الهوااوي
04-04-2012, 11:23 PM
استغرب الرئيس التنفيذي لشركة السعيدان العقارية الدكتور بدر السعيدان، ما ذكره الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد العمري لـ "سبق"، من أن العقاريين يعوّقون التنمية في البلد.
وقال السعيدان لـ "سبق": إن العقاريين شركاءٌ في تنمية الوطن، ويحرصون على مصالحه.. أما مَن يقولون إن العقاريين يرفعون الأسعار بشكلٍ مبالغٍ فيه فهم لا يعرفون حقيقة الأمور.
وحول أسباب شكوى المواطنين من الارتفاع الكبير في الأسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى بات أغلبهم لا يقدر على شراء بيت العمر لتجاوز أسعاره المليون ريال، قال الرئيس التنفيذي لشركة السعيدان: "نحن نتعامل ونبيع العقار ولسنا نبيع (خضاراً) حتى نتحكم في رفع السعر أو خفضه بهذه السهولة، وهذا الموضوع أكبر من قدرة العقاريين؛ لأنه مرتبطٌ بتشريعاتٍ وأنظمة، أما مَن يقول غير ذلك فهو غير صادق، ولا يفهم في التعاملات العقارية؛ لأنه ليس من مصلحة العقاري رفع الأسعار ووقف السوق أو (تجميده)، بل المصلحة في البيع والشراء والتداول".
وعن مبررات وجود منازل حديثة غالية رغم أن مساحاتها صغيرة لا توازي دخل المواطنين، أكّد السعيدان أن المشكلة في أن الناس تشتري العقار الغالي، والمفروض ألا يقبلوا على الشراء؛ إن كان لديهم شعورٌ بمبالغة البائع في القيمة".
وأضاف "أنا كعقاري لا (أحط) السعر الذي أعرف أنه غير منطقي؛ لأن العقار في الأخير عبارة عن سلعة لا بُدَّ أن تُباع في السوق". لكنه اعترف بأن السعر الحالي بشكلٍ عام ليس في متناول الجميع، وقال: "إن أردنا بناء وحداتٍ سكنيةٍ رخيصةٍ بأسعار ميسّرة فلا بُدَّ أن نضحي بجودة مواد البناء، ونبحث عن الرخيص منها، وهذا سيكون على حساب جودة المنتج في النهاية، وهذا ليس في مصلحة المشتري".
وحول حقيقة ما يتردّد من أن القوة الشرائية الحالية عند المواطنين ليست متوافرة؛ لأن سوق التمويل العقاري ضعيفة جداً، قال: "سوق العقار السعودي أضعف سوق في العالم من حيث التمويل والتنظيم، فالمشترى لا يقدر على الرهن، ولا يحصل على تمويل، ولا يثق بتعامل الوسيط، لذا فوجود شركات التمويل العقاري في السوق أصبح ضرورةً؛ لأنه سيفيد في إيجاد الحلقة المفقودة فيه".
وتوقع السعيدان استمرار الخلل في السوق؛ لعدم اكتمال الحلقات التنظيمية وبالتالي سيستمر كلٌّ يتهم الآخر بأنه خلف عدم تنظيم هذا السوق. وقال: "نعم المشكلة في التنظيم.. لا يوجد تنظيمٌ كاملٌ يحفظ حقوق الناس سواء المشتري أو البائع".
وعن استغلال العقاريين ثغرة عدم وجود التنظيم واحتكارهم الأراضي والوحدات السكنية رغم أن مدن المملكة أغلبها أراضٍ فضاء يمكن استثمارُها وبيعُها والبناء عليها لحل مشكلة السكن، قال: "لا يوجد احتكارٌ.. وأراضينا تُعَد الأرخص في دول المنطقة، والمنتجات العقارية متاحة سواء منزل أو شقة أو وحدة سكنية معينة.. إلخ، ويمكن للجميع الشراء متى ما توافرت لديهم السيولة النقدية".
وبسؤاله عن الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطن السعودي أسوة بمواطني دول المنطقة الذين لديهم خياراتٌ سكنيّة أخرى كبناء الدولة مساكن وبيعها بأقساطٍ ميسّرة على المواطنين ذوي الدخول المحدودة، في حين أن المواطن السعودي لا يملك إلا خياراً وحيداً هو الشراء بأسعار عالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة السعيدان: "لا بد أن تتدخل الدولة لتضع أنظمةً تضبط سوق العقار، وتحدّد السياسة العقارية بشكلٍ عام، فالمواطن لا خيار له إلا أن ينتظر لعل الأسعار تتغيّر أو تهبط، والعقاريون حريصون على التنظيم الذي يخدم كل الأطراف وحماية المشتري والبائع على حد سواء".
وحول دور جمعية مُلاك الوحدات العقارية في تنظيم هذا القطاع، قال بدر السعيدان: "حقيقة لا أعرف دور ومسئولية وزارة الشئون الاجتماعية في إشرافها على جمعية المُلاك العقاريين، ما دخلها في موضوع العقار ومُلاكه؟ لذا ستظل المشكلة دائماً في القدرة على تنفيذ الأنظمة والتشريعات، وهي لا تملك ذلك!".
