شموخ رجل
08-02-2012, 12:07 PM
كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أن متوسط المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية ذات المساحات الكبيرة، يستغرق 14 شهراً وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هذه المدة قليلة أم لا، أجاب: هي مدة قليلة وكافية، بالنظر إلى أن تخطيط الأراضي الخام يتطلب إجراءات كثيرة لاعتمادها، منها التأكد من صك الملكية، والرفع المساحي ودراسة طبوغرافية الأرض، ودراسة السيول، لافتاً إلى أن التأخير الأكبر يتم من خلال المطور، فبعد حصوله على الرخصة الابتدائية يستغرق نحو خمس سنوات لاكتمال التطوير.
وكان ذلك في معرض حديثه خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي زاد فيه وكشف عن خطط الأمانة لخفض أسعار العقارات، حيث قال: "الأمانة تشجع مشاريع الوحدات السكنية الصغيرة، وتشجع تجزئة الأراضي، والوحدات الصغيرة"، مشيراً إلى أن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين واحتياجات السوق في الوقت ذاته كالسماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، ومنح صلاحيات تجزئتها للبلديات الفرعية، دون مراجعة الأمانة الرئيسية، إضافة إلى التطوير الشامل السماح للمطور بتطوير قطعة أرض خام كبيرة، والسماح بتعدد الأدوار فالنظام المطور الذي أقرته الأمانة على الشوارع الثلاثين وفر خلال الفترة الماضية ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية، لافتاً إلى أن البلديات تعمل على تحقيق توازن بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية والطلب على الخدمات، كما طلب من المطورين وشركات ومؤسسات البناء التركيز على تقديم المسكن الاقتصادي في البناء والاقتصادي في التشغيل.
وعن ما يتوافر لدى الأمانة من الأراضي يمكن توزيعها كمنح للمواطنين، أكد الأمير ابن عياف أن المنح موجودة لكن القوائم عليها طويلة، والتنظيم لها يحتاج إلى تقديم الخدمات وهذا سيؤخر توزيعها.
وكشف أمين منطقة الرياض، أن فسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام يتم استخراجها في نفس اليوم ودون تأخير عن طريق البلديات الفرعية، وبإجراءات سريعة ومتطورة وأنه عند البدء في الإصدار التجريبي لرخص البناء الفورية منذ نحو شهر، تم استصدار نحو رخصتين فوريتين لبناء برجين سكنيين في الشريط التجاري، ونحو 30 مبنى على شوارع تجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين الرخص الفورية رسمياً الشهر المقبل من وزير الشؤون البلدية والقروية، للبدء فيها فعلياً لتكون الرخص فورية للفلل والعمائر السكنية والتجارية ثم مشاريع الخدمات كقصور الأفراح ومحطات البنزين.
وأوضح أن رخص البناء الجديدة تتحمل المسؤولية فيها مع الأمانة، المكاتب الاستشارية المصممة،وتابع:"هناك ضوابط واشتراطات لازمة إذا أخذ بها المكتب الاستشاري فإنه يحصل على الرخصة الفورية، في حين تتولى الأمانة حق المتابعة مستقبلاً للتأكد من التقيد بالضوابط"، مرجعاً في الوقت ذاته تأخير إصدار بعض رخص البناء، إلى عدم التقيد بالأنظمة، لمن يبحث عن استثناءات أو من يحاول مخالفة النظام.
وعن معرض مسكن والمعارض العقارية، أوضح أمين منطقة الرياض أن المعارض العقارية تعد فرصة للعقاريين لعرض منتجاتهم وفرصة للمواطنين للاطلاع على آخر المستجدات في التصميم أو التنفيذ أو الوحدات السكنية المعروضة وهذا عمل جميل ونتمنى استمراره بصفة سنوية وتمنى أن يتحول معرض مسكن العقاري إلى تجمع يكون فيه نقاش عن السكن والإسكان وعن الوحدات السكنية وعن سوق العقار بما يخدم المواطن ويسهل تملك المواطنين للمساكن الاقتصادية والمناسبة لهم.
