هل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو الحل؟ [الأرشيف]

sami abdullah

15-01-2012, 08:55 PM

مقال أعجبني وأطرحه لنقاش

http://www.alriyadh.com/2012/01/15/article701104.html

هل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو الحل؟

خالد المبيض
أصبح الحديث عن ضرورة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الأهم لحل أزمة ارتفاع الأسعار وهو الصوت الأعلى بين جمهور الراغبين في حل أسباب التضخم الكبير الذي طال أسعار الوحدات السكنية إذ بدأ يُطرح على أنه العلاج الوحيد والسحري لخفض الأسعار مما جعل المواطن البسيط الذي يشاهد أسعار الوحدات السكنية تتضخم أمامه دون حيلة أن يتعاطف مع أي مقترح أو رأي يدعو لخفض الأسعار دون الخوض بمدى جدواه وخصوصاً أن تلك الأفكار لاقت رواجاً كبيراً ويتم تدويرها عبر الأعلام بشكل منتظم مما يجعل المتلقي يصبح على قناعة بها وقد يتعلق بالفكرة ويدعمها بكل حماس وجلد.
لست هنا اليوم للحديث مع أو ضد مقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء ولكن هدفي هو وضع خطة طريق واضحة لحل المشكلة بشكل علمي مدروس ومن قبل من هم أهل لهذا الحل وهدفه أن ينتج عنه توفير وحدات عقارية بأسعار بمتناول الجميع بكافة شرائح المجتمع أي كان مستوى دخلهم ،إذ أن أي إقرار لنظام خاطىء خارج منظومة المشكلة لا ينعكس سلباً على القطاع العقاري فحسب بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل خصوصاً أننا في وقت دقيق وحرج يمر به الاقتصاد العالمي بالعديد من الصعوبات والتحديات كما أن اقتصادنا الوطني يمر بأفضل حالاته من الانتعاش الذي يجب أن يتم استغلالة بشكل صحيح لحل الأزمة .
قد أتفق به مع الرأي القائل إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء له دور في منع الاحتكار للأراضي ولكن أختلف مع من يقول انه سيخفض الأسعار فور تطبيقه فهناك العديد من التأثيرات السلبية قد تلحق بالقطاع العقاري فور إقراره يجب أن يتم معرفتها وفهمها بشكل صحيح لتصحيح مسار الحل وهذا قد يتطلب مزيداً من الوقت وقد تحدث تغيرات سلبية تؤدي إلى تفاقم مشكلة انخفاض حجم العرض فهناك مشاكل يجب أن يكون لحلها الأولوية فحل الأزمة يكون في خلق طفرة بين المستثمرين لضخ سيولة كبيرة في قطاع التطوير العقاري لتطوير عدد كبير من الوحدات السكنية التي من شأنها خلق توازن بين العرض والطلب وبالتالي سيكون لها دور إيجابي في كبح أسعار الوحدات العقارية وبالتالي نزول أسعار الأراضي البيضاء لاحقاً ، إذاً فنحن بحاجة إلى ترغيب المستثمرين لشراء العقارات لتطويرها وليس لفرض رسوم عليهم التي سيتحملها المشتري النهائي فالحلول يجب أن تكون بتذليل العقبات على المطورين من تسهيل إجراءات اعتماد المخططات وتسريع الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع السكنية التي تتطلب المزيد من الوقت والجهد مما يؤثر سلباً على استثماره وبالتالي يجعله يبحث عن استثمار آخر بعيدا عن مشاكل التطوير قد يجعله يفضل الاستثمار في المضاربة بأسعار العقارات التي من شأنها أن تفاقم المشكلة
قد ينجح شخص أو مجموعة بتبني فكرة لحل أزمة ما ويتم تقديمها للمواطن البسيط على أنها الحل الوحيد للأزمة وقد تتعاطف معها الشريحة الأكبر من هؤلاء المواطنين وقد تصبح مطلباً لهم ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها فكرة صحيحة أو حل ناجح للأزمة بل وعلى العكس حيث ان معظم مروجي تلك الإشاعات لا يملكون خبرة كافية في القطاع العقاري ولا عن آليات العمل التي تتم فيه فكيف لهم أن يقوموا بتقديم حلول يدعون أنها الحل الحقيقي والوحيد للأزمة ، عزيزي القارىء ان الترويج لحلول غير فاعله أو خاطئة على أساس أنها الحل الوحيد للأزمة أمر خاطئ وتشتيت صاحب القرار عن الحلول الحقيقية التي لها دور إيجابي للحل مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد.

