شموخ رجل
03-02-2012, 07:17 PM
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/36_avatar-130x130.jpg (http://www.alsharq.net.sa/author/hamid)
عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد
انتهيتُ بالأمسِ عند السؤال: هل من حلولٍ أمام أزمة العقار والسكن في بلادٍ بهذه المساحة الشاسعة؟ وبهذا العدد المحدود من السكان قياساً على مساحتها؟ لنكن على قدرٍ كافٍ من مسؤولية أمانة الوقوف بين يدي خالق السموات والأرض، الذي يعلم جلّت قدرته بالبواطن الخفية التي أفضتْ فعلاً إلى تورّم أسعاره بصورةٍ استعصتْ حتى على ذوي الأجور المرتفعة، حتى لم نعد نعجب بعدم قدرة من أجره الشهري فوق ثلاثين ألف ريال على شراء مسكن، إلا بالوقوع أسيراً لديَنٍ قد يمتد عمره إلى عشرين عاما، فما بالنا بالأغلبية ممن أجورهم دون ستة آلاف ريال؟! لنواجه حقائق هذه الأزمة المفتعلة على مسمياتها الفعلية، فلم يعد ينطلي حتى على الجاهل “أكذوبة” أن الأسعار تحددها العلاقة بين قوى العرض والطلب، فأي وهمٍ هذا الذي يريد منا الملاك والسماسرة العقاريون تصديقه بعلاقةٍ هم أوّل من يعلم تمام العلم أنها موؤدة تحت أقدامهم! أيُّ تكافؤ هذا بين (عرضٍ) تقبض عليه بضعة مئات من البشر، وبين (طلبٍ) خنق بقسوته رقاب الملايين من البشر؟!ماذا وقع على رأس من خزّن وحجز السكر والحديد والأرز والشعير والأسمنت و…و… غير (فلَقة) السجن والغرامات؟! حسناً؛ لنحاصر هنا من يجادلنا في أهم قضية دنيوية في حياة الإنسان وأسرته! إن قالوا أن تلك الأراضي ليست بغرض التجارة فإن (فلَقة) التخزين والحجز تنتظرهم آخر الطريق، وإن قالوا إنها بغرض التجارة والاستثمار فإن (حق الله) الزكاة ينتظرهم آخر هذا الطريق! وعليه، فليختاروا بين (فلَقة) الدنيا أو أداء (حق الله).أخيراً؛ هل يعلم من يقول إن فرض الزكاة سيُلحق الضرر بملاك العقار أنه يعترف -دون أن يشعر- بانفصال مصالحهم عن مصلحة وطن بأكمله؟! وللحديث بقية..
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/23/96114
------------------------------------------------
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/36_avatar-130x130.jpg (http://www.alsharq.net.sa/author/hamid)
عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد
بدا واضحاً مما سبق أن أزمة العقار برزت على السطح المحلي لعدة أسباب رئيسة، بدأتْ من ضيق قنوات الاستثمار المحلية التي كان من المفترض اتساعها من أجل امتصاص وتوظيف السيولة الهائلة الحجم عبرها، ضاعف من اضطرامها أن جُل تلك السيولة الهائلة تتركز قوتها الأكبر لدى شريحة ضيقة من السكان، لم تجد أفضل من (الابن البار) مخزّناً لقيمتها واستثمارها فيه! ثم لتأتي عافيته (الواهمة) عبر ارتفاع أسعاره نتيجة المضاربات والتدوير مستفيدةً من تركّزه لدى أصحاب الثروات المعدودين نسبةً إلى إجمالي السكان! وساعد قبل هذا وبعده آلية المنح بمساحاتٍ شاسعة جداً لملاكٍ محدودي العدد جداً، انتقلت ملكيتها لاحقاً بأسعارٍ متدنية إلى ملاكٍ مقتدرين مالياً، ومنهم بعد تفتيتها إلى ملاكٍ أدنى مالياً وبهامشٍ سعري مغر، وتستكمل الرحلة مجرياتها بتفتيت المساحات مقترنةً برفع هوامش الأسعار، إلى أن تصطدم بالمستفيد النهائي بأسعارٍ تفوق دخله الإجمالي كاملاً لأكثر من عشر سنواتٍ قادمة! مهمٌ جداً أن تتذكر فقرة الإغراق والاحتكار التي ذكرتها بالأمس..
