aswe
15-01-2012, 06:51 AM
بعضهم دفع مليونَيْ ريال وديوان المظالم رفض التدخل
350 مساهماً في "نورس جازان" يطالبون برد أموالهم
عيسى الحربي - سبق: جدّد 350 مساهماً متعثراً في مخطط النورس بمنطقة جازان مطالبهم بتنفيذ الأمر السامي بتشكيل لجنة لمتابعة المساهمات العقارية المتعثرة بعد ثماني سنوات من الانتظار قضوها بحثاً عن رأس المال، بعد أن كانوا يحلمون بأرباح خيالية عند توقيعهم عقد المساهمة العقارية. وقال بعضهم إنهم ساهموا بمليونَيْ ريال، ورفض ديوان المظالم التدخل لعدم الاختصاص.
وشكوا من أن العقد الذي يشمل الاتفاق على 12 بنداً لم يعد كافياً لرد الحقوق إلى أهلها، وحفظ أموال المساهمين.
وقالوا إنهم في الوقت الذي استبشر فيه المتضررون خيراً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة تُعنى بحل المساهمات العقارية المتعثرة اصطدم المساهمون بعقبة رفع القضية لمحكمة أبها؛ لتتأجل الجلسات أربع مرات، آخرها عدم حضور القاضي في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 3/ 2/ 1433هـ.
وكشف لـ"سبق" مجموعة من المساهمين أنهم تقدموا بشكوى لوزارة التجارة، ولم تنصفهم؛ فتوجهوا إلى ديوان المظالم، غير أنه رفض دراسة الموضوع بحجة عدم الاختصاص.
وعندما جاء الأمر السامي بتشكيل لجنة لمتابعة المساهمات العقارية المتعثرة رفعت اللجنة قضيتهم إلى محكمة أبها، وهناك تأجلت الجلسات أكثر من أربع مرات.
وناشد الـ350 مواطناً المتضررون رد أموالهم؛ لأن بينهم أيتاماً وأرامل، وكذلك منهم من اقترض من البنوك أو من أفراد، وما زالوا مطالبين بحقوق الآخرين.
وتعود تفاصيل مخطط "النورس" لعام 1424هـ، عندما تقدمت شركة "صكوك" العقارية لشراء المخطط من صاحب الأرض بمبلغ 45 مليون ريال.
وطلبت الشركة من المالك مهلة لاستكمال المبلغ بعد أن تم دفع 15 مليون ريال، ووافق صاحب المخطط، وتم إعلان المساهمة في وسائل الإعلام من قِبل الشركة؛ فتقدم مجموعة كبيرة من المواطنين لتغطية المبلغ.
وفي هذه الأثناء ارتفع سعر المتر فجأة؛ الأمر الذي قاد صاحب المخطط للتريث في عملية البيع لأسباب غير معروفة، ودار حينها خلاف بين صاحب الأرض ومالك الشركة العقارية.
وتطور الخلاف إلى رفض صاحب المخطط إتمام عملية البيع؛ ليعمد صاحب الشركة إلى وقف الحسابات، وعدم إرجاع المبلغ للمساهمين!
منقول من صيحفة سبق المحلية نشر في 08-01-2012
350 مساهماً في "نورس جازان" يطالبون برد أموالهم
عيسى الحربي - سبق: جدّد 350 مساهماً متعثراً في مخطط النورس بمنطقة جازان مطالبهم بتنفيذ الأمر السامي بتشكيل لجنة لمتابعة المساهمات العقارية المتعثرة بعد ثماني سنوات من الانتظار قضوها بحثاً عن رأس المال، بعد أن كانوا يحلمون بأرباح خيالية عند توقيعهم عقد المساهمة العقارية. وقال بعضهم إنهم ساهموا بمليونَيْ ريال، ورفض ديوان المظالم التدخل لعدم الاختصاص.
وشكوا من أن العقد الذي يشمل الاتفاق على 12 بنداً لم يعد كافياً لرد الحقوق إلى أهلها، وحفظ أموال المساهمين.
وقالوا إنهم في الوقت الذي استبشر فيه المتضررون خيراً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة تُعنى بحل المساهمات العقارية المتعثرة اصطدم المساهمون بعقبة رفع القضية لمحكمة أبها؛ لتتأجل الجلسات أربع مرات، آخرها عدم حضور القاضي في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 3/ 2/ 1433هـ.
وكشف لـ"سبق" مجموعة من المساهمين أنهم تقدموا بشكوى لوزارة التجارة، ولم تنصفهم؛ فتوجهوا إلى ديوان المظالم، غير أنه رفض دراسة الموضوع بحجة عدم الاختصاص.
وعندما جاء الأمر السامي بتشكيل لجنة لمتابعة المساهمات العقارية المتعثرة رفعت اللجنة قضيتهم إلى محكمة أبها، وهناك تأجلت الجلسات أكثر من أربع مرات.
وناشد الـ350 مواطناً المتضررون رد أموالهم؛ لأن بينهم أيتاماً وأرامل، وكذلك منهم من اقترض من البنوك أو من أفراد، وما زالوا مطالبين بحقوق الآخرين.
وتعود تفاصيل مخطط "النورس" لعام 1424هـ، عندما تقدمت شركة "صكوك" العقارية لشراء المخطط من صاحب الأرض بمبلغ 45 مليون ريال.
وطلبت الشركة من المالك مهلة لاستكمال المبلغ بعد أن تم دفع 15 مليون ريال، ووافق صاحب المخطط، وتم إعلان المساهمة في وسائل الإعلام من قِبل الشركة؛ فتقدم مجموعة كبيرة من المواطنين لتغطية المبلغ.
وفي هذه الأثناء ارتفع سعر المتر فجأة؛ الأمر الذي قاد صاحب المخطط للتريث في عملية البيع لأسباب غير معروفة، ودار حينها خلاف بين صاحب الأرض ومالك الشركة العقارية.
وتطور الخلاف إلى رفض صاحب المخطط إتمام عملية البيع؛ ليعمد صاحب الشركة إلى وقف الحسابات، وعدم إرجاع المبلغ للمساهمين!
منقول من صيحفة سبق المحلية نشر في 08-01-2012