============================================

مقال آخر

http://www.alriyadh.com/2011/12/04/article688551.html

هل أشتري منزلاً أم ستنزل أسعار المساكن؟

خالد شاكر المبيض
حصل هذا السؤال على أعلى نسبة بين مجموع الاسئلة التي أتلقاها من الأصدقاء ومن أقابلهم خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي الحقيقة إن هذا السؤال يعتبر سؤالاً شائكاً جداً من وجهة نظري فمن يسأل يتوقع منك أن تجيب بما هو مقتنع به فإن كانت إجابتك على سبيل المثال بأن أسعار المساكن ستنزل وتنهار وبالتالي تنصحه بأن يؤجل الشراء فإنك ستواجه حرجاً كبيراً في حال أنك قابلت السائل بعد فترة ولم تنزل الأسعار والأشد حرجاً في حال زادت الأسعار فسيعتبر أنك أضعت عليه فرصة شراء منزل بسعر أقل أما إن أجبته بأن الأسعار لن تنخفض بل هي في طريقها لزيادة قد تواجه ذات السخط ولكنه مباشرة بعد الإجابة وقد يتهمك بالتنفع من خلال ترويج لإشاعات زيادة العقار هذا إن لم يتهمك بأنك بوق مأجور لملاك العقارات وحتى لو صدقت رؤيتك في زيادة أسعار العقارات سيتهمك لاحقاً بأن تصريحاتك هي السبب وراء ذلك وكأن ملاك العقارات ينتظرون منك تصريحا ليقوموا بزيادة أسعار عقاراتهم ، وبالتالي عزيزي القارىء كنت دائماً أفضل التهرب من الإجابة وأتحجج بأن الرؤيا لدي ليست واضحة بهذا الشأن للذود عن نفسي من أي هجوم أو انتقاد يطالني دون فائدة شخصية لي.
ولكن عزيزي القارىء أن هذا السؤال لا يمكن أن يترك دون إجابة فهو أمر هام لكل مواطن أن يحدد موقفه نظراً لأهمية المسكن في حياته، وللإجابة على هذا السؤال يجب أولاً أن نفكر بمنطق العقل دون عاطفة فنحن أمام أسعار مساكن تعتبر مرتفعة خصوصاً أمام محدودي الدخل وهذا قد يرجع لعدم وجود وحدات عقارية متاحة ومخصصة لهذه الشريحة فمعظم عروض المساكن العقارية تعتبر مساحتها كبيرة نسبياً وبالتالي كلفتها عالية خصوصاً مع الارتفاع الذي طال أسعار الأراضي جعلت أسعار تلك الوحدات مرتفعة وبالتالي لم تعد تخدم الشريحة التي كانت تخدمها من قبل ، كما أن نتائج القرارات الحكومية الخاصة بدعم الإسكان والتي من شأنها توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ستأخذ وقتا طويلا نظراً لطبيعة التطوير العقاري الذي يحتاج إلى سنوات البناء والتشييد كما أن النزول في أسعار الوحدات العقارية في حالة قدر له أن يحصل لن يكون سريعاً وبنسب نزول ضخمة كما يدعي البعض لعدة أسباب لا يسع المقال لسردها وإنما سيكون محدودا كما أن الوضع العام للاقتصاد العالمي يقود إلى نزول قيمة العملة بشكل عام وهذا يؤدي إلى تضخم في أسعار العقارات بشكل عام .
الآن عزيزي القارىء بعد تلك المعطيات السابقة يتبين منه أن نزول الوحدات العقارية أمر في حال أنه حصل سيأخذ وقتاً طويلاً وستكون نسبة النزول قليلة وتدريجية وقد لا تزيد عن 20 % وبالتالي لشخص يرغب في شراء منزل لن يكون أمر هذا النزول مؤثراً في قرار شراء منزل العمر فهو في النهاية ليس مستثمراً وإنما مستخدماً له وأمر النزول أو الارتفاع في السعر بنسب بسيطة وبمدة طويلة ليس ذا أهمية لديه ، عليه فإن الجواب النهائي هو إنك إن وجدت منزلا مناسبا لك ومناسبا لإمكاناتك المادية لا تتردد وأقدم على الشراء ولن تندم بإذن الله.

