شموخ رجل
08-02-2012, 11:25 AM
قامت صحيفة بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة الوطن والذي تحدثت فيه عن أزمة العقار في السعودية وأكدت أن العقار يستعد للانزلاق في دورة هابطة بعد ارتفاع 10 سنوات الصحيفة تقول في تقريرها :يرجح خبراء عقاريون واقتصاديون أن تنزلق سوق العقارات السعودية إلى دورة اقتصادية هابطة بعد مقاومة امتدت نحو 10 سنوات.
ومع تجاوز الأسعار القوة الشرائية في السوق، التي سيطرت عليها المضاربات الحادة خلال العقد الماضي، قدر الخبراء أن تسجل الأسعار تراجعا لا يقل عن 35%، يتصاعد مع تتالي فعالية برامج الإسكان الحكومية إلى 60%.
وأبلغ وسطاء مطلعون في السوق “الوطن” عن توصيه متداولة في أوساط كبار ملاك العقارات، خصوصا في قطاع الأراضي، مفادها “ضرورة توفير السيولة اللازمة استعدادا لمرحلة الهبوط”، فيما سجلت مؤشرات وزارة العدل، شبه ثبات إلى تراجع، بينما يشير الوسطاء إلى أن “عملية التدوير بين المضاربين، على أشدها خلال الستة أشهر الماضية”.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري “السوق العقارية، تسجل عمليات خروج للسيولة منذ فترة، بمجرد الخطاب الاقتصادي العام، الذي يتحدث عن أن السوق بات مزعجا ويسبب أزمة اقتصادية، فهو إشارة واضحة لدخول سوق العقار المحلية مرحلة التصحيح، بعد سنوات صاعدة، صنعت تضخما كبيرا في الأسعار”.
وأشار إلى أن “السيولة العقارية، بدأت تتجه إلى سوق المال، والتي تجاوزت فيه لأول مرة منذ 8 أشهر مستوى 10 مليارات”، مشيرا إلى أن “دخول الدولة لعرض مزيد من المساكن وبرامج التمويل، سيدفع بتسارع عملية التصحيح”، متوقعا ألا يقل التراجع عن 35%، ويزداد مع تزايد فاعلية برامج الإسكان والتشريعات العقارية”.
في المقابل يستبعد نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أمس رغم إقراره بمرحلة الركود، حدوث تصحيح مؤثر، استنادا إلى ملاءة المالية الجيدة للملاك، حيث معظم استثماراتهم لا ترتبط بتمويلات بنكية، يمكن أن تسهم في الضغط على الملاك، وهو ما يدعم قدرتهم على مقاومة مرحلة الركود الجارية”.
أما صحيفة اليوم فقد ذهبت في نفس الاتجاه وتحدثت عن تواجد أمني في إسكان الشرقية بسبب شائعة المنح وقالت أن مصدر مطلع كشف لها أن وزارة الإسكان ستشرع في استقبال طلبات المواطنين لحلول السكن عبر الانترنت خلال الفترة المقبلة.
ولم يعط المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه موعدا زمنيا حول إطلاق ال***** الالكترونية لطلبات الإسكان إلا انه ذكر أن الأمر في مراحل متقدمة .
إلى ذلك شهدت أروقة وزارة الإسكان أمس توافدا كبيرا لمواطنين قدموا للحصول على منح بعد تداول إشاعات حول شروع الوزارة في إجراءات المنح ، حيث اضطرت إلى إغلاق أبوابها ومحاولة افادة المواطنين بان الوزارة لم تشرع في خطوات استقبال طلبات المواطنين حتى الآن ، كما تواجدت الجهات الأمنية لاحتواء أي تطورات قد تحدث نتيجة الأزمة التي أحدثتها الشائعة .
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ذكر في تصريحات صحفية إن أولوية توزيع مشاريع الإسكان ستعتمد على دخل الفرد وعدد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، مشيرا إلى أن آلية التوزيع ستكون واضحة للجميع وشفافة جدا، مبينا أن مشاريع الوزارة تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام وغير موجهة إلى شريحة معينة، لذا فهذه التصاميم غير فئوية، و إن وزارته تستهدف في مشاريع الإسكان العائلي وليس الفرد.
وحول المعايير الفنية الموجودة في هذه المساكن، أوضح أن الوحدات السكنية التي تبنى حالياً سواء كانت فللاً أو شققاً أو «ديبلوكس»، التي تتكون من مجلس رجال، وغرفة طعام، و4 غرف نوم، و4 دورات مياه، وغرفة خادمة بدورة مياه ملحقة بها، ومسطحات البناء ستكون لها بـ272 متراً.
وذكر أن مساحة الغرف جميعها لا تقل عن 4 في 5 أمتار، والمواصفات في تنفيذ الوحدات السكنية وضع فيها العزل الحراري في النوافذ والجدران، لاستدامة المبنى، وتوفير الطاقة، والخدمات الكهربائية والصحية داخل المبنى تتضمن أفضل المواد جودة في السوق المحلية.
وأضاف أن تحديد آلية التسليم سيتم بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات التي يُعمل عليها الآن، والتي تشترك فيها عدة جهات، وتتضمن كافة المعلومات المطلوبة حول المتقدمين، لتتم مطابقتها مع البيانات الموجودة في الطلب.
