rubaabc
31-03-2012, 06:14 PM
جريدة المدينة - 31/03/2012
التعليقات 10
أشعل هبوط أسعار العقارات في بعض المناطق مخاوف المتعاملين في السوق العقارية من احتمالات انهيار السوق، في ظل اتجاه بعض المستثمرين حاليًا إلى سوق الأسهم، فيما وقف المتعاملون بين مؤكد ومشكك في احتمالات انهيار أسعار السوق الفترة القادمة.
ويربط فريق الانهيار المتوقع ببوادر تراجع الأسعار التي بدأت فعليا في المناطق التي خارج النطاق العمراني لكن الفريق الآخر يرى احتمالات ركود السوق بشكل مؤقت لكن بدرجة لا تؤدي للانهيار باعتبار العقار يأتي على رأس الاستثمارات الآمنة.
وقال أحمد منصور مدير شركة للتطوير العقاري: «لن يستطيع المستثمر التعامل مع أي سوق، سواء عقارا أو أسهما، إلا من خلال حصوله على المعلومات الواضحة التي ليس بها لبس أو تضليل، ومن هنا يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على تلك المعلومات، سواء بالبيع أو الشراء أو الانتظار، والمشكلة هنا هي أنه أصبح من الصعب جدًا الحصول على المعلومات الواضحة والصحيحة في ظل تحرك السوق بطريقة عشوائية وبدون وجود قاعدة ثابتة تحكمه، أو وجود مصدر موثوق رسمي للمعلومات».
ويشير إلى أن مؤشر سوق العقار في المملكة تتحكم فيه المضاربات بين أصحاب السيولة الضخمة، إذ يبحث معظم هؤلاء عن أضمن وأسهل طريقة لحفظ قيمة ثرواتهم المالية.
ومن ناحيته قال شيخ طائفة العقاريين بجدة خالد الغامدي: «نعم هناك نزول في أسعار العقار ولكن ليس في الأصول التي داخل النطاق العمراني، إنما في المناطق التي خارج النطاق التي تخلو غالبًا من الخدمات، غير أن هناك ركودا ملحوظا في عمليات البيع والشراء».
وأوضح أن النزول في الأسعار كان واضحًا في المناطق البعيدة: «وأتوقع أن يصل إلى 20%، بالرغم من قلة وندرة عمليات البيع والشراء.. تم خلال هذا الشهر في مكتبنا ثلاث أو أربع صفقات بيع وشراء، بينما في الشهور الماضية كانت تتجاوز التسع والعشر صفقات».
ويشير ظافر القحطاني مدير لمجموعة مكاتب للعقار إلى أن عمليات البيع والشراء في العقار تقوم على نقطتين رئيسيتين هما «العرض والطلب» مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تدخلت لضبط العرض والطلب بصناديقها وبنوكها ووزاراتها: «والدولة الآن في طور وضع سياسة طويلة الأمد للعقار، وهي تقف في صف المواطنين أصحاب الدخول المحدودة لتوفير السكن لهم، بينما تعطي المستثمرين وتجار العقار المجال للخوض في سوق العقار بحرية».
ويوضح العقاري تركي التميمي خصائص السوق العقارية في في السوق حيث تناقص العرض بينما الطلب على العقار يتزايد ومع ذلك الأسعار تصاعدية في أغلب الفترات السابقة، وهو ما جعل الأصول العقارية مصدر آمان لحفظ الأموال عالميًا وليس لدينا فقط، فمن يمتلك الملايين (شركات أو أفراد) ولا يملك معها فكرة تطوير وتنمية لهذه الأموال، تجده يقوم بحفظها على شكل أصول ثابتة يستخدمها حين الحاجة، أي أنه حين يحتاج للسيولة يبيع جزءا من أصوله بسعر السوق، وحين تتوفر لديه سيولة ضخمة تجده يعود لشراء أصول ثابتة، بغض النظر عن الأسعار.
وأضاف: «ولكي تحافظ الدولة على الأمان الاقتصادي تضخ الأموال داخليًا، وترفع من مدخولات مواطنيها، لكي يستطيعوا مجاراة التضخم في كل المجالات، وبالتأكيد العقار أحد هذه المجالات، وهذا ما يجعل التاجر في البلد يشعر بالأمان على أصوله، فهو لا يريد على أقل تقدير أكثر من رأس ماله الموجود في الأصول الثابتة».
ويتوقع مسعود الغامدي صاحب مكتب للعقار حدوث انتعاش في قطاع المنازل العائلية، خصوصًا بعد التوجه إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص: «وهذا ما جعل سوق الأراضي البيضاء يتراجع في أسعاره، خصوصًا تلك الأراضي البعيدة عن مجال الخدمات التحتية، ولكن على كل حال فإن العقار مهما تراجع في أسعاره إلا أنه لن ينهار إلا في حالة واحدة، إذا اضطر صاحب العقار أن يبيع بسعر أقل من السعر الذي اشترى به، وهذا أشبه بالمستحيل، فالعقار يمرض ولكنه لا يموت».