خـــــالد2006

16-01-2012, 03:37 PM

الأمير الدكتور منصور بن متعب وقيادات الشؤون البلدية والقروية تحت قبة الجزيرة ( 3 - 3 ) (http://www.al-jazirah.com/20120116/qb1.htm)
بناء مراكز إدارية في المدن الكبرى لتقليل المركزية

16-01-2012

الجزيرة - عبدالكريم الشمالي
أوضح سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية قيام الوزارة بتخصيص أراضٍ لوزارة الإسكان لإقامة مشاريع الإسكان الحكومي، مضيفًا أن المدن الكبرى تمثل ضغطًا على الوزارة لعدم توفر مساحات شاغرة من الأراضي، مؤكدًا تخصيص منح الأراضي للمستحقين لها بعد توفير الحد الأدنى من شبكة المرافق.
كما أكَّد سموه قيام الوزارة ببرنامج مرحلي لتوفير شبكة المرافق العامة في مخططات المنح، وبناء مراكز إدارية في المدن الكبرى كآلية لتقليل المركزية، إلى جانب تنفيذ مشروع لحصر المناطق العشوائية في المدن الكبرى، وأضاف سموه قيام الوزارة بتشكيل لجنة لمعالجة المساهمات العقارية المتعثرة، بالإضافة إلى إنشاء ساحات بلدية في المخططات الجديدة طبقًا لمعايير الوزارة، إلى جانب العديد من الجوانب التي تطرق إليها سموه.
فإلى الجزء الثالث والأخير من ندوة قبة «الجزيرة»
- الجزيرة سمو الأمير، لقد أنيط بوزارتكم تأمين الأراضي التي ستبنى عليها الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كم بلغت نسبة الأراضي التي تم توفيرها إلى الآن؟ وهل هي جاهزة لبدء المشروعات؟
أجاب الأمير أنه بالإضافة إلى الأراضي التي خصصتها الوزارة من خلال الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة لوزارة الإسكان لإقامة مشاريع الإسكان الحكومية عليها، فقد تم تسليم الوزارة كذلك ما يزيد عن 34 مليون متر مربع من أراضي الإسكان التي كانت الوزارة مكلفة بالإشراف والمحافظة عليها لاستخدامها وقت الحاجة لهذا الغرض، وهذه المساحة من الأراضي كافية لبناء أكثر من مائة وعشرين ألف وحدة سكنية على الأقل.
- الجزيرة ألا يرى سموكم أن توفير هذه الأراضي الشاسعة، بالإضافة إلى مخططات المنح للمواطنين يمثل ضغطًا على الوزارة، وبالتالي يتطلب ذلك إعادة هيكلة لتوزيع المنح بهذا الوقت تحديدًا؟
أوضح سموه أن توفير هذه الأراضي بتلك المساحات الشاسعة لوزارة الإسكان يمثل ضغطًا على احتياجات التنمية الأخرى في مدن المملكة، وبالذات المدن الرئيسة الكبرى التي تعاني شحًا ومحدودية في توفير تلك المساحات من الأراضي، وبالتالي تمثل ضغطًا على الوزارة في تلبية متطلبات مشاريع التنمية من الأراضي، وقد بدئ بالفعل إعادة الهيكلة لتوزيع المنح في المرحلة الحالية، فمع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 18-1-1431هـ القاضي بربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، تم الشروع في تنفيذ البرنامج الأول ضمن هذا الإطار فأصبحت منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لا تخصص للمواطنين المستحقين للمنح إلا بعد توفير الحد الأدنى من شبكة المرافق العامة، كالسفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء، ومن ثم يتم تسليم تلك القطع من الأراضي لمستحقيها، ولا يتم إفراغ تلك الأراضي إلا بعد إقامة وحدة سكنية عليها بالحد الأدنى من متطلبات إقامة تلك الوحدة.
