ابوفهد
24-08-2002, 01:37 PM
لتوطين 50 ألف وظيفة مداخيل العاملين غير السعوديين فيها 1.8 مليار ريال
وجه وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتطبيق النظام المتدرج الذي أقرته الوزارة أخيرا لسعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات القاضي بأن يكون 50% من العاملين في تلك المحلات من السعوديين اعتبارا من 1/1/1423هـ على أن تصل إلى 100% في نهاية 1424هـ.
ويأتي توجيه سموه بعد مطالبات تقدم بها مجلس الغرف السعودية بالتريث في تنفيذ قرار منع غير السعوديين الذي تقل أعمارهم عن الـ40 عاما من العمل في محلات بيع الذهب والملابس النسائية في السعودية.
وتهدف توجيهات وزارة الداخلية حسب تفسيرات الأوساط التجارية بشأن سعودة محلات الذهب لحرصها على توفير وظائف للشباب السعودي في الجامعيين والمتسربين من المراحل التعليمية المختلفة لأهمية ذلك من التخفيف من نسبة البطالة وبالتالي من نسبة الجريمة أيضا حيث ترى بعض المصادر التجارية أن متابعة الوزارة لتنفيذ ذلك القرار بشكل حازم سوف يؤدي إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة على الأقل للعمالة الوطنية في جميع المدن السعودية التي يشغلها غير السعوديين حاليا وتصل المداخيل السنوية للعاملين في مجال بيع الذهب والمجوهرات حوالي 1.8 مليار ريال تقريبا.
وكان وزير الداخلية قد بعث خطابا إلى وزير التجارة أسامة فقيه ردا على طلب رئيس مجلس الغرف بالتريث في تنفيذ قرار منع الأجانب دون سن الأربعين من العمل في محلات بيع الذهب والملابس النسائية وأوضح فيه بأن الموضوع الأخير قد أثير منذ عام 1408هـ وصدر بشأنه تعميم بتاريخ 10/5/1417هـ القاضي بمنع الأجانب ممن هم دون سن 40 من العمل في محلات الذهب والملابس النسائية وقد أعطي أصحاب هذه الأنشطة المهلة اللازمة لذلك ولكنه لم يأخذوا الأمر بشكل جدي.
وجه وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتطبيق النظام المتدرج الذي أقرته الوزارة أخيرا لسعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات القاضي بأن يكون 50% من العاملين في تلك المحلات من السعوديين اعتبارا من 1/1/1423هـ على أن تصل إلى 100% في نهاية 1424هـ.
ويأتي توجيه سموه بعد مطالبات تقدم بها مجلس الغرف السعودية بالتريث في تنفيذ قرار منع غير السعوديين الذي تقل أعمارهم عن الـ40 عاما من العمل في محلات بيع الذهب والملابس النسائية في السعودية.
وتهدف توجيهات وزارة الداخلية حسب تفسيرات الأوساط التجارية بشأن سعودة محلات الذهب لحرصها على توفير وظائف للشباب السعودي في الجامعيين والمتسربين من المراحل التعليمية المختلفة لأهمية ذلك من التخفيف من نسبة البطالة وبالتالي من نسبة الجريمة أيضا حيث ترى بعض المصادر التجارية أن متابعة الوزارة لتنفيذ ذلك القرار بشكل حازم سوف يؤدي إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة على الأقل للعمالة الوطنية في جميع المدن السعودية التي يشغلها غير السعوديين حاليا وتصل المداخيل السنوية للعاملين في مجال بيع الذهب والمجوهرات حوالي 1.8 مليار ريال تقريبا.
وكان وزير الداخلية قد بعث خطابا إلى وزير التجارة أسامة فقيه ردا على طلب رئيس مجلس الغرف بالتريث في تنفيذ قرار منع الأجانب دون سن الأربعين من العمل في محلات بيع الذهب والملابس النسائية وأوضح فيه بأن الموضوع الأخير قد أثير منذ عام 1408هـ وصدر بشأنه تعميم بتاريخ 10/5/1417هـ القاضي بمنع الأجانب ممن هم دون سن 40 من العمل في محلات الذهب والملابس النسائية وقد أعطي أصحاب هذه الأنشطة المهلة اللازمة لذلك ولكنه لم يأخذوا الأمر بشكل جدي.