تيار هواء
08-06-2012, 03:42 PM
بقلم:
خالد البواردي -صحيفة الجزيرة
وصل السوق العقاري السكني في مدينة الرياض إلى شبه بشلل نصفي في آخر ثلاثة أشهر؛ فقد انخفض عدد الصفقات من 23689 صفقة إلى 8986 صفقة، بنسبة انخفاض بلغت 62 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة للمساحات المتداولة فقد انخفضت من 232 مليون متر مربع إلى 78 مليون متر مربع، أي بنسبة 66 %، وذلك بحسب موقع وزارة العدل.
والمتوقع أن الانخفاض سيستمر، وخصوصاً مع دخول إجازة الصيف وشهر رمضان.
هذا الركود يجعلنا نطرح أسئلة عدة: كيف نفسر هذا الركود رغم إصرار بعض المختصين على أن الطلب على المساكن مرتفع؟ وهل هو ركود مؤقت ثم يعاود السوق العقاري نشاطه؟ ومن هو المسؤول عما حدث وما سيحدث؟ وما تأثير ذلك على أسعار الإيجار؟ وما هي الحلول؟..
في مقالات لي سابقة في العام الماضي في صحيفة الاقتصادية أجبت عن جميع هذه الأسئلة، لكن في وقتها كانت هذه الإجابات توقعات لِما سيصبح عليه السوق العقاري في هذا العام. أما وقد تحققت هذه التوقعات فيجب الإجابة عنها مرة أخرى؛ لأنها أصبحت حقيقة مُرّة، يكتوي بنارها معظم المواطنين.
هناك حاجة إلى المسكن، لكن لعدم وجود القدرة الشرائية فإنه لا يمكن تسميته طلباً كما التبس على الكثير من المختصين. والطلب كانت نسبته قليلة، وهم أناس قدرتهم الشرائية جيدة، وهذه الشريحة شبه اكتفت فتوقف الطلب. والشق الآخر من الطلب هم المضاربين، وكانوا هم أحد أسباب الارتفاع المبالغ فيه للأسعار. أما الآن فقد أُجبر المضاربون على التوقف؛ ما أصاب السوق العقاري بالشلل. وإذا اقتنع المضاربون بأنهم لن يجدوا من يشتري أراضيهم بربح، وهذا ما يحدث اليوم، فإنهم سيتوقفون عن المضاربة كلياً؛ ما سيتسبب في زيادة الركود. أما من ناحية أن السوق يمر بفترة ركود ثم يعاود نشاطه، كما يسوق لها البعض، فأعتقد أن هذا احتمال ضئيل جداً، ولا يمكن أن نعول عليه.
أما بالنسبة لسلبيات هذا الركود، الذي كان سببه ارتفاع الأسعار لمستوى يفوق القدرة الشرائية للمواطن، فإنها كبيرة على المجتمع؛ حيث سيتوقف البناء بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من بناء وحدات سكنية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي؛ ما يعني زيادة الطلب على الإيجار، وزيادة التضخم في قيمة الإيجارات.
ورغم أن مسؤولية ما حدث هي مسؤولية من ذكرتهم أعلاه إلا أن المسؤولية اليوم تحولت إلى وزارة الإسكان، وفي كل يوم تتأخر الوزارة في حل المشكلة تزداد المشكلة تعقيداً، وسيستمر التضخم في أسعار الإيجارات بسبب انخفاض المساحات التأجيرية المعدَّة للسكن. ولن يكون هناك حل إلا بإقرار استراتيجية الإسكان الجديدة وخفض أسعار الأراضي، وإلى ذلك الحين ندعو الله أن يعين الذين ينفقون ما يزيد على 30 % من دخولهم على الإيجارات.
http://www.al-jazirah.com.sa/2012/20120606/ec6.htm
خالد البواردي -صحيفة الجزيرة
وصل السوق العقاري السكني في مدينة الرياض إلى شبه بشلل نصفي في آخر ثلاثة أشهر؛ فقد انخفض عدد الصفقات من 23689 صفقة إلى 8986 صفقة، بنسبة انخفاض بلغت 62 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة للمساحات المتداولة فقد انخفضت من 232 مليون متر مربع إلى 78 مليون متر مربع، أي بنسبة 66 %، وذلك بحسب موقع وزارة العدل.
والمتوقع أن الانخفاض سيستمر، وخصوصاً مع دخول إجازة الصيف وشهر رمضان.
هذا الركود يجعلنا نطرح أسئلة عدة: كيف نفسر هذا الركود رغم إصرار بعض المختصين على أن الطلب على المساكن مرتفع؟ وهل هو ركود مؤقت ثم يعاود السوق العقاري نشاطه؟ ومن هو المسؤول عما حدث وما سيحدث؟ وما تأثير ذلك على أسعار الإيجار؟ وما هي الحلول؟..
في مقالات لي سابقة في العام الماضي في صحيفة الاقتصادية أجبت عن جميع هذه الأسئلة، لكن في وقتها كانت هذه الإجابات توقعات لِما سيصبح عليه السوق العقاري في هذا العام. أما وقد تحققت هذه التوقعات فيجب الإجابة عنها مرة أخرى؛ لأنها أصبحت حقيقة مُرّة، يكتوي بنارها معظم المواطنين.
هناك حاجة إلى المسكن، لكن لعدم وجود القدرة الشرائية فإنه لا يمكن تسميته طلباً كما التبس على الكثير من المختصين. والطلب كانت نسبته قليلة، وهم أناس قدرتهم الشرائية جيدة، وهذه الشريحة شبه اكتفت فتوقف الطلب. والشق الآخر من الطلب هم المضاربين، وكانوا هم أحد أسباب الارتفاع المبالغ فيه للأسعار. أما الآن فقد أُجبر المضاربون على التوقف؛ ما أصاب السوق العقاري بالشلل. وإذا اقتنع المضاربون بأنهم لن يجدوا من يشتري أراضيهم بربح، وهذا ما يحدث اليوم، فإنهم سيتوقفون عن المضاربة كلياً؛ ما سيتسبب في زيادة الركود. أما من ناحية أن السوق يمر بفترة ركود ثم يعاود نشاطه، كما يسوق لها البعض، فأعتقد أن هذا احتمال ضئيل جداً، ولا يمكن أن نعول عليه.
أما بالنسبة لسلبيات هذا الركود، الذي كان سببه ارتفاع الأسعار لمستوى يفوق القدرة الشرائية للمواطن، فإنها كبيرة على المجتمع؛ حيث سيتوقف البناء بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من بناء وحدات سكنية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي؛ ما يعني زيادة الطلب على الإيجار، وزيادة التضخم في قيمة الإيجارات.
ورغم أن مسؤولية ما حدث هي مسؤولية من ذكرتهم أعلاه إلا أن المسؤولية اليوم تحولت إلى وزارة الإسكان، وفي كل يوم تتأخر الوزارة في حل المشكلة تزداد المشكلة تعقيداً، وسيستمر التضخم في أسعار الإيجارات بسبب انخفاض المساحات التأجيرية المعدَّة للسكن. ولن يكون هناك حل إلا بإقرار استراتيجية الإسكان الجديدة وخفض أسعار الأراضي، وإلى ذلك الحين ندعو الله أن يعين الذين ينفقون ما يزيد على 30 % من دخولهم على الإيجارات.
http://www.al-jazirah.com.sa/2012/20120606/ec6.htm