي بتكلفة 10 مليون ريال وضبط وتأكيد جودة إنتاج خلاطات الإسفلت بتكلفة 15 مليون ريال وتشغيل تشغيل وصيانة وتطوير محطات البث المساحي الرئيسية بوكالة البلديات بتكلفة 5 مليون ريال.

كما شملت البرامج كذلك استئجار السيارات لأمانة منطقة الرياض بتكلفة 20 مليون ريال وتشغيل وصيانة الساحات البلدية بتكلفة 10 مليون ريال وبرنامجا لنظام أمن المعلومات بتكلفة 5 ملايين ريال وبرنامج إدارة الحركة المرورية بمدينة الرياض بتكلفة 15 مليون ريال وصيانة واستبدال شبكات الري القديمة بتكلفة 10 مليون ريال.

وأشار إلى أن البرامج شملت تنظيم أعمال الرخصة الفورية للأمانة والبلديات الفرعية بتكلفة 15 مليون ريال وتشغيل وصيانة مختبر وكالة البلديات بتكلفة 3 مليون ريال وتشغيل وصيانة ونظافة أسواق النفع العام وأسواق الملكية المشاعة ومواقع الباعة الجائلين بتكلفة 15 مليون ريال ،فيما تم زيادة تكاليف عدد من البرامج والمشاريع القائمة بقيمة 1.590.742.000 ريال .

[لا تلوح للمسافر]

أمانة منطقة الرياض تنفذ مشروعات وبرامج تطويرية بقيمة 7.5 مليار ريال
واس - 08/01/2013


اعتمدت أمانة منطقة الرياض عددا من المشاريع والبرامج الجديدة ضمن ميزانية السنة المالية 1434/1435 هـ بقيمة إجمالية تجاوزت 7.5 مليار ريال بزيادة فاقت 2.3 مليار عن ميزانية العام الماضي.

وأوضح معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في تصريح صحفي أن ما تم اعتماده للأمانة من برامج ومشاريع جديدة بميزانية العام المالي 1434/1435هـ بلغت أكثر من 5.9 مليار ريال.

وقال إن تكاليف مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة بلغت 650 مليون ريال واعتماد 1.850 مليون ريال لمشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة واعتماد 50 مليون ريال لتحسين وتجميل المداخل ،مشيرا إلى أن الميزانية اعتمدت كذلك 280 مليون ريال للدراسات والإشراف للأمانة وبلديات المنطقة و 500 مليون ريال لتنفيذ جسور وأنفاق على محاور مرورية متفرقة و400 مليون لتحسين وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمدينة الرياض وكذلك 40 مليون ريال لتنفيذ مخرجات حركة المرور داخل الأحياء وتحسين السلامة المرورية عند المساجد والمدارس.

وبين أن الميزانية الجديدة لأمانة منطقة الرياض اعتمدت كذلك 50 مليون ريال لتنفيذ وتطوير وتحسين ممرات وارصفه المشاة بمدينة الرياض و600 مليون ريال لإنشاء مراكز إدارية مجمعه (المرحلة الثانية) بواقع 3 مراكز و20 مليون ريال لتنفيذ مبنى الإدارة العامة للخدمات النسائية و25 مليون ريال لإنشاء واحات الأمير سلمان للعلوم و120 مليون ريال لإزالة ونقل نواتج الرمي العشوائي و40 مليون ريال لتنفيذ ساحات العروض والاحتفالات.

وأبان أن الاعتمادات شملت 5 مليون ريال لدراسة وتبتير الأراضي الحكومية المتبقية من مخططات المنح و30 مليون ريال لتطوير وتنظيم وتوثيق أعمال وكالة البلديات و10 مليون ريال لعزل وإعادة تهيئه الساحة الجنوبية وتغيير الأسقف واستبدال خطوط الصرف الصحي بمجمع قصر الحكم و5 مليون ريال لتامين وتركيب لوحات إرشاديه للحدائق والساحات و20 مليون ريال لإعادة تأهيل محطات وأعمده إنارة ومثلها لإعادة إنشاء سوق الشمال للخضار والفواكه.

وشملت اعتمادات ميزانية أمانة منطقة الرياض لهذا العام تبتير وتثبيت المخططات المعتمدة الحكومية لمدن وقرى وهجر منطقة الرياض بتكلفة 5 مليون ريال وتحسين الشريط التجاري بتكلفة 20 مليون ريال وإنشاء سوق للطيور والحيوانات الأليفة بتكلفة 10 مليون ريال ومثلها لتنفيذ مبنى ترفيهي نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة و10 ملايين آخري لتنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي .

وأفاد معالي أمين منطقة الرياض أنه تم اعتماد عدد من البرامج الجديدة في ميزانية هذا العام ومن بينها تشغيل وصيانة واحات الأمير سلمان للعلوم بأحياء مدينة الرياض بتكلفة 10 مليون ريال وتشغيل وصيانة منتزه الأمير سلمان "بنبان" بتكلفة 10 مليون ريال وتشغيل وصيانة أجهزه المسح الجوي بتكلفة 10 مليون ريال وضبط وتأكيد جودة إنتاج خلاطات الإسفلت بتكلفة 15 مليون ريال وتشغيل تشغيل وصيانة وتطوير محطات البث المساحي الرئيسية بوكالة البلديات بتكلفة 5 مليون ريال.

كما شملت البرامج كذلك استئجار السيارات لأمانة منطقة الرياض بتكلفة 20 مليون ريال وتشغيل وصيانة الساحات البلدية بتكلفة 10 مليون ريال وبرنامجا لنظام أمن المعلومات بتكلفة 5 ملايين ريال وبرنامج إدارة الحركة المرورية بمدينة الرياض بتكلفة 15 مليون ريال وصيانة واستبدال شبكات الري القديمة بتكلفة 10 مليون ريال.

وأشار إلى أن البرامج شملت تنظيم أعمال الرخصة الفورية للأمانة والبلديات الفرعية بتكلفة 15 مليون ريال وتشغيل وصيانة مختبر وكالة البلديات بتكلفة 3 مليون ريال وتشغيل وصيانة ونظافة أسواق النفع العام وأسواق الملكية المشاعة ومواقع الباعة الجائلين بتكلفة 15 مليون ريال ،فيما تم زيادة تكاليف عدد من البرامج والمشاريع القائمة بقيمة 1.590.742.000 ريال .

*مشكور على النقل اخ الهوااوي
شف الأخ شموخ رجل رفع اكثر من موضوع
هههههههههههههههههههههه
والله اني ضحكت عليه
هذا العضو ولصغر عقله يستفز بسرعه والدليل
شف كم موضوع رفعه بعدما قلت عنه انه متورط في سيسكو
ينرحم

[الهوااوي]

اعتماد 7,5 مليارات ريال لمشروعات وبرامج جديدة .. بالرياض
8 يناير 2013 م الموافق 26 صفر 1434 هـ
أكد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بأنه تم اعتماد عدد من المشاريع والبرامج الجديدة بميزانية أمانة منطقة الرياض للسنة المالية 1435/1434هـ بلغ أجماليها (7.533.742.000) ريال بزيادة على العام الماضي بمبلغ (2.360.000.000) مليارين وثلاثمائة وستون مليون ريال، حيث بلغ إجمالي ما تم اعتماده للأمانة من برامج ومشاريع جديدة بميزانية العام المالي 1434/1435ه مبلغ (5.943.000.000) خمسة مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعين مليون ريال وفق مايلي:

أ – المعتمد من المشاريع الجديدة :

1- درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة (مدمج) (650.000.000) ريال.

2- سفلتة وارصفة وإنارة للأمانة وبلديات المنطقة (مدمج) (1.850.000.000) ريال.

3- تحسين وتجميل المداخل للأمانة وبلديات المنطقة (مدمج) (50.000.000) ريال.

4- دراسات وإشراف للامانة وبلديات المنطقة (مدمج) (280.000.000) ريال.

5- تنفيذ جسور وأنفاق على محاور مرورية متفرقة (500.000.000) ريال.

6- تحسين وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمدينة الرياض (400.000.000) ريال.

7- تنفيذ عدد من المفروكات بمدينة الرياض (40.000.000) ريال.

8- تنفيذ مخرجات حركة المرور داخل الأحياء وتحسين السلامة المرورية عند المساجد والمدارس (40.000.000) ريال.

9- تنفيذ وتطوير وتحسين ممرات وارصفة مشاة بمدينة الرياض (50.000.000) ريال

10- إنشاء مراكز إدارية مجمعة (المرحلة الثانية) عدد (3) مراكز (600.000.000) ريال.

11- تنفيذ مبنى الإدارة العامة للخدمات النسائية (20.000.000) ريال.

12- إنشاء واحات الأمير سلمان للعلوم م (2) (25.000.000) ريال.

13- إزالة ونقل نواتج الرمي العشوائي (120.000.000) ريال.

14- تنفيذ ساحات العروض والاحتفالات (40.000.000) ريال.

15- دراسة وتبتير الأراضي الحكومية المتبقية من مخططات المنح م(2) (5.000.000) ريال.

16- تطوير وتنظيم وتوثيق أعمال وكالة البلديات (30.000.000) ريال.

17- عزل وإعادة تهيئة الساحة الجنوبية و تغيير الأسقف واستبدال خطوط الصرف الصحي بمجمع قصر الحكم (10.000.000) ريال.

18- تأمين وتركيب لوحات إرشادية للحدائق والساحات (5.000.000) ريال.

19- إعادة تأهيل محطات وأعمدة إنارة (20.000.000) ريال.

20- إعادة إنشاء سوق الشمال للخضار والفواكه (20.000.000) ريال.

21- تبتير وتثبيت المخططات المعتمدة الحكومية لمدن وقرى وهجر منطقة الرياض (5.000.000) ريال.

22- تحسين الشريط التجاري م (4) (20.000.000) ريال.

23- إنشاء سوق للطيور والحيوانات الأليفة (10.000.000) ريال.

24- تنفيذ مبنى ترفيهي نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة (10.000.000) ريال.

25- تنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي م (2) (1.000.000.000) ريال.

المجموع: (5.800.000.000) ريال.

ب – المعتمد من البرامج الجديدة :

1- تشغيل وصيانة واحات الأمير سلمان للعلوم بأحياء مدينة الرياض (10.000.000) ريال.

2- تشغيل وصيانة منتزه الأمير سلمان (بنبان) (10.000.000) ريال.

3- تشغيل وصيانة أجهزة المسح الجوي (الجزء الثاني) (10.000.000) ريال.

4- ضبط وتأكيد جودة إنتاج خلاطات الإسفلت (15.000.000) ريال.

5- تشغيل وصيانة وتطوير محطات البث المساحي الرئيسية بوكالة البلديات (5.000.000) ريال.

6- برنامج استئجار السيارات لأمانة منطقة الرياض (سنوي) (20.000.000) ريال.

7- تشغيل وصيانة الساحات البلدية (الجزء الثاني) (10.000.000) ريال.

8- برنامج نظام أمن المعلومات (حارس) (5.000.000) ريال.

9- برنامج إدارة الحركة المرورية بمدينة الرياض (15.000.000) ريال.

10- صيانة واستبدال شبكات الري القديمة (المرحلة الثانية عشر) (10.000.000) ريال.

11- برنامج تنظيم أعمال الرخصة الفورية للأمانة والبلديات الفرعية (15.000.000) ريال.

12- تشغيل وصيانة مختبر وكالة البلديات (3.000.000) ريال.

13- تشغيل وصيانة ونظافة أسواق النفع العام وأسواق الملكية المشاعة ومواقع الباعة الجائلين (15.000.000) ريال.

المجموع: (143.000.000) ريال.

وأشار أمين الرياض إلى أنه تم زيادة تكاليف عدد من البرامج والمشاريع القائمة بمبلغ (1.590.742.000) مليار وخمسمائة وتسعين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين الف ريال.

