شموخ رجل
13-10-2011, 04:03 PM
كشف عن طرح وحدات ومشاريع سكنية .. الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي للاقتصادية :
نحتاج إلى الضوابط والأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق المواطن مع تشجيع الاستثمار في القطاع الإسكاني
http://www.aleqt.com/a/588719_181492.jpg
حوار - هيثم السيد تصوير - خالد الخميس
فيما تستعد الرياض لاحتضان معرض مسكن العقاري يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل برعاية الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، تبرز الأسئلة الأكثر أهمية بشأن موضوع الإسكان الذي بات في طليعة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الحوار يتحدث الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، المشرف على المعرض، مسلطا الضوء على هذه المناسبة التي ترعاها «الاقتصادية» بوصفها حدثا يتجاوز إطاره الوقتي إلى العمل على صنع ثقافة بديلة للذهنية النمطية في التعامل مع قضايا السكن ومتطلباته، وذلك من خلال بناء علاقة وثيقة بالمستهلكين والشركات الاستثمارية وتأسيس وعي جديد حيال امتلاك المساكن وبنائها والاعتماد على توفير معايير الجودة بتكلفة مادية متوازنة وبطريقة تكفل ازدهار هذا القطاع بشكل يرفد الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
http://www.aleqt.com/a/588719_181493.jpg
هل ترى أن تنظيم معارض عقارية متخصصة مثل معرض مسكن المزمع إقامته في الرياض سينعكس إيجابيا على قضايا الإسكان وكيف؟
قضية السكن من أهم القضايا الراهنة، حيث إن الحصول على سكن هو من أساسيات حياة المواطن الكريمة. وأي جهد يوجه للمساهمة في هذه القضية وتشجيع العاملين في مجال الإسكان والبناء من مطورين وممولين ومهندسين لا بد وأن ينعكس إيجابا على الإقبال على الاستثمار في تطوير هذا المجال ومن شأنه أن يوفر منتوجات ووحدات سكنية تتناسب والقدرات المالية المتفاوتة للمواطنين.
بصفتكم مشرفا على معرض مسكن.. نود أن نعرف ما نوع العروض والعارضين وما أبرز ما تتضمنه مشاركاتهم؟ يركز معرض مسكن على المشاريع العقارية الإسكانية؛ لذا فالعارضون هم المطورون العقاريون في المجال الإسكاني والممولون والمقاولون والمهندسون ومصانع ومحال المفروشات والتصميم الداخلي، وكل ما له علاقة بالمسكن واحتياجاته. وسيتم خلال المعرض طرح مشاريع إسكانية من ضواحٍ سكنية ووحدات متفاوتة تتوافق والاحتياجات المختلفة للباحثين عن سكن.
كيف تنظرون إلى النتائج التي يمكن أن تعود بها مثل هذه المناسبات على مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي في موضوع حيوي كموضوع السكن؟ يؤمل من هذه المعارض أن تسهم في تغيير ثقافة وتفكير المواطنين في أسلوب تملك السكن، وذلك باللجوء إلى شراء المسكن من المطورين المتخصصين بدلا من طريقة التفكير القديمة بشراء الأرض وبناء المسكن شخصيا، فهذه الطريقة أفضل من حيث خفض التكلفة وجودة البناء. فالمطور بخبرته يمكنه أن يقدم مباني تكاد أن تكون خالية من الأخطاء كما أنه يتمكن من الحصول على أسعار المواد الخام بأسعار منخفضة. فبالتالي يقدم للمستهلك أسعارا منافسة وجودة عالية. كما أن اللجوء لتملك المسكن عن طريق مطورين له إيجابياته على المواطن، حيث لن يقتصر توفيره على المواطن ماديا فقط، بل سيتعداه لآثار إيجابية اجتماعية ونفسية براحة البال والتفرغ للعمل والأسرة والاستغناء عن التوتر والقلق المصاحب لعملية بناء المسكن والبحث عن المواد الخام والمقاولين ومراجعة الدوائر الحكومية للحصول على التصاريح اللازمة للخدمات المختلفة.