- الجزيرة سمو الأمير، تردد الحديث مؤخرًا عن قرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء، خصوصًا أن بعض المدن تمثل فيها الأراضي البيضاء أكثر من نصف مساحتها.. هل لسموكم أن تحدثونا عن صحة ما تردد؟ وكيف سيتم احتساب الرسوم؟ وهل تعتقدون أن مثل هذا الإجراء كفيل بتخفيض سعر قيمة الأرض الذي تضخم كثيرًا؟
أجاب سموه قائلاً: أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875 - م ب في 5-10-1428هـ الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل.
- الجزيرة كانت ولا زالت مشكلات المنح السكنية والأوامر إحدى المعضلات الأساسية التي تواجه وزارة الشؤون البلدية والقروية.. هل وضعتم تصورًا مستقبليًا لحل هذه الإشكالية، وإيجاد السبل المناسبة لذلك؟
شرح سموه ما سبق وأشار إليه في إجابته على سؤال سابق أن قرار مجلس الوزراء الذي قضى بربط برامج المنح ببرامج إسكان كان منطلقًا أساسيًا لوضع تصور مستقبلي لمشكلات المنح السكنية، والبرنامج الأول الذي بدأنا به في هذا الإطار -سيتبعه- بإذن الله عدد آخر من البرامج التي يجري التنسيق فيها ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن سواء كان في وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقارية أو الجمعيات الخيرية.
من جانبه، واستكمالاً لحديث الأمير، شرح الأستاذ سليمان الرويشد، وكيل الوزارة للمساحة والأراضي قائلاً: إن البرنامج المرحلي الذي يجري العمل فيه حاليًا لتوفير شبكة المرافق العامة في مخططات المنح، سيعالج في المستقبل القريب العوائق التي تقف أمام عدم استفادة من تم منح أراضٍ لهم من البناء عليها، لعدم توفر الحد الأدنى من تلك الشبكة من المرافق، ونحن ولله الحمد في ميزانية العام المالي الحالي الذي تم الإعلان عنها منذ أيام رصدنا ما يزيد على ملياري ريال لأعمال سفلتة مخططات المنح.
- الجزيرة سمو الأمير، لقد أنيط بوزارتكم تأمين الأراضي التي ستبنى عليها الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- هل لسموكم إبلاغنا عن نسبة الأراضي التي تم توفيرها إلى الآن؟ وهل هي جاهزة لبدء المشروعات؟
شرح سموه قيام الوزارة بتخصيص (146) لوزارة الإسكان في جميع مناطق المملكة، وبلغت مجموع مساحتها (93779172 م2) (ثلاثة وتسعين مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفًا ومائة واثنين وسبعين مترًا مربعًا) وتم تسليمها لوزارة الإسكان.
- الجزيرة ألا ترون سموكم أن توفير الأراضي الشاسعة، بالإضافة إلى مخططات المنح للمواطنين يمثل ضغطًا على الوزارة وبالتالي يتطلب ذلك إعادة هيكلة لتوزيع المنح بهذا الوقت تحديدًا؟
- الجزيرة سمو الأمير، يتهم المطورون العقاريون وزارتكم بتعطيل فسح المخططات، حيث يستغرق بعضها ثلاث سنوات، ويرى الاقتصاديون بأن هذه السياسة غير المقصودة من الوزارة تساعد على رفع أسعار العقار، وبالتالي تضرر المواطن، هل لسموكم توضيح هذه الجزئية؟
