شموخ رجل
03-03-2012, 09:39 AM
وزير الشؤون البلدية: فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وشرعية
زار أمانة الرياض ودشن المرحلة الثانية من رخصة البناء الفورية
سلوى حمدي - الرياض
الجمعة 02/03/2012
قال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية إن فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاصات الوزارة، وإذا صدر توجيه بأن يتم عمل رسوم على الأراضي فإن الوزارة ستنفذ ما يطلب منها. وأضاف أن «الأمانات» لم تعط الصلاحيات إلا بعد دراسة ومتابعة وبشيء من التوازن بين المركزية واللامركزية، مشيرًا إلى أن إعطاء الصلاحية لا يعني تفويض المسؤولية بل يجب أن تتم في إطار يحقق مدى الفائدة الأفضل في التعامل مع المركزية واللامركزية.
ولفت سموه إلى أنه تم نزع ملكيات مشروع تأهيل وادي السليل في الرياض وأن المشروع سيتم حسب ما خطط له وأن يكون منجزًا بحسب النوعية المطلوبة وليس فقط عامل الوقت.
وكان سموه قام أمس الأول بزيارة للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض، التقى خلالها بمسؤولي الأمانة ودشّن المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض. واطّلع سموه خلال الزيارة على المبادرات التي قامت بها الأمانة في السنة الماضية ومن أهمها مبادرة الرخصة الفورية في بدايتها، وكذلك النظام الإلكتروني للاستعلام عن الأراضي والمباني السكنية التي يمتلكها المواطن دون الحاجة لزيارة الأمانة.
كما اطلع على مشروع الرقابة على المباني والمنشآت حيث يتم مراقبة المباني والمنشآت المخالفة مما أسهم في انخفاض معدلات المخالفات في المباني والمنشآت، فيما اطلع على مشروع المراكز الإدارية الخمسة عشر على مستوى مدينة الرياض بحيث يكون في كل نطاق بلدية فرعية مركز إداري يحتوي على مجموعة من المباني لكل جهة خدمية لها مبنى مستقل.
كما استمع سموّه إلى شرح عن مركز طوارئ الأمانة 940 وما يقدمه من خدمات للمواطنين الذين يقدمون بدورهم الملاحظات والشكاوى للمركز وتقوم الأمانة بإيجاد حل عاجل لها. ثم دشّن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية الذي بدأ بإصدار رخص للفلل السكنية، ورخص للاستخدام الصناعي في الورش والمستودعات، فيما شملت المرحلة الثانية التي دشنها سموه العمائر متعددة الأدوار بالنظام المطور لشوراع 33 إلى 36، والمباني التجارية والأبراج والمولات أو الأسواق التجارية. عقب ذلك وقف سموه على المعرض المصغر الذي احتوى على ركن إدارة الاستثمار بالأمانة مبرزًا مبادرات الإدارة في زيادة إيرادات البلدية وكذلك آلية توثيق العقود الاستثمارية الخاصة بالأمانة، كما شاهد نماذج ومجسمات للمشاريع المعمارية للمراكز الإدارية بحي السلي وحي الشفا ومجسم لمشروع وادي السلي الذي خصص له اعتمادات لإعادة تأهيله للمحافظة على مجرى الوادي الأساسي بحيث يكون منطقة بيئية تخدم شرق الرياض. وأدلى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بتصريح صحفي عقب الزيارة قال فيه: الشكر لله عز وجل تعالى على ما أنعم به علينا جميعًا بأن نتعايش في هذا التطور الكمي والنوعي لما يقدم للمواطن في شتى المجالات، موجهًا شكره لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عياف ولمسؤولي الأمانة على ما شاهده من تطوير في نوعية الخدمات المقدمة سواء في مجال النظام الإلكتروني أو في برنامج الرخصة الفورية أو نظام الطوارئ أو الإشراف على المباني والمنشآت وكذلك مشروع المراكز الإدارية. وبيّن سموّه أن زيارته للأمانة جاءت بهدف تقييم واقع مشاريع الأمانة بالأرقام وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة المواطن وتسهيل الخدمات التي يتلقاها من القطاع البلدي.
وتمنّى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن يكون التقييم والتطوير هو عملية مستمرة في أمانة الرياض وفي جميع الأمانات وعلى مستوى الوزارة، مشيرًا إلى أن الصلاحيات التي أعطتها الأمانة للبلديات هي وسيلة وليست غاية.