ونوه المقبل بالدعم اللامحدود الذي تحظى به مدينة الرياض من قبل الدولة -رعاها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، والتوجيهات والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وللمسؤولين في وزارة المالية وعلى رأسهم الوزير والوكلاء. وقد طرحت الأمانة المشاريع المشار إليها في المنافسة العامة فور صدور الميزانية .



المصدر _ جريدة الرياض .

[الهوااوي]

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 26/02/1434
تاريخ تقديم العطاءات 28/05/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : FRIDAY الساعة: 1100:00 ص , الموافق ل 28/05/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
الاعمال المطلوبة
استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم

http://www.mot.gov.sa/ar/Tender_eService.aspx

[الهوااوي]

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 26/02/1434
تاريخ تقديم العطاءات 28/05/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : FRIDAY الساعة: 1100:00 ص , الموافق ل 28/05/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
الاعمال المطلوبة
استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم

http://www.mot.gov.sa/ar/Tender_eService.aspx

المنافسة رقم 85 في الجدول الموجود في الرابط اعلاه

[الهوااوي]

نبارك لاهل عريض ونمار اعتماد الدائري الثاني

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 26/02/1434
تاريخ تقديم العطاءات 28/05/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : FRIDAY الساعة: 1100:00 ص , الموافق ل 28/05/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع: استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
الاعمال المطلوبة
استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم


المنافسة رقم 85 كما هو موضح في الجدول المرفق في الرابط ادناه


http://www.mot.gov.sa/ar/Tender_eService.aspx

[الهوااوي]

http://www.arriyadh.com/openshare/ar/Photos/----------/6254.jpg

[الهوااوي]

http://aqarcity.org/up10/images/rgh1309297277g.jpg

[الهوااوي]

التوجيه بسرعة تنفيذ الدائري الثاني والثالث وترسية المزيد من مشاريع التطوير في الرياض
28 يناير 2013 م الموافق 16 ربيع الأول 1434 هـ




ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض بمقر الهيئة بحي السفارات، بحضور عدد كبير من مسئولي مدينة الرياض من أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العليا للمشاريع.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت متابعة سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، والموافقة على فكرة التصميم العمراني المحدثة لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار توصيات(دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433هـ)، وترسية عقود تنفيذ كل من مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أربعة من أحياء مدينة الرياض.

(طريقان دائريان جديدان)

وبيّن أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، وأكد على متابعة إنهاء تنفيذ أجزاء الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني على طريق الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ الجزء من الطريق الذي يصل بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب تصميم وتنفيذ ضلع غربي جديد للطريق الدائري الثاني يصل بين طريق الأمير سلمان وطريق جدة السريع.

وأكد بأن الاجتماع شدد على سرعة إنهاء تحديد مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج السريع شرقاً حتى طريق ديراب غرباً، والذي يمر بالقرب من بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، ووجّه بتحديد مسار الضلع الشرقي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع جنوباً حتى التقائه بطريق الجنادرية شمالاً.

(إقرار فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة).

وأعلن السلطان أن الاجتماع أقر فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة، التي تهدف إلى تحويل حي الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، وبما يتوافق مع قيمته التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن منهجية التصميم ركزت على المحافظة على المقومات المميزة للظهيرة وإدماجها في الأداء الحضري للمدينة من خلال الربط بينها وبين المحيط بالإضافة إلى تحويلها إلى منطقة جذب على مستوى المدينة.

ومن أبرز ملامح التطوير في منطقة الظهيرة، المحافظة على كل من الاستعمالات التجارية النشطة والنسيج العمراني والمباني التاريخية في المنطقة، والربط بين (مركز الملك عبدالعزيز التاريخي) و(منطقة قصر الحكم) من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والسياحية، والاستفادة من مشروع النقل العام للمدينة بإنشاء محطة للنقل العام في المنطقة.

كما وافق الاجتماع على إعداد "خطة تنفيذية لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة"، تشمل : (حجم الاستثمار، مراحل التنفيذ، جوانب الإدارة والتشغيل) يتولى إعدادها التآلف الذي سبق أن أقرت الهيئة تشكيله لتطوير منطقة الظهيرة بقيادة شركة الرياض للتعمير، والذي يضم عدداً من المؤسسات العامة والشركات العقارية والاستثمارية والمالية.

(مؤشرات للقطاعات العقارية حتى عام 1450هـ)

واطلع الاجتماع على نتائج (دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433ه) التي أعدتها الهيئة وتُعنى بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى عام 1450ه من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.

وبينت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى عام 1450ه بإجمالي طلب يبلغ 510.000 وحدة سكنية حتى عام 1450ه.

وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثل الطلب الحالي حوالي 30% فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.

وتوقعت الدراسة استمرار النمو الاقتصادي في القطاع التجاري بالرياض بفعل النمو في قطاع التجزئة، وكذلك الحال في القطاع المكتبي حيث توقعت حدوث زيادة في معدلات المكاتب الشاغرة على المدى القصير، في الوقت الذي توقعت فيه استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية على المديين القصير والطويل، أما في القطاع الصناعي فتوقعت الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة والتوجه نحو الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض،وضعاً جيداً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد عام 1450ه بمشيئة الله، عند الالتزام بسياسات المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

وتضمنت الدراسة عدداً من التوصيات، من بينها: دعم صناديق الإقراض الحكومية في تطوير الإسكان الميسر، وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، إيجاد قاعدة بيانات على مستوى المدينة لرصد ومتابعة وتحليل حركة التطوير والشراء والبيع والتأجير في القطاعات العقارية، تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة واعطاؤها الأولوية في إيصال المرافق العامة، والاستفادة من مؤشرات القطاعات العقارية في عملية المراجعة والتطوير لأنظمة البناء وتقويم المشاريع الاستثمارية في المدينة.

(ترسية مشروع تطوير حي الدحو)

وأضاف بأن الاجتماع أقر ترسية عدد من عقود المشاريع، شملت ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي الذي يصل عمره إلى نحو 200 عام، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي ضمن سور الرياض القديمة. وتبلغ مساحة الحي الإجمالية 77.000 متر مربع ويحده من الشمال شارع الثميري، ومن الجنوب طريق المدينة المنورة، ومن الشرق شارع الملك فيصل، ومن الغرب شارع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأجريت عدد من الدراسات وأعمال التصميم التي تهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة، وتأهيل وترميم المباني التراثية وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، ويشمل المشروع تأهيل وترميم المباني التراثية في الحي وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، تتضمن: مسجداً، ومتحفاً، ومركزاً للزوار، ونزلاً تقليدية تصل إلى 49 وحدة سكنية بأحجام مختلفة، ومطعما تقليدياً بمساحة تصل إلى حوالي 1200م2، وثمانية مقاهٍ و75 محلا تجاريا، وقيصرية تضم 120 محلاً، وسوق "الحريم"، ومركزاً للحرف التقليدية بمساحة تصل إلى 500م2، ومبنىً لمواقف السيارات، وساحات مفتوحة وممرات للمشاة، ودورات للمياه، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة والزراعة والنظام الإرشادي وشبكات الخدمات. مشاريع للمياه الأرضية بطول 40 كم.

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 4 من أحياء مدينة الرياض، شملت أحياء: الدار البيضاء، الياسمين، الصحافة، الفيصلية، تبلغ أطوال شبكاتها 40 كيلومترا، وذلك ضمن مشاريع الهيئة لخفض منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة من المدينة.


المصدر _ جريدة الرياض .

[لا تلوح للمسافر]

التوجيه بسرعة تنفيذ الدائري الثاني والثالث وترسية المزيد من مشاريع التطوير في الرياض
28 يناير 2013 م الموافق 16 ربيع الأول 1434 هـ




ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض بمقر الهيئة بحي السفارات، بحضور عدد كبير من مسئولي مدينة الرياض من أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العليا للمشاريع.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت متابعة سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، والموافقة على فكرة التصميم العمراني المحدثة لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار توصيات(دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433هـ)، وترسية عقود تنفيذ كل من مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أربعة من أحياء مدينة الرياض.

(طريقان دائريان جديدان)

وبيّن أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، وأكد على متابعة إنهاء تنفيذ أجزاء الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني على طريق الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ الجزء من الطريق الذي يصل بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب تصميم وتنفيذ ضلع غربي جديد للطريق الدائري الثاني يصل بين طريق الأمير سلمان وطريق جدة السريع.

وأكد بأن الاجتماع شدد على سرعة إنهاء تحديد مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج السريع شرقاً حتى طريق ديراب غرباً، والذي يمر بالقرب من بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، ووجّه بتحديد مسار الضلع الشرقي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع جنوباً حتى التقائه بطريق الجنادرية شمالاً.

(إقرار فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة).

وأعلن السلطان أن الاجتماع أقر فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة، التي تهدف إلى تحويل حي الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، وبما يتوافق مع قيمته التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن منهجية التصميم ركزت على المحافظة على المقومات المميزة للظهيرة وإدماجها في الأداء الحضري للمدينة من خلال الربط بينها وبين المحيط بالإضافة إلى تحويلها إلى منطقة جذب على مستوى المدينة.

ومن أبرز ملامح التطوير في منطقة الظهيرة، المحافظة على كل من الاستعمالات التجارية النشطة والنسيج العمراني والمباني التاريخية في المنطقة، والربط بين (مركز الملك عبدالعزيز التاريخي) و(منطقة قصر الحكم) من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والسياحية، والاستفادة من مشروع النقل العام للمدينة بإنشاء محطة للنقل العام في المنطقة.

كما وافق الاجتماع على إعداد "خطة تنفيذية لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة"، تشمل : (حجم الاستثمار، مراحل التنفيذ، جوانب الإدارة والتشغيل) يتولى إعدادها التآلف الذي سبق أن أقرت الهيئة تشكيله لتطوير منطقة الظهيرة بقيادة شركة الرياض للتعمير، والذي يضم عدداً من المؤسسات العامة والشركات العقارية والاستثمارية والمالية.

(مؤشرات للقطاعات العقارية حتى عام 1450هـ)

واطلع الاجتماع على نتائج (دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433ه) التي أعدتها الهيئة وتُعنى بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى عام 1450ه من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.

وبينت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى عام 1450ه بإجمالي طلب يبلغ 510.000 وحدة سكنية حتى عام 1450ه.

وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثل الطلب الحالي حوالي 30% فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.

وتوقعت الدراسة استمرار النمو الاقتصادي في القطاع التجاري بالرياض بفعل النمو في قطاع التجزئة، وكذلك الحال في القطاع المكتبي حيث توقعت حدوث زيادة في معدلات المكاتب الشاغرة على المدى القصير، في الوقت الذي توقعت فيه استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية على المديين القصير والطويل، أما في القطاع الصناعي فتوقعت الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة والتوجه نحو الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض،وضعاً جيداً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد عام 1450ه بمشيئة الله، عند الالتزام بسياسات المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

وتضمنت الدراسة عدداً من التوصيات، من بينها: دعم صناديق الإقراض الحكومية في تطوير الإسكان الميسر، وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، إيجاد قاعدة بيانات على مستوى المدينة لرصد ومتابعة وتحليل حركة التطوير والشراء والبيع والتأجير في القطاعات العقارية، تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة واعطاؤها الأولوية في إيصال المرافق العامة، والاستفادة من مؤشرات القطاعات العقارية في عملية المراجعة والتطوير لأنظمة البناء وتقويم المشاريع الاستثمارية في المدينة.