وينعقد معرض مسكن العقاري، على مدار ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات، ويعد معرضاً متخصصا للمشاريع السكنية، شارك فيه عدد من الشركات العقارية المتخصصة في بناء مشروعات سكنية في العاصمة الرياض، ويستقطب المطورين العقاريين في المشاريع الإسكانية، والمقاولين وعددا من الممولين والمهندسين والمعماريين وشركات التصميم الداخلي والمفروشات.
المعرض الذي يشرف عليه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، يناقش مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في المملكة، كما سيتضمن استعراضاً للبيوت الذكية والبيوت الخضراء، وهو معرض مخصص للأسر السعودية الباحثة عن سكن، ويستهدف المرأة العاملة في المدارس والجامعات والمستشفيات بقدر استهدافه لتحالفات الأعمال.
(http://www.*******.com/vb/reputation.php?p=16229046) (http://www.*******.com/vb/report.php?p=16229046)كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أن متوسط المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية ذات المساحات الكبيرة، يستغرق 14 شهراً وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هذه المدة قليلة أم لا، أجاب: هي مدة قليلة وكافية، بالنظر إلى أن تخطيط الأراضي الخام يتطلب إجراءات كثيرة لاعتمادها، منها التأكد من صك الملكية، والرفع المساحي ودراسة طبوغرافية الأرض، ودراسة السيول، لافتاً إلى أن التأخير الأكبر يتم من خلال المطور، فبعد حصوله على الرخصة الابتدائية يستغرق نحو خمس سنوات لاكتمال التطوير.
وكان ذلك في معرض حديثه خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي زاد فيه وكشف عن خطط الأمانة لخفض أسعار العقارات، حيث قال: "الأمانة تشجع مشاريع الوحدات السكنية الصغيرة، وتشجع تجزئة الأراضي، والوحدات الصغيرة"، مشيراً إلى أن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين واحتياجات السوق في الوقت ذاته كالسماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، ومنح صلاحيات تجزئتها للبلديات الفرعية، دون مراجعة الأمانة الرئيسية، إضافة إلى التطوير الشامل السماح للمطور بتطوير قطعة أرض خام كبيرة، والسماح بتعدد الأدوار فالنظام المطور الذي أقرته الأمانة على الشوارع الثلاثين وفر خلال الفترة الماضية ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية، لافتاً إلى أن البلديات تعمل على تحقيق توازن بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية والطلب على الخدمات، كما طلب من المطورين وشركات ومؤسسات البناء التركيز على تقديم المسكن الاقتصادي في البناء والاقتصادي في التشغيل.
وعن ما يتوافر لدى الأمانة من الأراضي يمكن توزيعها كمنح للمواطنين، أكد الأمير ابن عياف أن المنح موجودة لكن القوائم عليها طويلة، والتنظيم لها يحتاج إلى تقديم الخدمات وهذا سيؤخر توزيعها.
وكشف أمين منطقة الرياض، أن فسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام يتم استخراجها في نفس اليوم ودون تأخير عن طريق البلديات الفرعية، وبإجراءات سريعة ومتطورة وأنه عند البدء في الإصدار التجريبي لرخص البناء الفورية منذ نحو شهر، تم استصدار نحو رخصتين فوريتين لبناء برجين سكنيين في الشريط التجاري، ونحو 30 مبنى على شوارع تجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين الرخص الفورية رسمياً الشهر المقبل من وزير الشؤون البلدية والقروية، للبدء فيها فعلياً لتكون الرخص فورية للفلل والعمائر السكنية والتجارية ثم مشاريع الخدمات كقصور الأفراح ومحطات البنزين.
وأوضح أن رخص البناء الجديدة تتحمل المسؤولية فيها مع الأمانة، المكاتب الاستشارية المصممة،وتابع:"هناك ضوابط واشتراطات لازمة إذا أخذ بها المكتب الاستشاري فإنه يحصل على الرخصة الفورية، في حين تتولى الأمانة حق المتابعة مستقبلاً للتأكد من التقيد بالضوابط"، مرجعاً في الوقت ذاته تأخير إصدار بعض رخص البناء، إلى عدم التقيد بالأنظمة، لمن يبحث عن استثناءات أو من يحاول مخالفة النظام.
