شرواك
01-08-2011, 10:09 AM
الوحدات السكنية تقع في عدد من مخططات شمال جدة
كشفت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لـ ''الاقتصادية''، عن وقوع مواطنين في عمليات نصب واحتيال, تمثلت في شراء وحدات سكنية مخالفة بدون صكوك, بعد تسلم الملاك مبالغ الوحدات السكنية وادعائهم بأن الصكوك تحت الإجراء.
وأكد عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة استقبلت عديدا من شكاوى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في بيع وحدات سكنية في مخططات كبيرة في شمال جدة بدون استخراج صكوك الملكية لتلك الوحدات.
وقال: ''حاليا يتم تسويق وحدات سكنية وشقق تمليك في أحد المخططات السكنية والملاك يطالبون بدفع كامل المبلغ قبل تسليم صك الملكية, ويدعون تسليم صك الملكية بعد إنهاء الإجراءات والفسح التي تأخرت من أمانة جدة, لتحويلها إلى كتابة العدل لإفراغ الوحدة السكنية''.
وأوضح أن الملاك يبيعون الوحدات السكنية على المواطنين ويتسلمون المبالغ المالية المحددة, وبعد تباحث اللجنة العقارية مع أمانة جدة وجدنا أنه لا يوجد تأخير في إنهاء الإجراءات والفسوحات, إنما يوجد مخالفون في البناء سواء مخالفة الوحدات السكنية للخرائط أو زيادة المسطحات لزيادة أعداد الوحدات السكنية, مما ينعكس على زيادة دخل كامل المشروع, ويحقق مكاسب مالية غير مشروعة.
وحذر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الباحثين عن وحدات سكنية سواء من خلال البيع على الخريطة أو البيع في المخططات على أرض الواقع مباشرة, من ألا يقدموا على الشراء ما لم يكن لديهم صك الملكية لكل وحدة سكنية مفرد, وعدم شرائهم بناء على الصك العام, حتى في ظل عرض الوحدات السكنية بأسعار مغرية, لأنه سيتحمل ضعف سعر الوحدة السكنية لإصلاح المخالفة على الوحدة السكنية, وربما يزيلها ويخسر كامل المبلغ.
وأضاف ''يجب عدم الاعتراف بصك ملكية الأرض في حال الرغبة في شراء وتملك وحدة سكنية, بل يجب التأكد من وجود صك معتمد من كتابة العدل مستقل للوحدة السكنية الراغب في شرائها.
وأكد عبد الله الأحمري: الآن على أرض الواقع هناك وحدات سكنية مضاءة بالكامل ومعروضة للبيع في الوقت الحالي في عدد من المخططات, رغم وجود المخالفات وعدم حصول الملاك على صكوك مستقلة للوحدات السكنية, مدعين حال البيع بإنهاء الإجراءات لدى الجهات المعنية للحصول على الصكوك رغم علمهم بمخالفة الشروط وعدم أحقيتهم في الحصول على الصكوك. وتابع ''الملاك إلى الآن لا يملكون الصكوك بحجة أنها تحت الإجراء في الأمانة, بينما تؤكد الأمانة أنهم مخالفون, ولن يتم إنهاء الإجراءات واستخراج الصكوك من الجهات المعنية قبل عمل البناء السليم حسب المخططات المرخص له بموجبها والتي تتطلب الإزالة في عدد من المباني أو إصلاح المخالفات''.
وأرجع الأحمري المخالفات إلى المقاولين الذين قاموا ببناء المساكن للملاك, ويتحمل الملاك الآن نتائج تلك المخالفات فيما يقوم البعض بتسويقها وبيعها على المواطنين بالتحايل عليهم والحصول على المبالغ المالية قبل استخراج الصكوك.
