الهوااوي
09-06-2012, 03:50 AM
الخارطة العقارية ستختلف خلال السنوات المقبلة وسيكون الفيصل للشركات التي تجيد بناء الوحدات
جدة - عمر إدريس
استبعد عقاريون ما تردد خلال الثلاثة أشهر الماضية حول انخفاض في أسعار العقارات بالمدن الرئيسية بنسبة 25%.
وقال المستثمر العقاري عبدالرحمن المطوع: نستغرب الحديث عن انخفاض بهذه النسبة الكبيرة في قطاع متسارع في وتيرة نموه بشكل مغر للاستثمار.
وتابع: قد يكون من طرحوا هذه الفرضية لاحظوا توقف بعض المضاربات على أراضي المخططات البعيدة عن المدن وغير المؤهلة للاستثمار من حيث إقامة مشاريع أو البناء عليها، مؤكدا أنه وضع طبيعي خاصة في حالة طرح قطع أراض سكنية في أحياء تعتبر مقبولة للسكن حتى وإن كانت بعيدة عن الخدمات التموينية والتجارية.
وأشار المطوع الى ان العمل الحالي اختلف عن السنوات الماضية بشكل جذري والطلب اصبح على الاراضي الجاهزة للتطوير كوحدات، اما فيلل او شقق تجارية بالإضافة الى ارتفاع عدد المزادات العقارية في المنطقة الشرقية تحديدا حيث بلغت نحو عشر مزايدات في وقت قصير جداً.
وعزا ذلك الى كثرة عدد المشاريع التي تقيمها الدولة والشركات في تلك المنطقة لدرجة ارتفاع اعداد نسبة الموظفين مما يسهم في حصولهم على تسهيلات مصرفية عبر شركاتهم لبناء منازل او الحصول على اراض مناسبة.
ويرى أن الخارطة العقارية ستختلف تماما خلال السنوات المقبلة وسيكون الفيصل للشركات التي تجيد بناء الوحدات والمطورين بدلا من تجار الخام والباحثين عن المضاربة في اراضي المناطق المجاورة للمدن الرئيسية وتحديدا التي تفتقد الى الخدمات.
من جهته يؤكد الخبير العقاري عبدالله هزاع الجفري ان إيقاف النمو غير المبرر امر صحي لبعض العقارات غير المهيأة للاستثمار الحقيقي.
وأضاف: لا يمكن اخذ الاحداث والاستنتاج في سوق العقار بشكل سريع كما يقال فى سوق الاسهم.
وأوضح أن الوضع مختلف كليا في العقار ويصعب تقييم الوضع في بداية الركود، وإذا أردنا معرفة حقيقة التغيرات الفعلية نحتاج لوقت ودراسات متخصصة للحكم على حالة السوق، وحجم الحاجه للوحدات السكنية هو العامل المهم والمؤثر على اسعار العقار.
وتابع: اصبحت الايجارات مرتفعة وفوق مستوى قدرة المواطن والمقيم، وكان بإمكان المطورين تغطية هذا الجانب بتوفير الوحدات السكنية المهيأة للاستخدام لتساهم في توازن أسعار التأجير، لكنه أصبح مؤخرا غير مجد لهم بسبب ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير.
وأشار إلى أن عقارات المضاربة، سوق كبيرة وتأثرها بالركود سريع ونسبة الانخفاض فيها تكون عالية بسبب الفترة الزمنية البعيدة جدا لاستثمارها بشكل حقيقي وارتفاع سعرها عن حقيقة تقديرها التجاري بكثير.
ويرى العقاري فيصل أحمد بغلف أنه لا بد أن نتعامل مع واقع السوق الذي يعاني من زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وعدم وجود عرض كاف نتيجة التوسع المفرط في بناء المكاتب والأسواق التجارية على حساب إهمال الاستثمارات السكنية.
وأفاد أن السوق في مرحلة تصحيح أوضاعه في الوقت الحاضر ولذلك انخفضت المضاربات غير المجدية على أراضي تحتاج للانتظار سنوات طويلة لإيصال الخدمات لها.
واكد بغلف ضرورة توفير المزيد من المشاريع السكنية لحل هذه القضية من خلال سرعة تحريك الشركات والمطورين العقاريين لمشاريعهم السكنية.
وتوقع أن تكون فرص البيع أو التأجير في القطاع السكني مربحة في الأعوام القادمة بنسب أكبر من المشاريع غير السكنية، خاصة بعد دعم الدولة للمواطن في الحصول على حجم اقتراض حكومي وبنكي أكبر.
وأوضح أن قطاع العقار يتعرض لمراحل نمو وركود وما نشهده الان في السوق السعودية ما هو إلا ركود نوعي حيث ان الاراضي التي كانت مخصصة للمضاربة شغلت مساحات فوق الوصف والمنطق، مما أدى الى توقف النمو فيها وتراجعت الى نسب بلغت في بعضها 40 % في حين ان المواقع التجارية في المدن الرئيسية لم تشهد نموا بنفس النسب التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الماضية.