وعن معرض مسكن والمعارض العقارية، أوضح أمين منطقة الرياض أن المعارض العقارية تعد فرصة للعقاريين لعرض منتجاتهم وفرصة للمواطنين للاطلاع على آخر المستجدات في التصميم أو التنفيذ أو الوحدات السكنية المعروضة وهذا عمل جميل ونتمنى استمراره بصفة سنوية وتمنى أن يتحول معرض مسكن العقاري إلى تجمع يكون فيه نقاش عن السكن والإسكان وعن الوحدات السكنية وعن سوق العقار بما يخدم المواطن ويسهل تملك المواطنين للمساكن الاقتصادية والمناسبة لهم.
وينعقد معرض مسكن العقاري، على مدار ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات، ويعد معرضاً متخصصا للمشاريع السكنية، شارك فيه عدد من الشركات العقارية المتخصصة في بناء مشروعات سكنية في العاصمة الرياض، ويستقطب المطورين العقاريين في المشاريع الإسكانية، والمقاولين وعددا من الممولين والمهندسين والمعماريين وشركات التصميم الداخلي والمفروشات.
المعرض الذي يشرف عليه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، يناقش مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في المملكة، كما سيتضمن استعراضاً للبيوت الذكية والبيوت الخضراء، وهو معرض مخصص للأسر السعودية الباحثة عن سكن، ويستهدف المرأة العاملة في المدارس والجامعات والمستشفيات بقدر استهدافه لتحالفات الأعمال.
(http://www.*******.com/vb/reputation.php?p=16229046) (http://www.*******.com/vb/report.php?p=16229046)كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أن متوسط المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية ذات المساحات الكبيرة، يستغرق 14 شهراً وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هذه المدة قليلة أم لا، أجاب: هي مدة قليلة وكافية، بالنظر إلى أن تخطيط الأراضي الخام يتطلب إجراءات كثيرة لاعتمادها، منها التأكد من صك الملكية، والرفع المساحي ودراسة طبوغرافية الأرض، ودراسة السيول، لافتاً إلى أن التأخير الأكبر يتم من خلال المطور، فبعد حصوله على الرخصة الابتدائية يستغرق نحو خمس سنوات لاكتمال التطوير.
وكان ذلك في معرض حديثه خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي زاد فيه وكشف عن خطط الأمانة لخفض أسعار العقارات، حيث قال: "الأمانة تشجع مشاريع الوحدات السكنية الصغيرة، وتشجع تجزئة الأراضي، والوحدات الصغيرة"، مشيراً إلى أن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين واحتياجات السوق في الوقت ذاته كالسماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، ومنح صلاحيات تجزئتها للبلديات الفرعية، دون مراجعة الأمانة الرئيسية، إضافة إلى التطوير الشامل السماح للمطور بتطوير قطعة أرض خام كبيرة، والسماح بتعدد الأدوار فالنظام المطور الذي أقرته الأمانة على الشوارع الثلاثين وفر خلال الفترة الماضية ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية، لافتاً إلى أن البلديات تعمل على تحقيق توازن بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية والطلب على الخدمات، كما طلب من المطورين وشركات ومؤسسات البناء التركيز على تقديم المسكن الاقتصادي في البناء والاقتصادي في التشغيل.
وعن ما يتوافر لدى الأمانة من الأراضي يمكن توزيعها كمنح للمواطنين، أكد الأمير ابن عياف أن المنح موجودة لكن القوائم عليها طويلة، والتنظيم لها يحتاج إلى تقديم الخدمات وهذا سيؤخر توزيعها.
وكشف أمين منطقة الرياض، أن فسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام يتم استخراجها في نفس اليوم ودون تأخير عن طريق البلديات الفرعية، وبإجراءات سريعة ومتطورة وأنه عند البدء في الإصدار التجريبي لرخص البناء الفورية منذ نحو شهر، تم استصدار نحو رخصتين فوريتين لبناء برجين سكنيين في الشريط التجاري، ونحو 30 مبنى على شوارع تجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين الرخص الفورية رسمياً الشهر المقبل من وزير الشؤون البلدية والقروية، للبدء فيها فعلياً لتكون الرخص فورية للفلل والعمائر السكنية والتجارية ثم مشاريع الخدمات كقصور الأفراح ومحطات البنزين.