المصدر: مباشر
وقال السعيدان لـ "سبق": إن العقاريين شركاءٌ في تنمية الوطن، ويحرصون على مصالحه.. أما مَن يقولون إن العقاريين يرفعون الأسعار بشكلٍ مبالغٍ فيه فهم لا يعرفون حقيقة الأمور.
وحول أسباب شكوى المواطنين من الارتفاع الكبير في الأسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى بات أغلبهم لا يقدر على شراء بيت العمر لتجاوز أسعاره المليون ريال، قال الرئيس التنفيذي لشركة السعيدان: "نحن نتعامل ونبيع العقار ولسنا نبيع (خضاراً) حتى نتحكم في رفع السعر أو خفضه بهذه السهولة، وهذا الموضوع أكبر من قدرة العقاريين؛ لأنه مرتبطٌ بتشريعاتٍ وأنظمة، أما مَن يقول غير ذلك فهو غير صادق، ولا يفهم في التعاملات العقارية؛ لأنه ليس من مصلحة العقاري رفع الأسعار ووقف السوق أو (تجميده)، بل المصلحة في البيع والشراء والتداول".
وعن مبررات وجود منازل حديثة غالية رغم أن مساحاتها صغيرة لا توازي دخل المواطنين، أكّد السعيدان أن المشكلة في أن الناس تشتري العقار الغالي، والمفروض ألا يقبلوا على الشراء؛ إن كان لديهم شعورٌ بمبالغة البائع في القيمة".
وأضاف "أنا كعقاري لا (أحط) السعر الذي أعرف أنه غير منطقي؛ لأن العقار في الأخير عبارة عن سلعة لا بُدَّ أن تُباع في السوق". لكنه اعترف بأن السعر الحالي بشكلٍ عام ليس في متناول الجميع، وقال: "إن أردنا بناء وحداتٍ سكنيةٍ رخيصةٍ بأسعار ميسّرة فلا بُدَّ أن نضحي بجودة مواد البناء، ونبحث عن الرخيص منها، وهذا سيكون على حساب جودة المنتج في النهاية، وهذا ليس في مصلحة المشتري".
وحول حقيقة ما يتردّد من أن القوة الشرائية الحالية عند المواطنين ليست متوافرة؛ لأن سوق التمويل العقاري ضعيفة جداً، قال: "سوق العقار السعودي أضعف سوق في العالم من حيث التمويل والتنظيم، فالمشترى لا يقدر على الرهن، ولا يحصل على تمويل، ولا يثق بتعامل الوسيط، لذا فوجود شركات التمويل العقاري في السوق أصبح ضرورةً؛ لأنه سيفيد في إيجاد الحلقة المفقودة فيه".
وتوقع السعيدان استمرار الخلل في السوق؛ لعدم اكتمال الحلقات التنظيمية وبالتالي سيستمر كلٌّ يتهم الآخر بأنه خلف عدم تنظيم هذا السوق. وقال: "نعم المشكلة في التنظيم.. لا يوجد تنظيمٌ كاملٌ يحفظ حقوق الناس سواء المشتري أو البائع".
وعن استغلال العقاريين ثغرة عدم وجود التنظيم واحتكارهم الأراضي والوحدات السكنية رغم أن مدن المملكة أغلبها أراضٍ فضاء يمكن استثمارُها وبيعُها والبناء عليها لحل مشكلة السكن، قال: "لا يوجد احتكارٌ.. وأراضينا تُعَد الأرخص في دول المنطقة، والمنتجات العقارية متاحة سواء منزل أو شقة أو وحدة سكنية معينة.. إلخ، ويمكن للجميع الشراء متى ما توافرت لديهم السيولة النقدية".
وبسؤاله عن الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطن السعودي أسوة بمواطني دول المنطقة الذين لديهم خياراتٌ سكنيّة أخرى كبناء الدولة مساكن وبيعها بأقساطٍ ميسّرة على المواطنين ذوي الدخول المحدودة، في حين أن المواطن السعودي لا يملك إلا خياراً وحيداً هو الشراء بأسعار عالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة السعيدان: "لا بد أن تتدخل الدولة لتضع أنظمةً تضبط سوق العقار، وتحدّد السياسة العقارية بشكلٍ عام، فالمواطن لا خيار له إلا أن ينتظر لعل الأسعار تتغيّر أو تهبط، والعقاريون حريصون على التنظيم الذي يخدم كل الأطراف وحماية المشتري والبائع على حد سواء".
وحول دور جمعية مُلاك الوحدات العقارية في تنظيم هذا القطاع، قال بدر السعيدان: "حقيقة لا أعرف دور ومسئولية وزارة الشئون الاجتماعية في إشرافها على جمعية المُلاك العقاريين، ما دخلها في موضوع العقار ومُلاكه؟ لذا ستظل المشكلة دائماً في القدرة على تنفيذ الأنظمة والتشريعات، وهي لا تملك ذلك!".
المصدر: مباشر