ابوفهد
24-08-2002, 01:56 PM
ذكر تقرير روسي أن الاقتصاد الأمريكي الذي أضعفته الفضائح المالية أخيرا قد ينهار تحت وقع النفقات العسكرية. وورد في الملحق المالي الأسبوعي لصحيفة "إزفستيا" الروسية بعض التوقعات للاقتصاد الأمريكي في حالة قيام واشنطن بغزو العراق. فحسب تقديرات الخبراء في أحد معاهد واشنطن يمكن أن تبدأ الحرب في أكتوبر المقبل، ومما لا شك فيه أن الخسائر ستلحق ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي والمؤسسات العسكرية الأمريكية، ولكن أيضا بالأسواق العالمية بما فيها روسيا والصين واليابان وأوروبا.
وقالت الخبيرة الروسية يلينا ماتروسوفا إن الحرب تبشر الاقتصاد الأمريكي عادة بالخير، لأن المشرعين لا يمانعون في هذه الحالة من زيادة الميزانية العسكرية التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة. غير أن حرب الخليج السابقة أدت إلى الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولذا فشل بوش الأب في معركته الانتخابية.
وهناك بعض وسائل الإعلام الأمريكية مثل مجلة "نيويورك ريبابليك" تتخيل سيناريوهات سلبية في المجال الاقتصادي، إذ إن بوش الابن يعطي في رأيها الأولوية للعوامل السياسية وليس للاقتصادية، وهو ما يمكن أن يتفهمه أو لا يتفهمه الشعب الأمريكي.
وعلى الرغم من ذلك ترى المحللة الروسية أن الأمريكيين سوف يدعمون جورج بوش الابن في غزوه للعراق، ولكن على المدى السياسي القصير. وما عدا ذلك سوف يترتب على صلابة بغداد في مواجهتها للغزو الأمريكي، وموقف الدول العربية، وخاصة الحليفة لواشنطن في المنطقة وعلى رأسها مصر والسعودية.
كما رأت الصحيفة استنادا إلى بعض التقارير الغربية أنه على عكس حرب الخليج السابقة لا يمكن أن تأمل الولايات المتحدة هذه المرة في أن يدفع حلفاؤها بعض فواتير الحرب المرتقبة في حين أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مصاعب قد لا تمكنه من سداد هذه الفواتير. وحسب تقديرات بعض لجان الكونجرس الأمريكي فقد بلغت تكاليف حرب الخليج عام 1991م حوالي 61 مليار دولار، أو حوالي 80 مليار دولار بالأسعار الحالية. بيد أن بعض الدول قامت بدفع 80% من فواتير تلك الحرب. ولكن من المشكوك فيه أن يحدث ذلك هذه المرة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك إمكانية ظهور كارثة نفطية في العالم كله، حتى أن تقلب أسعار النفط العالمية كنتيجة للحرب المتوقعة يمكنها أن تمثل آثارا في غاية الخطورة لبعض الدول. فحرب الخليج السابقة أدت إلى ارتفاع سعر النفط من 15 دولارا للبرميل في أغسطس 1990م إلى 40 دولارا في أكتوبر من العام نفسه. وعلى الرغم من محاولات واشنطن ودول أخرى تفادي مثل هذه الكارثة، إلا أنه من المشكوك فيه أن تسير الأمور هكذا ببساطة.
وإذا كان الخبراء الاقتصاديون البريطانيون قد رأوا أنه إذا اندلعت الحرب فسوف يسجل سعر النفط ارتفاعا لبعض الوقت بدافع الخوف ثم ستهدأ الأمور، فقد رأى الخبير الروسي ديمتري دروجينين أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع في حال تمكنت الولايات المتحدة من غزو العراق وتغيير نظام الحكم فيه. وفى رأيه سوف تخدم السلطة الجديدة في بغداد مصالح واشنطن، ويمكن أن تقدم على زيادة الصادرات النفطية العراقية، إذ إن الولايات المتحدة ترى مصلحتها في أن يكون سعر البرميل من 15-20 دولارا فقط. ويشك دروجينين في أن منظمة أوبك سوف تتمكن عندئذ من زيادة حصة العراق على حساب حصص الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، وإنما يمكن أن تزيد دول أوبك مجتمعة إنتاج نفطها، وهو ما يمكنه أن يؤدي إلى هبوط أسعار النفط.
