شموخ رجل
23-08-2011, 04:36 PM
محمد سليمان العنقري
سؤال بات يحمل الأولوية لدى الجميع متى ستهبط أسعار العقار وأهمية هذا السؤال تأتي من عدة أسباب أولها انتظار الكثيرين الفرصة السانحة لكي يتمكنوا من شراء مسكن خاص، كون أن نسبة تملك السكن بحسب العديد من البيانات مازالت أقل من 50% قياسا بحجم من تنطبق عليهم شروط الأهلية لامتلاك السكن الخاص ومن أبرزها أن يكون الطالب للمسكن أسرة وليس فردا.
وبنفس الوقت نجد أن الصورة بالسوق العقاري متباينة في الاتجاهات فالجهات الرسمية ترى أن أسعار العقار أصبحت مؤرقة وتؤثر سلبا على التضخم وتكاليف المعيشة وأن أسعار الأراضي أصبحت مرتفعة حتى أن أحد المسؤولين وصف الحالة بأنها ضارة بالجميع دون استثناء وهذا ما أوجد قناعة بأن تحركات رسمية عبر قوانين وتشريعات ستكبح جماح الارتفاعات خصوصا بأسعار الأراضي، واتضح ذلك بخطوة كبيرة تمثلت بتغيير شروط التقدم للحصول على قرض الصندوق العقاري والذي جاء إلغاء شرط تملك الأرض لطالب القرض من أبرز ملامحه وكان له تأثير مباشر على أسعار الأراضي بأطراف المدن بنسبة 30% بشكل سريع حسب التقارير التي رصدتها العديد من وسائل الإعلام مع جمود مباشر بالطلب عليها.
أما الخطوة الأخرى فهو انطلاق مشاريع هيئة الإسكان وتوقيعها على عقود لبناء وحدات سكنية تستهدف شرائح معينة بالمجتمع غالبا ما ستكون من ذوي الدخل المنخفض وتم منح الهيئة أراضي بمساحات كبيرة في كافة المناطق مما يعني أن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو إخراج شريحة مهمة من تأثير ارتفاع الإيجارات عليها وهذا بدوره سيؤثر على خارطة الاستثمار بمجال العقار خلال الفترة القادمة كون أعداد الأسر المستفيدة ستكون كبيرة بعشرات الآلاف.
أما الخطوة المرتقبة والتي سيكون لها أثر ودور كبير بتسهيل عمليات تطوير العقارات بالمملكة فهي أنظمة التمويل والرهن والتأجير العقاري والتي ستكون الداعم الأكبر لزيادة عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها سواء الشقق أو الوحدات المنفصلة وبطرق متعددة للتمويل ستسمح بوجود آليات تضمن حقوق كل الأطراف بزيادة تدفق السيولة للسوق العقاري لكن باتجاهات استثمارية بحتة وليس باتجاه مضاربي كما يحدث حاليا.
فجل حركة السيولة بالقطاع العقاري حاليا هي مضاربات على الأراضي فلا يوجد هناك زيادة حقيقية بعدد الوحدات السكنية تتناسب مع حجم الطلب الحقيقي والحديث عن حقيقة الطلب وتوضيحه قد تعيد صياغة الكثير من الجوانب خلافا لما يروج بالإعلام من قبل العقاريين وشركات بحثية متخصصة بالمجال العقاري فلو أخذ الطلب بناء على فئة المقتدرين من مجمل الشرائح المحتملة الطالبة للسكن لوجدنا أن الأرقام لا تصل إلى 20% فقط ممن تنطبق عليهم شروط تسمح لهم بتملك السكن، ولعل من أبرزها الدخل قياسا بأسعار الوحدات السكنية وحجم المبالغ التي تستقطع من طالبي التمويل السكني فلا يوجد هناك وحدة سكنية يستقطع أقل من ثلاثة آلاف ريال على الأقل من دخل الفرد لها بالوقت الحالي وهذا يعني أن دخل أي مستفيد لا يجب أن يقل عن عشرة آلاف ريال وهذا بدوره يطرح تساؤلا كبيرا عن أهمية تقديم المعلومات عن السوق العقاري وواقعه بشكل شفاف من قبل القطاع الخاص تحديدا.