أوضح سموه في إجابته على السؤالين السابقين أن إجراءات اعتمادات المخططات السكنية محددة ومعممة على الأمانات وموجودة على موقع الوزارة في الإنترنت، وذلك باتباع الإجراءات والآلية الموضحة في كل من دليل إجراءات وإعداد مخططات تقسيمات الأراضي، بالإضافة إلى دليل المواصفات الفنية وأسلوب إخراج المخططات السكنية، إلى جانب استمارة تدقيق المخططات السكنية. وقد سبق تحديد الإجراءات (النظامية والفنية) بحيث تنتهي خطوات استكمال اعتماد المخططات في غضون 90 يومًا، شريطة أن تكون الإجراءات المطلوبة من الجهات الأخرى مستكملة حسب الحالة (كتابة العدل، المحكمة، الزراعة، أرامكو السعودية.. وغيرها)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أخرى مثل عدم وجود مشكلات فنية أو نظامية بخصوص (حدود الملكية، سلامة الصك، الرفع المساحي... و غير ذلك)، إلى جانب إتمام العمل بشكل دقيق من النواحي النظامية والفنية، وعدم تأخر المالك (المستثمر) في استيفاء الملاحظات على المخطط سواء نظامية أو فنية، فكثيرًا ما يؤدي ذلك إلى تمديد الوقت، وأنا أهيب بالإخوة المستثمرين والملاك بالتعاون مع الوزارة في اتباع الإجراءات، واستكمال الملاحظات الفنية والإجرائية مع الأمانات بشكل عاجل، وذلك لضمان عدم تأخر اعتماد مخططاتهم.
- الجزيرة سمو الأمير، مازال دور الوزارة في المساهمة بحل مشكلة السكن أقل من المأمول، فهناك شوارع تجارية لا يسمح ببناء أكثر من دورين فيها بالرغم من أن أسعار الأراضي فيها مرتفعة، وبالتالي أصبح العائد الاستثماري غير مجدٍ، فما تعليق سموكم على هذا الموضوع؟
- الجزيرة - سمو الأمير، ألا يفترض قيام وزارتكم ببعض التعديلات فيما يتعلق بتصاريح البناء لتصبح في جميع الأحياء السكنية أكثر من دورين؟
أجاب سموه على السؤالين السابقين قائلاً: استشعارًا من الوزارة لمتطلبات المواطنين وللمتغيرات الاقتصادية، فقد بدأت بتوجيه الأمانات لمراجعة شاملة لأنظمة البناء ومن ضمنها الارتفاعات في جميع مدن المملكة ضمن المخططات الإرشادية التي يتم اعتمادها، ومن خلالها تم تعديل الارتفاعات في كثير من المدن حسب الأسس الفنية (بموجب الكثافات السكانية واحتياجاتها من الخدمات) وجارٍ اعتماد المخططات الإرشادية لبقية المدن إن شاء الله.
- الجزيرة سمو الأمير، كما تعلمون أن بعض الأمانات قد بدأت ببناء مراكز إدارية، فهل سيكون ذلك نموذجًا عامًا يطبق على كل المدن؟ أم أنه سيقتصر على مدن بعينها؟
قال سموه: إنه مما لا شك فيه أن بناء المراكز الإدارية في المدن الكبرى هي إحدى آليات الإدارة للمدينة بطريقة تهدف إلى تقليل المركزية، وإيصال الخدمات للمواطنين بسرعة أكبر، وتشجع الوزارة هذا التوجه في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
- الجزيرة سمو الأمير، مازالت هناك مناطق عشوائية داخل المدن تعج بالعمالة، وتصنع وتبيع منتجات وخدمات مخالفة للقانون، فماذا ستفعل الوزارة تجاه ذلك؟ وهل تم حصر تلك المناطق ووضع جدول زمني لتنظيمها ومعالجة اختلالها؟
أشار سموه إلى وجود مناطق عشوائية في عدد من مدن المملكة، وخاصةً المدن الكبرى، وهذه ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على المملكة فحسب، وتنتج عن الهجرة إلى المدن، وتكوّن الأحياء العشوائية بمشكلاتها العمرانية والاجتماعية، وعليه تولي الوزارة جهودًا كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة، وحل الإشكاليات الناجمة عنها.