هل هناك خطط لتفعيل برامج وآليات عملية تنطلق من هذا المعرض لتخدم قطاعا واسعا من المواطنين فيما يتعلق بخلق فرص جديدة ومبتكرة لتسهيل مهمة الحصول على المسكن؟ إن الهدف الأساسي من تنظيم هذه المعارض هو أن يسهم في تسليط الضوء على المشاريع الإسكانية والتقنيات الحديثة المتاحة وبالتالي تشجيع كل من المطورين والممولين للوصول إلى آلية تسهل حصول المواطن على مسكن لائق له ولأسرته.
بالنظر إلى اتساع رقعة الطلب على المساكن وازدياد الباحثين عنها.. ما أبرز الأسئلة التي تتوقعون أن يطرحها الزوار.. وما الإجابات التي يمكن أن يجدوها في هذا المعرض؟ قضية الإسكان اليوم هي هاجس وهم وطني حظي باهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين ترجمه - حفظه الله - بالعديد من الأوامر السامية التي تصب في صالح المواطن وتسهل حصوله على السكن كما رصدت لهذا الشأن السيولة اللازمة لتفعيل هذه الأوامر. أتوقع أن تكون الأسئلة عن أزمة السكن وكيفية تسهيل حصول المواطنين وخاصة الشباب على مسكن. وأعتقد أن حل أزمة السكن يتطلب تكاتف الجهود في القطاعين الحكومي والأهلي للعمل الصادق الجاد لتوفير حلول إسكانية للمواطنين.
وجود وزارة معنية بموضوع الإسكان يعني إدخال هذا الموضوع في إطار العمل المؤسسي التابع لجهة مرجعية محددة.. كيف ترون الأثر المتوقع لهذه الخطوة؟
تأسيس وزارة للإسكان يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتيسير حصول المواطن على السكن ووضع آليات وضوابط وأنظمة لأسعار المساكن والإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية. ومن المؤكد أن وجودها سيكون له أثر إيجابي في تحديد المسؤولية ومتابعة الإنجازات لتفعيل الأوامر السامية التي تصب في صالح المواطن.
ثمة تصاعد مستمر في الاستثمارات العقارية بالتوازي مع طلب متزايد وهو ما نتج منه ارتفاع أسعار لا يتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة.. كيف يمكن إيجاد قاسم مشترك مفيد للطرفين في نظركم؟ الآمال معقودة بتوفيق من الله على وزارة الإسكان الجديدة فهي الجهة المسئولة والمخولة لوضع الضوابط والأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق المواطن وتقديم الضمانات لجودة المنتج ومواد البناء، مع العمل على تشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في مجال التطوير العقاري السكني.
ما أهم الأدوار التي ترون أن من واجب القطاع الخاص والشركات الاستثمارية أن تقوم بها لحل أزمة السكن؟ القطاع الخاص هو جزء من المنظومة الاقتصادية الوطنية وعليه واجبات وله حقوق وهو معني بإيجاد آلية لضمان التوازن بوضع الأنظمة الكفيلة لاستقطاب المستثمرين إلى مجال الإسكان والعمل عن قرب معهم وتسهيل مهمتهم.