كل ما تقدّم آنفاً، وقعتْ معاركه الضارية في مناطق ضيقة المساحة، انتقلتْ أصداؤها حتى للمناطق التي لا يوجد فيها أية مقدمات أو أسباب منطقية لارتفاع أسعار الأمتار فيها. انطلقت الشرارة الأولى والأقوى من المدن التي اكتظت بالسكان، المدن التي اتسمّت بارتفاع درجة التركّز السكاني فيها، حيث وفقاً لتعداد 2010م الأخير تستأثر خمس مدن رئيسة (الرياض، جدة، مكة، المدينة، الدمام) بنحو 44.1% من إجمالي السكان (12.2 مليون نسمة)، تركّزت تجمعاتهم في ما لا تتجاوز مساحته من إجمالي مساحة البلاد أكثر من 0.5%! ليصبح متوسط الكثافة السكانية حسب تعداد 2010م للمدن الخمس أعلاه نحو 2321 نسمة لكل كيلومتر مربع. هل من حلولٍ أمام كل هذا؟! أتابع غداً لنرى.
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/22/95023
--------------------------------------------
عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد
للإيضاح حول المقالين السابقين اللذين اختلف ترتيبهما بسبب الإعلان، فقد كان من المفترض أن يُنشر مقال الخميس قبل مقال يوم الأربعاء، وأتابع هنا في محطته الثالثة النقاش حول الملف الأكثر تعيقداً في واقع اقتصادنا الوطني. حيث وصلتُ في نهاية الجزء الثاني إلى أن جزءاً ليس بالهيّن من السيولة التي خرجت من رواق السوق المالية التي تحطّمت على الرؤوس، قد اندفع إلى القطاع العقاري بحثاً عن مخزنات قيمة، طالما قال عنها رواده (العقار يمرض وما يموت)، وقالوا عنه أيضاً (العقار هو الابن البار)، وأقول هنا (العقار بوضع الاقتصاد الراهن الضيّق القنوات، دلَّ على وجودٍ داءٍ لا بد له من دواء).
من المعلومِ في علم الاقتصاد أن الندرة تؤدي إلى ارتفاع سعر ما هو نادرٌ أو محدود، كالألماس والذهب! وما هو متوافرٌ بكثرة فإن سعره يظل في أدنى مستوياته، بل أحياناً يصبح دون قيمة! ومعلومٌ أيضاً في علم الاقتصاد أن التحكم أو التلاعب في قوى العرض والطلب يمكن أن يقلب الفرضية أعلاه رأساً على عقب! فقد يتم نسف قيمة ما هو نادرٌ وجوده عبر ما يسمّى اقتصادياً بالإغراق! وقد يتم رفع قيمة ما قيمته منخفضة أو لا قيمة له عبر الاحتكار! وكلا الفعلين (الإغراق، الاحتكار) مجرّمٌ وفق الشرع وحتى وفق القوانين الوضعية!
لنقرأ الآن وفيما سيأتي من حديث عن واقع العقار لدينا وفق تلك المحددات أعلاه. قياساً على المساحة الشاسعة للبلاد، وقياساً على عدد السكان (الكثافة السكانية لكل كيلومتر مربع 2010؛ السعودية 13 نسمة بما فيهم المقيمين، العالم 51 نسمة)! إذاً كما يبدو أنه ليس شحٌ في الأرض ولا كثافةٌ في عدد السكان، فمن أين أتت هذه الأزمة يا تُرى؟! أتابع غداً معكم الحديث بعد هذه المفارقة.