وقالت الخبيرة الروسية يلينا ماتروسوفا إن الحرب تبشر الاقتصاد الأمريكي عادة بالخير، لأن المشرعين لا يمانعون في هذه الحالة من زيادة الميزانية العسكرية التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة. غير أن حرب الخليج السابقة أدت إلى الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولذا فشل بوش الأب في معركته الانتخابية.
وهناك بعض وسائل الإعلام الأمريكية مثل مجلة "نيويورك ريبابليك" تتخيل سيناريوهات سلبية في المجال الاقتصادي، إذ إن بوش الابن يعطي في رأيها الأولوية للعوامل السياسية وليس للاقتصادية، وهو ما يمكن أن يتفهمه أو لا يتفهمه الشعب الأمريكي.
وعلى الرغم من ذلك ترى المحللة الروسية أن الأمريكيين سوف يدعمون جورج بوش الابن في غزوه للعراق، ولكن على المدى السياسي القصير. وما عدا ذلك سوف يترتب على صلابة بغداد في مواجهتها للغزو الأمريكي، وموقف الدول العربية، وخاصة الحليفة لواشنطن في المنطقة وعلى رأسها مصر والسعودية.
كما رأت الصحيفة استنادا إلى بعض التقارير الغربية أنه على عكس حرب الخليج السابقة لا يمكن أن تأمل الولايات المتحدة هذه المرة في أن يدفع حلفاؤها بعض فواتير الحرب المرتقبة في حين أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مصاعب قد لا تمكنه من سداد هذه الفواتير. وحسب تقديرات بعض لجان الكونجرس الأمريكي فقد بلغت تكاليف حرب الخليج عام 1991م حوالي 61 مليار دولار، أو حوالي 80 مليار دولار بالأسعار الحالية. بيد أن بعض الدول قامت بدفع 80% من فواتير تلك الحرب. ولكن من المشكوك فيه أن يحدث ذلك هذه المرة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك إمكانية ظهور كارثة نفطية في العالم كله، حتى أن تقلب أسعار النفط العالمية كنتيجة للحرب المتوقعة يمكنها أن تمثل آثارا في غاية الخطورة لبعض الدول. فحرب الخليج السابقة أدت إلى ارتفاع سعر النفط من 15 دولارا للبرميل في أغسطس 1990م إلى 40 دولارا في أكتوبر من العام نفسه. وعلى الرغم من محاولات واشنطن ودول أخرى تفادي مثل هذه الكارثة، إلا أنه من المشكوك فيه أن تسير الأمور هكذا ببساطة.
وإذا كان الخبراء الاقتصاديون البريطانيون قد رأوا أنه إذا اندلعت الحرب فسوف يسجل سعر النفط ارتفاعا لبعض الوقت بدافع الخوف ثم ستهدأ الأمور، فقد رأى الخبير الروسي ديمتري دروجينين أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع في حال تمكنت الولايات المتحدة من غزو العراق وتغيير نظام الحكم فيه. وفى رأيه سوف تخدم السلطة الجديدة في بغداد مصالح واشنطن، ويمكن أن تقدم على زيادة الصادرات النفطية العراقية، إذ إن الولايات المتحدة ترى مصلحتها في أن يكون سعر البرميل من 15-20 دولارا فقط. ويشك دروجينين في أن منظمة أوبك سوف تتمكن عندئذ من زيادة حصة العراق على حساب حصص الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، وإنما يمكن أن تزيد دول أوبك مجتمعة إنتاج نفطها، وهو ما يمكنه أن يؤدي إلى هبوط أسعار النفط.