الهوااوي
28-04-2012, 10:27 PM
اليوم ـ الدمام 2012/04/27 - 20:12:00
أكد خبير عقاري أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر جاذبية نظرا للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية على سوق العقار السعودي.
وأشار الخبير العقاري سعيد باحصان الى أن المملكة تصدرت قائمة دول المنطقة من ناحية سهولة ممارسة الأعمال، وحسب أحدث تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» لشهر أبريل الجاري فإن ترتيب المملكة في تلك القائمة آخذ في التقدم، حيث انتقلت من المركز الثالث والعشرين في عام 2007 إلى المركز العاشر في عام 2011 ما يشير إلى أن بيئتها أصبحت مواتية أكثر لممارسة الأعمال التجارية، لذلك، فإنها في وضع أفضل يؤهلها إلى اجتذاب أعمال تجارية جديدة ما سيكون له أثر إيجابي على العقارات المكتبية، وهو ما سيوجد بدوره مزيدا من الطلب على العقارات السكنية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد اتجاها يتوقع أن يتحقق قريبا في المملكة في ضوء الرؤية المستقبلية بتزايد الاستقرار الاقتصادي.
واشار الى أن المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني تمنح القطاع العقاري تنوعا كبيرا خاصة في المجالات السكنية والمكتبية والفندقية،
وقال باحصان: إن عامل الاستقرار مقرونا بالتنمية والحركة الاستثمارية الواسعة يوفر فرصا مثالية للنمو الاقتصادي، والسوق العقاري لاعب محوري في أي مشروع تنموي، إذ المطلوب منه مواكبة احتياجات البنية التحتية وتغطية الطلب العقاري في المجالات المختلفة، فهناك حركة إشغال فندقي كبيرة في السنوات الأخيرة بالمملكة من واقع مواسم العمرة والحج في المنطقة الغربية ونمو القطاع السياحي شرقا وغربا وجنوبا ووسطا، وبالتالي يفرض ذلك استحقاقات عقارية مهمة.
وحسب تقرير «جلوبل» الأخير فان القطاع العقاري شهد تطورا في انشطة الفنادق وسجل أعلى معدل نمو في متوسط سعر الغرفة اليومي خلال عام 2011 ، إذ بلغ معدل النمو في فنادق الرياض 6.6 بالمائة، في حين ارتفع معدل النمو في فنادق جدة بنسبة سنوية بلغت 6.9 بالمائة على أساس سنوي، والى جانب ذلك، ارتفعت معدلات الإشغال في جميع أنحاء المملكة بنسبة 8.6 بالمائة، لكنها مازالت تعتبر منخفضة بنسبة 58.2 بالمائة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجلة في الإمارات البالغة 71.4 بالمائة،
وقال باحصان : « من خلال هذه المؤشرات يمكن أن نلمس حاجة استثمارية مطردة ومتنامية للوحدات الفندقية، خاصة مع نشاط برامج السياحة الداخلية التي أسهمت الى حد كبير في استقطاب المواطنين الى هذه السياحة، فضلا عن تضرر برامج السياحة الخارجية في الدول العربية التي أصبحت غير آمنة وغير مجدية، ما يعزز الميول للداخلية، لذلك نشطت برامجها ما يبرر ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب السياحة الدينية أو الترفيهية المحلية أو سياحة الأعمال، ويتوقع أن يشهد عام 2012 أداء جيدا في سوقي الترفيه والأعمال، وفي جميع الأحوال لاتزال الفرصة كبيرة أمام السوق العقاري للعب دور أكثر تأثيرا في توفير معروضات عقارية توازي الطلب الذي يحتاجه السوق حاليا ومستقبلا مع تنفيذ مشروعات تسمح بتوفير خيارات واسعة تلبي التطلعات والطموحات لوحدات تخدم جميع الأغراض العقارية.
أكد خبير عقاري أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر جاذبية نظرا للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية على سوق العقار السعودي.
وأشار الخبير العقاري سعيد باحصان الى أن المملكة تصدرت قائمة دول المنطقة من ناحية سهولة ممارسة الأعمال، وحسب أحدث تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» لشهر أبريل الجاري فإن ترتيب المملكة في تلك القائمة آخذ في التقدم، حيث انتقلت من المركز الثالث والعشرين في عام 2007 إلى المركز العاشر في عام 2011 ما يشير إلى أن بيئتها أصبحت مواتية أكثر لممارسة الأعمال التجارية، لذلك، فإنها في وضع أفضل يؤهلها إلى اجتذاب أعمال تجارية جديدة ما سيكون له أثر إيجابي على العقارات المكتبية، وهو ما سيوجد بدوره مزيدا من الطلب على العقارات السكنية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد اتجاها يتوقع أن يتحقق قريبا في المملكة في ضوء الرؤية المستقبلية بتزايد الاستقرار الاقتصادي.
واشار الى أن المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني تمنح القطاع العقاري تنوعا كبيرا خاصة في المجالات السكنية والمكتبية والفندقية،
وقال باحصان: إن عامل الاستقرار مقرونا بالتنمية والحركة الاستثمارية الواسعة يوفر فرصا مثالية للنمو الاقتصادي، والسوق العقاري لاعب محوري في أي مشروع تنموي، إذ المطلوب منه مواكبة احتياجات البنية التحتية وتغطية الطلب العقاري في المجالات المختلفة، فهناك حركة إشغال فندقي كبيرة في السنوات الأخيرة بالمملكة من واقع مواسم العمرة والحج في المنطقة الغربية ونمو القطاع السياحي شرقا وغربا وجنوبا ووسطا، وبالتالي يفرض ذلك استحقاقات عقارية مهمة.
وحسب تقرير «جلوبل» الأخير فان القطاع العقاري شهد تطورا في انشطة الفنادق وسجل أعلى معدل نمو في متوسط سعر الغرفة اليومي خلال عام 2011 ، إذ بلغ معدل النمو في فنادق الرياض 6.6 بالمائة، في حين ارتفع معدل النمو في فنادق جدة بنسبة سنوية بلغت 6.9 بالمائة على أساس سنوي، والى جانب ذلك، ارتفعت معدلات الإشغال في جميع أنحاء المملكة بنسبة 8.6 بالمائة، لكنها مازالت تعتبر منخفضة بنسبة 58.2 بالمائة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجلة في الإمارات البالغة 71.4 بالمائة،
وقال باحصان : « من خلال هذه المؤشرات يمكن أن نلمس حاجة استثمارية مطردة ومتنامية للوحدات الفندقية، خاصة مع نشاط برامج السياحة الداخلية التي أسهمت الى حد كبير في استقطاب المواطنين الى هذه السياحة، فضلا عن تضرر برامج السياحة الخارجية في الدول العربية التي أصبحت غير آمنة وغير مجدية، ما يعزز الميول للداخلية، لذلك نشطت برامجها ما يبرر ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب السياحة الدينية أو الترفيهية المحلية أو سياحة الأعمال، ويتوقع أن يشهد عام 2012 أداء جيدا في سوقي الترفيه والأعمال، وفي جميع الأحوال لاتزال الفرصة كبيرة أمام السوق العقاري للعب دور أكثر تأثيرا في توفير معروضات عقارية توازي الطلب الذي يحتاجه السوق حاليا ومستقبلا مع تنفيذ مشروعات تسمح بتوفير خيارات واسعة تلبي التطلعات والطموحات لوحدات تخدم جميع الأغراض العقارية.