(ترسية مشروع تطوير حي الدحو)

وأضاف بأن الاجتماع أقر ترسية عدد من عقود المشاريع، شملت ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي الذي يصل عمره إلى نحو 200 عام، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي ضمن سور الرياض القديمة. وتبلغ مساحة الحي الإجمالية 77.000 متر مربع ويحده من الشمال شارع الثميري، ومن الجنوب طريق المدينة المنورة، ومن الشرق شارع الملك فيصل، ومن الغرب شارع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأجريت عدد من الدراسات وأعمال التصميم التي تهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة، وتأهيل وترميم المباني التراثية وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، ويشمل المشروع تأهيل وترميم المباني التراثية في الحي وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، تتضمن: مسجداً، ومتحفاً، ومركزاً للزوار، ونزلاً تقليدية تصل إلى 49 وحدة سكنية بأحجام مختلفة، ومطعما تقليدياً بمساحة تصل إلى حوالي 1200م2، وثمانية مقاهٍ و75 محلا تجاريا، وقيصرية تضم 120 محلاً، وسوق "الحريم"، ومركزاً للحرف التقليدية بمساحة تصل إلى 500م2، ومبنىً لمواقف السيارات، وساحات مفتوحة وممرات للمشاة، ودورات للمياه، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة والزراعة والنظام الإرشادي وشبكات الخدمات. مشاريع للمياه الأرضية بطول 40 كم.

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 4 من أحياء مدينة الرياض، شملت أحياء: الدار البيضاء، الياسمين، الصحافة، الفيصلية، تبلغ أطوال شبكاتها 40 كيلومترا، وذلك ضمن مشاريع الهيئة لخفض منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة من المدينة.


المصدر _ جريدة الرياض .

اخبار حلوة وإيجابية ليست فقط لعريض
بل ايضا لكل المخططات اللي راح يمر عليها هذان الدائريان

يعطيك العافية اخ الهوااوي

[الهوااوي]

اخبار حلوة وإيجابية ليست فقط لعريض
بل ايضا لكل المخططات اللي راح يمر عليها هذان الدائريان

يعطيك العافية اخ الهوااوي



الله يعافيك اخوي لا تلوح للمسافر

[سهم مارق]

التوجيه بسرعة تنفيذ الدائري الثاني والثالث وترسية المزيد من مشاريع التطوير في الرياض
28 يناير 2013 م الموافق 16 ربيع الأول 1434 هـ




ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول الاجتماع المشترك للهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض بمقر الهيئة بحي السفارات، بحضور عدد كبير من مسئولي مدينة الرياض من أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العليا للمشاريع.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت متابعة سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، والموافقة على فكرة التصميم العمراني المحدثة لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار توصيات(دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433هـ)، وترسية عقود تنفيذ كل من مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أربعة من أحياء مدينة الرياض.

(طريقان دائريان جديدان)

وبيّن أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، وأكد على متابعة إنهاء تنفيذ أجزاء الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني على طريق الشيخ جابر الصباح، وتنفيذ الجزء من الطريق الذي يصل بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز عبر مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب تصميم وتنفيذ ضلع غربي جديد للطريق الدائري الثاني يصل بين طريق الأمير سلمان وطريق جدة السريع.

وأكد بأن الاجتماع شدد على سرعة إنهاء تحديد مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج السريع شرقاً حتى طريق ديراب غرباً، والذي يمر بالقرب من بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، ووجّه بتحديد مسار الضلع الشرقي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع جنوباً حتى التقائه بطريق الجنادرية شمالاً.

(إقرار فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة).

وأعلن السلطان أن الاجتماع أقر فكرة التصميم العمراني لتطوير منطقة الظهيرة، التي تهدف إلى تحويل حي الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، وبما يتوافق مع قيمته التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن منهجية التصميم ركزت على المحافظة على المقومات المميزة للظهيرة وإدماجها في الأداء الحضري للمدينة من خلال الربط بينها وبين المحيط بالإضافة إلى تحويلها إلى منطقة جذب على مستوى المدينة.

ومن أبرز ملامح التطوير في منطقة الظهيرة، المحافظة على كل من الاستعمالات التجارية النشطة والنسيج العمراني والمباني التاريخية في المنطقة، والربط بين (مركز الملك عبدالعزيز التاريخي) و(منطقة قصر الحكم) من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والسياحية، والاستفادة من مشروع النقل العام للمدينة بإنشاء محطة للنقل العام في المنطقة.

كما وافق الاجتماع على إعداد "خطة تنفيذية لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة"، تشمل : (حجم الاستثمار، مراحل التنفيذ، جوانب الإدارة والتشغيل) يتولى إعدادها التآلف الذي سبق أن أقرت الهيئة تشكيله لتطوير منطقة الظهيرة بقيادة شركة الرياض للتعمير، والذي يضم عدداً من المؤسسات العامة والشركات العقارية والاستثمارية والمالية.

(مؤشرات للقطاعات العقارية حتى عام 1450هـ)

واطلع الاجتماع على نتائج (دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433ه) التي أعدتها الهيئة وتُعنى بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى عام 1450ه من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.

وبينت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى عام 1450ه بإجمالي طلب يبلغ 510.000 وحدة سكنية حتى عام 1450ه.

وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثل الطلب الحالي حوالي 30% فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.

وتوقعت الدراسة استمرار النمو الاقتصادي في القطاع التجاري بالرياض بفعل النمو في قطاع التجزئة، وكذلك الحال في القطاع المكتبي حيث توقعت حدوث زيادة في معدلات المكاتب الشاغرة على المدى القصير، في الوقت الذي توقعت فيه استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية على المديين القصير والطويل، أما في القطاع الصناعي فتوقعت الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة والتوجه نحو الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض،وضعاً جيداً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد عام 1450ه بمشيئة الله، عند الالتزام بسياسات المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

وتضمنت الدراسة عدداً من التوصيات، من بينها: دعم صناديق الإقراض الحكومية في تطوير الإسكان الميسر، وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، إيجاد قاعدة بيانات على مستوى المدينة لرصد ومتابعة وتحليل حركة التطوير والشراء والبيع والتأجير في القطاعات العقارية، تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة واعطاؤها الأولوية في إيصال المرافق العامة، والاستفادة من مؤشرات القطاعات العقارية في عملية المراجعة والتطوير لأنظمة البناء وتقويم المشاريع الاستثمارية في المدينة.

(ترسية مشروع تطوير حي الدحو)

وأضاف بأن الاجتماع أقر ترسية عدد من عقود المشاريع، شملت ترسية تنفيذ أعمال مشروع تطوير حي الدحو في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي الذي يصل عمره إلى نحو 200 عام، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي ضمن سور الرياض القديمة. وتبلغ مساحة الحي الإجمالية 77.000 متر مربع ويحده من الشمال شارع الثميري، ومن الجنوب طريق المدينة المنورة، ومن الشرق شارع الملك فيصل، ومن الغرب شارع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأجريت عدد من الدراسات وأعمال التصميم التي تهدف إلى المحافظة على تاريخ الحي وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة، وتأهيل وترميم المباني التراثية وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، ويشمل المشروع تأهيل وترميم المباني التراثية في الحي وتهيئتها لإعادة استخدامها، وإنشاء مبانٍ جديدة بطريقة البناء التقليدي، تتضمن: مسجداً، ومتحفاً، ومركزاً للزوار، ونزلاً تقليدية تصل إلى 49 وحدة سكنية بأحجام مختلفة، ومطعما تقليدياً بمساحة تصل إلى حوالي 1200م2، وثمانية مقاهٍ و75 محلا تجاريا، وقيصرية تضم 120 محلاً، وسوق "الحريم"، ومركزاً للحرف التقليدية بمساحة تصل إلى 500م2، ومبنىً لمواقف السيارات، وساحات مفتوحة وممرات للمشاة، ودورات للمياه، إضافة إلى أعمال الرصف والإنارة والزراعة والنظام الإرشادي وشبكات الخدمات. مشاريع للمياه الأرضية بطول 40 كم.

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 4 من أحياء مدينة الرياض، شملت أحياء: الدار البيضاء، الياسمين، الصحافة، الفيصلية، تبلغ أطوال شبكاتها 40 كيلومترا، وذلك ضمن مشاريع الهيئة لخفض منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة من المدينة.


المصدر _ جريدة الرياض .

هل يعني أن المسار لم يحدد من قبل وسوف يكون هناك نزل ملكيات أم ماذا .

[الهوااوي]

التجارة تعلن إنشاء مدينة صناعية في الرياض على مساحة مليون ميل
15 يونيو 2011 م الموافق 13 رجب 1432 هـ

أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن مدينة صناعية جديدة يجري العمل فيها على مساحة مليون ميل مربع في محيط إصلاحية الحائر بالرياض حيث سيبدأ تخصيص الأراضي فيها قريبا، مشيرا الى أن المدن الصناعية الجديدة في المملكة والتي يعاد تأهيلها ستكون واجهة حضارية تجمع كل الخدمات لأن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيون لواجباتهم دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم، موضحا أن حجم العمل الذي تم خلال الأعوام الأربعة الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة منها يفوق ما تم خلال الأربعين عاما الماضية .

وتوقع الربيعة في اللقاء الذي عقد أمس بمقر غرفة الرياض حول التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية أن تشهد السنوات القادمة نقلة هامة في هيكلة الصناعة الوطنية، مؤكدا تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية والعمل بمنهج الموازنة الدقيقة بين مبدأ التنفيذ والتشجيع للصناعيين وفي ذات الوقت تأكيد حرص الدولة على أن لا تكون الصناعة عالة عليها بحيث تقوم على الموازنة بين الدعم واستيفاء الواجب مؤكدا في هذا الجانب ان معظم الأراضي التي سيتم سحبها سوف توجه للأغراض الصناعية .

وقال: المدن الصناعية القديمة لم تكن تحتوي خدمات متكاملة بعكس المدن الجديدة التي تتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية .

واضاف أن نظام التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص سيسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين، مشيرا الى عقد لقاءات عدة مع مسؤولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية .

وقال: الوزارة حريصة على تطور القطاع الصناعي في المملكة من خلال المدن الصناعية الجديدة التي ستقوم برؤية حضارية تجمع مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين أداء أدوارهم، مشيرا الى ضرورة استغلال الأراضي الصناعية من اجل الغرض الذي منحت من أجله وأية مخالفة سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة .

وقال عن العقبات الجمركية التي تواجه الصناعيين: تمت مناقشة الكثير من القضايا المطروحة مع المسؤولين في الجمارك وكانت ثمرته حدوث تحسن كبير أدى إلى نقلة نوعية للعلاقة مع الجمارك، موضحا أن نظام التطبيقات الالكترونية إنجاز غير مسبوق للصناعيين يندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة التي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة إلكترونية نصفها خصص لخدمتهم .

وتطرق الربيعة الى جهود هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير العديد من المدن الصناعية معلنا عن اكتمال المرحلة الأولى من مدينة سدير الصناعية والشروع في المرحلة الثانية .

من جانبه، أكد المهندس احمد الراجحي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية أن اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة لتعريف الصناعيين بنظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً مشيدا بالتعاون الكبير بن الغرفة ووزارة التجارة والصناعة الذي كان له الأثر الكبير في تطور القطاع الصناعي بالمملكة .

المصدر _ جريدة الرياض

[سهم مارق]

أرجو اجابتي بن قبل المختصين والذين لديهم معلومة ماذا يعني تحديد المسار هل هناك نزع ملكية وتثمين اراضي أم ماذا انا فهمت كذا لان اذا كان المسار لم يحدد من قبل فلا بد عند تحديده أن يمر بملكيات خاصة ولا بد من نزعها وتعويض اصحابها .

[الهوااوي]

أرجو اجابتي بن قبل المختصين والذين لديهم معلومة ماذا يعني تحديد المسار هل هناك نزع ملكية وتثمين اراضي أم ماذا انا فهمت كذا لان اذا كان المسار لم يحدد من قبل فلا بد عند تحديده أن يمر بملكيات خاصة ولا بد من نزعها وتعويض اصحابها .

