شرواك
22-07-2011, 05:28 AM
ظهروا خارج النطاق العمراني بعيدا عن رقابة الأجهزة الحكومية
بعد فترات طويلة من اختفائهم، ظهر مجددا لصوص الأراضي في منطقة خارج النطاق العمراني تقع بين مكة المكرمة ومحافظة جدة وتحديدا في منطقة بجوار الشميسي، لتسويق أراض بدون صكوك على المواطنين بمبالغ لا تتجاوز عشرة الآف ريال.
ويأتي ظهور لصوص الأراضي في وقت أثقلت فيه التعديات على الأراضي كواهل الأجهزة الحكومية المعنية، وخسر فيها عديد من المواطنين ممتلكاتهم من جراء الشراء من لصوص الأراضي والتملك بدون صكوك نظامية، في أراض تعود للدولة، أو مملوكة للغير.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن لصوص الأراضي يظهرون في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم، وخسارة مبلغ عشرة الآف ريال في نظرهم ليست خسارة، إنما محاولة وتجربة، ويحلم الآخرون الذين يشترون بتلك المبالغ بتملك الأراضي، فيما يفكر آخرون في شراء عدد من القطع وإعادة بيعها، نظرا لقيمتها المتدنية نسبيا.
وأوضح أن لصوص الأراضي هم المستفيد الأول والأخير، وإذا نجح المشروع في المخطط الأول تحول إلى المخططات الأخرى، ويتركها بعد ذلك للمواطنين في إشكاليات مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المواطنين بتصرفاتهم يساعدون لصوص الأراضي على سرقة أموالهم، من خلال الشراء في تلك المناطق البعيدة، من دون صكوك نظامية على تلك الأراضي، لكن إذا التزم المواطنون بالشراء بالطرق النظامية، فلن نجد لصوص أراض.
وناشد الأحمري كل مواطن مهما كانت حاجته إلى السكن ألا يتهور ويشتري أراضي دون صكوك، لأنها أراض مملوكة للغير، أو أراض للدولة وهذا يعد تعديا على الحق العام، وبالتالي يحاسب ويعاقب عليها، يجب ألا ندعم لصوص الأراضي على التعدي على الأراضي والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، فهي مخالفة للأنظمة والأعراف.
وزاد ''يجب تضافر الجهود ومنع ترويج ونشر الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام التي روجت ونشرت مثل هذه الإعلانات، وهي مساهمة مباشرة في الفساد''، مستدركا: يجب أن يكون لدى الوسائل الإعلامية التزام بنشر الإعلانات بعد التأكد من مصداقيتها ووجود صكوك الملكية للأراضي المطلوب الإعلان عنها، ومنع نشر أي إعلانات تؤدي إلى خسارة المواطنين أموالهم.
من جهته حذر نزية موسى المحامي والمستشار القانوني المواطنين من الانسياق خلف تلك الإعلانات، والشراء بدون صكوك نظامية وبطرق غير مشروعة، مخالفة للأنظمة والقوانين، مؤكدا أن النتيجة ضياع أموال المواطنين وخسارة ممتلكاتهم.
وبين المحامي والمستشار القانوني أن أجهرة الدولة تعمل بكل جهد لمنع استغلال المواطنين، فيما يعمل لصوص الأراضي بعيدا عن الرقابة في اتجاه مخالف لاستغلال المواطنين الضعفاء وذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى الأوامر الملكية التي تسعى لتوفير جميع احتياجات المواطنين، والتي تضمنت رفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص 250 مليار ريال لذلك الغرض.
وطالب نزية موسى الجهات المعنية بالتدخل ومنع عمليات البيع غير النظامية، واستغلال المواطنين، كما نوه بضرورة منع نشر الإعلانات المخالفة والتأكد من وجود التصاريح النظامية.
وتأتي تلك الإعلانات وعمليات بيع الأراضي من دون صكوك بعد اعتراضات من المواطنين واشتباكات ومواجهات مع لجان إزالة التعديات في عدد من مناطق المملكة، نتيجة الشراء في مواقع خارج النطاق العمراني من دون صكوك.
من جهتها أكدت ''الاقتصادية'' تلك المعلومات بعد الاطلاع عليها في إحدى الوسائل الإعلانية، وبعد الاتصال بالأرقام الهاتفية المرفقة مع الإعلان، وتم التأكد من عرض قطع أراض في المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة وجدة، وتحديدا بجوار منطقة الشميسي، وبسعر لا يتجاوز عشرة الآف ريال للقطعة الواحدة.