جدة - عمر إدريس
استبعد عقاريون ما تردد خلال الثلاثة أشهر الماضية حول انخفاض في أسعار العقارات بالمدن الرئيسية بنسبة 25%.
وقال المستثمر العقاري عبدالرحمن المطوع: نستغرب الحديث عن انخفاض بهذه النسبة الكبيرة في قطاع متسارع في وتيرة نموه بشكل مغر للاستثمار.
وتابع: قد يكون من طرحوا هذه الفرضية لاحظوا توقف بعض المضاربات على أراضي المخططات البعيدة عن المدن وغير المؤهلة للاستثمار من حيث إقامة مشاريع أو البناء عليها، مؤكدا أنه وضع طبيعي خاصة في حالة طرح قطع أراض سكنية في أحياء تعتبر مقبولة للسكن حتى وإن كانت بعيدة عن الخدمات التموينية والتجارية.
وأشار المطوع الى ان العمل الحالي اختلف عن السنوات الماضية بشكل جذري والطلب اصبح على الاراضي الجاهزة للتطوير كوحدات، اما فيلل او شقق تجارية بالإضافة الى ارتفاع عدد المزادات العقارية في المنطقة الشرقية تحديدا حيث بلغت نحو عشر مزايدات في وقت قصير جداً.
وعزا ذلك الى كثرة عدد المشاريع التي تقيمها الدولة والشركات في تلك المنطقة لدرجة ارتفاع اعداد نسبة الموظفين مما يسهم في حصولهم على تسهيلات مصرفية عبر شركاتهم لبناء منازل او الحصول على اراض مناسبة.
ويرى أن الخارطة العقارية ستختلف تماما خلال السنوات المقبلة وسيكون الفيصل للشركات التي تجيد بناء الوحدات والمطورين بدلا من تجار الخام والباحثين عن المضاربة في اراضي المناطق المجاورة للمدن الرئيسية وتحديدا التي تفتقد الى الخدمات.
من جهته يؤكد الخبير العقاري عبدالله هزاع الجفري ان إيقاف النمو غير المبرر امر صحي لبعض العقارات غير المهيأة للاستثمار الحقيقي.
وأضاف: لا يمكن اخذ الاحداث والاستنتاج في سوق العقار بشكل سريع كما يقال فى سوق الاسهم.
وأوضح أن الوضع مختلف كليا في العقار ويصعب تقييم الوضع في بداية الركود، وإذا أردنا معرفة حقيقة التغيرات الفعلية نحتاج لوقت ودراسات متخصصة للحكم على حالة السوق، وحجم الحاجه للوحدات السكنية هو العامل المهم والمؤثر على اسعار العقار.
وتابع: اصبحت الايجارات مرتفعة وفوق مستوى قدرة المواطن والمقيم، وكان بإمكان المطورين تغطية هذا الجانب بتوفير الوحدات السكنية المهيأة للاستخدام لتساهم في توازن أسعار التأجير، لكنه أصبح مؤخرا غير مجد لهم بسبب ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير.
وأشار إلى أن عقارات المضاربة، سوق كبيرة وتأثرها بالركود سريع ونسبة الانخفاض فيها تكون عالية بسبب الفترة الزمنية البعيدة جدا لاستثمارها بشكل حقيقي وارتفاع سعرها عن حقيقة تقديرها التجاري بكثير.
ويرى العقاري فيصل أحمد بغلف أنه لا بد أن نتعامل مع واقع السوق الذي يعاني من زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وعدم وجود عرض كاف نتيجة التوسع المفرط في بناء المكاتب والأسواق التجارية على حساب إهمال الاستثمارات السكنية.
وأفاد أن السوق في مرحلة تصحيح أوضاعه في الوقت الحاضر ولذلك انخفضت المضاربات غير المجدية على أراضي تحتاج للانتظار سنوات طويلة لإيصال الخدمات لها.
واكد بغلف ضرورة توفير المزيد من المشاريع السكنية لحل هذه القضية من خلال سرعة تحريك الشركات والمطورين العقاريين لمشاريعهم السكنية.
وتوقع أن تكون فرص البيع أو التأجير في القطاع السكني مربحة في الأعوام القادمة بنسب أكبر من المشاريع غير السكنية، خاصة بعد دعم الدولة للمواطن في الحصول على حجم اقتراض حكومي وبنكي أكبر.
وأوضح أن قطاع العقار يتعرض لمراحل نمو وركود وما نشهده الان في السوق السعودية ما هو إلا ركود نوعي حيث ان الاراضي التي كانت مخصصة للمضاربة شغلت مساحات فوق الوصف والمنطق، مما أدى الى توقف النمو فيها وتراجعت الى نسب بلغت في بعضها 40 % في حين ان المواقع التجارية في المدن الرئيسية لم تشهد نموا بنفس النسب التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الماضية.