الهوااوي
04-04-2012, 11:19 PM
أكدت دراسة سعودية حديثة ان المملكة مقبلة في الخمس سنوات القادمة على أزمة وضغط شديد في احتياجات المواطنين للوحدات والأراضي السكنية سيما بعد ارتفاع معدلات النمو السكاني بالمملكة إلى 4 بالمائة وهو ما يمثل أعلى معدلات النمو عالميا.
وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي وممثل اتحاد فيديك بالسعودية الدكتور المهندس نبيل عباس انه خلال الخمس سنوات المقبلة ستدخل شريحة كبيرة «فوق العشرين عاما» من محتاجى السكن إلى السوق، مما سيولد ضغطاً وتضخماً في الأسعار قد لا يوازي القدرات الفورية للسكان وهي مشكلة مرشحة للتزايد في حالة ترك الأمور على ما هي عليه دون تنظيم إيجابي ودون الخروج بحلول بغرض الوصول لأكفأ الطرق لتملك المساكن.
وألقت الدراسة التي أجريت على مدينة جدة، بالضوء على العوامل المؤثرة على أسعار وتكلفة بناء الوحدات السكنية والمتمثلة في أسعار الأراضي والبناء وإيصال الخدمات كالكهرباء وغيرها واعتمدت الدراسة على المقابلات المباشرة مع الخبراء من عقاريين واستشاريين ومهندسي البلديات وبعض المواطنين وذلك لأخذ آرائهم حول مدى تأثر أسعار وتكلفة تملك المساكن بالعوامل الأربعة التي حددتها الدراسة وهي خصائص الأرض وتضمنت الموقع والمساحة ومدى توفر الخدمات، وخصائص النظم وتضمنت قوانين تمدد المدينة والبناء خارجها، وخصائص العادات الاجتماعية وتضمنت التفاخر بالموقع وحب التجمع مع الأهل في موقع واحد، وخصائص المناخ الاقتصادي العام وتضمنت تمويل البنوك والإجراءات المالية التي تسهل تمليك المساكن.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستشاريين والعقاريين ومهندسي الأمانات اتفقوا على أن عامل خصائص الأرض والمتضمن موقعها ومساحتها ومدى توفر الخدمات فيها وسهولة الوصول إليها شكل العامل الأكبر تأثيراً على أسعار وتكاليف تشييد المساكن حيث زاد بما يربو على 20 بالمائة على العوامل الأخرى فيما حل عامل النظم ثانيا حيث لفتت الدراسة إلى أن النظم التي تتناول نسبة البناء والارتفاعات المسموحة وأصغر أرض يمكن البناء عليها والبناء بالخرسانة المسلحة وقوانين تمدد المدينة والبناء خارجها كان لها اثر كبير على ارتفاع تكليف بناء المساكن، فيما خلصت العينة التي تم اخذ آرائها أن عامل وخصائص العادات الاجتماعية والمناخ الاقتصادي، كانا أقل العوامل تأثيراً على تكلفة الوحدات السكنية.
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الأبحاث للمساعدة في تخفيض قيمة المسكن للمواطن بالإضافة إلي تطبيق دراسات الهندسة القيمية واستخدام أساليبها في الوصول لأكفأ الحلول في طرق الإنشاء والاستخدام الأمثل للمواد والمساحات، وفي السياق الاجتماعي حثت الدراسة إلى استخدام الإعلام الإيجابي لتغير الصورة الذهنية عن المسكن المناسب لدى المواطن والبعد عن المغالاة والتظاهر وفي التشريعات القانونية طالبت الدراسة بسن النظم المناسبة التي من شأنها أن تيسر تملك المساكن بالإضافة إلى سن النظم المناسبة وإيجاد المناخ المواتي لتشجيع المصارف على تمويل شراء المساكن للمواطنين.
المصدر: اليوم الإلكتروني
وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي وممثل اتحاد فيديك بالسعودية الدكتور المهندس نبيل عباس انه خلال الخمس سنوات المقبلة ستدخل شريحة كبيرة «فوق العشرين عاما» من محتاجى السكن إلى السوق، مما سيولد ضغطاً وتضخماً في الأسعار قد لا يوازي القدرات الفورية للسكان وهي مشكلة مرشحة للتزايد في حالة ترك الأمور على ما هي عليه دون تنظيم إيجابي ودون الخروج بحلول بغرض الوصول لأكفأ الطرق لتملك المساكن.
وألقت الدراسة التي أجريت على مدينة جدة، بالضوء على العوامل المؤثرة على أسعار وتكلفة بناء الوحدات السكنية والمتمثلة في أسعار الأراضي والبناء وإيصال الخدمات كالكهرباء وغيرها واعتمدت الدراسة على المقابلات المباشرة مع الخبراء من عقاريين واستشاريين ومهندسي البلديات وبعض المواطنين وذلك لأخذ آرائهم حول مدى تأثر أسعار وتكلفة تملك المساكن بالعوامل الأربعة التي حددتها الدراسة وهي خصائص الأرض وتضمنت الموقع والمساحة ومدى توفر الخدمات، وخصائص النظم وتضمنت قوانين تمدد المدينة والبناء خارجها، وخصائص العادات الاجتماعية وتضمنت التفاخر بالموقع وحب التجمع مع الأهل في موقع واحد، وخصائص المناخ الاقتصادي العام وتضمنت تمويل البنوك والإجراءات المالية التي تسهل تمليك المساكن.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستشاريين والعقاريين ومهندسي الأمانات اتفقوا على أن عامل خصائص الأرض والمتضمن موقعها ومساحتها ومدى توفر الخدمات فيها وسهولة الوصول إليها شكل العامل الأكبر تأثيراً على أسعار وتكاليف تشييد المساكن حيث زاد بما يربو على 20 بالمائة على العوامل الأخرى فيما حل عامل النظم ثانيا حيث لفتت الدراسة إلى أن النظم التي تتناول نسبة البناء والارتفاعات المسموحة وأصغر أرض يمكن البناء عليها والبناء بالخرسانة المسلحة وقوانين تمدد المدينة والبناء خارجها كان لها اثر كبير على ارتفاع تكليف بناء المساكن، فيما خلصت العينة التي تم اخذ آرائها أن عامل وخصائص العادات الاجتماعية والمناخ الاقتصادي، كانا أقل العوامل تأثيراً على تكلفة الوحدات السكنية.
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الأبحاث للمساعدة في تخفيض قيمة المسكن للمواطن بالإضافة إلي تطبيق دراسات الهندسة القيمية واستخدام أساليبها في الوصول لأكفأ الحلول في طرق الإنشاء والاستخدام الأمثل للمواد والمساحات، وفي السياق الاجتماعي حثت الدراسة إلى استخدام الإعلام الإيجابي لتغير الصورة الذهنية عن المسكن المناسب لدى المواطن والبعد عن المغالاة والتظاهر وفي التشريعات القانونية طالبت الدراسة بسن النظم المناسبة التي من شأنها أن تيسر تملك المساكن بالإضافة إلى سن النظم المناسبة وإيجاد المناخ المواتي لتشجيع المصارف على تمويل شراء المساكن للمواطنين.
المصدر: اليوم الإلكتروني