نزول العقار بين الوهم و الحقيقة

[نايف1000]

بسم الله الرحمن الرحيم
كثر في المنتديات عن الحديث عن انهيار العقار و لكن في الواقع لا نرى هذا النزول في اسعار الأراضي التي تعرض للبيع


صحيح أننا مررنا بمرحلة خطيرة من الزيادة في الأسعار و أن سعر الحد للبيع يختلف بوقت قصير قد تجد أرض محدودة بسعر و تسأل عنها بعد وقت يسير و تجدها بفارق زيادة سعر غير طبيعي إلا أنه هذه الحدة في الزيادة انتهت و لكن لم نرى انهيار و حتى نزول يذكر


انا شخصياً إذا نظرت الى الواقع و الى مدينتي التي كل شهرين او ثلاثة اشهر تصدر مئات الأرقام جديدة من الصندوق العقاري و أعداد الشباب بزيادة و الهجرة من القرى المجاورة بزيادة الى مدينتي و مدينتي لا يوجد فيها أراضي مخططة إلا العدد القليل مملوك من تجار العقار أغلبهم من كبار السن يراودني شك في الانهيار و قد يكون نزول تدريجي على مدا سنوات لكن الانهيار مستبعد


و بتقديري الشخصي أنه أهم سبب لنزول العقار هو تيسير أمور تخطيط الأراضي و سرعة تخطيط الأراضي الحكومية و ترك اراضي التجار للتجار


اتمنى أن تنزل أسعار العقار لأنه في حالة النزول المستفيد أكثر من المتضرر لكن ما يحدث في بعض المنتديات من كذب و تضليل و إيهام الناس أن العقار إنهار ليس بالأمر الجيد و يصور للقارئ صورة غير صحيحة للواقع


أكرر أتمنى نزول العقار و أتوقع نزوله تدريجي

و صل الله على نبينا و حبيبنا محمد

[ابو شمس]

عن نفسي مقتنع تماماً بأن الاستثمار في العقار حالياً ليس ذات جدوى

السيوله حالياً تتجه إلى سوق الاسهم

والوقت سيشهد على كلامي

أتمنى لكل مواطن أن يتمكن من شراء أرضه أو بيته بعد نزول الاسعار

اتمنى التوفيق للجميع

[عابر الأوطان]

أتمنى نزول أسعار الأراضي لأنها هي السبب في تضخم سوق العقار واعتقد

الاسعار الحالية مبالغ فيها ولاتعكس القيمة الحقيقية خصوصاً ونحن نعيش في دولة

بمساحة قارة لاينقصنا أراضي واعتقد الدولة تتحمل كامل المسؤلية تجاه مايحدث عندما

قامت بمنح الأراضي الكبيرة للأمراء والتجار والمقربين والوكلاء ثم زادت الخطأ بأن

تركت أرباب المال يتحكمون بمصير الشعب ويحتكرون الأراضي

ولم تستطيع تطبيق الزكاة الشرعية عليهم ، واعتقد الوقت الحاضر ليس وقتاً مناسباً للشراء

أبداً مهما كانت الأسباب وأراهن على انخفاض الاسعار ولكن بشكل تدريجي

خصوصاً مع الفائض الكبير من المعروض سواء للإيجار أو للبيع وعندما يبدأ

التوزيع للوحدات السكنية سيتفاقم الوضع وسيصبح من اشترى باسعار اليوم

نادماً أشد الندم خصوصاً إذا كان عن طريق قروض عقارية طويلة وفوائد مركبة.

[الجاسم0]

بصراحه اخوي مخفيكم ان قلت ان مشكلة العقار تكاد تكون قنبله موقوته
اذا لم يكن لها حل قريب سوف تكون لها عواقب عواقب عواقب وخيمه
نسأل الله ان يحفظ لبلادنا امنها وستقرارها

[نايف1000]

عن نفسي مقتنع تماماً بأن الاستثمار في العقار حالياً ليس ذات جدوى

السيوله حالياً تتجه إلى سوق الاسهم

والوقت سيشهد على كلامي

أتمنى لكل مواطن أن يتمكن من شراء أرضه أو بيته بعد نزول الاسعار

اتمنى التوفيق للجميع

صدقت و من أقوى إشارات نزول العقار و صوله لأسعار عالية لا يستطيع المستفيد الأخير ( المواطن ) شراءها

