عابر الأوطان
24-05-2012, 01:26 PM
عقاريون لـ"الاقتصادية" : توقف شبه تام لتداول الأراضي في جدة
أكد عقاريون أن الضغوط تتزايد في القطاع العقاري، في ظل التفاوت بين العرض والطلب على الأراضي السكنية في محافظة جدة، مع توقف شبه تام وتراجع كبير في المبيعات للأراضي، سوى مبيعات محدودة في بعض المخططات السكنية شرق محافظة جدة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن الضغوط تتزايد على القطاع العقاري في ظل التراجع الملحوظ في الحركة العقارية في المنطقة، خاصة في مناطق شمال محافظة جدة.
وأوضح الغامدي أن التراجع في حركة البيع والشراء أدى إلى ركود عقاري شبه تام، بعد توقف العديد من المستثمرين والأفراد أيضا عن شراء الأراضي السكنية، تمهيدا لاتضاح الرؤية حول توجهات الدولة وإقرار المشاريع الإسكانية المناسبة والمخططات السكنية بشكل عام، والتي يتوقع أن تسهم بشكل ملحوظ في توافر وحدات سكنية ملائمة وبأسعار مناسبة لذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود، ما يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأراضي السكنية. ولفت المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، إلى أن تراجع الحركة العقارية أسهم في تراجع المضاربات العقارية وتوقفها بشكل تام في مخططات جدة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية خلال السنوات الماضية.
ونوه بانتعاش بسيط في بعض مخططات شرق جدة، نظرا للتوجه العام للسكان للتملك في تلك المناطق وانخفاض أسعار الأراضي السكنية في تلك المخططات مقارنة بالمخططات السكنية شمال محافظة جدة.
وأشار إلى أن مخططات شرق جدة شهدت زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة التوجه الكبير في السابق لتلك المناطق، مؤكدا تراجع الإقبال في الوقت الحالي نسبيا مقارنة بالفترات السابقة.
من جهته، أكد سليمان العمران المستثمر العقاري، استمرار الركود في القطاع العقاري في محافظة جدة، في ظل الأسعار الحالية المبالغ فيها، ونتيجة لانتظار قرارات متوقعة ومشاريع إسكانية من الدولة.
وبين أن الدولة مهتمة بشكل كبير بملف الإسكان، ويمثل إحدى أهم الأولويات، وينتظر القطاع العقاري العديد من القرارات والمشاريع التي ستسهم في توفير الوحدات السكنية وبالأسعار المناسبة.
وقال إن العديد من المستثمرين والأفراد توقفوا عن الشراء، ترقبا لقرارات الدولة الخاصة بملف الإسكان، وهناك توقعات بتراجعات كبيرة في الأسعار لتصل إلى معدلات قريبة نسبيا من الأسعار العادلة للعقارات والأراضي السكنية، مبينا أن الأسعار المبالغ فيها في القطاع العقاري ساهمت بشكل ملحوظ في تراجع الحركة العقارية الحالية، والتوقف شبه التام في حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن قرارات الدولة المنتظرة بخصوص القطاع العقاري، ستسهم في دخول سيولة كبيرة وانتعاش حقيقي في القطاع العقاري.
http://www.aleqt.com/2012/05/20/article_658482.html
أكد عقاريون أن الضغوط تتزايد في القطاع العقاري، في ظل التفاوت بين العرض والطلب على الأراضي السكنية في محافظة جدة، مع توقف شبه تام وتراجع كبير في المبيعات للأراضي، سوى مبيعات محدودة في بعض المخططات السكنية شرق محافظة جدة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن الضغوط تتزايد على القطاع العقاري في ظل التراجع الملحوظ في الحركة العقارية في المنطقة، خاصة في مناطق شمال محافظة جدة.
وأوضح الغامدي أن التراجع في حركة البيع والشراء أدى إلى ركود عقاري شبه تام، بعد توقف العديد من المستثمرين والأفراد أيضا عن شراء الأراضي السكنية، تمهيدا لاتضاح الرؤية حول توجهات الدولة وإقرار المشاريع الإسكانية المناسبة والمخططات السكنية بشكل عام، والتي يتوقع أن تسهم بشكل ملحوظ في توافر وحدات سكنية ملائمة وبأسعار مناسبة لذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود، ما يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأراضي السكنية. ولفت المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، إلى أن تراجع الحركة العقارية أسهم في تراجع المضاربات العقارية وتوقفها بشكل تام في مخططات جدة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية خلال السنوات الماضية.
ونوه بانتعاش بسيط في بعض مخططات شرق جدة، نظرا للتوجه العام للسكان للتملك في تلك المناطق وانخفاض أسعار الأراضي السكنية في تلك المخططات مقارنة بالمخططات السكنية شمال محافظة جدة.
وأشار إلى أن مخططات شرق جدة شهدت زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة التوجه الكبير في السابق لتلك المناطق، مؤكدا تراجع الإقبال في الوقت الحالي نسبيا مقارنة بالفترات السابقة.
من جهته، أكد سليمان العمران المستثمر العقاري، استمرار الركود في القطاع العقاري في محافظة جدة، في ظل الأسعار الحالية المبالغ فيها، ونتيجة لانتظار قرارات متوقعة ومشاريع إسكانية من الدولة.
وبين أن الدولة مهتمة بشكل كبير بملف الإسكان، ويمثل إحدى أهم الأولويات، وينتظر القطاع العقاري العديد من القرارات والمشاريع التي ستسهم في توفير الوحدات السكنية وبالأسعار المناسبة.
وقال إن العديد من المستثمرين والأفراد توقفوا عن الشراء، ترقبا لقرارات الدولة الخاصة بملف الإسكان، وهناك توقعات بتراجعات كبيرة في الأسعار لتصل إلى معدلات قريبة نسبيا من الأسعار العادلة للعقارات والأراضي السكنية، مبينا أن الأسعار المبالغ فيها في القطاع العقاري ساهمت بشكل ملحوظ في تراجع الحركة العقارية الحالية، والتوقف شبه التام في حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن قرارات الدولة المنتظرة بخصوص القطاع العقاري، ستسهم في دخول سيولة كبيرة وانتعاش حقيقي في القطاع العقاري.
http://www.aleqt.com/2012/05/20/article_658482.html