sami abdullah
28-06-2011, 09:24 AM
http://www.alriyadh.com/2011/06/28/article645818.html
بموضوعية
هل يفترض لكل مواطن أن يملك منزلاً؟
راشد محمد الفوزان
سؤال سيقول الجميع من حقي أملك منزلاً، وهي حقيقة من حق كل مواطن ومواطنة، لكن الواقع ماذا يقول؟ إنها مستحيلة الحدوث، ولم تحدث في أي مكان في هذا العالم لأي دولة، ولكن يجب أن نطرح السؤال التالي، كم النسبة المفترضة من السكان يحق لهم أن يتملكون منازل؟ وهنا أيضا إجابة تحتاج الى دراسة وبحث فهي تعتمد على دخل الدول وإيراداتها وخططها وغيره كثير من التفصيلات، لم أجد إحصاء لمن يملكون ولا يملكون المنازل في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دول الخليج وجدت تباينا كبيرا في الدراسات وكلها على أي حال أفضل من المملكة كنسبة تملك المنازل للمواطنين، لكن السؤال هنا ووفق ما نرى من واقع أنه يستحيل تملك المنازل لجميع المواطنين لأسباب كثيرة، فليس كل مواطن لديه دخل أو ضمانات بالسداد، وهناك أيضا الفجوة الكبيرة للمحتاجين للسكن فالتقديرات تقول الآن أنها ستقارب 4 أو 5 ملايين طلب سكني ومعدل الأسرة السعودية 6 أفراد أي نتحدث عن نصف السكان، وهذا سيحتاج وفق القرض الجديد "500 ألف ريال" وعلى فرض أنه كاف للحصول على منزل سنحتاج 2 تريليون ريال، وهذا يعكس صعوبة كل المشكلة بكاملها حتى على مدى عقد أو عقدين من الزمان فالنمو السكاني كبير وسيأكل أي تنمية تتم بهذا النمط.
إذا يجب العمل على مسارين، الأول تملك للمنازل تدريجيا وتوفير سكن "مؤجر" بأجر أقل، أي إيجارات منازل ووحدات سكنية مقبولة سعرا وسيقبل بها الكثير لمن لا يستطيع أن يشتري منزل أو يتملك، فالإيجارات هي أساس قائم ويعمل به في كل مكان في هذا العالم، ولكن لدينا تضخم كبير في أسعاره مقارنة بالدخل، فدخل الفرد حقق نمو أقل من نمو الإيجارات، وسيقبل الكثير بإيجارات مقبولة سعرا، لكن المشكلة الأساسية هي أن العرض قليل كوحدات تأجير، والسبب ليس قلة مال أو أرض، بل لسبب جوهري وأساسي أن مستثمري القطاع العقاري لا يضمنون حقوقهم في الإيجارات، وبالتالي لماذا يبنى وحدات عقارية تؤجر وهو لا يجد نظام واضح وصارم يحفظ الحقوق للملاك والمؤجرين، فأصبح القطاع طارد لأي مستثمر به، وهذا نلحظة أن الإقبال ضعيف رغم أنه مغري استثمريا، حتى وصلنا لبعض العبارات التي تردد "لا تؤجر مواطنا"، وهذه يجب أن يعمل على حلها من وزارة الإسكان وحصرها لديهم لا أن تتوسع إلى وزارات عدة والإمارة والحقوق المدنية وغيرها. لأن الأمان في الاستثمار بهذا القطاع سيوفر مئات آلاف من الوحدات السكنية في سنة واحدة ولن تتحمل الدولة أي عبء فالقطاع الخاص يملك المال والمقاولين، لكن يجب توفير البيئة السليمة والصحيحة لهذا النوع من الاستثمار؟ يجب أن نعمل على مسارين لحل أزمة السكن والإيجارات ركن أساسي لا أن نتصور أن يجب أن يكون لكل مواطن سكن وفق المعطيات الحالية.
بموضوعية
هل يفترض لكل مواطن أن يملك منزلاً؟
راشد محمد الفوزان
سؤال سيقول الجميع من حقي أملك منزلاً، وهي حقيقة من حق كل مواطن ومواطنة، لكن الواقع ماذا يقول؟ إنها مستحيلة الحدوث، ولم تحدث في أي مكان في هذا العالم لأي دولة، ولكن يجب أن نطرح السؤال التالي، كم النسبة المفترضة من السكان يحق لهم أن يتملكون منازل؟ وهنا أيضا إجابة تحتاج الى دراسة وبحث فهي تعتمد على دخل الدول وإيراداتها وخططها وغيره كثير من التفصيلات، لم أجد إحصاء لمن يملكون ولا يملكون المنازل في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دول الخليج وجدت تباينا كبيرا في الدراسات وكلها على أي حال أفضل من المملكة كنسبة تملك المنازل للمواطنين، لكن السؤال هنا ووفق ما نرى من واقع أنه يستحيل تملك المنازل لجميع المواطنين لأسباب كثيرة، فليس كل مواطن لديه دخل أو ضمانات بالسداد، وهناك أيضا الفجوة الكبيرة للمحتاجين للسكن فالتقديرات تقول الآن أنها ستقارب 4 أو 5 ملايين طلب سكني ومعدل الأسرة السعودية 6 أفراد أي نتحدث عن نصف السكان، وهذا سيحتاج وفق القرض الجديد "500 ألف ريال" وعلى فرض أنه كاف للحصول على منزل سنحتاج 2 تريليون ريال، وهذا يعكس صعوبة كل المشكلة بكاملها حتى على مدى عقد أو عقدين من الزمان فالنمو السكاني كبير وسيأكل أي تنمية تتم بهذا النمط.
إذا يجب العمل على مسارين، الأول تملك للمنازل تدريجيا وتوفير سكن "مؤجر" بأجر أقل، أي إيجارات منازل ووحدات سكنية مقبولة سعرا وسيقبل بها الكثير لمن لا يستطيع أن يشتري منزل أو يتملك، فالإيجارات هي أساس قائم ويعمل به في كل مكان في هذا العالم، ولكن لدينا تضخم كبير في أسعاره مقارنة بالدخل، فدخل الفرد حقق نمو أقل من نمو الإيجارات، وسيقبل الكثير بإيجارات مقبولة سعرا، لكن المشكلة الأساسية هي أن العرض قليل كوحدات تأجير، والسبب ليس قلة مال أو أرض، بل لسبب جوهري وأساسي أن مستثمري القطاع العقاري لا يضمنون حقوقهم في الإيجارات، وبالتالي لماذا يبنى وحدات عقارية تؤجر وهو لا يجد نظام واضح وصارم يحفظ الحقوق للملاك والمؤجرين، فأصبح القطاع طارد لأي مستثمر به، وهذا نلحظة أن الإقبال ضعيف رغم أنه مغري استثمريا، حتى وصلنا لبعض العبارات التي تردد "لا تؤجر مواطنا"، وهذه يجب أن يعمل على حلها من وزارة الإسكان وحصرها لديهم لا أن تتوسع إلى وزارات عدة والإمارة والحقوق المدنية وغيرها. لأن الأمان في الاستثمار بهذا القطاع سيوفر مئات آلاف من الوحدات السكنية في سنة واحدة ولن تتحمل الدولة أي عبء فالقطاع الخاص يملك المال والمقاولين، لكن يجب توفير البيئة السليمة والصحيحة لهذا النوع من الاستثمار؟ يجب أن نعمل على مسارين لحل أزمة السكن والإيجارات ركن أساسي لا أن نتصور أن يجب أن يكون لكل مواطن سكن وفق المعطيات الحالية.