وأوضح أن رخص البناء الجديدة تتحمل المسؤولية فيها مع الأمانة، المكاتب الاستشارية المصممة،وتابع:"هناك ضوابط واشتراطات لازمة إذا أخذ بها المكتب الاستشاري فإنه يحصل على الرخصة الفورية، في حين تتولى الأمانة حق المتابعة مستقبلاً للتأكد من التقيد بالضوابط"، مرجعاً في الوقت ذاته تأخير إصدار بعض رخص البناء، إلى عدم التقيد بالأنظمة، لمن يبحث عن استثناءات أو من يحاول مخالفة النظام.
وعن معرض مسكن والمعارض العقارية، أوضح أمين منطقة الرياض أن المعارض العقارية تعد فرصة للعقاريين لعرض منتجاتهم وفرصة للمواطنين للاطلاع على آخر المستجدات في التصميم أو التنفيذ أو الوحدات السكنية المعروضة وهذا عمل جميل ونتمنى استمراره بصفة سنوية وتمنى أن يتحول معرض مسكن العقاري إلى تجمع يكون فيه نقاش عن السكن والإسكان وعن الوحدات السكنية وعن سوق العقار بما يخدم المواطن ويسهل تملك المواطنين للمساكن الاقتصادية والمناسبة لهم.
وينعقد معرض مسكن العقاري، على مدار ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات، ويعد معرضاً متخصصا للمشاريع السكنية، شارك فيه عدد من الشركات العقارية المتخصصة في بناء مشروعات سكنية في العاصمة الرياض، ويستقطب المطورين العقاريين في المشاريع الإسكانية، والمقاولين وعددا من الممولين والمهندسين والمعماريين وشركات التصميم الداخلي والمفروشات.
المعرض الذي يشرف عليه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، يناقش مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في المملكة، كما سيتضمن استعراضاً للبيوت الذكية والبيوت الخضراء، وهو معرض مخصص للأسر السعودية الباحثة عن سكن، ويستهدف المرأة العاملة في المدارس والجامعات والمستشفيات بقدر استهدافه لتحالفات الأعمال
وكان ذلك في معرض حديثه خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي زاد فيه وكشف عن خطط الأمانة لخفض أسعار العقارات، حيث قال: "الأمانة تشجع مشاريع الوحدات السكنية الصغيرة، وتشجع تجزئة الأراضي، والوحدات الصغيرة"، مشيراً إلى أن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين واحتياجات السوق في الوقت ذاته كالسماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، ومنح صلاحيات تجزئتها للبلديات الفرعية، دون مراجعة الأمانة الرئيسية، إضافة إلى التطوير الشامل السماح للمطور بتطوير قطعة أرض خام كبيرة، والسماح بتعدد الأدوار فالنظام المطور الذي أقرته الأمانة على الشوارع الثلاثين وفر خلال الفترة الماضية ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية، لافتاً إلى أن البلديات تعمل على تحقيق توازن بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية والطلب على الخدمات، كما طلب من المطورين وشركات ومؤسسات البناء التركيز على تقديم المسكن الاقتصادي في البناء والاقتصادي في التشغيل.
وعن ما يتوافر لدى الأمانة من الأراضي يمكن توزيعها كمنح للمواطنين، أكد الأمير ابن عياف أن المنح موجودة لكن القوائم عليها طويلة، والتنظيم لها يحتاج إلى تقديم الخدمات وهذا سيؤخر توزيعها.
وكشف أمين منطقة الرياض، أن فسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام يتم استخراجها في نفس اليوم ودون تأخير عن طريق البلديات الفرعية، وبإجراءات سريعة ومتطورة وأنه عند البدء في الإصدار التجريبي لرخص البناء الفورية منذ نحو شهر، تم استصدار نحو رخصتين فوريتين لبناء برجين سكنيين في الشريط التجاري، ونحو 30 مبنى على شوارع تجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين الرخص الفورية رسمياً الشهر المقبل من وزير الشؤون البلدية والقروية، للبدء فيها فعلياً لتكون الرخص فورية للفلل والعمائر السكنية والتجارية ثم مشاريع الخدمات كقصور الأفراح ومحطات البنزين.
