شموخ رجل
15-06-2011, 10:35 PM
يجري العمل حاليا في الأمانات والبلديات لاعداد حيز عمراني لكافة المدن الرئيسية والقرى من أجل التوسع في البناء في حدود معينة للإسهام في النهضة العمرانية المختلفة.
وعلمت “المدينة” أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت على أماناتها وبلدياتها بإعداد “حيز عمراني” مؤقت لحين الانتهاء من عمل نطاق الحيز العمراني الذي تقوم الوزارة بإعداده حاليا.
وتضمنت التعليمات التي شرعت الأمانات في تطبيقها : إعداد نطاق عمراني (حيز عمراني) مؤقت مداه خمسة كيلو مترات (2.5 كيلو متر قطر) على أن تقوم الأمانات بتحديده من وسط المدينة أو القرية بمعلم ثابت ويرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بإحداثياته . وإجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام المقدمة على عقارات داخل هذا المدى حسب وضعها على الطبيعة ووفقاً للأوامر السامية والأنظمة والتعليمات.
وبالنسبة للمواقع خارج الحيز والعقارات المحياة أحياء فعلياً على الطبيعة قبل عام 1387هـ وتقع خارج حدود مراحل التنمية العمرانية للمدن والقرى الرئيسة، فيتم التريث في إجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام عليها إلى أن تنتهي دراسات النطاق العمراني (الحيز العمراني).
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر سيسهم في التوسع العمراني في أطراف المدن، وسيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي بشكل كبير خصوصا أن النطاق العمراني تسبب في وقت سابق في رفع أسعار الأراضي لقلة المساحات التي داخل النطاق العمراني، كما أن فك النطاق العمراني سيكون له دورا في التخفيف من الزحام داخل نطاق المدن الرئيسية تحديداً لانتشار البناء في أطراف المدن وهو من الأمور المفضلة لمواجهة الزحام وارتفاع أسعار الأراضي.
المصدر
http://al-madina.com/node/307575
وعلمت “المدينة” أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت على أماناتها وبلدياتها بإعداد “حيز عمراني” مؤقت لحين الانتهاء من عمل نطاق الحيز العمراني الذي تقوم الوزارة بإعداده حاليا.
وتضمنت التعليمات التي شرعت الأمانات في تطبيقها : إعداد نطاق عمراني (حيز عمراني) مؤقت مداه خمسة كيلو مترات (2.5 كيلو متر قطر) على أن تقوم الأمانات بتحديده من وسط المدينة أو القرية بمعلم ثابت ويرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بإحداثياته . وإجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام المقدمة على عقارات داخل هذا المدى حسب وضعها على الطبيعة ووفقاً للأوامر السامية والأنظمة والتعليمات.
وبالنسبة للمواقع خارج الحيز والعقارات المحياة أحياء فعلياً على الطبيعة قبل عام 1387هـ وتقع خارج حدود مراحل التنمية العمرانية للمدن والقرى الرئيسة، فيتم التريث في إجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام عليها إلى أن تنتهي دراسات النطاق العمراني (الحيز العمراني).
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر سيسهم في التوسع العمراني في أطراف المدن، وسيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي بشكل كبير خصوصا أن النطاق العمراني تسبب في وقت سابق في رفع أسعار الأراضي لقلة المساحات التي داخل النطاق العمراني، كما أن فك النطاق العمراني سيكون له دورا في التخفيف من الزحام داخل نطاق المدن الرئيسية تحديداً لانتشار البناء في أطراف المدن وهو من الأمور المفضلة لمواجهة الزحام وارتفاع أسعار الأراضي.
المصدر
http://al-madina.com/node/307575