من جهته، واستكمالاً لحديث الأمير منصور عن هذه الجزئية، أشار الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ، وكيل الوزارة لتخطيط المدن، إلى قيام مشروع لحصر المناطق العشوائية في المدن التي تعاني من هذه المشكلة، واقتراح الحلول اللازمة والتكاليف المقدرة والبرنامج الزمني لتنفيذه، ومن المتوقع مشاركة القطاع الخاص من خلال شركات التطوير، حيث قامت الوزارة بتكوين شركات للتنمية والتطوير كشركة البلد الأمين، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، إضافة إلى شركات أخرى لا زالت تحت التأسيس، ومن أهدافها مساندة الأمانة في معالجة العشوائيات داخل المدن وتطويرها.
- الجزيرة سمو الأمير، تعلمون أن ثمة تنسيقًا دائمًا بينكم وبين هيئة الإسكان فيما يتعلق بتهيئة الأراضي، ولكن مازال المواطن ينتظر ما هو أبعد من ذلك، كإيجاد حلول واقعية لتطبيق الأوامر الملكية السامية في هذا الخصوص، هل لسموكم إطلاعنا على ما وصلتم إليه من خلال هذا التنسيق؟
أوضح سموه هذه الجزئية قائلاً: كما أشير إليه سابقًا في السؤال الأول فإن وزارتنا تقوم بالتنسيق بشكل كامل مع وزارة الإسكان، وتوجد لجنة دائمة بين الوزارتين مهمتها معالجة أية عوائق أو مشكلات قد تعترض طريقنا، والوزارة مستمرة في تخصيص المزيد من الأراضي الصالحة للسكن، وتسليمها لوزارة الإسكان حسب الحاجة.
- الجزيرة سمو الأمير، تتجه وزارتكم لتخطيط الأراضي خارج النطاق العمراني، فهل تهدفون بذلك لوضع مدن سكنية خارج المدن الرئيسة؟
أجاب سموه بأن الوزارة لا تقوم بتخطيط أراضٍ خارج النطاق العمراني المعتمد بقرار من مجلس الوزراء، والخاص باعتماد النطاق العمراني، باستثناء المشروعات التي تندرج في إطار الخدمات الوطنية والإقليمية، كمشروعات الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية، وهي غالبًا ما تكون على مستوى شبه الإقليم (المحافظة)، أو الإقليم (المنطقة)، أو على المستوى الوطني. وتشمل هذه الخدمات (المدن الجامعية والكليات والمعاهد، المدن والمناطق الصناعية، مناطق التقنية، مواقع الخدمات الحكومية، المدن الطبية والمستشفيات، المدن العسكرية، المدن الترفيهية والسياحية، وغيرها)، أما المخططات السكنية فيتم اعتمادها حسب ضوابط النطاق العمراني المقرة من مجلس الوزراء.
- الجزيرة سمو الأمير، لا زالت هناك بعض الإشكاليات غير الواضحة أو المحددة، فيما يتعلق بشروط وضوابط البناء، كهدم وبناء البيوت الطينية القديمة، والبناء الصامت، والشقق المسروقة في الأدوار العلوية، هل اتخذتم إجراءات معينة للحد من هذه الإشكاليات؟
قال سموه: إنه كما سبقت الإفادة به فإن أنظمة البناء يتم معالجتها ضمن المخططات الإرشادية للمدن، التي يتم من خلالها معالجة مثل هذه المشكلات القائمة، ووضع الحلول لها، ويتم إعداد هذه المخططات بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة.
- الجزيرة سمو الأمير، فيما يتعلق ببعض المخططات العقارية المعلقة، أو التي تعاني من بعض المشكلات، هل وضعت وزارتكم رؤيةً أو تصورًا لمواجهة هذه المشكلة؟
أجاب سموه قائلاً: إذا كان المقصود من ذلك (المساهمات العقارية المتعثرة)، فقد تم تشكيل لجنة في وزارة التجارة بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتتألف من عدة وزارات، من ضمنها وزارتنا، حيث تتولى هذه اللجنة دراسة تلك المشكلات ومعالجتها.