[نايف1000]

أتمنى نزول أسعار الأراضي لأنها هي السبب في تضخم سوق العقار واعتقد

الاسعار الحالية مبالغ فيها ولاتعكس القيمة الحقيقية خصوصاً ونحن نعيش في دولة

بمساحة قارة لاينقصنا أراضي واعتقد الدولة تتحمل كامل المسؤلية تجاه مايحدث عندما

قامت بمنح الأراضي الكبيرة للأمراء والتجار والمقربين والوكلاء ثم زادت الخطأ بأن

تركت أرباب المال يتحكمون بمصير الشعب ويحتكرون الأراضي

ولم تستطيع تطبيق الزكاة الشرعية عليهم ، واعتقد الوقت الحاضر ليس وقتاً مناسباً للشراء

أبداً مهما كانت الأسباب وأراهن على انخفاض الاسعار ولكن بشكل تدريجي

خصوصاً مع الفائض الكبير من المعروض سواء للإيجار أو للبيع وعندما يبدأ

التوزيع للوحدات السكنية سيتفاقم الوضع وسيصبح من اشترى باسعار اليوم

نادماً أشد الندم خصوصاً إذا كان عن طريق قروض عقارية طويلة وفوائد مركبة.

على قولت الشيبان الشق اوسع من الرقعة

[نايف1000]

بصراحه اخوي مخفيكم ان قلت ان مشكلة العقار تكاد تكون قنبله موقوته
اذا لم يكن لها حل قريب سوف تكون لها عواقب عواقب عواقب وخيمه
نسأل الله ان يحفظ لبلادنا امنها وستقرارها

إن شاء الله الأمر لا يصل الى وضع القنبلة لكن الحل هو النزول المظلي للأسعار لأنه حتى الإنهيار المفاجئ له مضاره

[شموخ رجل]

عن نفسي مقتنع تماماً بأن الاستثمار في العقار حالياً ليس ذات جدوى

السيوله حالياً تتجه إلى سوق الاسهم

والوقت سيشهد على كلامي

أتمنى لكل مواطن أن يتمكن من شراء أرضه أو بيته بعد نزول الاسعار

اتمنى التوفيق للجميع

للفائده والاستثمار المجدي السوق العقاري خلاص بح

http://www.youtube.com/watch?v=FOU_4ITDPrM (http://www.youtube.com/watch?v=FOU_4ITDPrM)

[ابو شمس]

إن شاء الله الأمر لا يصل الى وضع القنبلة لكن الحل هو النزول المظلي للأسعار لأنه حتى الإنهيار المفاجئ له مضاره


بصراحه أستغرب تصريحات بعض المسؤولين ( والمحسوبين على الاقتصاد ) اذا قال واحد منهم مشكلة شح الاراضي في المملكه

لماذا لايتم العمل على حل هذه المشكله وتطوير المساحات لحل هذه المشكله المختلقه

حتى لايصل الوضع لحد الانهيار

لنا في سوق المال خير مثال وبصراحه هيئة سوق المال تشكر على عملية التنظيم والاشراف على ادراج الشركات المساهمه بهدف خلق عمق السوق

هذا رأيي واتمنى من الجميع إبداء رأيه في الموضوع

[شموخ رجل]

بصراحه أستغرب تصريحات بعض المسؤولين ( والمحسوبين على الاقتصاد ) اذا قال واحد منهم مشكلة شح الاراضي في المملكه

لماذا لايتم العمل على حل هذه المشكله وتطوير المساحات لحل هذه المشكله المختلقه

حتى لايصل الوضع لحد الانهيار

لنا في سوق المال خير مثال وبصراحه هيئة سوق المال تشكر على عملية التنظيم والاشراف على ادراج الشركات المساهمه بهدف خلق عمق السوق

هذا رأيي واتمنى من الجميع إبداء رأيه في الموضوع


ليه أخوي نسيت تصريحات العساف والسياري يوم كان المؤشر عند 21069 وهم كل يوم يطلع لنا واحد منهم ويصرح بأن سوق الاسهم لن ينهار وأن الاقتصاد متين وقوي
وهم من غرر بالشعب حتى قفلوا عليهم في قفص ومصوا مدخراتهم والكل يعلم ذلك
والدليل على ذلك هذا الرابط

http://www.youtube.com/watch?v=c-FEu...layer_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=c-FEuVv_LkE&feature=player_embedded)

[شموخ رجل]

هذا المقال لعبد الكريم عداس والذي تم حظره ومنعه من الخروج في كل القنوات بعد ان كان محلل لهيئة سوق المال وكثير من القنوات منها العربية و الcmbc عربية


رغم ان الهيئة استقدمته من أمريكا بعد أن كان محللا ومستثمرا في الأسواق الأمريكية كخبير ومستثمر لمكاتب عداس للاستشارات
هذا ما قاله عبد الكريم عدّاس وتم ابعادة عن كل القنوات العربية و cnbc
بالمختصر ودائع مجمل المستثمرين و المودعين في البنوك المحلية في حدود 500 مليار ريال و يقابلها أصول هي عبارة عن قروض تجارية لشركات محلية و أفراد لا يمكن استردادها في وقت قصير و الغالبية العظمى من أصول البنوك هي في سندات حكومية تم شراءها و دفع قيمتها من قبل البنوك عبر استعمالهم لودائع عملائهم إل 500 مليار المذكورة
النقد المتوفر لتلبية حاجة المودعين للسحب لا يزيد عن 25 مليار من مجمل البنوك
المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة فيما بين البنوك استنادا على ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية إلى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق و وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.
الواقع هو أن الودائع التي في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك إما بالإقراض و أغلبها تم دفعها للحكومة و تم صرفها لأعمال ميزانية الدولة و لن تعود نقدا و عدا في أي وقت. أي أن هذه الأموال لن تعود إلى البنوك في أي وقت قريب و ستبقى أصولا على الورق. و هذا يعني أن البنوك المحلية مفلسة واقعيا و تعيش فقط على الورق
مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيهم أصحاب إل 500 مليار في السوق كافة. ففي حالة أن المودعين قرروا أن يسحبوا أموالهم من البنوك فلن تستطيع البنوك بالوفاء بالتزاماتها لأن الأموال المودعة تم صرفها فعليا كما اشرنا و لا يوجد منها سوى مليارات قليلة نقدا في الخزائن.
هذا السيناريو وضعناه قبل سنة و نصف و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي و لكن ديون الدولة لم يتم سدادها للبنوك و لا تزال البنوك مفلسة حقيقة و لكن ربحانة على الورق
و ذكرنا في موضوعنا السابق أن الطريق الوحيد لمؤسسة النقد لإخراج البنوك من مأزقها هو أن تقوم بعملية سطو قانوني منظم و منطقي على ودائع جميع العملاء في البنوك بحيث يتم تحويل هذه الودائع من حسابات المودعين إلى حسابات الحكومة و مؤسسة النقد بدون أن يكون هناك أدنى شك أو ريبة من أحد في مضمون هذا السطو الغير مسلح على أموال الناس
كيف؟
تم تجنيد مضاربين مجهولين الهوية و قليل منهم يتم التشهير به حتى تبعد شبهة السرقة عن مؤسسة النقد و هؤلاء قاموا بدورهم في تحفيز الغالبية العظمى من سكان البلد لتوجيه ودائعهم بدل أن تكون في حسابات جارية (تمثل خطرا على الوضع القانوني للبنوك) و تحويلها على الورق إلى أسهم تم رفعها بطرق عديدة لأغراء المودعين بجدوى تحويل أموالهم من الحسابات الجارية إلى الأسهم
أن رفع القيمة السوقية لمجمل الأسهم إلى أرقام فلكية كفيل بجر جميع الناس العاقل و الجاهل إلى هذه الحيلة القانونية التي تمت بتخطيط و تصميم و تنفيذ مؤسسة النقد و من ورائها وزارة المالية
و الطريف في الأمر أنهم استطاعوا أن يقنعوا الناس بوجود هيئة أخرى (هيئة سوق المال) حتى تكون هي بؤرة امتصاص غضب الناس لنتائج هذه السرقة المنظمة و لكي لا يقوم أحد بتوجيه أي لوم لأي جهة حكومية أخرى. و تم إنشاء هذه الهيئة و وضع أناس فيها أعتقد أنه تم تحفيزهم و إعطاءهم معاشات و إكراميات و بدلات كثيرة من أجل أن يأخذوا أماكنهم في الصفوف الأمامية لامتصاص غضب الشارع العام و أهم هذه البدلات هي بدل سب و شتم و قذف و تشهير فيهم.
ألم تلاحظوا أن كثرة السب و القذف و التشهير بالهيئة و أعضاؤها لا يقابله أي ردة فعل منهم. بل أعتقد أنهم يقوموا بنسخ هذه الشتائم التي تنهال عليهم من كل حدب و صوب في الانترنت أو في الصحف و تقديمها إلى وزارة المالية كدليل و سند إثبات رسمي على استحقاقهم لكي يحصلوا على بدل الشتائم حسب عقود توظيفهم مع المالية
تكملة لمؤامرة السطو تم ضرب السوق و بقوة عبر آليات عديدة و متزامنة مع بعضها البعض:
تحديد نسبة تذبذب قليلة إعطاء ضوء أحمر للمضاربين مجهولين الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجيهات الخطة الموضوعة عرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة الدولة على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف
و الهدف مسح ما لا يقل عن 90 إلى 95% من القيمة السوقية لجميع الأسهم التي في محافظ المودعين لدى البنوك
الخلاصة :
بمعنى آخر من لديه وديعة في حساب جاري في بنكه لنقل بمائة ألف ريال ستصبح 5 آلاف ريال و الباقي أصبح من ممتلكات مؤسسة النقد و من لم يعجبه هذا الأمر فليشتم هيئة سوق المال كما يحلو له و لن يزيدهم هذا السب و اللعن سوى زيادة في علاوات سب و شتم من قبل وزارة المالية و للأسف هيئة سوق المال لا يوجد فيها سوى أربعة أو خمسة أفراد (أي أن دفع علاوات كبيرة لهم لن يكبد الوزارة أي خسائر تذكر مقابل الأرباح الفلكية التي يحققونها من نهب 500 مليار من المواطنين)