ما زال قطاع السكن يتأثر بشكل واضح بزيادات غير منهجية في التكاليف في غياب معيار واضح ومتفق عليه في هذا الجانب.. من ينتصر للمستفيد من ناحية.. وللاقتصاد الوطني من ناحية أخرى؟ في نظري أن المؤسسات والهيئات الحكومية من اختصاصها وضع الأنظمة والضوابط لضمان صالح الوطن والمواطنين، ولكن دائما الهيئات والمنظمات غير الربحية بصفتها الحيادية هي التي تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين وأن تكون بمثابة عين الرقيب على مصالح المستهلكين
http://www.aleqt.com/2011/10/12/article_588719.html
نحتاج إلى الضوابط والأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق المواطن مع تشجيع الاستثمار في القطاع الإسكاني
http://www.aleqt.com/a/588719_181492.jpg
حوار - هيثم السيد تصوير - خالد الخميس
فيما تستعد الرياض لاحتضان معرض مسكن العقاري يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل برعاية الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، تبرز الأسئلة الأكثر أهمية بشأن موضوع الإسكان الذي بات في طليعة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الحوار يتحدث الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، المشرف على المعرض، مسلطا الضوء على هذه المناسبة التي ترعاها «الاقتصادية» بوصفها حدثا يتجاوز إطاره الوقتي إلى العمل على صنع ثقافة بديلة للذهنية النمطية في التعامل مع قضايا السكن ومتطلباته، وذلك من خلال بناء علاقة وثيقة بالمستهلكين والشركات الاستثمارية وتأسيس وعي جديد حيال امتلاك المساكن وبنائها والاعتماد على توفير معايير الجودة بتكلفة مادية متوازنة وبطريقة تكفل ازدهار هذا القطاع بشكل يرفد الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة.
http://www.aleqt.com/a/588719_181493.jpg
هل ترى أن تنظيم معارض عقارية متخصصة مثل معرض مسكن المزمع إقامته في الرياض سينعكس إيجابيا على قضايا الإسكان وكيف؟
قضية السكن من أهم القضايا الراهنة، حيث إن الحصول على سكن هو من أساسيات حياة المواطن الكريمة. وأي جهد يوجه للمساهمة في هذه القضية وتشجيع العاملين في مجال الإسكان والبناء من مطورين وممولين ومهندسين لا بد وأن ينعكس إيجابا على الإقبال على الاستثمار في تطوير هذا المجال ومن شأنه أن يوفر منتوجات ووحدات سكنية تتناسب والقدرات المالية المتفاوتة للمواطنين.
بصفتكم مشرفا على معرض مسكن.. نود أن نعرف ما نوع العروض والعارضين وما أبرز ما تتضمنه مشاركاتهم؟ يركز معرض مسكن على المشاريع العقارية الإسكانية؛ لذا فالعارضون هم المطورون العقاريون في المجال الإسكاني والممولون والمقاولون والمهندسون ومصانع ومحال المفروشات والتصميم الداخلي، وكل ما له علاقة بالمسكن واحتياجاته. وسيتم خلال المعرض طرح مشاريع إسكانية من ضواحٍ سكنية ووحدات متفاوتة تتوافق والاحتياجات المختلفة للباحثين عن سكن.
كيف تنظرون إلى النتائج التي يمكن أن تعود بها مثل هذه المناسبات على مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي في موضوع حيوي كموضوع السكن؟ يؤمل من هذه المعارض أن تسهم في تغيير ثقافة وتفكير المواطنين في أسلوب تملك السكن، وذلك باللجوء إلى شراء المسكن من المطورين المتخصصين بدلا من طريقة التفكير القديمة بشراء الأرض وبناء المسكن شخصيا، فهذه الطريقة أفضل من حيث خفض التكلفة وجودة البناء. فالمطور بخبرته يمكنه أن يقدم مباني تكاد أن تكون خالية من الأخطاء كما أنه يتمكن من الحصول على أسعار المواد الخام بأسعار منخفضة. فبالتالي يقدم للمستهلك أسعارا منافسة وجودة عالية. كما أن اللجوء لتملك المسكن عن طريق مطورين له إيجابياته على المواطن، حيث لن يقتصر توفيره على المواطن ماديا فقط، بل سيتعداه لآثار إيجابية اجتماعية ونفسية براحة البال والتفرغ للعمل والأسرة والاستغناء عن التوتر والقلق المصاحب لعملية بناء المسكن والبحث عن المواد الخام والمقاولين ومراجعة الدوائر الحكومية للحصول على التصاريح اللازمة للخدمات المختلفة.
