شرواك
21-06-2011, 06:10 AM
حققت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربيا، والـ 14عالمياً من بين 183 دولة حول العالم، في "مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق"، بعد أن كان ترتيبها 30 عالمياً في 2010.
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، حيث يمثل مؤشر "مرونة استصدار تصاريح البناء" أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.
كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاثة مؤشرات فرعية، بدءا بمؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ثم مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ومؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء.
يُذكر أن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية كان قد وجّه في 9/11/1431هـ، بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية.
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، حيث يمثل مؤشر "مرونة استصدار تصاريح البناء" أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.
كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاثة مؤشرات فرعية، بدءا بمؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ثم مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ومؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء.
يُذكر أن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية كان قد وجّه في 9/11/1431هـ، بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية.