عقاريون: «تجار الشنطة» خلف ارتفاع أسعار العقارات

[شرواك]

الاقتصادية تستطلع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية

ارتفعت أصوات الكثير من العقاريين بسبب حالة الفوضى التي تعيشها السوق العقارية، حيث تعم الفوضى بوجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك، حيث يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل في هذه المكاتب، حيث يفتقد الكثير منهم التعليم المناسب الذي يساعده على إدارة عقار أو بيع أو شراء بطريقة احترافية.

وطالب عدد من العقاريين بتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، البيع والتسويق، إدارة التطوير العقاري، التثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي تتم دراسته حاليا في الشورى، إضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار، وذلك بعد كثرة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية.

"الاقتصادية" تسلط الضوء على العروض الوهمية والسمسرة وكثرة الوافدين وافتقاد التعليم والتدريب العاملين في القطاع، من خلال مشاركة مختصين وأصحاب تجربة مريرة في هذا الاستثمار سألنا أولا: حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عن السمسرة والعروض الوهمية وتنظيم السوق، فقال: "إن سوق القطاع العقاري السعودي يعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهو سوق عقارية ضخمة موعودة بالكثير من التطور، فهذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، ويعد محركا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فهو إذًا يمثل محورا مهما من محاور التنمية في المملكة، وإحدى أهم وسائل الدعم المهمة لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يسهم بأكثر من 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنحو 9.50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ويستوعب أكثر من 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، وتنمو بنحو 5.10 في المائة، لذا يعد القطاع العقاري المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية ويعول عليه ليكون له دور مهم في خفض معدلات البطالة في المستقبل إذا هيئت له البيئة الملائمة والأنظمة المحفزة والمرجعية الموحدة.

وخلص الشويعر إلى أنه "لا بد من إيجاد كيان مؤسسي لهذا القطاع متمثل في إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية له وتتمتع بصلاحيات فرض القوانين العقارية ومراقبة السوق ومحاسبة المقصر ومتابعة تطبيق الأنظمة المتعلقة به وتلمس حاجته والنظر في عوائقه، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم، فدون ذلك يقل مستوى الثقة بالقطاع العقاري السعودي بالمقارنة بدول الخليج العربية المجاورة، ويصبح غير جاذب للاستثمار وغير منافس، موضحا أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية قد رفعت إلى مجلس الشورى لاعتمادها التي ستساعد على تنظيم السوق ومنع الدخلاء عليه وسماسرة الشنطة، كما أن كثرة العروض الوهمية في المكاتب المنتشرة أدت إلى رفع الأسعار بسبب وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من العشوائية في العرض والطلب والخدمات المقدمة، وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس.

من جهته، قال حمد بن عبد العزيز الموسى رئيس مجموعة حمد بن عبد العزيز الموسى العقارية: إن هناك الكثير من الفوضى في السوق العقارية من خلال وجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية، مبينا أن التأخير في تصنيف المكاتب العقارية حسب رأس المال والخبرة وخلافه جعل الجميع سواسية في نظر الكثيرين، ما أوجد خللا في الوساطة العقارية، كما أن كثرة المكاتب المنتشرة في المخططات التي شوهت مناظر المخطط، والتي تعد مكاتب عقارية غير مرخصة دون تدخل فعال أدى إلى كثرة المخالفات وصعوبة السيطرة عليها، وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من عشوائية الخدمات وإدارة العرض والطلب، وجود مسميات خطيرة على لوحات بعض المكاتب دون وجد خبرة كافية مثل (التثمين، إدارة الأملاك، إدارة الاستثمارات... إلخ) ساهم في إلحاق الضرر بالغير دون وعي من يقوم بها، بعض المكاتب العقارية لا تمارس العمل سوى في الفترة المسائية لارتباط أصحابها بوظائف في الفترة الصباحية، ما جعل هذه المهنة أشبه بالتسلية، انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس.

وقالت مها عبد الرحمن الوابل مستثمرة في النشاط العقاري: إن السوق العقارية تزدحم في المضاربات وخصوصا على أراضي المنح والخام التي كان لها الدور الأكبر في تضخم الأسعار العقارية وتصاعد الأسعار، مبينا أن هذه المضاربات سيكون له الأثر الأكبر في جلب موجة التصحيح، ولكن سيكون تصحيحا صحيا إذا تم ضبط عمل السوق العقارية السعودية وحجم بوضع قوانين وأنظمة تجارية للسوق وللعاملين في التسويق العقاري.

وبينت مها الوابل أنه لا يوجد قانون يجبر المالك العارض عقاره للبيع على اتخاذ القرار حتى إن وصل سعر عقاره إلى الحد السعري الذي وضعه.. ما أدى إلى فوضوية السوق، ومن ثم من يرغب في تثمين عقاره بدلا من أن يأخذ تثمينه من المكاتب المختصة نجده يعرضه للبيع وهو غير راغب في البيع.