بعد فترات طويلة من اختفائهم، ظهر مجددا لصوص الأراضي في منطقة خارج النطاق العمراني تقع بين مكة المكرمة ومحافظة جدة وتحديدا في منطقة بجوار الشميسي، لتسويق أراض بدون صكوك على المواطنين بمبالغ لا تتجاوز عشرة الآف ريال.
ويأتي ظهور لصوص الأراضي في وقت أثقلت فيه التعديات على الأراضي كواهل الأجهزة الحكومية المعنية، وخسر فيها عديد من المواطنين ممتلكاتهم من جراء الشراء من لصوص الأراضي والتملك بدون صكوك نظامية، في أراض تعود للدولة، أو مملوكة للغير.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن لصوص الأراضي يظهرون في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم، وخسارة مبلغ عشرة الآف ريال في نظرهم ليست خسارة، إنما محاولة وتجربة، ويحلم الآخرون الذين يشترون بتلك المبالغ بتملك الأراضي، فيما يفكر آخرون في شراء عدد من القطع وإعادة بيعها، نظرا لقيمتها المتدنية نسبيا.
وأوضح أن لصوص الأراضي هم المستفيد الأول والأخير، وإذا نجح المشروع في المخطط الأول تحول إلى المخططات الأخرى، ويتركها بعد ذلك للمواطنين في إشكاليات مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المواطنين بتصرفاتهم يساعدون لصوص الأراضي على سرقة أموالهم، من خلال الشراء في تلك المناطق البعيدة، من دون صكوك نظامية على تلك الأراضي، لكن إذا التزم المواطنون بالشراء بالطرق النظامية، فلن نجد لصوص أراض.
وناشد الأحمري كل مواطن مهما كانت حاجته إلى السكن ألا يتهور ويشتري أراضي دون صكوك، لأنها أراض مملوكة للغير، أو أراض للدولة وهذا يعد تعديا على الحق العام، وبالتالي يحاسب ويعاقب عليها، يجب ألا ندعم لصوص الأراضي على التعدي على الأراضي والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، فهي مخالفة للأنظمة والأعراف.
وزاد ''يجب تضافر الجهود ومنع ترويج ونشر الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام التي روجت ونشرت مثل هذه الإعلانات، وهي مساهمة مباشرة في الفساد''، مستدركا: يجب أن يكون لدى الوسائل الإعلامية التزام بنشر الإعلانات بعد التأكد من مصداقيتها ووجود صكوك الملكية للأراضي المطلوب الإعلان عنها، ومنع نشر أي إعلانات تؤدي إلى خسارة المواطنين أموالهم.
من جهته حذر نزية موسى المحامي والمستشار القانوني المواطنين من الانسياق خلف تلك الإعلانات، والشراء بدون صكوك نظامية وبطرق غير مشروعة، مخالفة للأنظمة والقوانين، مؤكدا أن النتيجة ضياع أموال المواطنين وخسارة ممتلكاتهم.
وبين المحامي والمستشار القانوني أن أجهرة الدولة تعمل بكل جهد لمنع استغلال المواطنين، فيما يعمل لصوص الأراضي بعيدا عن الرقابة في اتجاه مخالف لاستغلال المواطنين الضعفاء وذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى الأوامر الملكية التي تسعى لتوفير جميع احتياجات المواطنين، والتي تضمنت رفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص 250 مليار ريال لذلك الغرض.
وطالب نزية موسى الجهات المعنية بالتدخل ومنع عمليات البيع غير النظامية، واستغلال المواطنين، كما نوه بضرورة منع نشر الإعلانات المخالفة والتأكد من وجود التصاريح النظامية.
وتأتي تلك الإعلانات وعمليات بيع الأراضي من دون صكوك بعد اعتراضات من المواطنين واشتباكات ومواجهات مع لجان إزالة التعديات في عدد من مناطق المملكة، نتيجة الشراء في مواقع خارج النطاق العمراني من دون صكوك.
من جهتها أكدت ''الاقتصادية'' تلك المعلومات بعد الاطلاع عليها في إحدى الوسائل الإعلانية، وبعد الاتصال بالأرقام الهاتفية المرفقة مع الإعلان، وتم التأكد من عرض قطع أراض في المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة وجدة، وتحديدا بجوار منطقة الشميسي، وبسعر لا يتجاوز عشرة الآف ريال للقطعة الواحدة.