تيار هواء
15-06-2011, 12:22 PM
الرياض- فيصل العبدالكريم
أيدت محكمة الاستئناف الادارية بديوان المظالم حكما سابقا في قضية التزوير بمشروع «جزر البندقية» ببراءة صالح الدريبي وآخرين بينهم الدكتور أسامة ابو غراره وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية السابق وابراهيم الحربي مدير عام التجارة الداخلية سابقا بالاضافة لموظفين حكوميين آخرين من تهم التزوير المنسوبة إليهم.
ويأتي قرار دائرة الاستئناف الخامسة - وحصلت «الرياض» على نسخة منه - مؤيدا للحكم الصادر ببراءة الدريبي والمجموعة الأخرى في العام المنصرم من الدائرة الجزائية بديوان المظالم، وهي القضية الأساسية المنظورة في مشروع جزر البندقية حيث أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرار اتهام في عام 1430ه ضد عدد من الأشخاص مطالبة بمعاقبتهم بعد أن حمل القرار اعترافات وافادات المتهمين مطالبة بمعاقبتهم وفق عدد من مواد نظام مكافحة التزوير.
واشارت هيئة الرقابة والتحقيق في قرارها الاتهامي السابق لتزوير عدد من الاوراق الرسمية من المتهمين الستة، بالاضافة لتهم أخرى تتعلق بالجمع بين العمل الحكومي والتجاري مؤكدة ارتكابهم لسوء استعمال اداري. واشار الحكم النهائي من ديوان المظالم لبراءة جميع المتهمين من قضايا التزوير فيما حكمت بسوء الاستعمال الاداري على بعضهم مع تأييد حكم فرض الغرامات المالية لذات الغرض.
ويعتبر مشروع جزر البندقية في مدينة جدة من أضخم المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها بسبب قضية التزوير وتصفية حقوق المساهمين لأعادة أكثر من 1.5 مليار ريال لأكثر من 10 الاف مساهم في المشروع.
http://www.alriyadh.com/2011/06/15/article641961.html
أيدت محكمة الاستئناف الادارية بديوان المظالم حكما سابقا في قضية التزوير بمشروع «جزر البندقية» ببراءة صالح الدريبي وآخرين بينهم الدكتور أسامة ابو غراره وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية السابق وابراهيم الحربي مدير عام التجارة الداخلية سابقا بالاضافة لموظفين حكوميين آخرين من تهم التزوير المنسوبة إليهم.
ويأتي قرار دائرة الاستئناف الخامسة - وحصلت «الرياض» على نسخة منه - مؤيدا للحكم الصادر ببراءة الدريبي والمجموعة الأخرى في العام المنصرم من الدائرة الجزائية بديوان المظالم، وهي القضية الأساسية المنظورة في مشروع جزر البندقية حيث أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرار اتهام في عام 1430ه ضد عدد من الأشخاص مطالبة بمعاقبتهم بعد أن حمل القرار اعترافات وافادات المتهمين مطالبة بمعاقبتهم وفق عدد من مواد نظام مكافحة التزوير.
واشارت هيئة الرقابة والتحقيق في قرارها الاتهامي السابق لتزوير عدد من الاوراق الرسمية من المتهمين الستة، بالاضافة لتهم أخرى تتعلق بالجمع بين العمل الحكومي والتجاري مؤكدة ارتكابهم لسوء استعمال اداري. واشار الحكم النهائي من ديوان المظالم لبراءة جميع المتهمين من قضايا التزوير فيما حكمت بسوء الاستعمال الاداري على بعضهم مع تأييد حكم فرض الغرامات المالية لذات الغرض.
ويعتبر مشروع جزر البندقية في مدينة جدة من أضخم المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها بسبب قضية التزوير وتصفية حقوق المساهمين لأعادة أكثر من 1.5 مليار ريال لأكثر من 10 الاف مساهم في المشروع.
http://www.alriyadh.com/2011/06/15/article641961.html