وأوضح أن رخص البناء الجديدة تتحمل المسؤولية فيها مع الأمانة، المكاتب الاستشارية المصممة،وتابع:"هناك ضوابط واشتراطات لازمة إذا أخذ بها المكتب الاستشاري فإنه يحصل على الرخصة الفورية، في حين تتولى الأمانة حق المتابعة مستقبلاً للتأكد من التقيد بالضوابط"، مرجعاً في الوقت ذاته تأخير إصدار بعض رخص البناء، إلى عدم التقيد بالأنظمة، لمن يبحث عن استثناءات أو من يحاول مخالفة النظام.
وعن معرض مسكن والمعارض العقارية، أوضح أمين منطقة الرياض أن المعارض العقارية تعد فرصة للعقاريين لعرض منتجاتهم وفرصة للمواطنين للاطلاع على آخر المستجدات في التصميم أو التنفيذ أو الوحدات السكنية المعروضة وهذا عمل جميل ونتمنى استمراره بصفة سنوية وتمنى أن يتحول معرض مسكن العقاري إلى تجمع يكون فيه نقاش عن السكن والإسكان وعن الوحدات السكنية وعن سوق العقار بما يخدم المواطن ويسهل تملك المواطنين للمساكن الاقتصادية والمناسبة لهم.
وينعقد معرض مسكن العقاري، على مدار ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات، ويعد معرضاً متخصصا للمشاريع السكنية، شارك فيه عدد من الشركات العقارية المتخصصة في بناء مشروعات سكنية في العاصمة الرياض، ويستقطب المطورين العقاريين في المشاريع الإسكانية، والمقاولين وعددا من الممولين والمهندسين والمعماريين وشركات التصميم الداخلي والمفروشات.
المعرض الذي يشرف عليه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، يناقش مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في المملكة، كما سيتضمن استعراضاً للبيوت الذكية والبيوت الخضراء، وهو معرض مخصص للأسر السعودية الباحثة عن سكن، ويستهدف المرأة العاملة في المدارس والجامعات والمستشفيات بقدر استهدافه لتحالفات الأعمال.
(http://www.*******.com/vb/reputation.php?p=16229046) (http://www.*******.com/vb/report.php?p=16229046)كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أن متوسط المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية ذات المساحات الكبيرة، يستغرق 14 شهراً وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هذه المدة قليلة أم لا، أجاب: هي مدة قليلة وكافية، بالنظر إلى أن تخطيط الأراضي الخام يتطلب إجراءات كثيرة لاعتمادها، منها التأكد من صك الملكية، والرفع المساحي ودراسة طبوغرافية الأرض، ودراسة السيول، لافتاً إلى أن التأخير الأكبر يتم من خلال المطور، فبعد حصوله على الرخصة الابتدائية يستغرق نحو خمس سنوات لاكتمال التطوير.
وكان ذلك في معرض حديثه خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي زاد فيه وكشف عن خطط الأمانة لخفض أسعار العقارات، حيث قال: "الأمانة تشجع مشاريع الوحدات السكنية الصغيرة، وتشجع تجزئة الأراضي، والوحدات الصغيرة"، مشيراً إلى أن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين واحتياجات السوق في الوقت ذاته كالسماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، ومنح صلاحيات تجزئتها للبلديات الفرعية، دون مراجعة الأمانة الرئيسية، إضافة إلى التطوير الشامل السماح للمطور بتطوير قطعة أرض خام كبيرة، والسماح بتعدد الأدوار فالنظام المطور الذي أقرته الأمانة على الشوارع الثلاثين وفر خلال الفترة الماضية ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية، لافتاً إلى أن البلديات تعمل على تحقيق توازن بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية والطلب على الخدمات، كما طلب من المطورين وشركات ومؤسسات البناء التركيز على تقديم المسكن الاقتصادي في البناء والاقتصادي في التشغيل.
