شموخ رجل
27-12-2011, 06:00 PM
قال مسؤول بارز في أمانة منطقة الرياض ان السبب وراء تأخر بعض المشاريع العقارية في العاصمة يرجع لمشاكل تتعلق بصعوبة حصول الشركات على التمويل وأعرب عن اعتقاده بأن الامانة ستمنح الموافقة لنحو 35 مخططا جديدا للتطوير العقاري في 2012 .
وقال محمد بن غانم العابسي مشرف مشاريع التطوير الشامل خلال مقابلة مع رويترز "هناك العديد من الشركات الخليجية والعالمية والسعودية تمر بمصاعب مالية بسبب مشاكل في الحصول على التمويل اللازم...والازمة تسببت في تأخر تنفيذ ما يقارب 10 في المئة من مجمل المشاريع."
وأضاف العابسي خلال المقابلة يوم الاحد على هامش معرض عقاري بالعاصمة "وافقت الامانة على تجزئة المشروعات الكبيرة لتمكين الشركات من رهن بعض اراضيها للحصول على التمويل اللازم."
ويشكو المطورون العقاريون في السعودية من صعوبات الحصول على الموافقات لمخططات تطوير جديدة للاراضي الكبيرة ومن تعقيدات المتطلبات الحكومية عند البدء في التنفيذ معتبرين ذلك أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
لكن العابسي قال ان الامانة وافقت على 17 مخططا من مخططات التطوير الشامل وتقسيمات الاراضي في 2011 بمساحات تبدأ من 200 الف متر الى ثمانية ملايين متر مربع وقال" بحكم الطلبات الحالية نعتقد (انه سيتاح) ضعف هذا الرقم في رر 2012. ولدينا الان أكثر من 20 طلبا حاليا."
وتابع "أي مشروع يقدم الى الامانة يجري اعتماده خلال شهر الى شهرين في حال التأكد من تسلسل الملكية...اذا تم التأكد من ملكية الاراضي وقدمت التصورات فان الموافقة لا تتجاوز الشهرين ... ويبقى دور المطور في التفيذ."
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وحول مدى تأثير اتاحة المزيد من المساحات للتطوير العقاري المخططات على كبح ارتفاع معدلات الاسعار الحالية قال العابسي "بحسب المعطيات فان الاسعار يجب ان تنخفض...ولكن عمليات المضاربة من العقاريين والافراد قد تحفز الاسعار."
وأضاف "نأمل ان يساهم عدد المشاريع القادمة في انخفاض الاسعار خاصة ان هناك مساحات كبيرة جدا."
وفي مارس اذار الماضي توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين.
----------------------------------------
وزير الإسكان: نهدف إلى توفير مساكن تلائم الجميع
رعى وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي صباح أمس الأول في الرياض، انطلاقة فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تنظمها وزارة الإسكان بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين بمجال الإسكان في المملكة.
وافتتح وزير الإسكان ورشة العمل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بكلمة رحّب فيها بالمشاركين وشكرهم على تفاعلهم واهتمامهم بمناقشة مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبرزاً حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال.
وقال خلال كلمته: ''حظي قطاع الإسكان في المملكة بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية منوط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة''.
وقال محمد بن غانم العابسي مشرف مشاريع التطوير الشامل خلال مقابلة مع رويترز "هناك العديد من الشركات الخليجية والعالمية والسعودية تمر بمصاعب مالية بسبب مشاكل في الحصول على التمويل اللازم...والازمة تسببت في تأخر تنفيذ ما يقارب 10 في المئة من مجمل المشاريع."
وأضاف العابسي خلال المقابلة يوم الاحد على هامش معرض عقاري بالعاصمة "وافقت الامانة على تجزئة المشروعات الكبيرة لتمكين الشركات من رهن بعض اراضيها للحصول على التمويل اللازم."
ويشكو المطورون العقاريون في السعودية من صعوبات الحصول على الموافقات لمخططات تطوير جديدة للاراضي الكبيرة ومن تعقيدات المتطلبات الحكومية عند البدء في التنفيذ معتبرين ذلك أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
لكن العابسي قال ان الامانة وافقت على 17 مخططا من مخططات التطوير الشامل وتقسيمات الاراضي في 2011 بمساحات تبدأ من 200 الف متر الى ثمانية ملايين متر مربع وقال" بحكم الطلبات الحالية نعتقد (انه سيتاح) ضعف هذا الرقم في رر 2012. ولدينا الان أكثر من 20 طلبا حاليا."
وتابع "أي مشروع يقدم الى الامانة يجري اعتماده خلال شهر الى شهرين في حال التأكد من تسلسل الملكية...اذا تم التأكد من ملكية الاراضي وقدمت التصورات فان الموافقة لا تتجاوز الشهرين ... ويبقى دور المطور في التفيذ."
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وحول مدى تأثير اتاحة المزيد من المساحات للتطوير العقاري المخططات على كبح ارتفاع معدلات الاسعار الحالية قال العابسي "بحسب المعطيات فان الاسعار يجب ان تنخفض...ولكن عمليات المضاربة من العقاريين والافراد قد تحفز الاسعار."
وأضاف "نأمل ان يساهم عدد المشاريع القادمة في انخفاض الاسعار خاصة ان هناك مساحات كبيرة جدا."
وفي مارس اذار الماضي توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين.
----------------------------------------
وزير الإسكان: نهدف إلى توفير مساكن تلائم الجميع
رعى وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي صباح أمس الأول في الرياض، انطلاقة فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تنظمها وزارة الإسكان بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين بمجال الإسكان في المملكة.
وافتتح وزير الإسكان ورشة العمل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بكلمة رحّب فيها بالمشاركين وشكرهم على تفاعلهم واهتمامهم بمناقشة مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبرزاً حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال.
وقال خلال كلمته: ''حظي قطاع الإسكان في المملكة بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية منوط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة''.