منقول

[ابو شمس]

هذا المقال لعبد الكريم عداس والذي تم حظره ومنعه من الخروج في كل القنوات بعد ان كان محلل لهيئة سوق المال وكثير من القنوات منها العربية و الcmbc عربية


رغم ان الهيئة استقدمته من أمريكا بعد أن كان محللا ومستثمرا في الأسواق الأمريكية كخبير ومستثمر لمكاتب عداس للاستشارات
هذا ما قاله عبد الكريم عدّاس وتم ابعادة عن كل القنوات العربية و cnbc
بالمختصر ودائع مجمل المستثمرين و المودعين في البنوك المحلية في حدود 500 مليار ريال و يقابلها أصول هي عبارة عن قروض تجارية لشركات محلية و أفراد لا يمكن استردادها في وقت قصير و الغالبية العظمى من أصول البنوك هي في سندات حكومية تم شراءها و دفع قيمتها من قبل البنوك عبر استعمالهم لودائع عملائهم إل 500 مليار المذكورة
النقد المتوفر لتلبية حاجة المودعين للسحب لا يزيد عن 25 مليار من مجمل البنوك
المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة فيما بين البنوك استنادا على ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية إلى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق و وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.
الواقع هو أن الودائع التي في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك إما بالإقراض و أغلبها تم دفعها للحكومة و تم صرفها لأعمال ميزانية الدولة و لن تعود نقدا و عدا في أي وقت. أي أن هذه الأموال لن تعود إلى البنوك في أي وقت قريب و ستبقى أصولا على الورق. و هذا يعني أن البنوك المحلية مفلسة واقعيا و تعيش فقط على الورق
مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيهم أصحاب إل 500 مليار في السوق كافة. ففي حالة أن المودعين قرروا أن يسحبوا أموالهم من البنوك فلن تستطيع البنوك بالوفاء بالتزاماتها لأن الأموال المودعة تم صرفها فعليا كما اشرنا و لا يوجد منها سوى مليارات قليلة نقدا في الخزائن.
هذا السيناريو وضعناه قبل سنة و نصف و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي و لكن ديون الدولة لم يتم سدادها للبنوك و لا تزال البنوك مفلسة حقيقة و لكن ربحانة على الورق
و ذكرنا في موضوعنا السابق أن الطريق الوحيد لمؤسسة النقد لإخراج البنوك من مأزقها هو أن تقوم بعملية سطو قانوني منظم و منطقي على ودائع جميع العملاء في البنوك بحيث يتم تحويل هذه الودائع من حسابات المودعين إلى حسابات الحكومة و مؤسسة النقد بدون أن يكون هناك أدنى شك أو ريبة من أحد في مضمون هذا السطو الغير مسلح على أموال الناس
كيف؟
