شموخ رجل
20-04-2012, 06:09 PM
ألغي البارحة الأولى مزاد أبو الخير الذي أقيم في مكة المكرمة, في قاعة القمة, بسبب ضعف المردود المادي الذي وصل إليه المزاد، البالغ 174 مليون ريال لكافة العقارات المعروضة للبيع. وشهدت القاعة حضورا ضعيفا من قبل العقاريين والوكلاء الذين كانت تدور رحى المزاد بينهم, وبشكل ضعيف جدا, عزاه المراقبون إلى أن المزايدين اتبعوا تكتيكا فيما بينهم, بحيث يتم إنهاء المزاد بسعر معين, إلا أن قرار إلغائه أتى من قبل المنظمين للمزاد, على أمل أن يكون هناك حراك مالي في المزاد المقبل الذي يعد المزاد النهائي لعقارات "أبو الخير", حيث يتم بموجبه البيع بالثمن الذي يرسو عليه.
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" سعيد أبو الخير, صاحب المساهمة المتعثرة, إن وصول القيمة المادية للمجموعات الثلاث للعقارات المعروضة في مزاد البارحة, كان دون التطلعات المأمولة منه, خاصة أن تلك العقارات تقع في أكثر المدن في السعودية التي تشهد حراكا عقاريا مرتفع الأسعار, إلا أن المزايدين استغلوا الظروف التي أحاطت بتلك العقارات؛ المتمثلة في بيعها والاستفادة من قيمتها في سداد حقوق المساهمين في المساهمة المتعثرة, مما جعلها لا تتعدى سقف 174 مليونا, بينما القيمة الحقيقية لتلك العقارات تتجاوز 400 مليون ريال".
وأضاف أبو الخير "لك أن تتخيل أن سعر أحد الأبراج المجاورة لقاعة القمة المعروضة للبيع, تصل مساحته إلى 2400 متر فاق سعره 300 مليون ريال, بينما قاعة القمة التي تجاوز مساحتها ستة آلاف متر مربع لم يتجاوز سقف سعرها 65 مليون ريال, وهذا ما كنت أقصده بالإجحاف في القيم السوقية للعقار المعروض في المزاد".
وطالب أبو الخير الجهات القضائية بالسماح للشركات والبنوك, بالدخول في المزاد المقبل، الذي لم يقرر بعد من ناظر القضية في المحكمة العامة في مكة المكرمة, كي يتسنى للمزاد أن يشهد حراكا ماديا بين المزايدين, حيث إن رغبة الشركات والبنوك في تطوير العقار المعروض للبيع, سوف يدفع العقاريين والمزايدين لرفع أسعارها, لتصل في نهاية الأمر إلى قيمتها الحقيقية ولو بانخفاض طفيف، بعكس ما شهده المزاد الماضي من تدنٍ في السعر.
وحول مبلغ القيمة المالية للمساهمة المتعثرة أجاب أبو الخير "إن القيمة المالية للمساهمة تبلغ 391 مليون ريال", متمنيا أن يصل المزاد إلى مستوى هذا الرقم كي يتسنى له تسديد الأموال للمساهمين في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد ثامر الضبيبان, المدير الإقليمي لشركة بصمة لإدارة العقارات, أن القيمة التي وقف عليها مزاد البارحة لم تتجاوز 50 في المائة من قيمته الحقيقية, مشيرا إلى أن علامات الاستغراب بدت على كثير من متابعي المزاد, مضيفا أنه كان من المأمول من العقاريين والمزايدين أن يرفعوا القيمة المادية للعقارات المعروضة ولو بانخفاض 15 إلى 25 في المائة من قيمتها الأصلية, ولكن بهذا الشكل غير المرغوب ألغي المزاد، في انتظار ما سيقرره ناظر القضية الذي سوف يجتمع معه قريبا للبحث في إقرار مزاد آخر, أو بيعها بطريقه أخرى
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" سعيد أبو الخير, صاحب المساهمة المتعثرة, إن وصول القيمة المادية للمجموعات الثلاث للعقارات المعروضة في مزاد البارحة, كان دون التطلعات المأمولة منه, خاصة أن تلك العقارات تقع في أكثر المدن في السعودية التي تشهد حراكا عقاريا مرتفع الأسعار, إلا أن المزايدين استغلوا الظروف التي أحاطت بتلك العقارات؛ المتمثلة في بيعها والاستفادة من قيمتها في سداد حقوق المساهمين في المساهمة المتعثرة, مما جعلها لا تتعدى سقف 174 مليونا, بينما القيمة الحقيقية لتلك العقارات تتجاوز 400 مليون ريال".
وأضاف أبو الخير "لك أن تتخيل أن سعر أحد الأبراج المجاورة لقاعة القمة المعروضة للبيع, تصل مساحته إلى 2400 متر فاق سعره 300 مليون ريال, بينما قاعة القمة التي تجاوز مساحتها ستة آلاف متر مربع لم يتجاوز سقف سعرها 65 مليون ريال, وهذا ما كنت أقصده بالإجحاف في القيم السوقية للعقار المعروض في المزاد".
وطالب أبو الخير الجهات القضائية بالسماح للشركات والبنوك, بالدخول في المزاد المقبل، الذي لم يقرر بعد من ناظر القضية في المحكمة العامة في مكة المكرمة, كي يتسنى للمزاد أن يشهد حراكا ماديا بين المزايدين, حيث إن رغبة الشركات والبنوك في تطوير العقار المعروض للبيع, سوف يدفع العقاريين والمزايدين لرفع أسعارها, لتصل في نهاية الأمر إلى قيمتها الحقيقية ولو بانخفاض طفيف، بعكس ما شهده المزاد الماضي من تدنٍ في السعر.
وحول مبلغ القيمة المالية للمساهمة المتعثرة أجاب أبو الخير "إن القيمة المالية للمساهمة تبلغ 391 مليون ريال", متمنيا أن يصل المزاد إلى مستوى هذا الرقم كي يتسنى له تسديد الأموال للمساهمين في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد ثامر الضبيبان, المدير الإقليمي لشركة بصمة لإدارة العقارات, أن القيمة التي وقف عليها مزاد البارحة لم تتجاوز 50 في المائة من قيمته الحقيقية, مشيرا إلى أن علامات الاستغراب بدت على كثير من متابعي المزاد, مضيفا أنه كان من المأمول من العقاريين والمزايدين أن يرفعوا القيمة المادية للعقارات المعروضة ولو بانخفاض 15 إلى 25 في المائة من قيمتها الأصلية, ولكن بهذا الشكل غير المرغوب ألغي المزاد، في انتظار ما سيقرره ناظر القضية الذي سوف يجتمع معه قريبا للبحث في إقرار مزاد آخر, أو بيعها بطريقه أخرى