نعم سيكون هناك باذن الله نزع ملكيات وتثمين اراضي وتوسعة شوارع للاراضي والشوارع التي يمر عليها الدائري الثاني والثالث

[خالد ناصر]

مشكور اخوي على المتابعة والحقيقة اخبار ايجابية

[لا تلوح للمسافر]

التجارة تعلن إنشاء مدينة صناعية في الرياض على مساحة مليون ميل
15 يونيو 2011 م الموافق 13 رجب 1432 هـ

أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن مدينة صناعية جديدة يجري العمل فيها على مساحة مليون ميل مربع في محيط إصلاحية الحائر بالرياض حيث سيبدأ تخصيص الأراضي فيها قريبا،

المصدر _ جريدة الرياض


الخبر جميل وقوي لعريض
وسيعطي المنطقة زخم عمراني أكبر ورغبه اكبر في السكن
والبناء والتشييد
ولكن تعرف المشاريع الحكومية تمشي مشي السلحفاة
شف سفلتة الشوارع الرئيسية في عريض كم سنة اخذت

لو يسمح للقطاع الخاص بالدخول للتطوير مقابل اعطاءه قطع
في نفس المخطط كان احسن للمستثمرين واوفر للبلدية
ولكن ؟!!!!

[الهوااوي]

http://www.arriyadh.com/openshare/ar/Photos/----------/23r43.jpg


اولوية لمشاريع الطرق الدائرية الجديدة في الرياض
( الأحد 7 ربيع الثاني 1434 هـ الموافق 17 فبراير 2013 م, الساعة 10:40)
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مشروع الطريقين الدائرين الجديدين ـ بمجموع أطوال يبلغ 180 كيلومتر ـ على رأس قائمة الأولويات في مشاريع شبكة الطرق المستقبلية في المدينة، التي تتولى تنفيذها كل من (الهيئة العليا، ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض).

وأكدت الهيئة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث نظراً للبعد الإستراتيجي لهذين الطريقين، وضرورة مواكبة تنفيذهما للنمو السكاني الذي تشهده العاصمة وحجم الطلب القائم والمتوقع على الحركة نتيجة المشاريع الكبرى الجديدة للقطاعين الحكومي والخاص في مختلف أرجاء العاصمة.

ويتوزع مشروع الطريق الدائري الثاني، بين عدة أجزاء تشمل:

§ إنهاء تطوير طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 13 كلم، تنفيذ وصلة الطريق الدائري الثاني الممتدة من تقاطع طريق الشيخ جابر الصباح مع طريق الثمامة جنوباً حتى التقائه بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز غرباً عبر مطار الملك خالد الدولي بطول 15 كلم.

§ رفع مستوى طريق الشيخ جابر الصباح إلى طريق سريع من طريق خريص حتى شارع الثمامة بطول 11 كلم.

§ استكمال تنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم جنوباً حتى طريق خريص شمالاً بطول 26 كلم.

§ تنفيذ الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق جدة السريع غرباً بطول 42 كلم).

§ كما يتوزع مشروع الطريق الدائري الثالث في المرحلة الحالية إلى جزأين، هما:

§ تحديد المسار النهائي للضلع الجنوبي للطريق الدائري الثالث من طريق الخرج السريع شرقاً حتى التقائه بطريق ديراب غرباً بطول 38 كلم، والذي يمر جنوب بلدة الحائر وضاحية عريض وبمحاذاة وادي حنيفة، تنفيذ

§ ازدواج وتحسين الطريق الدائري الثالث الذي يبدأ من تقاطع الرياض القصيم السريع حتى دوار خزام بطول 14 كلم مع التقاطعات (المرحلة الاولى).

وكشفت بيانات الهيئة، عن حدوث زيادة في حجم الحركة المرورية في مدينة الرياض بشكل عام, وعند مداخل ومخارج المدينة وأضلاع الطريق الدائري بشكل خاص، حيث أشارت نتائج (برنامج التعداد المروري بمدينة الرياض)، إلى ازدياد حجم الحركة المرورية على مداخل ومخارج المدينة بنسبة فاقت 20 في المائة خلال الفترة 1430- 1432هـ.

[خـــــالد2006]

يااااااااااااااكريم ترزق الصاااااااابرين

اهم شيء طرح المناقصة لبدء الطرق المهمة جداااااااااااااا

وننتظرك تبشرنا ياوجه الخير

[الهوااوي]

مشكور اخوي على المتابعة والحقيقة اخبار ايجابية



اهلا وسهلا والعفو اخوي خالد ناصر

[الهوااوي]

يااااااااااااااكريم ترزق الصاااااااابرين

اهم شيء طرح المناقصة لبدء الطرق المهمة جداااااااااااااا

وننتظرك تبشرنا ياوجه الخير
تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 26/02/1434
تاريخ تقديم العطاءات 28/05/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : FRIDAY الساعة: 1100:00 ص , الموافق ل 28/05/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع: استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
الاعمال المطلوبة
استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم


المنافسة رقم 85 كما هو موضح في الجدول المرفق في الرابط ادناه


http://www.mot.gov.sa/ar/Tender_eService.aspx

[خـــــالد2006]

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 26/02/1434
تاريخ تقديم العطاءات 28/05/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : FRIDAY الساعة: 1100:00 ص , الموافق ل 28/05/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع: استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
الاعمال المطلوبة
استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم


المنافسة رقم 85 كما هو موضح في الجدول المرفق في الرابط ادناه


http://www.mot.gov.sa/ar/Tender_eService.aspx

المشروع لاستكمال الجنوبي الشرقي .

بس ان شاء الله انها البداية لاستكمال الضلع الجنوبي

[الهوااوي]

المشروع لاستكمال الجنوبي الشرقي .

بس ان شاء الله انها البداية لاستكمال الضلع الجنوبي


باذن الله سيطرح مشروع الضلع الجنوبي والذي يبدآ من الطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق جدة السريع غرباً بطول 42 كلم في الشهرين القادمين لاهمية هذا الضلع في استكمال الدائري الثاني وكذلك لاولوية استكماله لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

[لا تلوح للمسافر]

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 26/02/1434
تاريخ تقديم العطاءات 28/05/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : FRIDAY الساعة: 1100:00 ص , الموافق ل 28/05/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع: استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
الاعمال المطلوبة
استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم


المنافسة رقم 85 كما هو موضح في الجدول المرفق في الرابط ادناه


http://www.mot.gov.sa/ar/Tender_eService.aspx

اخبار جميلة ومتابعه رائعه لعريض
يعطيك العافية اخ الهوااوي

وربما بسبب هذه المناقصات عن الطريقين الدائريين وضهورها لأكثر من
مرة في الصحف يرجع سبب الحركة في عريض هذه الأيام
فلله الحمد والمنة ومن صبر ظفر

تشكراتي مرة اخرى

[الهوااوي]

اخبار جميلة ومتابعه رائعه لعريض
يعطيك العافية اخ الهوااوي

وربما بسبب هذه المناقصات عن الطريقين الدائريين وضهورها لأكثر من
مرة في الصحف يرجع سبب الحركة في عريض هذه الأيام
فلله الحمد والمنة ومن صبر ظفر

تشكراتي مرة اخرى

اهلا وسهلا بك اخوي لا تلوح وتوقع شخصي مخطط عريض سيرتفع ارتفاعات قياسية في شهر سبعة المقبل باذن الله تعالى

[الهوااوي]

وشهد مخطط طيبة جنوبي الرياض ابرام أكبر صفقة بقيمة 360 مليون ريال، على مساحة 2.6 مليون متر مربع

من من الاخوة العقاريين يعطينا الهدف من تنفيذ هذه الصفقة وكم يبعد مخطط طيبة عن عريض؟؟؟ الاجابة تكمن في الدائريان اللذين سيتم انشاءوهم

[سهم هم]

وشهد مخطط طيبة جنوبي الرياض ابرام أكبر صفقة بقيمة 360 مليون ريال، على مساحة 2.6 مليون متر مربع

من من الاخوة العقاريين يعطينا الهدف من تنفيذ هذه الصفقة وكم يبعد مخطط طيبة عن عريض؟؟؟ الاجابة تكمن في الدائريان اللذين سيتم انشاءوهم


وين فيه ذا ؟؟؟
رخيص بالحيل

قيمة المتر خام 138 ريال

[الهوااوي]

صباح هذا اليوم وانا اتفقد المخططات عريض كا العاده مشيت علي شارع الثمانين متجه مخطط 3096 وقبل ما اتعدي مخطط 2744ا مقابل حوش الابل انظر علي يميني وجود معدات جنب الشعيب وبركسات ما هذي لقيت عامل مصري يسوق الدركتر واستوقفته ما هذا قال شركة الفوزان
وهذا موضع كساره هنا لتكسير الحصي للازفلت داخل المخططات والله علي ما اقول شهيد
ولا عزاء للمرجفين

منقول من الاخ بن عياش في عقار ستي

[الهوااوي]

http://www.aleqt.com/a/748857_263016.jpg

[الهوااوي]

http://www.aleqt.com/a/748857_263016.jpg

كشفت دراسة حديثة، عن وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة يقدر بـ490 كيلومترا مربعا في مدينة الرياض، في الوقت الذي يمثل الطلب الحالي 30 في المائة فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.

وتوقعت نتائج دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في الرياض لـ 1433، التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، طلبا إجماليا لـ 510 آلاف وحدة سكنية في الرياض حتى عام 1450.

وبينت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.7 ألف وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى 1450 بإجمالي طلب يبلغ 510 آلف وحدة سكنية حتى 1450.


وأوصت الدراسة، بدعم مساهمة صناديق الإقراض الحكومية لتطوير الإسكان الميسر ومشاريع التطوير الإسكاني التي تلبي الطلب المستقبلي لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ودعت الدراسة إلى وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، واتباع الأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، مؤكدة على تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة، وإعطائها الأولوية في إيصال المرافق العامة وخصوصاً مخططات المنح الحكومية.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض، وضعاً جيداً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد 1450، عند الالتزام بسياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

وتعنى هذه الدراسة بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى 1450 من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، التجاري، المكاتب، الفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.


نظرة عامة

وبنظرة عامة عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في المدينة، أوضحت الدراسة أن عدد سكان مدينة الرياض يبلغ 5.7 مليون نسمة، والمعدل السنوي للنمو السكاني 4 في المائة، ويتوقع وصول عدد سكان مدينة الرياض في 1450 إلى نحو 8.3 مليون نسمة.

وتبلغ المساحة المطورة الحالية للمدينة نحو 1300 كيلومتر مربع، حيث تشكل هذه المساحة إجمالي مساحات استعمالات الأراضي بكافة أنواعها السكنية والتجارية والصناعية وغيرها.

كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير العمراني في المدينة نحو3115 كيلومترا مربعا، تمثل مساحة الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية للنطاق العمراني لمدينة الرياض حتى 1450هـ.

وتمثل مدينة الرياض مركزاً للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية الحكومية والخاصة، حيث تشكل الأنشطة التجارية فيها 31 في المائة من إجمالي الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، ويستمد اقتصاد الرياض قوته وثباته من قوة الاقتصاد السعودي الذي يشكل فيه قطاع العقار والتشييد نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويكتسب قطاع العقار في مدينة الرياض أهميته – وفقاً للدراسة - من الطلب المتنامي لكافة الأنشطة العقارية السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية والصناعية، حيث يبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة في مدينة الرياض نحو 30 ألف رخصة لعام 1433هـ، تمثل 26 في المائة من إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في المملكة، كما تقدر تكاليف المشاريع الحالية والمستقبلية في مدينة الرياض بأكثر من 300 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية لاقتصاد المدينة، قالت الدراسة إن قطاع البناء والتشييد يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في السنوات الماضية، ويساهم بنحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل صناعة مواد البناء في مدينة الرياض 18 في المائة من إجمالي الصناعات.

وأبانت الدراسة أن الزيادة في الوظائف للقطاعات الخدمية والمكتبية ستدفع بالطلب على القطاع المكتبي، حيث تمثل الوظائف المكتبية نحو 63 في المائة من حجم قوى العمل في المدينة.

ويتوقع أن ينمو التوظيف في القطاع المكتبي سنوياً بنسبة تصل إلى 6 في المائة، أما القطاع الصناعي فتبلغ نسبة النمو السكني في المساحات الصناعية نحو 8 في المائة، وسيستمر الاتجاه التصاعدي لنسب الإشغال اليومي في قطاع الفنادق بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المائة.

