شموخ رجل
08-10-2012, 09:21 AM
فاطمة الحسن من الدمام
كشف عاملون ومختصون في قطاع العقار أن غالبية المواقع الإلكترونية المسوقة للعقارات مضللة وغير دقيقة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، رغم أنها أصبحت واقعا لا ينكر وهي المستقبل لكونها تتميز بسهولة استخدامها وتحديثها بشكل لحظي وكذلك مواكبتها لتطورات الحياة.
مؤكدين في دعواهم على ضرورة تبني جهة رسمية أو مؤسسة حكومية لعمل موقع إلكتروني رسمي يعنى بالشأن العقاري لتأطير عمل أنظمة السوق ووضع آلية لقضية الأسعار واتجاهها للحد من الفوضى التي تعانيها السوق، لافتين إلى أن عدم مراقبة المواقع الإلكترونية الحالية له تداعيات اقتصادية واجتماعية لغياب المصداقية.
http://www.aleqt.com/a/699369_231174.jpgحمد الشويعر
وفي هذا الصدد، قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية لـ'' الاقتصادية '' : إن وجود مواقع إلكترونية في الشبكة العنكبوتية متخصصة في مجال العقار ظاهرة إيجابية للسوق بشكل عام في ظل سهولة الاتصال واعتماد كثير من الناس عليها شريطة أن يؤخذ بعين الاعتبار وقوع هذه المواقع تحت إشراف جهة مخولة سواء كانت تابعة للجان العقارية أم عائدة للشركات الخاصة، مستبعدا في الوقت ذاته مراقبة الجهات الرسمية للمواقع المتوافرة حاليا للتسويق العقاري ولا سيما مع انعدام الشكاوى للجهات القضائية في حال حدوث ضرر.
وأضاف الشويعر أن المواقع الإلكترونية هي مجرد ترويج للمعلومات وتسويق لها ولذا فمن المغالطة أن تحدث بموجبها عمليات بيع أو شراء لأن ذلك لا يتم إلا من خلال جهات أخرى تصادق على إجراءات البيع والشراء، وبالتالي فإن المواقع دورها ينحصر في مساعدة المستهلك للحصول على المعلومات التي يحتاج إليها ويبحث عنها، نافيا قدرة مثل هذه المواقع في التأثير في حركة السوق كونها تدلي بالمعلومة فقط وتروج لها.
وتابع الشويعر أنه من الممكن أن نشهد مستقبلا إطلاق مواقع إلكترونية رسمية تعنى بالشأن العقاري من قبل القطاع الخاص لتتيح للمستهلك سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق.
في حين، شدد صالح المحيسن عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية على ضرورة إيجاد نظام لعمل المواقع الإلكترونية في مجال العقار مع ضرورة تبني القائمين عليها للشفافية والوضوح في التعامل مع المستهلكين، قائلا : لم تصل المواقع الإلكترونية لمرحلة الثقة مع المستهلك أو عدها وسيلة ضمان لعدم وجود أنظمة تنظم آلية العمل في المواقع ولعدم وجود تجارب متميزة وناجحة للأخذ بها.
وأردف المحيسن أن ما تقدمه المواقع الإلكترونية هو خدمات معلوماتية جيدة لكن لا يمكن أن يتخذ على أساسها قرارات نهائية وإن كانت التقنية أصبحت تستخدم بشكل لحظي لسهولة تداولها، إلا أنه ينبغي تقنين العمل وضبطه من قبل جهات رقابية تمنح التراخيص وتحاسب المخطئ، ولا سيما أن حالات الغش تقع في كل المواقع الفيزيائية الحقيقية منها أو الفضائية.
http://www.aleqt.com/a/699369_231175.jpgعبد الله المغلوث
إلى ذلك ، يجد الدكتور عبد الله المغلوث رئيس مركز الدراسات العقارية أننا لم نصل إلى ثقافة البيع والشراء والتسويق بواسطة الشبكة العنكبوتية لأنه ليس هناك جهات رسمية أو خاصة تعد مرجعا للجهات التي تسوق العقارات وبالتالي فإننا لم نصل إلى النضج الكامل والرؤية الجيدة التي يمكن على أساسها أن تثق بنا المجتمعات ليس فقط محليا وإنما على مستوى دول الخليج العربي، معللا أن البرامج التي تسوقها بعض المواقع لم تكن مكتملة حيث يغيب عنها البائع والموقع والمساحة إضافة إلى الأماكن المحيطة بالمراد شراؤه أو بيعه.
وأشار المغلوث إلى أهمية دراسة الظاهرة وإعطاء دورات للمسوقين العقاريين حول كيفية الاستفادة من المواقع الإلكترونية بإشراف جمعيات أو مؤسسات يرجع لها في حال حدوث نصب أو تضليل للمستهلك ولا سيما أن بعض المواقع يديرها أشخاص يحاولون ترويج منتج بأكثر من مصداقية في ظل وقوع ما لا يقل عن 50 في المائة من هذه المواقع في التضليل والتجاوزات وعدم الدقة في التحديد أو تبني الصدق، ناصحا بعدم التسليم المطلق لمواقع الترويج العقارية لأن القانون لا يحمي المغفلين إذ لا بد من طرح التساؤلات وطلب كامل البيانات.
ودعا المغلوث الجهات الرسمية لمراقبة مواقع البيع والشراء والتسويق العقاري كي يتأكد من مصداقية ما يتم تداوله وليتجنب وقوع عدد من الضحايا لما لها من أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية ولما توجده من خلل في السوق نتيجة غياب المصداقية وعدم الدقة في التحديد.
يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على تأسيس مشروع (إيجار) الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
http://www.aleqt.com/2012/10/07/article_699369.html
كشف عاملون ومختصون في قطاع العقار أن غالبية المواقع الإلكترونية المسوقة للعقارات مضللة وغير دقيقة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، رغم أنها أصبحت واقعا لا ينكر وهي المستقبل لكونها تتميز بسهولة استخدامها وتحديثها بشكل لحظي وكذلك مواكبتها لتطورات الحياة.
مؤكدين في دعواهم على ضرورة تبني جهة رسمية أو مؤسسة حكومية لعمل موقع إلكتروني رسمي يعنى بالشأن العقاري لتأطير عمل أنظمة السوق ووضع آلية لقضية الأسعار واتجاهها للحد من الفوضى التي تعانيها السوق، لافتين إلى أن عدم مراقبة المواقع الإلكترونية الحالية له تداعيات اقتصادية واجتماعية لغياب المصداقية.
http://www.aleqt.com/a/699369_231174.jpgحمد الشويعر
وفي هذا الصدد، قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية لـ'' الاقتصادية '' : إن وجود مواقع إلكترونية في الشبكة العنكبوتية متخصصة في مجال العقار ظاهرة إيجابية للسوق بشكل عام في ظل سهولة الاتصال واعتماد كثير من الناس عليها شريطة أن يؤخذ بعين الاعتبار وقوع هذه المواقع تحت إشراف جهة مخولة سواء كانت تابعة للجان العقارية أم عائدة للشركات الخاصة، مستبعدا في الوقت ذاته مراقبة الجهات الرسمية للمواقع المتوافرة حاليا للتسويق العقاري ولا سيما مع انعدام الشكاوى للجهات القضائية في حال حدوث ضرر.
وأضاف الشويعر أن المواقع الإلكترونية هي مجرد ترويج للمعلومات وتسويق لها ولذا فمن المغالطة أن تحدث بموجبها عمليات بيع أو شراء لأن ذلك لا يتم إلا من خلال جهات أخرى تصادق على إجراءات البيع والشراء، وبالتالي فإن المواقع دورها ينحصر في مساعدة المستهلك للحصول على المعلومات التي يحتاج إليها ويبحث عنها، نافيا قدرة مثل هذه المواقع في التأثير في حركة السوق كونها تدلي بالمعلومة فقط وتروج لها.
وتابع الشويعر أنه من الممكن أن نشهد مستقبلا إطلاق مواقع إلكترونية رسمية تعنى بالشأن العقاري من قبل القطاع الخاص لتتيح للمستهلك سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق.
في حين، شدد صالح المحيسن عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية على ضرورة إيجاد نظام لعمل المواقع الإلكترونية في مجال العقار مع ضرورة تبني القائمين عليها للشفافية والوضوح في التعامل مع المستهلكين، قائلا : لم تصل المواقع الإلكترونية لمرحلة الثقة مع المستهلك أو عدها وسيلة ضمان لعدم وجود أنظمة تنظم آلية العمل في المواقع ولعدم وجود تجارب متميزة وناجحة للأخذ بها.
وأردف المحيسن أن ما تقدمه المواقع الإلكترونية هو خدمات معلوماتية جيدة لكن لا يمكن أن يتخذ على أساسها قرارات نهائية وإن كانت التقنية أصبحت تستخدم بشكل لحظي لسهولة تداولها، إلا أنه ينبغي تقنين العمل وضبطه من قبل جهات رقابية تمنح التراخيص وتحاسب المخطئ، ولا سيما أن حالات الغش تقع في كل المواقع الفيزيائية الحقيقية منها أو الفضائية.
http://www.aleqt.com/a/699369_231175.jpgعبد الله المغلوث
إلى ذلك ، يجد الدكتور عبد الله المغلوث رئيس مركز الدراسات العقارية أننا لم نصل إلى ثقافة البيع والشراء والتسويق بواسطة الشبكة العنكبوتية لأنه ليس هناك جهات رسمية أو خاصة تعد مرجعا للجهات التي تسوق العقارات وبالتالي فإننا لم نصل إلى النضج الكامل والرؤية الجيدة التي يمكن على أساسها أن تثق بنا المجتمعات ليس فقط محليا وإنما على مستوى دول الخليج العربي، معللا أن البرامج التي تسوقها بعض المواقع لم تكن مكتملة حيث يغيب عنها البائع والموقع والمساحة إضافة إلى الأماكن المحيطة بالمراد شراؤه أو بيعه.
وأشار المغلوث إلى أهمية دراسة الظاهرة وإعطاء دورات للمسوقين العقاريين حول كيفية الاستفادة من المواقع الإلكترونية بإشراف جمعيات أو مؤسسات يرجع لها في حال حدوث نصب أو تضليل للمستهلك ولا سيما أن بعض المواقع يديرها أشخاص يحاولون ترويج منتج بأكثر من مصداقية في ظل وقوع ما لا يقل عن 50 في المائة من هذه المواقع في التضليل والتجاوزات وعدم الدقة في التحديد أو تبني الصدق، ناصحا بعدم التسليم المطلق لمواقع الترويج العقارية لأن القانون لا يحمي المغفلين إذ لا بد من طرح التساؤلات وطلب كامل البيانات.
ودعا المغلوث الجهات الرسمية لمراقبة مواقع البيع والشراء والتسويق العقاري كي يتأكد من مصداقية ما يتم تداوله وليتجنب وقوع عدد من الضحايا لما لها من أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية ولما توجده من خلل في السوق نتيجة غياب المصداقية وعدم الدقة في التحديد.
يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على تأسيس مشروع (إيجار) الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
http://www.aleqt.com/2012/10/07/article_699369.html