وزاد الأحمري ''يجب ألا يطلق التيار الكهربائي للملاك المخالفين, لعدم إعطائهم الفرصة في تسويق الوحدات السكنية المخالفة على المواطنين بدون استخراج الصكوك النظامية'', مضيفا أنه إذا وجد المواطن التيار الكهربائي في تلك المباني، إضافة إلى وجود الصك العام, يندفع إلى الشراء قبل الحصول على صك الوحدة السكنية المنفصل, لعلمه بأن إطلاق التيار الكهربائي دليل على نظامية المشروع, لذلك يجب على الجهات المعنية عدم إيصال التيار الكهربائي أو فصله في المباني المخالفة لمنعهم من استغلال المواطنين وتسويق الوحدات السكنية المخالفة للأنظمة والاشتراطات.
ولفت إلى أن عددا من شركات التطوير المحلية أو الأجنبية التي دخلت للاستثمار في السوق السعودية لديها الخبرة وتروج لإنشاء الأبراج والقيام بالمشاريع, ولكنها للأسف دخلت بملاليم وترغب في الحصول على الملايين من المواطنين والأرض الخصبة التي وجدتها في السعودية مستغلة بذلك حاجة المواطنين والطلب المتزايد على الوحدات السكنية وشقق التمليك ومشاريع الإسكان بوجه عام.
ونوه بأن وزارة التجارة منحت عددا من شركات التطوير العقاري تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخريطة, وأثبتت الشركات للجهات المعنية في وزارة التجارة أنها تملك الأرض ولديها مقومات وعلى استعداد تام للخضوع للمحاسبة والمراقبة وأن تكون هناك حسابات للمساهمين أو المشترين على الخريطة وتتعهد بأنها تسلمهم الوحدات السكنية حسب العقود المبرمة بينهم وبين المواطنين, وهي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح ولكن نتمنى ألا يكون ذلك حبرا على ورق فقط, لأن عديدا من الشركات يجمع الأموال ولا يقوم بتنفيذ المشاريع في الأوقات المحددة أو بالموصفات والشروط المطلوبة, ويعزى ذلك إلى تأخر التصاريح الرسمية من الجهات المعنية, يفترض ألا يتم تقديم الوحدات السكنية للبيع وعرضها في السوق إلا بعد الحصول على التصاريح النظامية التي تخوله بيع الوحدات السكنية المعروضة للبيع ويجب على المشتري التأكد من سلامة الصكوك للوحدات السكنية والخرائط وأنها معتمدة من الأمانة والمهندس الاستشاري, ومعرفة مسطحات المباني وتوثيقها ومعرفة المرافق الخدمية التي تتبع الوحدة السكنية التي تتضمن المواقف أو خزانات المياه وغيرهما من المرافق, كما يجب التأكد من المساحة للوحدة السكنية وهل هي صافية للسكن فقط, أو قد تشمل المرافق الخدمية للمبنى.
وذكر أن اللوم يقع على المواطن الذي يأتي إلى الشركة بعد ترويجها للإعلانات وهذه الإعلانات مطعون فيها لأنهم أصحاب مصلحة, بينما نجد أنها مخالفة على أرض الواقع ولا تتطابق مع المواصفات والشروط في الإعلانات الزائفة.
وطالب الجهات المعنية بعدم منح التصاريح من المكاتب, بل بعد المتابعة والكشف والاطلاع على تقارير دورية خلال إنشاء الوحدات السكنية, كما يجب محاسبة ومعاقبة الشركات غير المرخصة والتنبيه على المواطنين في وسائل الإعلام.
من جهتها، طالبت أمانة جدة المواطنين الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية بمراجعة الأمانة للتأكد من عدم وجود مخالفات على تلك العقارات لأن المطالبة ستكون على العقارات وليست على المالك.
وكانت أمانة جدة قد أعلنت للمواطنين ألا يشتروا عقارا قبل الاستفسار عن العقار وهل توجد مخالفات على العقار من عدمه لكيلا يتحملوا أخطاء المباني المخالفة والوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من قبل ملاك الوحدات السكنية المخالفة.