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/21/94118
عبد الحميد العمري
وصلتُ بالأمس إلى السؤال عن العوامل الأخرى التي تدخلتْ في الدفع بأسعار العقار لترتفع بما يفوق الارتفاع في أسعار النفط! وهل غفل عنه العقاريون فعلاً؟ أم أنهم تجاهلوه عن عمد! حتى نعرف الإجابة لنرجع إلى الوراء قليلاً عند نهاية الربع الأول من عام 2006م، وللتقريب عند لحظات السقوط المريع لسوق الأسهم السعودية في 26 فبراير من ذلك العام! لقد أدّى ذلك الانهيار وما تلاه من استمرارٍ في تهاوي الثقة وخروج مستمر للسيولة من السوق إلى بقية أرجاء الاقتصاد المحلي، أو حتى خارجه، أؤكد أنه قد أدّى إلى بدء المؤشر العام للأسعار في الارتفاع على جميع المستويات، بما فيها القطاع العقاري! ويكفي القول هنا إن بند الإيجارات قد ارتفع خلال تلك الفترة بنحو%72!حسناً؛ وماذا يعني ذلك؟! إن سوقاً مالية وصلت قيمتها لأكثر من 3.1 تريليون ريال عند ذروتها، أدّى انهيارها المروع وبتلك السرعة، وزاد من وطأته أن استمر حتى وقتنا الراهن، وأمام اقتصاد محلي محدود الفرص الاستثمارية، أو لنقل بعبارةٍ أكثر دقة، إنه محدود النوافذ لامتصاص السيولة الفائضة والداشرة في جسد هذا الاقتصاد، كان أمامها أحد منفذين لاستيعابها؛ الأول: الخروج خارجه وهو ما حدث فعلياً، فحسبما يوضح ميزان المدفوعات الصادر عن مؤسسة النقد وصل حجم السيولة التي خرجت سواءً عبر الاستثمار المباشر أو عبر الحافظة الاستثمارية لأكثر من 284.2 مليار ريال خلال الفترة 2006م حتى نهاية الربع الأول من 2011م! أما المنفذ الثاني: فقد اتجه إلى الاستثمار أو المضاربة لا فرق في السوق العقارية! وإن قلنا هنا إن السيولة التي اتجهت العقار مماثلة لنفس الرقم أو أكثر منه فهي بدون شك كافية لإحداث صدمات الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق طوال تلك الفترة، ولهذا فلا بد من استكمال الحديث غداً لنعرف أكثر.
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/18/90415
عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد
انتهيتُ بالأمسِ عند السؤال: هل من حلولٍ أمام أزمة العقار والسكن في بلادٍ بهذه المساحة الشاسعة؟ وبهذا العدد المحدود من السكان قياساً على مساحتها؟ لنكن على قدرٍ كافٍ من مسؤولية أمانة الوقوف بين يدي خالق السموات والأرض، الذي يعلم جلّت قدرته بالبواطن الخفية التي أفضتْ فعلاً إلى تورّم أسعاره بصورةٍ استعصتْ حتى على ذوي الأجور المرتفعة، حتى لم نعد نعجب بعدم قدرة من أجره الشهري فوق ثلاثين ألف ريال على شراء مسكن، إلا بالوقوع أسيراً لديَنٍ قد يمتد عمره إلى عشرين عاما، فما بالنا بالأغلبية ممن أجورهم دون ستة آلاف ريال؟! لنواجه حقائق هذه الأزمة المفتعلة على مسمياتها الفعلية، فلم يعد ينطلي حتى على الجاهل “أكذوبة” أن الأسعار تحددها العلاقة بين قوى العرض والطلب، فأي وهمٍ هذا الذي يريد منا الملاك والسماسرة العقاريون تصديقه بعلاقةٍ هم أوّل من يعلم تمام العلم أنها موؤدة تحت أقدامهم! أيُّ تكافؤ هذا بين (عرضٍ) تقبض عليه بضعة مئات من البشر، وبين (طلبٍ) خنق بقسوته رقاب الملايين من البشر؟!ماذا وقع على رأس من خزّن وحجز السكر والحديد والأرز والشعير والأسمنت و…و… غير (فلَقة) السجن والغرامات؟! حسناً؛ لنحاصر هنا من يجادلنا في أهم قضية دنيوية في حياة الإنسان وأسرته! إن قالوا أن تلك الأراضي ليست بغرض التجارة فإن (فلَقة) التخزين والحجز تنتظرهم آخر الطريق، وإن قالوا إنها بغرض التجارة والاستثمار فإن (حق الله) الزكاة ينتظرهم آخر هذا الطريق! وعليه، فليختاروا بين (فلَقة) الدنيا أو أداء (حق الله).أخيراً؛ هل يعلم من يقول إن فرض الزكاة سيُلحق الضرر بملاك العقار أنه يعترف -دون أن يشعر- بانفصال مصالحهم عن مصلحة وطن بأكمله؟! وللحديث بقية..