تم تجنيد مضاربين مجهولين الهوية و قليل منهم يتم التشهير به حتى تبعد شبهة السرقة عن مؤسسة النقد و هؤلاء قاموا بدورهم في تحفيز الغالبية العظمى من سكان البلد لتوجيه ودائعهم بدل أن تكون في حسابات جارية (تمثل خطرا على الوضع القانوني للبنوك) و تحويلها على الورق إلى أسهم تم رفعها بطرق عديدة لأغراء المودعين بجدوى تحويل أموالهم من الحسابات الجارية إلى الأسهم
أن رفع القيمة السوقية لمجمل الأسهم إلى أرقام فلكية كفيل بجر جميع الناس العاقل و الجاهل إلى هذه الحيلة القانونية التي تمت بتخطيط و تصميم و تنفيذ مؤسسة النقد و من ورائها وزارة المالية
و الطريف في الأمر أنهم استطاعوا أن يقنعوا الناس بوجود هيئة أخرى (هيئة سوق المال) حتى تكون هي بؤرة امتصاص غضب الناس لنتائج هذه السرقة المنظمة و لكي لا يقوم أحد بتوجيه أي لوم لأي جهة حكومية أخرى. و تم إنشاء هذه الهيئة و وضع أناس فيها أعتقد أنه تم تحفيزهم و إعطاءهم معاشات و إكراميات و بدلات كثيرة من أجل أن يأخذوا أماكنهم في الصفوف الأمامية لامتصاص غضب الشارع العام و أهم هذه البدلات هي بدل سب و شتم و قذف و تشهير فيهم.
ألم تلاحظوا أن كثرة السب و القذف و التشهير بالهيئة و أعضاؤها لا يقابله أي ردة فعل منهم. بل أعتقد أنهم يقوموا بنسخ هذه الشتائم التي تنهال عليهم من كل حدب و صوب في الانترنت أو في الصحف و تقديمها إلى وزارة المالية كدليل و سند إثبات رسمي على استحقاقهم لكي يحصلوا على بدل الشتائم حسب عقود توظيفهم مع المالية
تكملة لمؤامرة السطو تم ضرب السوق و بقوة عبر آليات عديدة و متزامنة مع بعضها البعض:
تحديد نسبة تذبذب قليلة إعطاء ضوء أحمر للمضاربين مجهولين الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجيهات الخطة الموضوعة عرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة الدولة على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف
و الهدف مسح ما لا يقل عن 90 إلى 95% من القيمة السوقية لجميع الأسهم التي في محافظ المودعين لدى البنوك
الخلاصة :
بمعنى آخر من لديه وديعة في حساب جاري في بنكه لنقل بمائة ألف ريال ستصبح 5 آلاف ريال و الباقي أصبح من ممتلكات مؤسسة النقد و من لم يعجبه هذا الأمر فليشتم هيئة سوق المال كما يحلو له و لن يزيدهم هذا السب و اللعن سوى زيادة في علاوات سب و شتم من قبل وزارة المالية و للأسف هيئة سوق المال لا يوجد فيها سوى أربعة أو خمسة أفراد (أي أن دفع علاوات كبيرة لهم لن يكبد الوزارة أي خسائر تذكر مقابل الأرباح الفلكية التي يحققونها من نهب 500 مليار من المواطنين)


منقول

كلام خطير جداً

خصوصاً موضوع التشهير ببعض المضاربين , أما ابعض الآخر قد يتم تغريمه ولكن لا يتم التشهير به

أما موضوع تصرف البنوك في ودائع العملاء :eek: بصراحه مشكلة وجود مثل هذا التخبط في بنك محلي

مشكلة بنوكنا ومسؤولينا تحديداً عدم الشفافيه والإفصاح عن مثل هذه المعلومات الجوهريه