الهوااوي
26-03-2012, 07:43 AM
تشغيل 7 صناديق عقارية قيمتها 1.5 مليار ريال العام الماضي
طفرة في تشغيل الصناديق مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية
الصناديق العقارية قادرة على أن تكون إضافة قوية وكبيرة للسوق من خلال ما يمكن أن تقدمه من منتجات وحلول أشبه بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي،ويظهر في الصورة أحد المجمعات التي قامت عن طريق صندوق عقاري
محمد الهلالي من جدة
أكد لـ«الاقتصادية» عدنان تلمساني العضو المنتدب لشركة الأول للخدمات المالية - مدير صندوق الأول للتطوير العقاري أن عام 2011 شهد طفرة في تشغيل مزيد من الطروحات العامة للصناديق العقارية نتيجة التطور في إصدار التنظيمات الجديدة للسوق السعودية.
وأوضح تلمساني أن السوق لا يزال يستوعب مزيدا من الصناديق العقارية، خصوصا مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، كما يرى ضرورة العمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار.
وقال: "تم تشغيل صندوق عقاري في فبراير 2011، واستطاع تحقيق معدل تغير جيد في سعر الوحدة نتيجة اقتناص الإدارة للفرص العقارية الجيدة وذات العوائد العالية".
وشكلت التنظيمات الجديدة للصناديق العقارية إحدى أهم ركائز الاستثمار العقاري فقد شهد عام 2011م طفرة في تشغيل مزيد من الطروحات العامة للصناديق العقارية، حيث تم تشغيل سبعة صناديق عقارية بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال خلال عام 2011م، وشكلت من حيث العدد 78 في المائة, كما جاءت الصناديق العقارية كثيفة رأس المال في المرتبة الأولى من حيث قيمتها البالغة 1.5 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية صناديق متوسطة رأس المال، وبقيمة 734 مليون ريال.
وشهدت المملكة تطورا في إصدار تنظيمات جديدة في السوق العقارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري، التي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، حيث تم إلغاء المساهمات العقارية، واستبدالها بالصناديق العقارية، فقد عانت السوق سابقاً من مساهمات عقارية متعثرة، تقدر قيمتها بمليارات الريالات، التي ظلت راكدة، ما يتسبب في خسائر على مستوى الناتج المحلي الوطني.
ومن حيث تحليل خصائص الصناديق العقارية، حسب نوع الاستثمار فقد شكلت الصناديق العقارية المغلقة ما نسبته 89 في المائة من حيث العدد، وبلغت من حيث القيمة 59 في المائة, ومن حيث تحليل خصائص الصناديق العقارية، حسب مدة الاستثمار فقد شكلت مدة 3 سنوات النسبة العظمى لمدد استثمار الصناديق العقارية، وبلغ نسبتها 67 في المائة من حيث العدد.
أما من حيث القيمة فبلغت نسبتها 45 في المائة, أما من حيث معدل التغير في سعر الوحدة فقد تراوح معدل التغير ما بين 7 و44 في المائة خلال عام 2011.
كما تنوعت مجالات الاستثمار في الصناديق العقارية فهناك صناديق عقارية يقتصر مجالها على بيع أراض، وهناك صناديق تهدف إلى بيع وحدات سكنية (فلل أو شقق) أو وحدات مكتبية إدارية ووحدات تجارية، وهناك صناديق تهدف إلى المشاركة في مشاريع عقارية متنوعة المجالات, كما أن هناك عديدا من الصناديق العقارية ذات طروحات خاصة، ولم تنشر بياناتها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الأول قد قامت بطرح صندوق الأول للتطوير العقاري برأسمال بلغ 270 مليون ريال، وهو صندوق طرح عام مغلق لمدة ثلاث سنوات، يهدف إلى استثمار موجوداته في شراء وتطوير الأراضي الواقعة في مخطط طيبة 6 جنوب مدينة الرياض ومدها بالبنية التحتية والأساسية وإنشاء وحدات سكنية على جزء منها ومن ثم بيعها.