وتوقعت الدراسة أن تسهم قرارات الدعم الحكومي للإسكان والتنظيمات الخاصة بالقطاع العقاري في انتعاش الحركة الاقتصادية وخلق التوازن المنشود في ميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية الرئيسية، ومن أبرز تلك القرارات اعتماد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، التي يمثل نصيب مدينة الرياض منها 60 ألف وحدة، ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، وإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى تشجيع مشاريع التطوير الشامل في المدينة وتطوير أنظمة البناء وإجراء التعديلات الخاصة بالحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية وزيادة الوحدات السكنية ضمن قطعة الأرض الواحدة والسماح ببناء دور إضافي للقطع التجارية على الشوارع بعرض 30 مترا و36 مترا مقابل تحويلها إلى سكني.

مؤشرات القطاع السكني

وذكرت الدراسة أن مساحة الأراضي السكنية المطورة في الرياض تبلغ نحو 244 كيلومترا مربعا بنسبة 18.7 في المائة من إجمالي المساحة المطورة في المدينة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية (960.7 ألف وحدة سكنية) بأنواعها المختلفة من الفلل والشقق والوحدات المتلاصقة (دبلكسات) والبيوت الشعبية وغيرها.

ويتمثل العرض الحالي في الوحدات السكنية الشاغرة التي تبلغ 41.3 ألف وحدة بنسبة 4.5 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية، يضاف إلى ذلك المخزون من الأراضي السكنية البيضاء داخل المخططات المعتمدة التي تبلغ مساحتها (494 كيلومترا مربعا)، فيما يمثل العرض المستقبلي في الوحدات السكنية التي يجري تنفيذها أو سيجري تنفيذها مستقبلاً والمتوقع أن يصل عددها حتى 1436 إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية، وحتى عام 1450، 1.3 مليون وحدة سكنية مشتملاً على المخزون من الأراضي السكنية البيضاء المخصصة للاستعمال السكني، التي لم يتم تخطيطها بعد، والتي تبلغ مساحتها (129 كيلومترا مربعا).

وأوضحت الدراسة أن الطلب الحالي والمستقبلي فقد أُستند في تقديره على معدل النمو السكاني ونسبة الزيادة في عدد الأسر، حيث تبين أن الطلب الحالي من الوحدات السكنية يصل إلى 28 ألف وحدة، حيث تحتاج مدينة الرياض إلى إنشاء نحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى 1450 بإجمالي 510 آلاف وحدة وبمساحة مطلوبة من الأراضي السكنية تبلغ 142 كيلومترا مربعا.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة فقد تبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع السكني ما يلي:

الحاجة إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 1450هـ.

زيادة الطلب على أنماط مباني الوحدات المتلاصقة (الدوبلكسات) والشقق السكنية.

يتوقع أن تزيد نسبة الشاغر من الوحدات السكنية إلى 7 في المائة خلال العامين القادمين.

سيوفر تطوير المخزون من الأراضي السكنية البيضاء سواء المخططة أو المخصصة نحو 1.03 مليون وحدة سكنية حتى 1450هـ.

يوجد فائض في المساحات المخصصة للقطاع السكني يقدر بـ ( 490 كم2).

مؤشرات القطاع التجاري

يشمل هذا القطاع المراكز التجارية، ومحال تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال، والمصارف التجارية. ويشكل القطاع التجاري أعلى نسبة توظيف في القطاعات العقارية لسكان المدينة ويمتاز بمعدل نمو قوي خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وهناك مناطق تجارية رئيسية جار تنفيذها تشمل مركز الملك عبد الله المالي ومراكز التسوق المنتشرة في أجزاء المدينة المختلفة. إضافة إلى ما ستوفره المناطق التجارية.

وتبلغ مساحة الأراضي التجارية المطورة 40 في المائة بنسبة 3.85 في المائة من إجمالي المساحة المطورة بالمدينة، كما تبلغ مسطحات المباني التجارية نحو 67.5 كيلومتر مربع.

وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، فإن العرض الحالي يمثل مساحة المحال التجارية الشاغرة التي تبلغ 2.5 كيلومتر مربع، إضافة إلى مساحة الأراضي التجارية البيضاء داخل المخططات المعتمدة التي تبلغ 5.22 كيلومتر مربع، فيما يمثل العرض المستقبلي مساحات محال التجزئة للمشاريع الجاري تنفيذها تبلغ 3.5 كيلومتر مربع على المدى القصير، وأراض مخصصة للقطاع التجاري تبلغ 68.7 كيلومتر مربع حتى 1450.

وأبانت الدراسة أن الطلب الحالي والمستقبلي أُستند في تقديره على تحديد نصيب الفرد من الاستعمال التجاري ومعدل النمو السكاني، إضافة إلى توقعات السوق للنمو الاقتصادي وحجم الاستثمار المتوقع في المدينة، حيث تبين أن الطلب الحالي على محال التجزئة يبلغ 1.07 كيلومتر مربع، وعلى الأراضي للقطاع التجاري بشكل عام يبلغ 1.14 كيلومتر مربع، ويصل الطلب المستقبلي حتى 1450 من الأراضي التجارية إلى 24.74 كيلومتر مربع.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة، تبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع التجاري ما يلي:

استمرار النمو الإقتصادي في القطاع التجاري نتيجة النمو في قطاع التجزئة، وبالتالي زيادة في حجم المعروض من التطوير التجاري.

استمرار توجهات المطورين نحو تطوير المراكز التجارية الكبرى في المدينة.

استمرار ارتفاع الإيجارات على المدى القصير للعقارات التجارية، وبصفة خاصة محال تجارة التجزئة داخل مراكز التسوق الرئيسية.

مؤشرات القطاع المكتبي

يشمل هذا القطاع استعمالات الخدمات المكتبية وخدمات الأعمال والمكاتب الاستشارية بأنواعها والخدمات المالية والمهنية المتخصصة، وتصنف المباني المكتبية بثلاث فئات (أ، ب، ج) وذلك حسب مواقعها وتصاميمها وجودة الخدمات فيها. وتبلغ مساحة الاستخدامات المكتبية في المدينة 5.51 كيلومتر مربع.

وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، أوضحت الدراسة أن العرض الحالي يمثل مساحة المكاتب الشاغرة بجميع فئاتها التي تبلغ 2.4 كيلومتر مربع، فيما يمثل العرض المستقبلي المشاريع المكتبية الجاري تنفيذها على المدى القصير، التي تبلغ 1.38 كيلومتر مربع مثل مركز الملك عبدالله المالي، ومجمع غرناطة، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع جامعة الملك سعود وغيرها، إضافة إلى العرض المستقبلي للمكاتب الذي يبلغ عشرة كيلومترات مربعة حتى 1450.

واستند في تقديره الطلب الحالي - وفقا للدراسة - إلى حجم النمو في نصيب الفرد من القطاع المكتبي، وحجم الاستثمار، والطلب على تأجير المكاتب حسب فئاتها المختلفة، حيث تبين أن الطلب الحالي يتركز بشكل أساسي على المساحات المكتبية ذات الفئة (أ)، وبمساحة تصل إلى ثلاثة كيلومترات مربعة، سيتم توفيرها على المدى القصير، فيما يقدر إجمالي الطلب المستقبلي للمكاتب بـ 8.21 كيلومتر مربع.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة يتبين أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع المكتبي ما يلي:

الزيادة في معدلات المكاتب الشاغرة فئتي (ب) و(ج)، حيث يتوقع أن تصل نسبة المكاتب الشاغرة إلى 12 في المائة على المدى القصير مع ارتفاع في الطلب على المكاتب فئة (أ).

الزيادة في نمو الوظائف التي يوفرها القطاع المكتبي بنحو 6 في المائة سنوياً.

ارتفاع متوسط إيجارات المكاتب من الفئة (أ) بنسبة 13 في المائة مع استقرار أسعار الفئات الأخرى.

مؤشرات القطاع الفندقي

يشمل هذا القطاع الفنادق بفئاتها المختلفة والأجنحة الفندقية حسب التصنيف الجديد لمرافق الإيواء الذي أعدته الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي نتج عنه انخفاض في أعداد الغرف الفندقية في المدينة بنحو 30 في المائة، وارتفاع في مستوى الجودة للمنشآت الفندقية.

يتوافر بمدينة الرياض نحو 7100 غرفة فندقية من جميع الفئات، وقد ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق بنسبة قدرها 5 في المائة، كما شهد متوسط أسعار الغرف ارتفاعا نسبته 6 في المائة، مما يعكس انتعاشاً للسوق في هذا القطاع، وتستحوذ الأجنحة الفندقية على نحو 55 في المائة من إجمالي الإشغال الفندقي، حيث يمثل هذا النوع 46 في المائة من إجمالي العرض في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، فإن العرض الحالي يمثل عدد الغرف الفندقية المتوافرة داخل المدينة بكافة فئاتها التي تبلغ 7100 غرفة، فيما يمثل العرض المستقبلي مشاريع فندقية يجري تنفيذها تضم (3588 غرفة، ويتوقع تطوير 3000 غرفة) حتى 1436، ومن المتوقع أن يصل العرض الإجمالي المستقبلي للفنادق إلى 28500 غرفة حتى 1450.

واستند في تقدير الطلب الحالي على حجم حركة الأعمال والسياحة للمدينة سواءً القادمين من داخل المملكة أو خارجها، واعتمد الطلب المستقبلي على معدل النمو في السياحة الداخلية والخارجية للمدينة في ضوء توقعات الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث تبين أن إجمالي الطلب الحالي يبلغ 9760 غرفة، ويبلغ إجمالي الطلب المستقبلي 21.4 ألف غرفة حتى عام 1450هـ.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة يتبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء قطاع الفنادق ما يلي:

استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي من جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية خلال المدى القصير والطويل.

تركز المشاريع المنفذة والمرخص لها على الفنادق من فئة 5 و4 نجوم، والأجنحة الفندقية بمواصفات عالية.

زيادة المعروض من الغرف الفندقية لمشاريع الفنادق الجاري تنفيذها حتى العام القادم بنحو 6.500 غرفة.

مؤشرات القطاع الصناعي

يشمل هذا القطاع التطوير الصناعي العام، والصناعات التقنية، والصناعات الخفيفة، والصناعي المختلط والمستودعات، حيث تبلغ مساحة الأراضي الصناعية المطورة 73 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 5.18 في المائة من إجمالي المساحة المطورة بالمدينة.

وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، فإن العرض الحالي يمثل الأراضي الصناعية والمستودعات الفضاء داخل المخططات والمناطق الصناعية القائمة، التي تبلغ مساحتها نحو 40.4 كيلومتر مربع، فيما يمثل العرض المستقبلي نحو 236 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للتطوير الصناعي، تشتمل على مشاريع صناعية يجري تطويرها بمساحة 8.5 كيلومتر مربع، مثل مشروع وادي الرياض للتقنية ومشروع مجمع تقنية الاتصالات والمعلومات ومشروع ال***** الصناعية في جنوب الرياض.

أما الطلب الحالي والمستقبلي فقد استند في تقديره إلى حجم الأراضي المطلوبة للاستثمار في القطاع الصناعي ومعدل التطوير وحجم الطلب المستقبلي في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسات الموضوعة لتشجيع وتنمية القطاع الصناعي على مستوى المدينة والمنطقة، حيث تبين أن الطلب الحالي من الأراضي للاستعمالات الصناعية والمستودعات يبلغ 1.85 كيلومتر مربع فيما يبلغ الطلب المستقبلي حتى 1450، 42.23 كيلومتر مربع.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة يتبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع الصناعي ما يلي:

الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة لأغراض الصناعات العامة (المصانع).

زيادة الطلب المستقبلي على الأراضي والمنشآت للأغراض الصناعية بمعدل 7.7 كيلومتر مربع سنوياً.

توجه القطاع الخاص إلى الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.