رابط الموضوع : http://forums.***********.com/t422736.html#ixzz1VrK9ogbi
سؤال بات يحمل الأولوية لدى الجميع متى ستهبط أسعار العقار وأهمية هذا السؤال تأتي من عدة أسباب أولها انتظار الكثيرين الفرصة السانحة لكي يتمكنوا من شراء مسكن خاص، كون أن نسبة تملك السكن بحسب العديد من البيانات مازالت أقل من 50% قياسا بحجم من تنطبق عليهم شروط الأهلية لامتلاك السكن الخاص ومن أبرزها أن يكون الطالب للمسكن أسرة وليس فردا.
وبنفس الوقت نجد أن الصورة بالسوق العقاري متباينة في الاتجاهات فالجهات الرسمية ترى أن أسعار العقار أصبحت مؤرقة وتؤثر سلبا على التضخم وتكاليف المعيشة وأن أسعار الأراضي أصبحت مرتفعة حتى أن أحد المسؤولين وصف الحالة بأنها ضارة بالجميع دون استثناء وهذا ما أوجد قناعة بأن تحركات رسمية عبر قوانين وتشريعات ستكبح جماح الارتفاعات خصوصا بأسعار الأراضي، واتضح ذلك بخطوة كبيرة تمثلت بتغيير شروط التقدم للحصول على قرض الصندوق العقاري والذي جاء إلغاء شرط تملك الأرض لطالب القرض من أبرز ملامحه وكان له تأثير مباشر على أسعار الأراضي بأطراف المدن بنسبة 30% بشكل سريع حسب التقارير التي رصدتها العديد من وسائل الإعلام مع جمود مباشر بالطلب عليها.
أما الخطوة الأخرى فهو انطلاق مشاريع هيئة الإسكان وتوقيعها على عقود لبناء وحدات سكنية تستهدف شرائح معينة بالمجتمع غالبا ما ستكون من ذوي الدخل المنخفض وتم منح الهيئة أراضي بمساحات كبيرة في كافة المناطق مما يعني أن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو إخراج شريحة مهمة من تأثير ارتفاع الإيجارات عليها وهذا بدوره سيؤثر على خارطة الاستثمار بمجال العقار خلال الفترة القادمة كون أعداد الأسر المستفيدة ستكون كبيرة بعشرات الآلاف.
أما الخطوة المرتقبة والتي سيكون لها أثر ودور كبير بتسهيل عمليات تطوير العقارات بالمملكة فهي أنظمة التمويل والرهن والتأجير العقاري والتي ستكون الداعم الأكبر لزيادة عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها سواء الشقق أو الوحدات المنفصلة وبطرق متعددة للتمويل ستسمح بوجود آليات تضمن حقوق كل الأطراف بزيادة تدفق السيولة للسوق العقاري لكن باتجاهات استثمارية بحتة وليس باتجاه مضاربي كما يحدث حاليا.
فجل حركة السيولة بالقطاع العقاري حاليا هي مضاربات على الأراضي فلا يوجد هناك زيادة حقيقية بعدد الوحدات السكنية تتناسب مع حجم الطلب الحقيقي والحديث عن حقيقة الطلب وتوضيحه قد تعيد صياغة الكثير من الجوانب خلافا لما يروج بالإعلام من قبل العقاريين وشركات بحثية متخصصة بالمجال العقاري فلو أخذ الطلب بناء على فئة المقتدرين من مجمل الشرائح المحتملة الطالبة للسكن لوجدنا أن الأرقام لا تصل إلى 20% فقط ممن تنطبق عليهم شروط تسمح لهم بتملك السكن، ولعل من أبرزها الدخل قياسا بأسعار الوحدات السكنية وحجم المبالغ التي تستقطع من طالبي التمويل السكني فلا يوجد هناك وحدة سكنية يستقطع أقل من ثلاثة آلاف ريال على الأقل من دخل الفرد لها بالوقت الحالي وهذا يعني أن دخل أي مستفيد لا يجب أن يقل عن عشرة آلاف ريال وهذا بدوره يطرح تساؤلا كبيرا عن أهمية تقديم المعلومات عن السوق العقاري وواقعه بشكل شفاف من قبل القطاع الخاص تحديدا.
رابط الموضوع : http://forums.***********.com/t422736.html#ixzz1VrK9ogbi