طفرة في تشغيل الصناديق مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية
الصناديق العقارية قادرة على أن تكون إضافة قوية وكبيرة للسوق من خلال ما يمكن أن تقدمه من منتجات وحلول أشبه بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي،ويظهر في الصورة أحد المجمعات التي قامت عن طريق صندوق عقاري
محمد الهلالي من جدة
أكد لـ«الاقتصادية» عدنان تلمساني العضو المنتدب لشركة الأول للخدمات المالية - مدير صندوق الأول للتطوير العقاري أن عام 2011 شهد طفرة في تشغيل مزيد من الطروحات العامة للصناديق العقارية نتيجة التطور في إصدار التنظيمات الجديدة للسوق السعودية.
وأوضح تلمساني أن السوق لا يزال يستوعب مزيدا من الصناديق العقارية، خصوصا مع تزايد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، كما يرى ضرورة العمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار.
وقال: "تم تشغيل صندوق عقاري في فبراير 2011، واستطاع تحقيق معدل تغير جيد في سعر الوحدة نتيجة اقتناص الإدارة للفرص العقارية الجيدة وذات العوائد العالية".
وشكلت التنظيمات الجديدة للصناديق العقارية إحدى أهم ركائز الاستثمار العقاري فقد شهد عام 2011م طفرة في تشغيل مزيد من الطروحات العامة للصناديق العقارية، حيث تم تشغيل سبعة صناديق عقارية بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال خلال عام 2011م، وشكلت من حيث العدد 78 في المائة, كما جاءت الصناديق العقارية كثيفة رأس المال في المرتبة الأولى من حيث قيمتها البالغة 1.5 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية صناديق متوسطة رأس المال، وبقيمة 734 مليون ريال.
وشهدت المملكة تطورا في إصدار تنظيمات جديدة في السوق العقارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري، التي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، حيث تم إلغاء المساهمات العقارية، واستبدالها بالصناديق العقارية، فقد عانت السوق سابقاً من مساهمات عقارية متعثرة، تقدر قيمتها بمليارات الريالات، التي ظلت راكدة، ما يتسبب في خسائر على مستوى الناتج المحلي الوطني.
ومن حيث تحليل خصائص الصناديق العقارية، حسب نوع الاستثمار فقد شكلت الصناديق العقارية المغلقة ما نسبته 89 في المائة من حيث العدد، وبلغت من حيث القيمة 59 في المائة, ومن حيث تحليل خصائص الصناديق العقارية، حسب مدة الاستثمار فقد شكلت مدة 3 سنوات النسبة العظمى لمدد استثمار الصناديق العقارية، وبلغ نسبتها 67 في المائة من حيث العدد.
أما من حيث القيمة فبلغت نسبتها 45 في المائة, أما من حيث معدل التغير في سعر الوحدة فقد تراوح معدل التغير ما بين 7 و44 في المائة خلال عام 2011.
كما تنوعت مجالات الاستثمار في الصناديق العقارية فهناك صناديق عقارية يقتصر مجالها على بيع أراض، وهناك صناديق تهدف إلى بيع وحدات سكنية (فلل أو شقق) أو وحدات مكتبية إدارية ووحدات تجارية، وهناك صناديق تهدف إلى المشاركة في مشاريع عقارية متنوعة المجالات, كما أن هناك عديدا من الصناديق العقارية ذات طروحات خاصة، ولم تنشر بياناتها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الأول قد قامت بطرح صندوق الأول للتطوير العقاري برأسمال بلغ 270 مليون ريال، وهو صندوق طرح عام مغلق لمدة ثلاث سنوات، يهدف إلى استثمار موجوداته في شراء وتطوير الأراضي الواقعة في مخطط طيبة 6 جنوب مدينة الرياض ومدها بالبنية التحتية والأساسية وإنشاء وحدات سكنية على جزء منها ومن ثم بيعها.