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/23/96114
------------------------------------------------
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2011/12/36_avatar-130x130.jpg (http://www.alsharq.net.sa/author/hamid)
عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد
بدا واضحاً مما سبق أن أزمة العقار برزت على السطح المحلي لعدة أسباب رئيسة، بدأتْ من ضيق قنوات الاستثمار المحلية التي كان من المفترض اتساعها من أجل امتصاص وتوظيف السيولة الهائلة الحجم عبرها، ضاعف من اضطرامها أن جُل تلك السيولة الهائلة تتركز قوتها الأكبر لدى شريحة ضيقة من السكان، لم تجد أفضل من (الابن البار) مخزّناً لقيمتها واستثمارها فيه! ثم لتأتي عافيته (الواهمة) عبر ارتفاع أسعاره نتيجة المضاربات والتدوير مستفيدةً من تركّزه لدى أصحاب الثروات المعدودين نسبةً إلى إجمالي السكان! وساعد قبل هذا وبعده آلية المنح بمساحاتٍ شاسعة جداً لملاكٍ محدودي العدد جداً، انتقلت ملكيتها لاحقاً بأسعارٍ متدنية إلى ملاكٍ مقتدرين مالياً، ومنهم بعد تفتيتها إلى ملاكٍ أدنى مالياً وبهامشٍ سعري مغر، وتستكمل الرحلة مجرياتها بتفتيت المساحات مقترنةً برفع هوامش الأسعار، إلى أن تصطدم بالمستفيد النهائي بأسعارٍ تفوق دخله الإجمالي كاملاً لأكثر من عشر سنواتٍ قادمة! مهمٌ جداً أن تتذكر فقرة الإغراق والاحتكار التي ذكرتها بالأمس..
كل ما تقدّم آنفاً، وقعتْ معاركه الضارية في مناطق ضيقة المساحة، انتقلتْ أصداؤها حتى للمناطق التي لا يوجد فيها أية مقدمات أو أسباب منطقية لارتفاع أسعار الأمتار فيها. انطلقت الشرارة الأولى والأقوى من المدن التي اكتظت بالسكان، المدن التي اتسمّت بارتفاع درجة التركّز السكاني فيها، حيث وفقاً لتعداد 2010م الأخير تستأثر خمس مدن رئيسة (الرياض، جدة، مكة، المدينة، الدمام) بنحو 44.1% من إجمالي السكان (12.2 مليون نسمة)، تركّزت تجمعاتهم في ما لا تتجاوز مساحته من إجمالي مساحة البلاد أكثر من 0.5%! ليصبح متوسط الكثافة السكانية حسب تعداد 2010م للمدن الخمس أعلاه نحو 2321 نسمة لكل كيلومتر مربع. هل من حلولٍ أمام كل هذا؟! أتابع غداً لنرى.
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/22/95023
--------------------------------------------
عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد
للإيضاح حول المقالين السابقين اللذين اختلف ترتيبهما بسبب الإعلان، فقد كان من المفترض أن يُنشر مقال الخميس قبل مقال يوم الأربعاء، وأتابع هنا في محطته الثالثة النقاش حول الملف الأكثر تعيقداً في واقع اقتصادنا الوطني. حيث وصلتُ في نهاية الجزء الثاني إلى أن جزءاً ليس بالهيّن من السيولة التي خرجت من رواق السوق المالية التي تحطّمت على الرؤوس، قد اندفع إلى القطاع العقاري بحثاً عن مخزنات قيمة، طالما قال عنها رواده (العقار يمرض وما يموت)، وقالوا عنه أيضاً (العقار هو الابن البار)، وأقول هنا (العقار بوضع الاقتصاد الراهن الضيّق القنوات، دلَّ على وجودٍ داءٍ لا بد له من دواء).