- الجزيرة سمو الأمير، تعلمون بمدى أهمية الساحات داخل الأحياء، إلا أنها ليست كافية من حيث العدد أو المساحة، فهل من توجه نحو الاهتمام بها، بحيث تعمم على المدن والقرى، وخصوصًا في المخططات الجديدة؟
أوضح سموه أن من ضمن الاحتياجات التي تسعى الوزارة لتوفيرها، إيجاد بيئة عمرانية واجتماعية مناسبة لسكان الأحياء، ولا شك أن الساحات البلدية هي إحدى الآليات التي ندعمها ونشجع توفيرها في المخططات الجديدة وفق المعايير التخطيطية المحدثة في الوزارة.
- الجزيرة سمو الأمير، تعتمد وزارة المالية بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مبالغ مالية ضخمة لإنشاء الأندية الرياضية، ولكن هذه المشاريع تتعثر في العديد من الأحياء بسبب مشكلات الأراضي المعتمدة من قبل الأمانات، كما حدث في منشأة الطائي بعد اعتراض أحد الأشخاص المالكين للأرض، فما هو توجه وزارتكم لحل هذه المشكلة؟
أشار سموه إلى قيام الوزارة بتخصيص الأراضي الحكومية لكافة جهاتها، ومنها مقار الأندية، بحسب توفر الأراضي الخالية من الشوائب والادعاءات، وذلك بالتنسيق بين الأمانة والجهة المعنية، وقد يحصل في بعض الأحيان ادعاءات على بعض المواقع، وفي هذه الحالة يتم التأكَّد منها حسب المستندات النظامية، فإن ثبتت ملكيتها يتم تعويض الجهة بموقع آخر مناسب.
- الجزيرة سمو الأمير، تعتمد منح المنشآت الرياضية في أغلب مناطق المملكة موقعًا واحدًا كما في الرياض والشرقية، حيث إن الأندية قريبة من بعضها، فهل سيتم تدارك ذلك مستقبلاً لتكون المقرات لبقية الأندية موزعة حسب الجهات الأربع؟
أوضح سموه أن توزيع الأراضي للمنشآت الرياضية يتم حسب توفر المساحات المطلوبة، وسوف يتم إن شاء الله مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات الجديدة حسب ما يتوفر من أراضٍ، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
من جهة أخرى أكَّد سمو الأمير أن الوزارة قد درجت على متابعة وتقييم وتوجيه برامج وخطط الإصحاح البيئي، التي تنفذها الأمانات والبلديات للحفاظ على الصحة واتخاذ الخطوات اللازمة في حال ظهور الأوبئة والأمراض، والتأكَّد من تنفيذ الضوابط البيئية ودراسات التقييم البيئي للأنشطة ذات التأثير السلبي على البيئة، سواء لتحديد موقع النشاط أو للتحكم بمصادر انبعاث الغازات والغبار لهذه الأنشطة لحماية البيئة من التلوث.
- الجزيرة سمو الأمير، هل لكم إطلاعنا على الدور الذي تقوم به وزارتكم في مجال الإصحاح البيئي؟؟
أجاب سموه قائلاً: تخصص الدولة ضمن ميزانيتها السنوية مبالغ مالية على شكل برامج، وتعتمد هذه البرامج من وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن ميزانية الأمانات والبلديات، التي تقوم بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة لإعداد شروط ومواصفات، وتحديد نطاق عمل هذه البرامج، ومن ثم تتخذ الإجراءات النظامية لطرحها أمام المنفذين المتخصصين، وتراعي الوزارة تحقيق هدف الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، وتحقيق الغرض الذي من أجله خصصت هذه المبالغ.
