الهوااوي
17-03-2012, 10:41 PM
الفجوة السكنية تصل إلى مليوني وحدة سكنية و250 ألف وحدة زيادة سنوية
أكد عدد من رجال الأعمال والعقاريين أن هنالك أوجها متعددة من التجاوزات التي يعانيها القطاع العقاري ويتمثل ذلك في رفع الأسعار من قبل بعض الملاك أو الوسطاء بشكل سريع، لا يتفق مع واقع السوق حيث ان واقع السوق يختلف تماما عن ما هو عليه الآن وأن القوة الشرائية لغالبية المواطنين لا توائم الأسعار المطروحة في الوقت الراهن، وأن هنالك عدّة قراءات مختلفة من قبل المواطنين لواقع السوق ما ينعكس على واقع حركة مبيعات الوحدات والشقق السكنية التي تتأثر بإحجام وإقبال غالبية الفئة القادرة على تملك منازل من المواطنين.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتطوير العقاري عبدالعزيز الشيباني إلى أن أزمة السكن سوف تستمر، خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ من الصعب جدا خلال خمس سنوات أن تقوم وزارة الإسكان بردم حيز كبير من الفجوة الاسكانية الحالية، التي من مشكلتها أنها تتنامى عاماً بعد عام.
كما أن وزارة الاسكان تحتاج إلى ما بين سبع إلى عشر سنوات على الأقل إذا ما توافرت سبل تقليص المشكلة، ومن أهمها وجود نظام تمويلي قوي يسهل من تملك فئة كبيرة من المواطنين الذين لا يستطيعون بمدخراتهم أن يغطوا تكلفة السكن كاملة، ولعل الحراك الجيد هذه الأيام من صندوق التنمية العقاري قد يفعل من ظهور بيئة تمويلية جديدة ينظمها القطاع الحكومي ويشارك في القطاع التجاري من خلالها يستطيع المواطن الاستفادة من الصندوق ومن البنوك التجارية معاً للوفاء بتكلفة السكن.
الفجوة الإسكانية الحالية لا تتعلق بشح الأراضي أو نقص الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري أو في معدل بناء الوحدات السكنية، إنما هي فجوة ائتمانية بين قدرة المواطن المالية وتكلفة السكن.
وتابع أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يشجع على البناء أبداً، وهو يقلل من ظهور فرص استثمارية جيدة ومشجعة للمستثمرين العقاريين، لبناء مشاريع اسكانية لمتوسطي الدخل وهو أيضاً يقلل من فرص تملك هذه الشريحة لأراضي أو وحدات سكنية جاهزة، وهذا ما نلاحظه منذ منتصف 2011، لكن الطلب من الفئات مرتفعة الدخل لا يزال يحظى بمعدلاته التي شهدها منذ 2008.
وحول أبرز التوقعات في العام الحالي قال الشيباني سيشهد هذا العام بلا شك
عدداً جيداً من عقود البناء لمشاريع وزارة الاسكان لكنها لن تؤثر في حجم الطلب قبل نحو سبع إلى عشر سنوات، وفي الطرف الآخر يجب أن تتجه شركات التطوير العقاري إلى بناء مشاريع المساكن الاقتصادية أو الميسرة، ذات التكلفة المعقولة، بواسطة أنظمة بناء بديلة عن الأنظمة التقليدية التي ترفع من تكلفة بناء المسكن.. كما من التوقع أن تشهد المساحات ذات الاستخدام الصناعي والتجاري المزيد من الاقبال من قبل شرائح الصناعيين والتجار، للبناء عليها لتوسيع قاعدة أعمالهم، ولرفد الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر قال مدير التسويق بشركة دار وإعمار بشار العزاز إن هنالك حذراَ واضحا من قبل المواطنين في الإقبال على شراء الوحدات السكنية متأثرين بواقع الشائعات التي تقول بأن هنالك هبوطاَ متوقعاَ سيحصل بداخل القطاع العقاري في المملكة.. وأوضح العزاز ان هنالك بطءا في تنفيذ المشاريع في الوقت الراهن ما يؤكد التوقعات التي تقول إن الأزمة الإسكانية ستسمر طوال الخمس سنوات القادمة طالما استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع على ما هي عليه الآن.
من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار عبدالهادي القحطاني إن هنالك فجوة كبيرة بين العرض والطلب وأن هنالك عجزاَ يقدّر ب 2 مليون وحدة سكنية وأن الزيادة السنوية تقدّر ب 250 ألف وحدة سكنية وأنه من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري بالتضخم في أسعاره خلال الفترة المقبلة ولابد من تحقيق الحلول الجذرية كإنشاء مدن جديدة متكاملة والقيام بسحب الكثافة السكانية من المدن القديمة المتهالكة إلى المدن الجديدة والقيام بإنشاء تحالفات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أوضح القحطاني ان هنالك عدة عوامل مؤثرة في أسعار العقار منها داخلية أي من داخل القطاع العقاري وخارجية من خارج القطاع العقاري كأسعار المواد الأولية وأسعار مواد البناء وهي ذات تأثير كبيرة في القطاع العقاري.. حول ذلك قال عبدالله الدامغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الدامغ للاستثمارات العقارية إن هنالك توقعات بانفراج ازمة السكن في المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة لا سيما وأن هنالك اعترافا رسميا بوجود أزمة السكن وذلك من خلال التوجهات التي انتهجتها الجهات الرسمية في الفترة الأخيرة من خلال دعم القرض العقاري وعدة توجهات أخرى توحي بتوحيد الجهود للحد من تفاقم الأزمة الإسكانية في المملكة.
