jazli
06-07-2011, 01:17 AM
أطلقت شركة المستثمر للأوراق المالية بالتحالف مع شركة دواوين العقارية رسميا صندوقاً عقارياً للمشاريع المتعددة برأسمال مفتوح للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية العقارية المختلفة في المناطق الرئيسة في المملكة بمسمى صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة.
وبين عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية أن الصندوق حصل على موافقة هيئة السوق المالية لطرحه للاكتتاب العام بعد أن استوفى المعايير والمتطلبات كافة، موضحاً أن الصندوق استند إلى عدد من الدراسات والتحليلات المالية ودراسات السوق العقارية وبتركيز أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق الذي يُظهر وجود فجوة كبيرة بينهما، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الاستفادة بشكل رئيسي من النمو في القطاع العقاري من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق المملكة والتي لا يقل عائدها الداخلي السنوي عن 15 في المائة. وقال إن الصندوق فريد من نوعه في المنطقة من حيث الحرص على توزيع المخاطر والعوائد بطريقة مهنية واحترافية وامتداد لسعي الشركة إلى طرح منتجات تتوافق مع التراخيص الممنوحة لها وتتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف الفوزان، في مؤتمر صحافي عقد البارحة الأولى في الرياض بهذه المناسبة تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الصندوق يهدف أيضا إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها لذوي الدخل المتوسط، والدخول في مشاريع قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إضافة إلى الاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية. وذكر رئيس مجلس إدارة "المستثمر للأوراق المالية" أن الصناديق الاستثمارية العقارية ستدفع شركات التطوير العقاري لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، كما ستحقق أيضاً تطلعات المواطنين والمستثمرين الطامحين إلى وجود قنوات استثمارية متعددة تتيح لهم الاستثمار المباشر في القطاع العقاري.
وعن مزايا الصندوق وآلية عمله، بيّن بندر الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية أن صندوق المستثمر العقاري يستثمر في 12 مشروعاً عقارياً بهدف تنويع الدخل وتوزيع المخاطر بدرجة أكثر فعالية، مشيراً إلى تنويع الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة في المدن الرئيسية في المملكة، مؤكداً مهنية وخبرة وكفاءة مدير الصندوق وسعيه إلى طرح جميع الوحدات من فئة واحدة تتساوى في المميزات والحقوق. وأضاف أن الصندوق سيقوم بتوزيع متحصلات بيع أي من المشاريع على مالكي الوحدات بما يتوافق مع الشروط والأحكام، مبيناً أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو عشرة آلاف ريال، وأن تقييم وحدات الصندوق سيتم بشكل دوري كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الصندوق يخضع لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.
ويضم صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة شركة المستثمر للأوراق المالية بصفة مدير الصندوق وأمين الحفظ، شركة دواوين العقارية بصفة المطور العقاري، بنك الإنماء بصفته المتسلم، شركة "كى بي إم جي" بصفة مراجع الحسابات، شركة "ليدينج بوينت" الإنجليزية بصفة الاستشاري وشركة وقاية للتأمين بصفة التأمين الهندسي للمشروع.
من جانبه، أكد محمد السبعان الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية أن هناك حاجة متزايدة إلى الاستثمار العقاري في السعودية وفقا لجميع المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه الرساميل لهذا القطاع المهم والحيوي، مشيدا بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل هيئة سوق المال لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وحرصها على رفع مستوى المعرفة والشفافية، والإفصاح في الأدوات الاستثمارية التي منها الصناديق العقارية، ولتؤكد أهمية التفاعل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تصب جميعا في دعم الاستثمارات وتوجيه الرساميل بكل حرية وشفافية.
وأوضح السبعان، أن استثمارات الصندوق البالغة 12 مشروعاً ستتوزع جغرافياً على النحو التالي: ستة مشاريع في المنطقة الوسطى، وثلاثة مشاريع بكل من المنطقة الغربية والشرقية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع المخاطر من خلال اختيار أفضل المشاريع المتاحة وعمل توازن بين عوائد المشاريع المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد للمكتتبين في الصندوق.