كشفت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لـ ''الاقتصادية''، عن وقوع مواطنين في عمليات نصب واحتيال, تمثلت في شراء وحدات سكنية مخالفة بدون صكوك, بعد تسلم الملاك مبالغ الوحدات السكنية وادعائهم بأن الصكوك تحت الإجراء.
وأكد عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة استقبلت عديدا من شكاوى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في بيع وحدات سكنية في مخططات كبيرة في شمال جدة بدون استخراج صكوك الملكية لتلك الوحدات.
وقال: ''حاليا يتم تسويق وحدات سكنية وشقق تمليك في أحد المخططات السكنية والملاك يطالبون بدفع كامل المبلغ قبل تسليم صك الملكية, ويدعون تسليم صك الملكية بعد إنهاء الإجراءات والفسح التي تأخرت من أمانة جدة, لتحويلها إلى كتابة العدل لإفراغ الوحدة السكنية''.
وأوضح أن الملاك يبيعون الوحدات السكنية على المواطنين ويتسلمون المبالغ المالية المحددة, وبعد تباحث اللجنة العقارية مع أمانة جدة وجدنا أنه لا يوجد تأخير في إنهاء الإجراءات والفسوحات, إنما يوجد مخالفون في البناء سواء مخالفة الوحدات السكنية للخرائط أو زيادة المسطحات لزيادة أعداد الوحدات السكنية, مما ينعكس على زيادة دخل كامل المشروع, ويحقق مكاسب مالية غير مشروعة.
وحذر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الباحثين عن وحدات سكنية سواء من خلال البيع على الخريطة أو البيع في المخططات على أرض الواقع مباشرة, من ألا يقدموا على الشراء ما لم يكن لديهم صك الملكية لكل وحدة سكنية مفرد, وعدم شرائهم بناء على الصك العام, حتى في ظل عرض الوحدات السكنية بأسعار مغرية, لأنه سيتحمل ضعف سعر الوحدة السكنية لإصلاح المخالفة على الوحدة السكنية, وربما يزيلها ويخسر كامل المبلغ.
وأضاف ''يجب عدم الاعتراف بصك ملكية الأرض في حال الرغبة في شراء وتملك وحدة سكنية, بل يجب التأكد من وجود صك معتمد من كتابة العدل مستقل للوحدة السكنية الراغب في شرائها.
وأكد عبد الله الأحمري: الآن على أرض الواقع هناك وحدات سكنية مضاءة بالكامل ومعروضة للبيع في الوقت الحالي في عدد من المخططات, رغم وجود المخالفات وعدم حصول الملاك على صكوك مستقلة للوحدات السكنية, مدعين حال البيع بإنهاء الإجراءات لدى الجهات المعنية للحصول على الصكوك رغم علمهم بمخالفة الشروط وعدم أحقيتهم في الحصول على الصكوك. وتابع ''الملاك إلى الآن لا يملكون الصكوك بحجة أنها تحت الإجراء في الأمانة, بينما تؤكد الأمانة أنهم مخالفون, ولن يتم إنهاء الإجراءات واستخراج الصكوك من الجهات المعنية قبل عمل البناء السليم حسب المخططات المرخص له بموجبها والتي تتطلب الإزالة في عدد من المباني أو إصلاح المخالفات''.
وأرجع الأحمري المخالفات إلى المقاولين الذين قاموا ببناء المساكن للملاك, ويتحمل الملاك الآن نتائج تلك المخالفات فيما يقوم البعض بتسويقها وبيعها على المواطنين بالتحايل عليهم والحصول على المبالغ المالية قبل استخراج الصكوك.