وعن ما يتوافر لدى الأمانة من الأراضي يمكن توزيعها كمنح للمواطنين، أكد الأمير ابن عياف أن المنح موجودة لكن القوائم عليها طويلة، والتنظيم لها يحتاج إلى تقديم الخدمات وهذا سيؤخر توزيعها.
وكشف أمين منطقة الرياض، أن فسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام يتم استخراجها في نفس اليوم ودون تأخير عن طريق البلديات الفرعية، وبإجراءات سريعة ومتطورة وأنه عند البدء في الإصدار التجريبي لرخص البناء الفورية منذ نحو شهر، تم استصدار نحو رخصتين فوريتين لبناء برجين سكنيين في الشريط التجاري، ونحو 30 مبنى على شوارع تجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين الرخص الفورية رسمياً الشهر المقبل من وزير الشؤون البلدية والقروية، للبدء فيها فعلياً لتكون الرخص فورية للفلل والعمائر السكنية والتجارية ثم مشاريع الخدمات كقصور الأفراح ومحطات البنزين.
وأوضح أن رخص البناء الجديدة تتحمل المسؤولية فيها مع الأمانة، المكاتب الاستشارية المصممة،وتابع:"هناك ضوابط واشتراطات لازمة إذا أخذ بها المكتب الاستشاري فإنه يحصل على الرخصة الفورية، في حين تتولى الأمانة حق المتابعة مستقبلاً للتأكد من التقيد بالضوابط"، مرجعاً في الوقت ذاته تأخير إصدار بعض رخص البناء، إلى عدم التقيد بالأنظمة، لمن يبحث عن استثناءات أو من يحاول مخالفة النظام.
وعن معرض مسكن والمعارض العقارية، أوضح أمين منطقة الرياض أن المعارض العقارية تعد فرصة للعقاريين لعرض منتجاتهم وفرصة للمواطنين للاطلاع على آخر المستجدات في التصميم أو التنفيذ أو الوحدات السكنية المعروضة وهذا عمل جميل ونتمنى استمراره بصفة سنوية وتمنى أن يتحول معرض مسكن العقاري إلى تجمع يكون فيه نقاش عن السكن والإسكان وعن الوحدات السكنية وعن سوق العقار بما يخدم المواطن ويسهل تملك المواطنين للمساكن الاقتصادية والمناسبة لهم.
وينعقد معرض مسكن العقاري، على مدار ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات، ويعد معرضاً متخصصا للمشاريع السكنية، شارك فيه عدد من الشركات العقارية المتخصصة في بناء مشروعات سكنية في العاصمة الرياض، ويستقطب المطورين العقاريين في المشاريع الإسكانية، والمقاولين وعددا من الممولين والمهندسين والمعماريين وشركات التصميم الداخلي والمفروشات.
المعرض الذي يشرف عليه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، يناقش مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في المملكة، كما سيتضمن استعراضاً للبيوت الذكية والبيوت الخضراء، وهو معرض مخصص للأسر السعودية الباحثة عن سكن، ويستهدف المرأة العاملة في المدارس والجامعات والمستشفيات بقدر استهدافه لتحالفات الأعمال.
(http://www.*******.com/vb/reputation.php?p=16229046) (http://www.*******.com/vb/report.php?p=16229046)كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أن متوسط المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية ذات المساحات الكبيرة، يستغرق 14 شهراً وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عما إذا كانت هذه المدة قليلة أم لا، أجاب: هي مدة قليلة وكافية، بالنظر إلى أن تخطيط الأراضي الخام يتطلب إجراءات كثيرة لاعتمادها، منها التأكد من صك الملكية، والرفع المساحي ودراسة طبوغرافية الأرض، ودراسة السيول، لافتاً إلى أن التأخير الأكبر يتم من خلال المطور، فبعد حصوله على الرخصة الابتدائية يستغرق نحو خمس سنوات لاكتمال التطوير.