زار أمانة الرياض ودشن المرحلة الثانية من رخصة البناء الفورية
سلوى حمدي - الرياض
الجمعة 02/03/2012
قال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية إن فرض الرسوم على الأراضي له اعتبارات اقتصادية وتشريعية وهي من خارج اختصاصات الوزارة، وإذا صدر توجيه بأن يتم عمل رسوم على الأراضي فإن الوزارة ستنفذ ما يطلب منها. وأضاف أن «الأمانات» لم تعط الصلاحيات إلا بعد دراسة ومتابعة وبشيء من التوازن بين المركزية واللامركزية، مشيرًا إلى أن إعطاء الصلاحية لا يعني تفويض المسؤولية بل يجب أن تتم في إطار يحقق مدى الفائدة الأفضل في التعامل مع المركزية واللامركزية.
ولفت سموه إلى أنه تم نزع ملكيات مشروع تأهيل وادي السليل في الرياض وأن المشروع سيتم حسب ما خطط له وأن يكون منجزًا بحسب النوعية المطلوبة وليس فقط عامل الوقت.
وكان سموه قام أمس الأول بزيارة للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض، التقى خلالها بمسؤولي الأمانة ودشّن المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض. واطّلع سموه خلال الزيارة على المبادرات التي قامت بها الأمانة في السنة الماضية ومن أهمها مبادرة الرخصة الفورية في بدايتها، وكذلك النظام الإلكتروني للاستعلام عن الأراضي والمباني السكنية التي يمتلكها المواطن دون الحاجة لزيارة الأمانة.
كما اطلع على مشروع الرقابة على المباني والمنشآت حيث يتم مراقبة المباني والمنشآت المخالفة مما أسهم في انخفاض معدلات المخالفات في المباني والمنشآت، فيما اطلع على مشروع المراكز الإدارية الخمسة عشر على مستوى مدينة الرياض بحيث يكون في كل نطاق بلدية فرعية مركز إداري يحتوي على مجموعة من المباني لكل جهة خدمية لها مبنى مستقل.
كما استمع سموّه إلى شرح عن مركز طوارئ الأمانة 940 وما يقدمه من خدمات للمواطنين الذين يقدمون بدورهم الملاحظات والشكاوى للمركز وتقوم الأمانة بإيجاد حل عاجل لها. ثم دشّن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية الذي بدأ بإصدار رخص للفلل السكنية، ورخص للاستخدام الصناعي في الورش والمستودعات، فيما شملت المرحلة الثانية التي دشنها سموه العمائر متعددة الأدوار بالنظام المطور لشوراع 33 إلى 36، والمباني التجارية والأبراج والمولات أو الأسواق التجارية. عقب ذلك وقف سموه على المعرض المصغر الذي احتوى على ركن إدارة الاستثمار بالأمانة مبرزًا مبادرات الإدارة في زيادة إيرادات البلدية وكذلك آلية توثيق العقود الاستثمارية الخاصة بالأمانة، كما شاهد نماذج ومجسمات للمشاريع المعمارية للمراكز الإدارية بحي السلي وحي الشفا ومجسم لمشروع وادي السلي الذي خصص له اعتمادات لإعادة تأهيله للمحافظة على مجرى الوادي الأساسي بحيث يكون منطقة بيئية تخدم شرق الرياض. وأدلى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بتصريح صحفي عقب الزيارة قال فيه: الشكر لله عز وجل تعالى على ما أنعم به علينا جميعًا بأن نتعايش في هذا التطور الكمي والنوعي لما يقدم للمواطن في شتى المجالات، موجهًا شكره لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عياف ولمسؤولي الأمانة على ما شاهده من تطوير في نوعية الخدمات المقدمة سواء في مجال النظام الإلكتروني أو في برنامج الرخصة الفورية أو نظام الطوارئ أو الإشراف على المباني والمنشآت وكذلك مشروع المراكز الإدارية. وبيّن سموّه أن زيارته للأمانة جاءت بهدف تقييم واقع مشاريع الأمانة بالأرقام وما تقدمه من خدمات تصب في مصلحة المواطن وتسهيل الخدمات التي يتلقاها من القطاع البلدي.
وتمنّى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن يكون التقييم والتطوير هو عملية مستمرة في أمانة الرياض وفي جميع الأمانات وعلى مستوى الوزارة، مشيرًا إلى أن الصلاحيات التي أعطتها الأمانة للبلديات هي وسيلة وليست غاية.