- الجزيرة سمو الأمير، من المهام التي تقوم بها وزارتكم في مجال الإصحاح البيئي، تحديث خطط وإرشادات أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بكافة المناطق سنويًا، وذلك وفقًا للمستجدات العلمية المتطورة في هذا المجال.
أوضح سموه قيام الإدارة بدراسة ومراجعة احتياجات الأمانات والبلديات، من المبيدات وتقديم المشورة الفنية لها، وكل ما يتعلق بهذا المجال، كما تقوم الجهة المختصة بالوزارة بإجراء الدراسات والمساعدة في أعمال رصد الآفات في مناطق المملكة المختلفة وفق برنامج محدد.
- الجزيرة سمو الأمير، نلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار بعض الأمراض كحمى الضنك في مناطق جدة ومكة وجازان، فهل لدى سموكم تصور حول سبب انتشار هذه الأمراض؟ وما الذي قامت به وزارتكم لمجابهتها؟ وهل من إستراتيجية للوزارة لمنع انتشار هذه الأمراض في بقية مناطق المملكة؟
قال سموه: إن مرض حمى الضنك يندرج تحت مجموعة الحميات، وهو مرض فيروسي يتنقل من شخص لآخر عن طريق العدوى، كما أن البعوض من الحشرات الناقلة لهذا المرض، وتشير سجلات وزارة الصحة إلى أن الإصابة بالمرض قد سجلت في المملكة لأول مرة عام (1425 هـ)، وبدئ بالانتشار بعد ذلك.
من جانبه واستكمالاً لحديث الأمير منصور، أوضح الأستاذ يوسف بن صالح السيف، وكيل الوزارة للشؤون البلدية أن الإصابات بهذا المرض تتركز في منطقتي مكة المكرمة (مكة وجدة)، وجازان، وذلك لكونهما منافذ يدخل منها الوافدون المحملون بالمرض إلى المملكة، فمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا محافظة جدة التي تعد المنفذ الرئيس لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، ومنطقة جازان تقع في الشريط الحدودي للمملكة ويفر عبرها أشخاص وسلع من المناطق الإفريقية التي تنتشر فيها الإصابة بهذا المرض، ما يُعدُّ من الأسباب الرئيسة لدخول المرض إلى المملكة، وتعمل وزارتنا بالتنسيق مع جهات حكومية معنية بهذه الأمور لمجابهة هذا المرض والحد من انتشاره، ومن مهامها مكافحة البعوض الناقل للفيروس المسبب للمرض، بالإضافة إلى متابعة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرض كنشر التوعية وتثقيف السكان للوقاية منه، إلى جانب برامج شبكات الصرف الصحي، وإجراء الأبحاث العلمية على المرض وتحديد سلوكه، حيث تعمل جهات حكومية متعددة على تنفيذ هذه الخطط والبرامج، لضمان تحقيقها للأهداف المرجو ة.
*****
ضيوف الندوة :
- صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشئون البلدية والقروية
- معالي الدكتور حبيب مصطفى زين العابدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية.
- معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش المشرف العام على مكتب سموالوزير
- الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن
- المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم وكيل الوزارة للشئون الفنية
- الأستاذ جاسر بن عبدالرحمن الجاسروكيل الوزارة للتخطيط والبرامج
- الدكتور سليمان الرويشد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة
- الأستاذ يوسف السيف وكيل الوزارة للشئون الفنية
- الأستاذ حمد بن سعد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.