[الهوااوي]

نبارك لاهل عريض والوعد باذن الله شهر سبعة بداء استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للدائري الثاني المار بعريض

[لا تلوح للمسافر]

نبارك لاهل عريض والوعد باذن الله شهر سبعة بداء استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للدائري الثاني المار بعريض

الخير قادم بحول الله بس يبغاله شوية صبر

[الهوااوي]

نعم اخواني ملاك اراضي عريض الان قد حددوا الموقع وجهاز قياس التربه شغال الان والذي عنده شك يذهب هناك تقاطع شارع 100 مع 80 بعد تقريبا 500
ذهبت واستفسرت ووجدت الحدود وختم الكليه عليه
اكتب هذا الموضوع لا اهالي عريض فقط البعيد والقريب والمخطط مقبل علي خير والذي ليس محتاج لا يبيع الان.


منقول عن الاخ بن عياش في عقار ستي

[الهوااوي]

«عقاريون» يؤكدون: 80 في المئة من المواطنين لا يملكون مساكن بسبب احتكار الأراضي


أكد عدد من الخبراء العقاريين اتجاه المواطنين لشراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي تراوح بين 200 و300 متر مربع، وطالبوا بفتح المجال للاستثمار الأجنبي في تخطيط الأراضي والتطوير العقاري مع مراعاة شروط الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أن احتكار الأراضي جعل 80 في المئة من المواطنين لا يملكون مساكن، إضافة إلى أن تركيز غالبية المواطنين على المدن الثلاث أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير.

وأكدوا أن معظم المطورين العقاريين الأجانب يستثمرون في السوق السعودية بهدف الربح السريع والخروج من السوق، إلا أنه الهيئة العامة للاستثمار وضعت شروطاً للحد من دخولهم من خلال وضع شروط، منها وجود مبلغ تأمين يصل إلى 30 مليون ريال.

وقال المدير العام الشريك التنفيذي لشركة بصمة خالد المبيض إن هناك توجهاً كبيراً من المواطنين نحو شراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي تراوح بين 240 و300 متر مربع، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي المرتفعة، مضيفاً أن تركيز غالبية المواطنين على المدن الثلاث في المملكة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير.

وأكد أن معظم المطورين العقاريين الأجانب يستثمرون في السوق السعودية بهدف الربح السريع والخروج من السوق، إلا أنه الهيئة العامة للاستثمار وضعت شروطاً للحد من دخولهم وخروجهم من دون تطوير للمشاريع التي يقومون بها، مضيفاً أن شروط الهيئة العامة للاستثمار تتركز على وجود مبلغ تأمين يصل إلى 30 مليون ريال وشروط أخرى في البيع بنسبة محدودة من المخطط، وذلك منعاً للمضاربة في الأراضي من المطورين العقاريين الأجانب.

ولفت إلى أن اشتراطات الهيئة العامة للاستثمار على الشركات العقارية المتوسطة والمتخصصة في التطوير صعّبت من دخولها إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دخول الكثير من المطورين الأجانب للسوق السعودية خلال الأعوام المقبلة.

من جهته، أشار الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن المساحة المناسبة للبناء بحسب القرض المعطى للمواطن تراوح بين 200 و300 متر مربع، لافتاً إلى أن اتجاه غالبية المواطنين لشراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة يأتي جراء ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي ومحدودية حجم القرض المعطى من البنك العقاري.

وطالب بضرورة فتح المجال للاستثمار الأجنبي في تخطيط الأراضي والتطوير العقاري، مع مراعاة شروط الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب إيجاد حلول جذرية تتمثل في إنشاء شركات متخصصة في البناء بمشاركة عالمية، أو فتح الباب لدخول شركات دولية تنفّذ بناء المشاريع السكنية وفق مخططات عملية وبأسعار محددة وجودة عالية في البناء، كما ينبغي اعتماد مشرفين مؤهلين لمساعدة المواطنين في بناء مشاريعهم السكنية بدلاً من الهدر غير المبرر في مواد البناء والاضطرار إلى الاستعانة بمكاتب هندسية غير مؤهلة تعمل على استغلال المواطنين من دون تحمل أدنى مسؤولية في حال وجود خلل في الإنشاءات.

وأكد المغلوث أن احتكار الأراضي جعل 80 في المئة من المواطنين لا يملكون منازل، خصوصاً في ظل احتكار الأراضي من فئة معينة من العقاريين والمستثمرين، مضيفاً أن كل زيادة ريال في سعر الأرض تقابلها زيادة مضاعفة في بقية السلع، ما أسهم أيضاً في قلة تملّك السعوديين المنازل.

من جهته، أشار صاحب مكتب عقاري شرق مدينة الرياض سلمان الدوخي إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين على الأراضي الصغيرة ولكن بمساحة 400 متر مربع، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المتر المربع السكني الواحد إلى 6 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الإقبال على الأراضي الصغيرة وصل إلى نسبة 70 في المئة منذ العام الماضي حتى هذا العام.

وأكد الدوخي اتجاه فئة قليلة من المواطنين لشراء الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني التي لا توجد بها خدمات، لانخفاض أسعارها بنسبة 40 في المئة، مشيراً إلى وجود ركود للأراضي غير المطورة والبيع فيها بشكل كبير حتى يتضح نظام الرهن العقاري.

[الهوااوي]

اقترح ربط «المساهمات» بضمانات بنكية لإنجاحها.. الجريفاني لـ(الجزيرة):
تطوير المنح يؤسس لواقع إسكاني جديد.. وتوجيهات المليك تدعم الحلول




الجزيرة - عبد الله الفهيد:

أكَّد الخبير العقاري يحيى بن عبد الله الجريفاني أن الكثير من المنح السكنية غير مكتملة الخدمات، منوهًا بالتوجُّه الذي تقوده حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، ممثلة في وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتوفير الوحدات السكنية والقروض الميسرة، لاسيما في ظلِّ الحاجة الماسَّة والمتزايدة للوحدات السكنية.

وقال: إن المنح بحاجة إلى تطوير يواكب حجم الطَّلب على الأراضي المشمولة بالخدمات أيّ «الأراضي المطورة من قبل المستثمرين» في أحياء الرياض وجدة والدمام، وكما نشاهد هذه الأيَّام من كثافة المزادات العقارية خاصةً في المنطقة الشرقيَّة وما يحدث من حركة بسبب الطَّلب المتزايد على الأراضي السكنية الذي يقابله قلّة في المعروض سواء ما يملكه المواطن أو قلّة المخططات المعتمدة خاصةً في مدينة الرياض.

وحول تعثر المساهمات العقارية أشار الجريفاني إلى هناك سلبيات وإيجابيات في هذه المساهمات ولا بُدَّ من اهتمام الدَّوْلة بإصدار أنظمة تحمي المواطنين بالحصول على الأراضي السكنية، مقترحًا أن تكون المساهمات تحت إدارة قانونية وضمانات بنكية لكي تنجح وتخدم المواطنين.

في المقابل تناول الجريفاني ما يُثار عن هبوط أسعار العقار فقال: هبوط العقار بحسب العرف العقاري يعني أن يباع بأقل من قيمة الشراء، وأن التردُّد في شراء العقارات هذه الأيَّام مثل السكني والتجاري من وجهة نظري أنّه خاطئ وفقًا لمعطيات السُّوق العقاري السعودي في جميع مدن المملكة وتحديدًا المدن الكبيرة مثل مكَّة المُكرَّمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والخبر والقصيم، وللكثافة السكانية والحاجة إلى بناء المباني السكنية والتجاريَّة كسكن ومكاتب. مع العلم أن الكثير من المستثمرين في بناء الشقق السكنية يترددون في تأجيرها (مفردة) رغبةً في أن يُؤجرها بالكامل وهذه تأخذ سنوات طويلة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات مما يعيق الراغبين في الحصول على شقة سكنية، كما أن شقق التمليك نجحت في جدة بالدرجة الأولى وبعدها المنطقة الشرقيَّة في الدرجة الثانية والرياض في الدرجة الثالثة، علمًا بأن الطَّلب متزايد يومًا بعد يوم على الوحدات الصَّغيرة كالشقق و»الفلل الصَّغيرة» وذلك لفئة الشباب بالذات حديثي الزواج.

ولفت الجريفاني إلى أن الصندوق العقاري يضخ القروض للمواطنين بِشَكلٍّ سلسٍ وبأعداد كبيرة وهذا ما تشكر عليه الدَّوْلة -حفظها الله- مما يعني تزايد الطَّلب على العقارات، وكذلك قرار السماح بتجزئة الأراضي بمساحات تتراوح بين 200م إلى 300م بشروط ميسرة عن طريق البلديات الفرعية تأكيدًا على توفير ما يحتاجه المواطنون وهذا يدل على اهتمام الدَّوْلة بما يخدم المواطنين، إلا أن الكثير من ملاك الأراضي يتمسكون بها (خاصة السكنية) سعيًا نحو ارتفاع قيمتها، مبينًا في الوقت نفسه أن وضع السُّوق العقاري يُعدُّ الأبرز والأكثر ثقة اقتصاديًّا، وهذا ما تكشفه الصفقات العقارية والبيع سواءً الخام أو القطع الصَّغيرة وحرص الكثير على البناء الشخصي وفقًا لرغباته وكذلك رغبة في اختيار الموقع الذي يحتاجه وهذا يعني أن هناك طلبًا كبيرًا على الأراضي وليس كما يردد البعْض من وجود ركود وهبوط العقار.

[الهوااوي]

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 09/07/1434
تاريخ تقديم العطاءات 29/07/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : السبت الساعة: 1100 :00 ص , الموافق ل 29/07/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
م الاعمال المطلوبة
1 استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم

[الهوااوي]

في ظل وجود عجز يزيد على 1,5 مليون وحدة.. دراسة:
سوق العقار في المملكة مرشح لمزيد من النمو

عبدالله الصقير (جدة)

توقعت دراسة عقارية أن يشهد السوق العقاري في المملكة نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، وما زال أمامه فرصة ومساحة كبيرة للنمو. وعزت الدراسة توقعها إلى أن سوق المملكة يشهد عجزا مهولا يقدر بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، ما يجعل نسبة تملك المواطن للمنازل لدينا من الأقل في العالم، وأن محاولة تغطية جزء من هذا العجز ستزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض، وهذا بلا شك سيزيد من الأسعار.
وأوضح الخبير والمثمن العقاري المعتمد بسام السمنودي أنه قام هو وفريق عمل متخصص بدارسة سوق العقار على مستوى المنطقة عامة وعلى مستوى المملكة خاصة، باتباع منهج تحليلي علمي، ووفقا للمعطيات خلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون لدى المتحدث في العقار حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغبات المواطنين، فمتداولو الأسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار.وأشار إلى أن معطيات وحقائق سوق العقار توضح أنه يتصف بالتالي:
- العقار في المملكة يعد الأرخص، مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر، لذا فإنه ما زال أمامه مساحة كبيرة للنمو، ولا علاقة لذلك بدخل الفرد. فالأردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيها أقل من نظيره في المملكة، ولم يكن لذلك أي أثر في خفض أسعار العقارات هناك.
- هناك عجز مهول يقدر بحوالى 1.5 مليون وحدة سكنية في المملكة، ما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطنين للمنازل من الأقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلا شك سيزيد من الاسعار.
- العقار لدينا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل، لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنية من الممولين على ملاك العقار، وهذا حتما سيؤدي إلى انحسار أكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة أكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.
- بعد انهيار سوق الأسهم في 2005، اعتبر العقار الملاذ الآمن للاستثمار من السعوديين والخليجيين، لذا لن يبيع أحد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار.
- كل الإجراءات الحكومية، وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب، على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة. وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض، فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء، وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.
- لا يوجد تماثل بين العقارات حتى وإن كانت قطعتين متجاورتين، فعندما يبيع جارك بسعر 10 في المئة أقل من السوق، فلست مضطرا للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).
- 95% من ملاك العقار، إما أنهم يقتنونه للاكتناز أو للاستخدام أو للاستثمار .والمستثمر نفسه طويل. ونسبة المتاجرة لا تزيد على 5% أي التاجر الذي يبيع ويشتري، وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار، وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولون لمستثمرين بنفس أطول.
- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الأراضي غير المستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الأرض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير.
- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار، وبالتالي الريال وبالتالي الأصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم. من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.
وقال إن ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها:
- الشريحة المستهدفة لم تكن يوما ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك، ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.
- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.
- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان، وأن الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.
- لم تستطع وزارة الاسكان حتى نهاية الربع الأول إلا بناء 12 ألف وحدة سكنية، 6 آلاف رفض أهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها، العجز 1.5 مليون وحدة سكنية. ووافق المهندس محمد حبيب خطاب استشاري إدارة الأعمال والتسويق العقاري الرأي الوارد بالدراسة بأن الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل للمواطن قبل أن يكون تنفيسا عليه، مشيرا إلى أننا نسمع هذا اللحن النشاز منذ اكثر من 30 عاما، والذي يحدث في السوق على أرض الواقع هو الارتفاع المستمر، وينصح المستثمرين والمواطنين بترتيب أمورهم وفق الأسعار المتاحة قائلا: إذا استطعت أن تتملك الآن فافعل.
جريدة عكاظ