وكان ذلك في معرض حديثه خلال تدشينه أمس الأول فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي زاد فيه وكشف عن خطط الأمانة لخفض أسعار العقارات، حيث قال: "الأمانة تشجع مشاريع الوحدات السكنية الصغيرة، وتشجع تجزئة الأراضي، والوحدات الصغيرة"، مشيراً إلى أن القطاع البلدي من القطاعات التي تتجاوب مع احتياجات المواطنين واحتياجات السوق في الوقت ذاته كالسماح بتجزئة الأراضي وتسهيلها، ومنح صلاحيات تجزئتها للبلديات الفرعية، دون مراجعة الأمانة الرئيسية، إضافة إلى التطوير الشامل السماح للمطور بتطوير قطعة أرض خام كبيرة، والسماح بتعدد الأدوار فالنظام المطور الذي أقرته الأمانة على الشوارع الثلاثين وفر خلال الفترة الماضية ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية، لافتاً إلى أن البلديات تعمل على تحقيق توازن بين الطلب على زيادة الوحدات السكنية والطلب على الخدمات، كما طلب من المطورين وشركات ومؤسسات البناء التركيز على تقديم المسكن الاقتصادي في البناء والاقتصادي في التشغيل.
وعن ما يتوافر لدى الأمانة من الأراضي يمكن توزيعها كمنح للمواطنين، أكد الأمير ابن عياف أن المنح موجودة لكن القوائم عليها طويلة، والتنظيم لها يحتاج إلى تقديم الخدمات وهذا سيؤخر توزيعها.
وكشف أمين منطقة الرياض، أن فسوحات المباني السكنية التي تنطبق مع النظام يتم استخراجها في نفس اليوم ودون تأخير عن طريق البلديات الفرعية، وبإجراءات سريعة ومتطورة وأنه عند البدء في الإصدار التجريبي لرخص البناء الفورية منذ نحو شهر، تم استصدار نحو رخصتين فوريتين لبناء برجين سكنيين في الشريط التجاري، ونحو 30 مبنى على شوارع تجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين الرخص الفورية رسمياً الشهر المقبل من وزير الشؤون البلدية والقروية، للبدء فيها فعلياً لتكون الرخص فورية للفلل والعمائر السكنية والتجارية ثم مشاريع الخدمات كقصور الأفراح ومحطات البنزين.
وأوضح أن رخص البناء الجديدة تتحمل المسؤولية فيها مع الأمانة، المكاتب الاستشارية المصممة،وتابع:"هناك ضوابط واشتراطات لازمة إذا أخذ بها المكتب الاستشاري فإنه يحصل على الرخصة الفورية، في حين تتولى الأمانة حق المتابعة مستقبلاً للتأكد من التقيد بالضوابط"، مرجعاً في الوقت ذاته تأخير إصدار بعض رخص البناء، إلى عدم التقيد بالأنظمة، لمن يبحث عن استثناءات أو من يحاول مخالفة النظام.
وعن معرض مسكن والمعارض العقارية، أوضح أمين منطقة الرياض أن المعارض العقارية تعد فرصة للعقاريين لعرض منتجاتهم وفرصة للمواطنين للاطلاع على آخر المستجدات في التصميم أو التنفيذ أو الوحدات السكنية المعروضة وهذا عمل جميل ونتمنى استمراره بصفة سنوية وتمنى أن يتحول معرض مسكن العقاري إلى تجمع يكون فيه نقاش عن السكن والإسكان وعن الوحدات السكنية وعن سوق العقار بما يخدم المواطن ويسهل تملك المواطنين للمساكن الاقتصادية والمناسبة لهم.
وينعقد معرض مسكن العقاري، على مدار ثلاثة أيام في قاعة نيارة للاحتفالات، ويعد معرضاً متخصصا للمشاريع السكنية، شارك فيه عدد من الشركات العقارية المتخصصة في بناء مشروعات سكنية في العاصمة الرياض، ويستقطب المطورين العقاريين في المشاريع الإسكانية، والمقاولين وعددا من الممولين والمهندسين والمعماريين وشركات التصميم الداخلي والمفروشات.
المعرض الذي يشرف عليه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، يناقش مشاريع سكنية تطرح لأول مرة في المملكة، كما سيتضمن استعراضاً للبيوت الذكية والبيوت الخضراء، وهو معرض مخصص للأسر السعودية الباحثة عن سكن، ويستهدف المرأة العاملة في المدارس والجامعات والمستشفيات بقدر استهدافه لتحالفات الأعمال