وبين عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية أن الصندوق حصل على موافقة هيئة السوق المالية لطرحه للاكتتاب العام بعد أن استوفى المعايير والمتطلبات كافة، موضحاً أن الصندوق استند إلى عدد من الدراسات والتحليلات المالية ودراسات السوق العقارية وبتركيز أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق الذي يُظهر وجود فجوة كبيرة بينهما، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الاستفادة بشكل رئيسي من النمو في القطاع العقاري من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق المملكة والتي لا يقل عائدها الداخلي السنوي عن 15 في المائة. وقال إن الصندوق فريد من نوعه في المنطقة من حيث الحرص على توزيع المخاطر والعوائد بطريقة مهنية واحترافية وامتداد لسعي الشركة إلى طرح منتجات تتوافق مع التراخيص الممنوحة لها وتتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف الفوزان، في مؤتمر صحافي عقد البارحة الأولى في الرياض بهذه المناسبة تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الصندوق يهدف أيضا إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها لذوي الدخل المتوسط، والدخول في مشاريع قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إضافة إلى الاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية. وذكر رئيس مجلس إدارة "المستثمر للأوراق المالية" أن الصناديق الاستثمارية العقارية ستدفع شركات التطوير العقاري لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، كما ستحقق أيضاً تطلعات المواطنين والمستثمرين الطامحين إلى وجود قنوات استثمارية متعددة تتيح لهم الاستثمار المباشر في القطاع العقاري.
وعن مزايا الصندوق وآلية عمله، بيّن بندر الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية أن صندوق المستثمر العقاري يستثمر في 12 مشروعاً عقارياً بهدف تنويع الدخل وتوزيع المخاطر بدرجة أكثر فعالية، مشيراً إلى تنويع الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة في المدن الرئيسية في المملكة، مؤكداً مهنية وخبرة وكفاءة مدير الصندوق وسعيه إلى طرح جميع الوحدات من فئة واحدة تتساوى في المميزات والحقوق. وأضاف أن الصندوق سيقوم بتوزيع متحصلات بيع أي من المشاريع على مالكي الوحدات بما يتوافق مع الشروط والأحكام، مبيناً أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو عشرة آلاف ريال، وأن تقييم وحدات الصندوق سيتم بشكل دوري كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الصندوق يخضع لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.
ويضم صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة شركة المستثمر للأوراق المالية بصفة مدير الصندوق وأمين الحفظ، شركة دواوين العقارية بصفة المطور العقاري، بنك الإنماء بصفته المتسلم، شركة "كى بي إم جي" بصفة مراجع الحسابات، شركة "ليدينج بوينت" الإنجليزية بصفة الاستشاري وشركة وقاية للتأمين بصفة التأمين الهندسي للمشروع.
من جانبه، أكد محمد السبعان الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية أن هناك حاجة متزايدة إلى الاستثمار العقاري في السعودية وفقا لجميع المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه الرساميل لهذا القطاع المهم والحيوي، مشيدا بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل هيئة سوق المال لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وحرصها على رفع مستوى المعرفة والشفافية، والإفصاح في الأدوات الاستثمارية التي منها الصناديق العقارية، ولتؤكد أهمية التفاعل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تصب جميعا في دعم الاستثمارات وتوجيه الرساميل بكل حرية وشفافية.
وأوضح السبعان، أن استثمارات الصندوق البالغة 12 مشروعاً ستتوزع جغرافياً على النحو التالي: ستة مشاريع في المنطقة الوسطى، وثلاثة مشاريع بكل من المنطقة الغربية والشرقية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع المخاطر من خلال اختيار أفضل المشاريع المتاحة وعمل توازن بين عوائد المشاريع المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد للمكتتبين في الصندوق.