من المعلومِ في علم الاقتصاد أن الندرة تؤدي إلى ارتفاع سعر ما هو نادرٌ أو محدود، كالألماس والذهب! وما هو متوافرٌ بكثرة فإن سعره يظل في أدنى مستوياته، بل أحياناً يصبح دون قيمة! ومعلومٌ أيضاً في علم الاقتصاد أن التحكم أو التلاعب في قوى العرض والطلب يمكن أن يقلب الفرضية أعلاه رأساً على عقب! فقد يتم نسف قيمة ما هو نادرٌ وجوده عبر ما يسمّى اقتصادياً بالإغراق! وقد يتم رفع قيمة ما قيمته منخفضة أو لا قيمة له عبر الاحتكار! وكلا الفعلين (الإغراق، الاحتكار) مجرّمٌ وفق الشرع وحتى وفق القوانين الوضعية!
لنقرأ الآن وفيما سيأتي من حديث عن واقع العقار لدينا وفق تلك المحددات أعلاه. قياساً على المساحة الشاسعة للبلاد، وقياساً على عدد السكان (الكثافة السكانية لكل كيلومتر مربع 2010؛ السعودية 13 نسمة بما فيهم المقيمين، العالم 51 نسمة)! إذاً كما يبدو أنه ليس شحٌ في الأرض ولا كثافةٌ في عدد السكان، فمن أين أتت هذه الأزمة يا تُرى؟! أتابع غداً معكم الحديث بعد هذه المفارقة.
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/21/94118
عبد الحميد العمري
وصلتُ بالأمس إلى السؤال عن العوامل الأخرى التي تدخلتْ في الدفع بأسعار العقار لترتفع بما يفوق الارتفاع في أسعار النفط! وهل غفل عنه العقاريون فعلاً؟ أم أنهم تجاهلوه عن عمد! حتى نعرف الإجابة لنرجع إلى الوراء قليلاً عند نهاية الربع الأول من عام 2006م، وللتقريب عند لحظات السقوط المريع لسوق الأسهم السعودية في 26 فبراير من ذلك العام! لقد أدّى ذلك الانهيار وما تلاه من استمرارٍ في تهاوي الثقة وخروج مستمر للسيولة من السوق إلى بقية أرجاء الاقتصاد المحلي، أو حتى خارجه، أؤكد أنه قد أدّى إلى بدء المؤشر العام للأسعار في الارتفاع على جميع المستويات، بما فيها القطاع العقاري! ويكفي القول هنا إن بند الإيجارات قد ارتفع خلال تلك الفترة بنحو%72!حسناً؛ وماذا يعني ذلك؟! إن سوقاً مالية وصلت قيمتها لأكثر من 3.1 تريليون ريال عند ذروتها، أدّى انهيارها المروع وبتلك السرعة، وزاد من وطأته أن استمر حتى وقتنا الراهن، وأمام اقتصاد محلي محدود الفرص الاستثمارية، أو لنقل بعبارةٍ أكثر دقة، إنه محدود النوافذ لامتصاص السيولة الفائضة والداشرة في جسد هذا الاقتصاد، كان أمامها أحد منفذين لاستيعابها؛ الأول: الخروج خارجه وهو ما حدث فعلياً، فحسبما يوضح ميزان المدفوعات الصادر عن مؤسسة النقد وصل حجم السيولة التي خرجت سواءً عبر الاستثمار المباشر أو عبر الحافظة الاستثمارية لأكثر من 284.2 مليار ريال خلال الفترة 2006م حتى نهاية الربع الأول من 2011م! أما المنفذ الثاني: فقد اتجه إلى الاستثمار أو المضاربة لا فرق في السوق العقارية! وإن قلنا هنا إن السيولة التي اتجهت العقار مماثلة لنفس الرقم أو أكثر منه فهي بدون شك كافية لإحداث صدمات الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق طوال تلك الفترة، ولهذا فلا بد من استكمال الحديث غداً لنعرف أكثر.
http://www.alsharq.net.sa/2012/01/18/90415