التعليقات 10
أشعل هبوط أسعار العقارات في بعض المناطق مخاوف المتعاملين في السوق العقارية من احتمالات انهيار السوق، في ظل اتجاه بعض المستثمرين حاليًا إلى سوق الأسهم، فيما وقف المتعاملون بين مؤكد ومشكك في احتمالات انهيار أسعار السوق الفترة القادمة.
ويربط فريق الانهيار المتوقع ببوادر تراجع الأسعار التي بدأت فعليا في المناطق التي خارج النطاق العمراني لكن الفريق الآخر يرى احتمالات ركود السوق بشكل مؤقت لكن بدرجة لا تؤدي للانهيار باعتبار العقار يأتي على رأس الاستثمارات الآمنة.
وقال أحمد منصور مدير شركة للتطوير العقاري: «لن يستطيع المستثمر التعامل مع أي سوق، سواء عقارا أو أسهما، إلا من خلال حصوله على المعلومات الواضحة التي ليس بها لبس أو تضليل، ومن هنا يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على تلك المعلومات، سواء بالبيع أو الشراء أو الانتظار، والمشكلة هنا هي أنه أصبح من الصعب جدًا الحصول على المعلومات الواضحة والصحيحة في ظل تحرك السوق بطريقة عشوائية وبدون وجود قاعدة ثابتة تحكمه، أو وجود مصدر موثوق رسمي للمعلومات».
ويشير إلى أن مؤشر سوق العقار في المملكة تتحكم فيه المضاربات بين أصحاب السيولة الضخمة، إذ يبحث معظم هؤلاء عن أضمن وأسهل طريقة لحفظ قيمة ثرواتهم المالية.
ومن ناحيته قال شيخ طائفة العقاريين بجدة خالد الغامدي: «نعم هناك نزول في أسعار العقار ولكن ليس في الأصول التي داخل النطاق العمراني، إنما في المناطق التي خارج النطاق التي تخلو غالبًا من الخدمات، غير أن هناك ركودا ملحوظا في عمليات البيع والشراء».
وأوضح أن النزول في الأسعار كان واضحًا في المناطق البعيدة: «وأتوقع أن يصل إلى 20%، بالرغم من قلة وندرة عمليات البيع والشراء.. تم خلال هذا الشهر في مكتبنا ثلاث أو أربع صفقات بيع وشراء، بينما في الشهور الماضية كانت تتجاوز التسع والعشر صفقات».
ويشير ظافر القحطاني مدير لمجموعة مكاتب للعقار إلى أن عمليات البيع والشراء في العقار تقوم على نقطتين رئيسيتين هما «العرض والطلب» مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تدخلت لضبط العرض والطلب بصناديقها وبنوكها ووزاراتها: «والدولة الآن في طور وضع سياسة طويلة الأمد للعقار، وهي تقف في صف المواطنين أصحاب الدخول المحدودة لتوفير السكن لهم، بينما تعطي المستثمرين وتجار العقار المجال للخوض في سوق العقار بحرية».
ويوضح العقاري تركي التميمي خصائص السوق العقارية في في السوق حيث تناقص العرض بينما الطلب على العقار يتزايد ومع ذلك الأسعار تصاعدية في أغلب الفترات السابقة، وهو ما جعل الأصول العقارية مصدر آمان لحفظ الأموال عالميًا وليس لدينا فقط، فمن يمتلك الملايين (شركات أو أفراد) ولا يملك معها فكرة تطوير وتنمية لهذه الأموال، تجده يقوم بحفظها على شكل أصول ثابتة يستخدمها حين الحاجة، أي أنه حين يحتاج للسيولة يبيع جزءا من أصوله بسعر السوق، وحين تتوفر لديه سيولة ضخمة تجده يعود لشراء أصول ثابتة، بغض النظر عن الأسعار.
وأضاف: «ولكي تحافظ الدولة على الأمان الاقتصادي تضخ الأموال داخليًا، وترفع من مدخولات مواطنيها، لكي يستطيعوا مجاراة التضخم في كل المجالات، وبالتأكيد العقار أحد هذه المجالات، وهذا ما يجعل التاجر في البلد يشعر بالأمان على أصوله، فهو لا يريد على أقل تقدير أكثر من رأس ماله الموجود في الأصول الثابتة».
ويتوقع مسعود الغامدي صاحب مكتب للعقار حدوث انتعاش في قطاع المنازل العائلية، خصوصًا بعد التوجه إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص: «وهذا ما جعل سوق الأراضي البيضاء يتراجع في أسعاره، خصوصًا تلك الأراضي البعيدة عن مجال الخدمات التحتية، ولكن على كل حال فإن العقار مهما تراجع في أسعاره إلا أنه لن ينهار إلا في حالة واحدة، إذا اضطر صاحب العقار أن يبيع بسعر أقل من السعر الذي اشترى به، وهذا أشبه بالمستحيل، فالعقار يمرض ولكنه لا يموت».