هل هناك خطط لتفعيل برامج وآليات عملية تنطلق من هذا المعرض لتخدم قطاعا واسعا من المواطنين فيما يتعلق بخلق فرص جديدة ومبتكرة لتسهيل مهمة الحصول على المسكن؟ إن الهدف الأساسي من تنظيم هذه المعارض هو أن يسهم في تسليط الضوء على المشاريع الإسكانية والتقنيات الحديثة المتاحة وبالتالي تشجيع كل من المطورين والممولين للوصول إلى آلية تسهل حصول المواطن على مسكن لائق له ولأسرته.
بالنظر إلى اتساع رقعة الطلب على المساكن وازدياد الباحثين عنها.. ما أبرز الأسئلة التي تتوقعون أن يطرحها الزوار.. وما الإجابات التي يمكن أن يجدوها في هذا المعرض؟ قضية الإسكان اليوم هي هاجس وهم وطني حظي باهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين ترجمه - حفظه الله - بالعديد من الأوامر السامية التي تصب في صالح المواطن وتسهل حصوله على السكن كما رصدت لهذا الشأن السيولة اللازمة لتفعيل هذه الأوامر. أتوقع أن تكون الأسئلة عن أزمة السكن وكيفية تسهيل حصول المواطنين وخاصة الشباب على مسكن. وأعتقد أن حل أزمة السكن يتطلب تكاتف الجهود في القطاعين الحكومي والأهلي للعمل الصادق الجاد لتوفير حلول إسكانية للمواطنين.
وجود وزارة معنية بموضوع الإسكان يعني إدخال هذا الموضوع في إطار العمل المؤسسي التابع لجهة مرجعية محددة.. كيف ترون الأثر المتوقع لهذه الخطوة؟
تأسيس وزارة للإسكان يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتيسير حصول المواطن على السكن ووضع آليات وضوابط وأنظمة لأسعار المساكن والإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية. ومن المؤكد أن وجودها سيكون له أثر إيجابي في تحديد المسؤولية ومتابعة الإنجازات لتفعيل الأوامر السامية التي تصب في صالح المواطن.
ثمة تصاعد مستمر في الاستثمارات العقارية بالتوازي مع طلب متزايد وهو ما نتج منه ارتفاع أسعار لا يتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة.. كيف يمكن إيجاد قاسم مشترك مفيد للطرفين في نظركم؟ الآمال معقودة بتوفيق من الله على وزارة الإسكان الجديدة فهي الجهة المسئولة والمخولة لوضع الضوابط والأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق المواطن وتقديم الضمانات لجودة المنتج ومواد البناء، مع العمل على تشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في مجال التطوير العقاري السكني.
ما أهم الأدوار التي ترون أن من واجب القطاع الخاص والشركات الاستثمارية أن تقوم بها لحل أزمة السكن؟ القطاع الخاص هو جزء من المنظومة الاقتصادية الوطنية وعليه واجبات وله حقوق وهو معني بإيجاد آلية لضمان التوازن بوضع الأنظمة الكفيلة لاستقطاب المستثمرين إلى مجال الإسكان والعمل عن قرب معهم وتسهيل مهمتهم.
ما زال قطاع السكن يتأثر بشكل واضح بزيادات غير منهجية في التكاليف في غياب معيار واضح ومتفق عليه في هذا الجانب.. من ينتصر للمستفيد من ناحية.. وللاقتصاد الوطني من ناحية أخرى؟ في نظري أن المؤسسات والهيئات الحكومية من اختصاصها وضع الأنظمة والضوابط لضمان صالح الوطن والمواطنين، ولكن دائما الهيئات والمنظمات غير الربحية بصفتها الحيادية هي التي تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين وأن تكون بمثابة عين الرقيب على مصالح المستهلكين
http://www.aleqt.com/2011/10/12/article_588719.html