[الهوااوي]

امير الرياض يتفقد مشروع طريق الرياض- الحوطة

تصوير: عبدالله النحيط
أحمد البراهيم– سبق- الرياض: في إطار متابعته وجولاته التفقدية للمشاريع التنموية في المنطقة، قام الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، منذ صباح اليوم، ورافقته "سبق"، بجولة تفقدية لمشروع تنفيذ طريق الرياض، مروراً بالحائر وصولاً إلى الحوطة والمدن المجاورة لها، وكل عابري طريق من الرياض إلى الحوطة ووادي الدواسر ومنطقة عسير وباقي المناطق التي يخدمها هذا الطريق.

ويبلغ طول الطريق 107 كيلومترات، ويختصر ما يقارب 60 كيلومتراً مربعاً، ويجري تنفيذه بأحدث التجهيزات، ووفق أعلى المواصفات، وبتكلفة إجمالية تقارب المليار ونيف ريال.

ويشق هذا الطريق جنوب الرياض، ومهد له الكثير من العوائق والعقبات من رمال ومناطق جبلية وصخور وتضاريس كانت من أسباب تأخر التنفيذ والانتهاء من هذا المشروع العملاق، والذي سيكون مصدر راحة واطمئنان للمواطن، ودافعاً لعجلة التنمية للمناطق التي يخدمها.

وأجاب الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز على سؤال "سبق" حول المدة الزمنية لاستلام المشروع وموعد افتتاحه قائلاً: "نقول نحن في نهاية العام القادم- إن شاء الله- سيكون الطريق جاهزاً للاستخدام، ونسأل الله التوفيق. وهذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، والتي نجد فيها الدعم الكامل والمستمر من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهو متابع لكل مشاريع التنمية في منطقة الرياض، وباقي مناطق المملكة، وهو دائماً ما يحضنا على متابعة أحوال المواطنين وتلمُّس احتياجاتهم، ومتابعة كل ما يوفر لهم الراحة والأمن والأمان ورغد العيش".

وقال- حفظه الله- في تصريح صحفي لوسائل الإعلام عن المشروع وجولته التفقدية له: "أولاً بالنسبة للمشروع فهذا طريق يصل مدينة الرياض بالمنطقة الجنوبية منها خصوصاً، ومناطق جنوب مملكتنا الحبيبة، ويخفف الكثافة المرورية التي تستخدم في طريق الرياض- الخرج مروراً بالدلم. فهذا الطريق الذي يمر بجنوب الرياض مروراً بالحائر والحوطة مروراً بجنوب المملكة، وهو يعتبر طريقاً حيوياً".

وأضاف: "وقد درسنا مع الإخوان في وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى العوائق التي تسببت في تأخير هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد، وسيتم- بمشيئة الله- حل هذه المواضيع، وسوف يتم إنجاز ما تُعنى به أمانة مدينة الرياض بمسافة 17 كيلومتراً من جنوب الدائري إلى الحائر، وكذلك 107 كيلومترات من الحائر إلى الحوطة، وكذلك الطريق الذي يوصل الطريق السريع بالحريق".

وتابع: "وكما أفادونا الإخوان في وزارة النقل بأنه سيكون جاهزاً للتسليم في مطلع العام المقبل-بإذن الله تعالى- وسنعمل بالتنسيق مع الإخوان في وزارة النقل على القضاء على كافة العوائق التي ساهمت في تأخير تنفيذ هذا المشروع".

وذكر: "وأعتقد هناك وصلة بسيطة بين الطريق السريع والحريق، حوالي 18 كيلومتراً، وهذه دراساتها منتهية، والاعتمادات المالية في التنسيق مع وزاره المالية، وستعتمد في ميزانية العام القادم، وستنفذ في العام القادم".

وأوضح أن "طريق الحوطة الحائر يبلغ طوله 107 كيلومترات، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إضافة للأكتاف الخدمية والجزيرة الوسطية، ويشتمل على عدة تقاطعات علوية وجسور أودية أهمها جسر وادي حنيفة، والذي يبلغ طوله 465 متراً بارتفاع يصل إلى 45 متراً".

وأفاد أنه "تم الانتهاء من الجزء الواقع من جهة الحوطة بطول 68 كيلومتراً، وجارٍ أعمال السفلتة السطحية له حالياً، في حين جارٍ تنفيذ الأعمال الترابية والخرسانية بشكل مكثف في الجزء الواقع من جهة الحائر، والذي يبلغ طوله 39 كيلومتراً. إضافةً إلى ذلك يتم حالياً تنفيذ جزء من طريق الحريق ليصل بطريق الحائر الحوطة بطول 40 كيلومتراً. ويتوقع أن يتم الانتهاء من الطريق قبل نهاية العام القادم".

وقد حرص أمير منطقة الرياض على الوقوف على المراحل التي وصل لها المشروع، وفي كل مرحلة منه يتوقف ويستفسر ويتابع ويستمع من مهندسي المشروع عن جميع تفاصيل كل مرحلة، وما وصلت إليه، وما سيتم فيها مستقبلاً، وما إذا كانت هناك عوائق ستسبب تأخيراً، أو تمنع تسليم المشروع وافتتاحه في وقته المحدد.

وشدد في توجيهاته، سواء للجهات الحكومية التي يتبع لها المشروع كوزارة النقل أو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أو الكهرباء، وباقي الجهات، وكذلك مع الشركات المنفذة للمشروع، على إنهاء المشروع حسب المواصفات المطلوبة، وبأدق التفاصيل، وعدم الوقوف عند أي عائق، صغيراً كان أم كبيراً.

وكان أمير الرياض شخصياً متابعاً وحريصاً على الانتهاء من المشروع في وقته المحدد له، وقد داعب الجهات المنفذة والتابع لها المشروع بأن هذا الطريق سيطلق عليه اسم "حرص"، تأكيداً على متابعته الشخصية، وحرصه على المشروع.

[الهوااوي]

اربع مناطق تشهد 32 مشروعاً بلدياً جديداً بتكلفة 1.45 مليار ريال
واس - 29/06/2013


اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخراً عقود ترسية 32 مشروعاً بلدياً جديداً في الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظتي جدة والاحساء بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.45 مليار ريال.

وشملت عقود المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية 9 مشروعات بمنطقة الرياض،منها مشروع شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء المرسلات والنزهة وصلاح الدين والواحة بمدينة الرياض بتكلفة قدرها 78.720.653 ريالاً ومشروع سفلته ورصف وإنارة الطرق لبلديات الدرعية والعيينية والجبلية وحريملاء وضرماء والمزاحمية بتكلفة قدرها 45.671.949 ريالاً ومشروع سفلته ورصف وإنارة الطرق في بلديات شقرا وأشيقر والقصب بتكلفة قدرها 31.611.510 ريالات ومشروع سفلته ورصف الطرق والإنارة في حريملاء بتكلفة قدرها 10.225.688ريالاً.

وشملت كذلك مشروعات سفلته ورصف وإنارة لبلديات حوطة بني تميم والحلوة وبرك والحيانية بتكلفة قدرها 35.989.243 ريالا، ومشروع سفلته طرق وربط لقرى وادي الدواسر بتكلفة قدرها 66.500.964 ريالا، ومشروع صيانة الشوارع وشبكات الطرق بمدينة الرياض بتكلفة قدرها 287.869.414 ريالا، ومشروع تنفيذ تقاطع طريق الامام سعود بن عبد العزيز مع شارع التخصصي بتكلفة قدرها 68.377.177 ريالا، ومشروع سفلته شوارع وأحياء جنوب الرياض بتكلفة قدرها 30.752.000 ريال.

[الهوااوي]

الشورى يسقط التصويت على قرار فرض رسوم على الاراضي


أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .

واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.

وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.

[شموخ رجل]

الشورى يسقط التصويت على قرار فرض رسوم على الاراضي


أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .

واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.

وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.



لاتنس ان مجلس الشورى رفض اجازة السبت وصدر غصب عنهم وانظرماذاقال طارق كشك عن دورمجلس الشورى وتعرف اكثروتضيف لمعلوماتك المزيدعن القرارات التي تخص البلد

http://www.youtube.com/watch?v=NTNvpeL6hGk&feature=player_embedded

[لا تلوح للمسافر]

الشورى يسقط التصويت على قرار فرض رسوم على الاراضي


أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .

واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.

وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.

خبر حلو
وشكرا لك على المتابعه اخ الهوااوي
ولعل هذا الخبر يلجم البعض من صحاب احلام العصافير

[شموخ رجل]

عدم استغلال الأراضي البيضاء في المدن لعقود عطل التنمية وأخَّر المشاريع

"أصحاب الشبوك" والعقاريون الجشعون.. حرمونا من المستشفيات والمدارس والإسكان



http://sabq.org/files/news-image/181690.jpg?1372835405
- وزير الإسكان: سيُفرض على الأراضي البيضاء رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي


- مصادر اقتصادية: قيمتها غير المستغلة في الرياض وحدها تقدر بـ2400 مليار ريال زكاتها السنوية 60 مليار ريال


- خبراء العقار: ستحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدن السعودية


- الشيخ يوسف الشبيلي: يجوز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الاحتكار


- تاجر أراضٍ: الأرض لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فلا تموت ودائما تكبر ورأس مالها فيها


- بعض القطاعات العسكرية تمتلك أراضي شاسعة داخل المدن ليست في حاجة لها ولابد من سحبها وضمها لأملاك الدولة المدنية لاستثمارها في المشاريع التنموية المختلفة

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تبرز في مختلف المدن الرئيسية في المملكة مساحات شاسعة بيضاء تحتل مواقع إستراتيجية مهمة، إلا أنها مهملة لسنوات وعقود طويلة رغم الحاجة التنموية الماسة لمواقعها في إقامة المشاريع الحديثة كالمدارس، والمستشفيات، ومخططات إسكان المواطنين وغيرها من الخطط التطويرية؛ مما حرم المجتمع من الاستفادة منها، وعطل بعض مسارات التنمية، وأخَّر تنفيذ عدد من المشاريع المهمة.

"سبق" تفتح ملف عدم استغلال الأراضي البيضاء في تنمية البلد.. وتتساءل لماذا لم يصدر - حتى الآن - نظام جديد يفرض نوعاً من الرسوم المالية "ضرائب أو زكاة" على من يقوم بحبس الأراضي الكبيرة داخل المدن ويحتكرها ولا يستثمرها لمصلحة المجتمع؟ ولماذا يترك أمرها ليتحكم بها تجار الأراضي و"أصحاب الشبوك" والعقاريون الجشعون بهذا الشكل الأناني؟ والذين اتضح أن تجارتهم المفضلة هي الأراضي التي لا تتطلب أي مجهودات ولا تكلف مخاطر مالية لذا يتعمدون تركها مهملة لعقود، منتظرين بجشع مضاعفة أسعارها إلى أرقام خيالية مما يحرم المجتمع والوطن والاقتصاد المحلي من العديد من المميزات.