وزاد الأحمري ''يجب ألا يطلق التيار الكهربائي للملاك المخالفين, لعدم إعطائهم الفرصة في تسويق الوحدات السكنية المخالفة على المواطنين بدون استخراج الصكوك النظامية'', مضيفا أنه إذا وجد المواطن التيار الكهربائي في تلك المباني، إضافة إلى وجود الصك العام, يندفع إلى الشراء قبل الحصول على صك الوحدة السكنية المنفصل, لعلمه بأن إطلاق التيار الكهربائي دليل على نظامية المشروع, لذلك يجب على الجهات المعنية عدم إيصال التيار الكهربائي أو فصله في المباني المخالفة لمنعهم من استغلال المواطنين وتسويق الوحدات السكنية المخالفة للأنظمة والاشتراطات.
ولفت إلى أن عددا من شركات التطوير المحلية أو الأجنبية التي دخلت للاستثمار في السوق السعودية لديها الخبرة وتروج لإنشاء الأبراج والقيام بالمشاريع, ولكنها للأسف دخلت بملاليم وترغب في الحصول على الملايين من المواطنين والأرض الخصبة التي وجدتها في السعودية مستغلة بذلك حاجة المواطنين والطلب المتزايد على الوحدات السكنية وشقق التمليك ومشاريع الإسكان بوجه عام.
ونوه بأن وزارة التجارة منحت عددا من شركات التطوير العقاري تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخريطة, وأثبتت الشركات للجهات المعنية في وزارة التجارة أنها تملك الأرض ولديها مقومات وعلى استعداد تام للخضوع للمحاسبة والمراقبة وأن تكون هناك حسابات للمساهمين أو المشترين على الخريطة وتتعهد بأنها تسلمهم الوحدات السكنية حسب العقود المبرمة بينهم وبين المواطنين, وهي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح ولكن نتمنى ألا يكون ذلك حبرا على ورق فقط, لأن عديدا من الشركات يجمع الأموال ولا يقوم بتنفيذ المشاريع في الأوقات المحددة أو بالموصفات والشروط المطلوبة, ويعزى ذلك إلى تأخر التصاريح الرسمية من الجهات المعنية, يفترض ألا يتم تقديم الوحدات السكنية للبيع وعرضها في السوق إلا بعد الحصول على التصاريح النظامية التي تخوله بيع الوحدات السكنية المعروضة للبيع ويجب على المشتري التأكد من سلامة الصكوك للوحدات السكنية والخرائط وأنها معتمدة من الأمانة والمهندس الاستشاري, ومعرفة مسطحات المباني وتوثيقها ومعرفة المرافق الخدمية التي تتبع الوحدة السكنية التي تتضمن المواقف أو خزانات المياه وغيرهما من المرافق, كما يجب التأكد من المساحة للوحدة السكنية وهل هي صافية للسكن فقط, أو قد تشمل المرافق الخدمية للمبنى.
وذكر أن اللوم يقع على المواطن الذي يأتي إلى الشركة بعد ترويجها للإعلانات وهذه الإعلانات مطعون فيها لأنهم أصحاب مصلحة, بينما نجد أنها مخالفة على أرض الواقع ولا تتطابق مع المواصفات والشروط في الإعلانات الزائفة.
وطالب الجهات المعنية بعدم منح التصاريح من المكاتب, بل بعد المتابعة والكشف والاطلاع على تقارير دورية خلال إنشاء الوحدات السكنية, كما يجب محاسبة ومعاقبة الشركات غير المرخصة والتنبيه على المواطنين في وسائل الإعلام.
من جهتها، طالبت أمانة جدة المواطنين الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية بمراجعة الأمانة للتأكد من عدم وجود مخالفات على تلك العقارات لأن المطالبة ستكون على العقارات وليست على المالك.
وكانت أمانة جدة قد أعلنت للمواطنين ألا يشتروا عقارا قبل الاستفسار عن العقار وهل توجد مخالفات على العقار من عدمه لكيلا يتحملوا أخطاء المباني المخالفة والوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من قبل ملاك الوحدات السكنية المخالفة.