وأشار الضويحي إلى أن وزارته بصدد افتتاح فروع لها في جميع المناطق، لخدمة المواطنين، وتوفير السكن الذي يرضي جميع الأسر السعودية، مؤكدا أن وزارته تحرص على أن توفر البنى التحتية بشكل متكامل قبل التسليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى.وكشف عن نظام آلي جديد لضبط سوق الإيجار بالمملكة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط، مؤكدا أن المشروع في مراحله الأخيرة.
ومع تجاوز الأسعار القوة الشرائية في السوق، التي سيطرت عليها المضاربات الحادة خلال العقد الماضي، قدر الخبراء أن تسجل الأسعار تراجعا لا يقل عن 35%، يتصاعد مع تتالي فعالية برامج الإسكان الحكومية إلى 60%.
وأبلغ وسطاء مطلعون في السوق “الوطن” عن توصيه متداولة في أوساط كبار ملاك العقارات، خصوصا في قطاع الأراضي، مفادها “ضرورة توفير السيولة اللازمة استعدادا لمرحلة الهبوط”، فيما سجلت مؤشرات وزارة العدل، شبه ثبات إلى تراجع، بينما يشير الوسطاء إلى أن “عملية التدوير بين المضاربين، على أشدها خلال الستة أشهر الماضية”.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري “السوق العقارية، تسجل عمليات خروج للسيولة منذ فترة، بمجرد الخطاب الاقتصادي العام، الذي يتحدث عن أن السوق بات مزعجا ويسبب أزمة اقتصادية، فهو إشارة واضحة لدخول سوق العقار المحلية مرحلة التصحيح، بعد سنوات صاعدة، صنعت تضخما كبيرا في الأسعار”.
وأشار إلى أن “السيولة العقارية، بدأت تتجه إلى سوق المال، والتي تجاوزت فيه لأول مرة منذ 8 أشهر مستوى 10 مليارات”، مشيرا إلى أن “دخول الدولة لعرض مزيد من المساكن وبرامج التمويل، سيدفع بتسارع عملية التصحيح”، متوقعا ألا يقل التراجع عن 35%، ويزداد مع تزايد فاعلية برامج الإسكان والتشريعات العقارية”.
في المقابل يستبعد نائب رئيس غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أمس رغم إقراره بمرحلة الركود، حدوث تصحيح مؤثر، استنادا إلى ملاءة المالية الجيدة للملاك، حيث معظم استثماراتهم لا ترتبط بتمويلات بنكية، يمكن أن تسهم في الضغط على الملاك، وهو ما يدعم قدرتهم على مقاومة مرحلة الركود الجارية”.
أما صحيفة اليوم فقد ذهبت في نفس الاتجاه وتحدثت عن تواجد أمني في إسكان الشرقية بسبب شائعة المنح وقالت أن مصدر مطلع كشف لها أن وزارة الإسكان ستشرع في استقبال طلبات المواطنين لحلول السكن عبر الانترنت خلال الفترة المقبلة.
ولم يعط المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه موعدا زمنيا حول إطلاق ال***** الالكترونية لطلبات الإسكان إلا انه ذكر أن الأمر في مراحل متقدمة .
إلى ذلك شهدت أروقة وزارة الإسكان أمس توافدا كبيرا لمواطنين قدموا للحصول على منح بعد تداول إشاعات حول شروع الوزارة في إجراءات المنح ، حيث اضطرت إلى إغلاق أبوابها ومحاولة افادة المواطنين بان الوزارة لم تشرع في خطوات استقبال طلبات المواطنين حتى الآن ، كما تواجدت الجهات الأمنية لاحتواء أي تطورات قد تحدث نتيجة الأزمة التي أحدثتها الشائعة .
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ذكر في تصريحات صحفية إن أولوية توزيع مشاريع الإسكان ستعتمد على دخل الفرد وعدد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، مشيرا إلى أن آلية التوزيع ستكون واضحة للجميع وشفافة جدا، مبينا أن مشاريع الوزارة تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام وغير موجهة إلى شريحة معينة، لذا فهذه التصاميم غير فئوية، و إن وزارته تستهدف في مشاريع الإسكان العائلي وليس الفرد.
وحول المعايير الفنية الموجودة في هذه المساكن، أوضح أن الوحدات السكنية التي تبنى حالياً سواء كانت فللاً أو شققاً أو «ديبلوكس»، التي تتكون من مجلس رجال، وغرفة طعام، و4 غرف نوم، و4 دورات مياه، وغرفة خادمة بدورة مياه ملحقة بها، ومسطحات البناء ستكون لها بـ272 متراً.
وذكر أن مساحة الغرف جميعها لا تقل عن 4 في 5 أمتار، والمواصفات في تنفيذ الوحدات السكنية وضع فيها العزل الحراري في النوافذ والجدران، لاستدامة المبنى، وتوفير الطاقة، والخدمات الكهربائية والصحية داخل المبنى تتضمن أفضل المواد جودة في السوق المحلية.
وأضاف أن تحديد آلية التسليم سيتم بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات التي يُعمل عليها الآن، والتي تشترك فيها عدة جهات، وتتضمن كافة المعلومات المطلوبة حول المتقدمين، لتتم مطابقتها مع البيانات الموجودة في الطلب.
وأشار الضويحي إلى أن وزارته بصدد افتتاح فروع لها في جميع المناطق، لخدمة المواطنين، وتوفير السكن الذي يرضي جميع الأسر السعودية، مؤكدا أن وزارته تحرص على أن توفر البنى التحتية بشكل متكامل قبل التسليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى.وكشف عن نظام آلي جديد لضبط سوق الإيجار بالمملكة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط، مؤكدا أن المشروع في مراحله الأخيرة.