وفي هذا الجانب المهم تكشف دراسة حديثة أن مساحة الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن السعودية تمثل 30%.. في حين تشير دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراضٍ بيضاء غير مستخدمة، ومن جانبها تؤكد بعض المصادر الاقتصادية أن قيمة الأراضي البيضاء غير المستغلة في مدينة الرياض على سبيل المثال تقدر بـ2400 مليار ريال، وأن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنوياً تضخ في الاقتصاد السعودي.

ويوضح خبراء مختصون في العقار والأراضي أن 30% من مساحات المدن في المملكة عبارة عن أراضٍ بيضاء تستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدن السعودية، وأن الدولة لو أخذت 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض – مثلاً - فإنها قد تكون كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم.

وفي السياق نفسه، يتفق عدد من الاقتصاديين على أن فرض الرسوم أو الزكاة على الأراضي البيضاء في المدن سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وسيجبر عدداً من العقاريين و"أصحاب الشبوك" وتجار الأراضي على البيع والتصرف بها، فالأراضي البيضاء أسهمت في تعطيل النمو العمراني، حيث توجد في معظم المدن السعودية أراضٍ بيضاء غير مستغلة بأحياء مضى على إنشائها أكثر من 40 عاماً، ومعظم الأحياء الجديدة نسبة المستغل منها أقل من 50%.

ويختلف معهم في الرأي عقاريون يرون أن عدم وجود آلية تجبر ملاك الأراضي البيضاء على التطوير أو البيع ستعيق النمو العمراني، وستسهم بتوسع المدن غير المدروس كما هو حاصل في المناطق حالياً، موضحين أن المشكلة ليست في الأنظمة، وإنما في فرض تطبيقها ووضع الرقابة عليها، وإعطاء فترة سماح لأصحابها إما بالتطوير أو بيعها مباشرة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، ومن المفارقات أن أحد تجار الأراضي يقول: "الأرض أفضل وسيلة لحفظ الثروات، خاصة أنها لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فهي فلا تموت، ولكنها دائماً تكبر ورأس مالها فيها".

وعلى صعيد متصل أكد وزير الإسكان شويش الضويحي أن الوزارة تخطط من خلال أنظمتها وآلياتها للقضاء على الأراضي البيضاء التي تقع داخل المدن التي تتوافر بها الخدمات وأصبحت سلعة بحيث تكون أرضاً منتجة، مشيراً إلى أن الأراضي البيضاء سيفرض عليها رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي، وأشار الوزير إلى أن حوالي 60 إلى 70% من الأراضي داخل المدن عبارة عن أراضٍ بيضاء ويعتبر رقماً كبيراً إضافة إلى المباني الخالية، وهذا ما جعل الوزارة تخطط كي يقوم أصحابها ببنائها أو بيعها للاستفادة منها.

وأوضح أن هناك تشريعات وأنظمة ستعلن للحد من هذه الأراضي البيضاء وستعمل الوزارة على تطبيق هذه الأنظمة، سواء بنزع الملكية أم بالتعمير أم البيع، إذ يتم إعطاء فرصة لأصحابها لتنفيذ أحد الخيارات السابقة، إضافة إلى تطبيق رسوم عليها وعلى الخدمات التي تتمتع بها، لافتاً إلى أن وجود أراضٍ بيضاء على الدائري الشرقي أو الشمالي أو شمال مدينة الرياض وبمساحات تزيد على مليون متر مربع، ويملكها أصحابها بصكوك شرعية، فإن لها طرقاً أخرى لحل مثل تلك المساحات، أما التي لا يوجد عليها صكوك فسيكون لها آلية أخرى.

وعن موقف المشايخ حول جواز فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لحل ارتفاع الأسعار، قال الشيخ يوسف الشبيلي بجواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الاحتكار، وأن التاجر الذي يحتكر الأراضي البيضاء لفترة طويلة لا ينتفع بها أحد من الناس ولا يستثمرها وتبقى عالة على البلد، فتفرض عليها رسوم لأجل أن يفك هذا الاحتكار.. أرى أن هذه الرسوم جائزة من الناحية الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات العسكرية تمتلك أراضي شاسعة داخل المدن ليست في حاجة لها، ومن المفترض سحب الأراضي الزائدة على احتياجاتها وضمها لأملاك الدولة المدنية لاستثمارها في المشاريع التنموية المختلفة التي تعود بالفائدة على المجتمع، وأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المدن أصبح ضرورة لمصلحة الوطن والمواطن السعودي من أجل معالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء واحتكارها.


http://control.sabq.org/files/general/65430_23829.jpg

http://control.sabq.org/files/general/95618_68785.jpg


http://sabq.org/kK7fde

[لا تلوح للمسافر]

هذا رد رسمي يوم امس من إدارة مسؤولة في وزارة الشؤون البلدية والقروية :

فيما يخص اقتراح تضمين أنظمة التخطيط إلزام ملاك الأراضي باستثمارها أو بيعها أو فرض رسوم على الملاك، فقد تم تداول هذا الأمر وصدر فيه فتوى شرعية لا تؤيد مثل ذلك.
http://www.alriyadh.com/2013/07/10/article850844.html
صحيفة الرياض الأربعاء 2 رمضان 1434 10 / 7 / 2013

علما بانه قبل رمضان الشورى يرفض التصويت على الرسوم:

الشورى" يسقط توصية تطالب بدراسة جدوى الزكاة على الأراضي

سلطان المالكي- سبق- الرياض: علمت "سبق" أن مجلس الشورى، أسقط أمس الأحد توصية تقدم بها عضو شورى تطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم دراسة عاجلة عن جدوى "جباية" الزكاة على الأراضي و"فرض" الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة،.

[الهوااوي]

مستشفى جامعي تابع لجامعة الملك سعود في مخطط 3050 بعريض

والقادم اجمل ان شاء الله


http://im38.gulfup.com/9Zv6l.jpg

[لا تلوح للمسافر]

مستشفى جامعي تابع لجامعة الملك سعود في مخطط 3050 بعريض

والقادم اجمل ان شاء الله


http://im38.gulfup.com/9Zv6l.jpg

شكرا لك اخ الهوااوي
والخير بإذن الله مقبل
بس يبغى لها شوية صبر

شكرا مرة اخرى

[الهوااوي]

شكرا لك اخ الهوااوي
والخير بإذن الله مقبل
بس يبغى لها شوية صبر

شكرا مرة اخرى



العفو اخوي وباذن الله الخير قادم

[شموخ رجل]

وتستمر الحياه ويستمر معهاالتطبيل خلاص انتهى كل شي واتضحت الروياللجميع

[لا تلوح للمسافر]

وتستمر الحياه ويستمر معهاالتطبيل خلاص انتهى كل شي واتضحت الروياللجميع

هلا بك يا عجيز الضحى(بشده على الياء)
والله مشكلة اذا انها اتضحت للكل شروط الحصول على مسكن
ولم تتضح لك
رح قدم يمكن يجيك الدور بعد 5 سنوات
وبعدين راح يعطونك في رماح :501::501::501:

[ab-faisal]

اقرب الاحياء والملاصق لحي عالمي وهو حي السفارات ولم يصله سفلته يافضيحتنا
المشكلة احياء ليست في الواجهه وبدأوا فيها بالكهرباء وهذا يوضح ان لهم القسم الاكبر

[الهوااوي]

رقم المنافسة 13
السنة المالية 1435/1436
تاريخ الإعلان 13/03/1435
تاريخ تقديم العطاءات 20/06/1435
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : الأحد الساعة: 1100 , الموافق ل 20/06/1435

قيمة الوثيقة 500000 ريال
إسم المشروع الطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض ( المرحلة الاولى)

الطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض ( المرحلة الاولى)




رقم المنافسة 11
السنة المالية 1435/1436
تاريخ الإعلان 13/03/1435
تاريخ تقديم العطاءات 09/06/1435
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : الأربعاء الساعة: 1100 , الموافق ل 09/06/1435

قيمة الوثيقة 10000 ريال
إسم المشروع الاعمال التكميلية لطريق الحائر/حوطة بني تميم (تقاطع)


الاعمال التكميلية لطريق الحائر/حوطة بني تميم (تقاطع)

[فهد الهلال]

رقم المنافسة 13
السنة المالية 1435/1436
تاريخ الإعلان 13/03/1435
تاريخ تقديم العطاءات 20/06/1435
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : الأحد الساعة: 1100 , الموافق ل 20/06/1435

قيمة الوثيقة 500000 ريال
إسم المشروع الطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض ( المرحلة الاولى)

الطريق الدائري الثاني لمدينة الرياض ( المرحلة الاولى)


اللهم اكرمنا يااااارب

رقم المنافسة 11
السنة المالية 1435/1436
تاريخ الإعلان 13/03/1435
تاريخ تقديم العطاءات 09/06/1435
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : الأربعاء الساعة: 1100 , الموافق ل 09/06/1435

قيمة الوثيقة 10000 ريال
إسم المشروع الاعمال التكميلية لطريق الحائر/حوطة بني تميم (تقاطع)


الاعمال التكميلية لطريق الحائر/حوطة بني تميم (تقاطع)

اللهم اكرمنا يارب

[الهوااوي]

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: وجّهت وزارة الشئون البلدية والقروية أكثر من (160) جهازاً بلدياً بطرح سفلتة أكثر من (310) مخططات للمنافسة، وذلك بعد تخصيص مبالغ لمخططات المنح في ميزانية الوزارة الجديدة، كما تقوم حالياً بالتحضير لتوجيه باقي الأجهزة البلدية بطرح سفلتة مخططاتها بعد تحديد أولوياتها، حيث يعكف المختصّون بالوزارة على مراجعة البيانات التي ترد أولاً بأول ودراسة الأولويات التي تضعها الأجهزة البلدية تمهيداً لتقييمها واعتمادها.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها بهذا الشأن، أن الأمانات والبلديات تقوم بسفلتة الطرق بحسب أولوية ترتيبها وبحدود ما تسمح به التكاليف المعتمدة في الميزانية، ومن ضمن تلك الأولويات تأتي مخططات المنح في جميع أنحاء المملكة.

وشدّدت الوزارة على أهمية توفير الخدمات لتلك المخططات، بالتوازي مع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الأخرى التي تقوم بتمديد خدماتها أيضاً إلى هذه المخططات بحدود ما توافر لها من إمكانات.

وقالت الوزارة: إيماناً بدورنا في خدمة المواطنين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وتوفير خدماتها التي يتعذر توفير التكاليف اللازمة لها من خلال الميزانية التي يراعى فيها التوازن بين القطاعات والخدمات، رفعنا بمشاركة الجهات المعنية عن ذلك للمقام السامي الكريم الذي وجّه بتشكيل لجنة من الوزارة ووزارات (المالية، والاقتصاد، والتخطيط، والمياه، والكهرباء، والنقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، لحصر مخططات المنح وتحديد احتياجها من الخدمات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها والرفع لوزارة المالية للمطالبة باعتماد المبالغ اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد اعتماد الميزانية.

وأكدت الوزارة الانتهاء من حصر جميع مخططات المنح التي تحتاج إلى أي من خدمات (الطرق، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات)، وتقدير تكلفة خدمة السفلتة، ويجرى حالياً استكمال تقدير تكلفة باقي الخدمات.

كما وضعت الوزارة خططاً لسفلتة هذه المخططات، وإيصال الخدمات الأخرى فور استكمال تقديرات تكاليفها، إضافة إلى اعتماد الوزارة الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها لتحديد أولوية المخططات، وتبليغها للأمانات والبلديات لتتولى وبمشاركة المجالس البلدية تحديد أولوية المخططات تمهيداً لاعتمادها وفقاً للمنهجية المعتمدة من قِبل اللجنة، ومن ثم التوجيه بطرحها للمنافسة على تنفيذها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.