أكد عدد من رجال الأعمال والعقاريين أن هنالك أوجها متعددة من التجاوزات التي يعانيها القطاع العقاري ويتمثل ذلك في رفع الأسعار من قبل بعض الملاك أو الوسطاء بشكل سريع، لا يتفق مع واقع السوق حيث ان واقع السوق يختلف تماما عن ما هو عليه الآن وأن القوة الشرائية لغالبية المواطنين لا توائم الأسعار المطروحة في الوقت الراهن، وأن هنالك عدّة قراءات مختلفة من قبل المواطنين لواقع السوق ما ينعكس على واقع حركة مبيعات الوحدات والشقق السكنية التي تتأثر بإحجام وإقبال غالبية الفئة القادرة على تملك منازل من المواطنين.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتطوير العقاري عبدالعزيز الشيباني إلى أن أزمة السكن سوف تستمر، خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ من الصعب جدا خلال خمس سنوات أن تقوم وزارة الإسكان بردم حيز كبير من الفجوة الاسكانية الحالية، التي من مشكلتها أنها تتنامى عاماً بعد عام.
كما أن وزارة الاسكان تحتاج إلى ما بين سبع إلى عشر سنوات على الأقل إذا ما توافرت سبل تقليص المشكلة، ومن أهمها وجود نظام تمويلي قوي يسهل من تملك فئة كبيرة من المواطنين الذين لا يستطيعون بمدخراتهم أن يغطوا تكلفة السكن كاملة، ولعل الحراك الجيد هذه الأيام من صندوق التنمية العقاري قد يفعل من ظهور بيئة تمويلية جديدة ينظمها القطاع الحكومي ويشارك في القطاع التجاري من خلالها يستطيع المواطن الاستفادة من الصندوق ومن البنوك التجارية معاً للوفاء بتكلفة السكن.
الفجوة الإسكانية الحالية لا تتعلق بشح الأراضي أو نقص الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري أو في معدل بناء الوحدات السكنية، إنما هي فجوة ائتمانية بين قدرة المواطن المالية وتكلفة السكن.
وتابع أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية لا يشجع على البناء أبداً، وهو يقلل من ظهور فرص استثمارية جيدة ومشجعة للمستثمرين العقاريين، لبناء مشاريع اسكانية لمتوسطي الدخل وهو أيضاً يقلل من فرص تملك هذه الشريحة لأراضي أو وحدات سكنية جاهزة، وهذا ما نلاحظه منذ منتصف 2011، لكن الطلب من الفئات مرتفعة الدخل لا يزال يحظى بمعدلاته التي شهدها منذ 2008.
وحول أبرز التوقعات في العام الحالي قال الشيباني سيشهد هذا العام بلا شك
عدداً جيداً من عقود البناء لمشاريع وزارة الاسكان لكنها لن تؤثر في حجم الطلب قبل نحو سبع إلى عشر سنوات، وفي الطرف الآخر يجب أن تتجه شركات التطوير العقاري إلى بناء مشاريع المساكن الاقتصادية أو الميسرة، ذات التكلفة المعقولة، بواسطة أنظمة بناء بديلة عن الأنظمة التقليدية التي ترفع من تكلفة بناء المسكن.. كما من التوقع أن تشهد المساحات ذات الاستخدام الصناعي والتجاري المزيد من الاقبال من قبل شرائح الصناعيين والتجار، للبناء عليها لتوسيع قاعدة أعمالهم، ولرفد الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر قال مدير التسويق بشركة دار وإعمار بشار العزاز إن هنالك حذراَ واضحا من قبل المواطنين في الإقبال على شراء الوحدات السكنية متأثرين بواقع الشائعات التي تقول بأن هنالك هبوطاَ متوقعاَ سيحصل بداخل القطاع العقاري في المملكة.. وأوضح العزاز ان هنالك بطءا في تنفيذ المشاريع في الوقت الراهن ما يؤكد التوقعات التي تقول إن الأزمة الإسكانية ستسمر طوال الخمس سنوات القادمة طالما استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع على ما هي عليه الآن.
من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار عبدالهادي القحطاني إن هنالك فجوة كبيرة بين العرض والطلب وأن هنالك عجزاَ يقدّر ب 2 مليون وحدة سكنية وأن الزيادة السنوية تقدّر ب 250 ألف وحدة سكنية وأنه من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري بالتضخم في أسعاره خلال الفترة المقبلة ولابد من تحقيق الحلول الجذرية كإنشاء مدن جديدة متكاملة والقيام بسحب الكثافة السكانية من المدن القديمة المتهالكة إلى المدن الجديدة والقيام بإنشاء تحالفات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أوضح القحطاني ان هنالك عدة عوامل مؤثرة في أسعار العقار منها داخلية أي من داخل القطاع العقاري وخارجية من خارج القطاع العقاري كأسعار المواد الأولية وأسعار مواد البناء وهي ذات تأثير كبيرة في القطاع العقاري.. حول ذلك قال عبدالله الدامغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الدامغ للاستثمارات العقارية إن هنالك توقعات بانفراج ازمة السكن في المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة لا سيما وأن هنالك اعترافا رسميا بوجود أزمة السكن وذلك من خلال التوجهات التي انتهجتها الجهات الرسمية في الفترة الأخيرة من خلال دعم القرض العقاري وعدة توجهات أخرى توحي بتوحيد الجهود للحد من تفاقم الأزمة الإسكانية في المملكة.