ايقاف التقديم بارض - فعلياً - هل يصيب اراضي المنح في مقتل

[مبارك.سعد]

سلام عليكم

صدر يوم الاربعاء 13/7/1432 هـ قرار من صندوق التنمية العقاري بايقاف استقبال طلبات القروض بأرض بعد هذا التاريخ وكلنا يعلم أن أكبر محرك للبيع والشراء في اراضي المنح هو التقديم بالارض في صندوق التنمية العقاري.

وسنشاهد من يوم السبت أن اعلانات التقديم على الصندوق اختفت من صفحات الاعلانات في الصحف المحلية والتي أصبحت ظاهرة استغلال من قلة خسيسة تستهدف جيوب المواطنين واستغلال حاجتهم بباهض الاثمان واستغلال حاجة المواطن للتقديم على الصندوق العقاري.

أما وأصبح الان الطريق مسدود أمام هؤلاء الجشعين فماذا سيصبح الحال عليه في اراضي المنح بشكل عام في المملكة عندما تزول فائدتها.

توقعاتكم ياشباب


دمتم بخير ...

[اعور]

جميع القرارات الحالية والمستقبلية تصيب العقار واسعاره في مقتل
وكل قرار يشكل ضربة قوية يتهاوى بعدها العقار

[مبارك.سعد]

بنشوف المؤشر العقاري هو البرهان

[faissssal]

كل هذه القرارت تحتاج لوقت لنرى تأثيرها على أرض الواقع

[كافخ المؤشرات]

هوامير العقار يبيعون
والصغار يشترون
وبعد سنتين يبدأ الصياح والنياح
هذا حالنا
العيب في الكثير منا انهم يتجاهلون شي اسمه الدوره العقاريه وهي تاتي كل 15 سنه او 20 سنه وحسب الانفاق الحكومي والتوسع.
بالله عليك هل يعقل في حالة بناء مسكن من طابقين أن تكون تكلفة الارض أغلى من تكلفة المبنى
هذا الشي يحصل فقط عندنا

[faissssal]

هل يعقل في حالة بناء مسكن من طابقين أن تكون تكلفة الارض أغلى من تكلفة المبنى
هذا الشي يحصل فقط عندنا
اللي ضاعف المشكلة فيه سيولة عالية بالبلد لاتجد قنوات استثمارية
آمنة تنافس العقار ، الفرص الاستثمارية محدودة .ولكن يجب
أن لايدفع المواطن الباحث عن السكن الضريبة
لابد من سن القوانين التي تحفظ حقوقه .

[مبارك.سعد]

أملنا كبير في حكومتنا ان تلتفت التفاته جاده للسوق العقاري لتسن االأنظمة والقوانين ومنها :
1- ايجاد أي طريقة لجعل الاحتفاظ بالأراضي غير ذي جدوى استثماريةليبقى الهدف فقط لتملك أرض ثم بناء مسكن ، بالنسبة للإرض التجارية يجب تحصيل الزكاة الشرعية .
2- جعل مبلغ السعي - الدلالة - مبلغ ثابت وليس كماهو حاليا بالنسبة.
3- اعطاء مهله لكل صاحب أرض مخدومة أما البناء أو فرض رسوم تصاعدية.
4- منع الشركات من الاستحواذ على العقارات.
5- منع الأجانب من العمل في مكاتب العقار.
6- تقنين تملك الأجانب للعقار السكني.
7- فرض الغرامة على أي مكتب أو شركة عقارية لاتحمل ترخيص مزاولة المهنة.
8- ازالة الصنادق من الاحياء لكونها تسيء للمنطر العام في المدينة.
9- منع إصدار تراخيص البناء في المخططات غير المطورة.