وقالت مها الوابل: إن وجود التقنية ممثلة في الجوال سهلت التواصل مع المكاتب العقارية من قبل أشخاص يعون أنهم مستثمرون في المجال العقاري، ويشترون الفرص العقارية، وجاهزون في أي وقت، وتجد المسوقين العقاريين والمكاتب العقارية يتصلون بهم ويعرضون عليهم العقارات التي تتم المزايدة عليها دون الجدية إلى الشراء.

وأضافت مها الوابل أن الكثير من العاملين في السوق العقارية يفتقدون الخبرة والتعليم المناسب، حيث إن 90 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية يفتقدون التعليم بمهارات وفن التسويق العقاري، و40 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية لديهم خبرات سابقة، بينما 60 في المائة مسوقون يلحقون السراب يكونون عاملين ذوي دخل محدود ولا عاطلين عن العمل، ويأخذون موضوع التسويق العقاري هواية وقت الفراغ، فالقانون لا يعاقبه بممارسة هوايته، ويبني أمالا كبيرة على تحقيق صفقة عقارية كبيرة ليكون بفوزه بـ2.5 في المائة قد حقق ضربة العمر فتراه يلهث بنقل رسالة من الجوال وتسويقها بدون الرجوع لمصداقية العرض، ومن ثم تضخم السعر بسراب الحلم.

وشرحت مها الوابل أن الكثير من الوافدين الذين يعملون في تسويق العقار عن طريق المكاتب يتميزون بالمصداقية في عروضه العقارية لأسباب كثيرة، لعل أهمها خوفه من النظام بحكم أنه مقيم ووضع اعتبارات لكفيله الذي لا يريد أن يكون أمامه سيئ السمعة، فلذا تجده يجدُّ ويجتهد للوصول إلى مالك العقار، ومن ثم يعرض عقاره وبجدية، ما يجعله يتمم بيعه بسهولة، فالوافدون ليسوا المشكلة في عمل السوق العقارية، بل عدم وجود أنظمة وقوانين من وزارة التجارة للعاملين في السوق العقارية وعدم وجود غرفة عقارية بدلا من الغرفة التجارية تراقب آلية عمل السوق العقارية فلن يتم تطوير السوق العقارية.

وقالت الوابل إنه انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل الجوال التي تحمل في طياتها مواصفات للعقار، وتكون المواصفات ليست دقيقة 100 في المائة والسعر المعلن عنه في الرسالة يكون فرصة عقارية ويتزايد الطلب على هذا العقار فيرتفع السعر ارتفاعا وهميا، وذلك نتيجة انتشار الرسائل بطريقة عشوائية.. فالقانون هنا لا يطالب بالجدية..

بدوره؛ قال الرئيس الجديد لطائفة العقار في محافظة جدة خالد عبد العزيز الغامدي أن هناك تحركا لإصدار آلية جديدة لتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها وخدماتها لمواكبة حجم السوق العقارية الذي يزيد على تريليون ريال حاليا.

وبين الغامدي أن التنظيم الجديد الذي يجري العمل على إعداده حاليا من خلال ورش عمل، سيكون تحت مظلة وزارة التجارة، ويهدف إلى حفظ حقوق المكاتب العقارية وتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن بعضها، وضمان عدم الإساءة إليها، واصفا ما تتعرض له بعض المكاتب العقارية من اتهامات بالقصور والتلاعب بأنه في غير محله، وتعوزه الدقة في أحيان كثيرة، مبينا أن المكاتب العقارية تتنوع من حيث وجودها في السوق، فهناك مكاتب عقارية تحمل من الخبرة الشيء الكثير، وهناك من يسيء إلى السوق العقارية، وهذا التنظيم سيقلل من الدخلاء على السوق العقارية

الذين أساؤوا إلى السوق العقارية نتيجة عدم التزاماتهم تجاه الباعة والمشترين، لكنه وصف هؤلاء بالقلة الذين لن يتم السماح لهم بالإساءة إلى غالبية المكاتب التي تعمل باحترافية سوى في البيع أو الشراء أو عرض المنتجات التي تلتزم بالضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية ولجان العقار في الغرف التجارية ووزارة التجارة، وأكد التزامه التام بالدفاع عن حقوق المكاتب العقارية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة.

وشدد رئيس طائفة العقار في محافظة جدة على حاجة السوق إلى مركز معلومات وطني يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الإشغال وحدود الأسعار وفقا لأوضاع السوق، معتبرا أن البيانات الدقيقة عصب عملية التطوير في السوق العقارية.

وتحدث سليمان العمري رئيس مجموعة سليمان العمري العقارية، فقال: إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سيشكل خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة ما يحدث خلالها من غش وتدليس، وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط النظاميين.

وبين العمري أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، التي تعيش فيها السوق، مشيرا إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لعدة فئات مع الأخذ في الحسبان أهمية السعودة في هذا المجال.

وقال العمري: إن الكثير ممن وصفهم بالدخلاء على السوق العقارية أصبحوا موقع إزعاج لها، حيث بدأوا يعرضون العقارات بشكل مزعج من خلال الاتصالات المتكررة، وحينما تدخل معهم في جدية أكثر، يتبين لك الوضع أكثر من خلال وجود قائمة لا تنحصر من الوسطاء في الصفقة، ومن ثم قد تصل في بعض الأحيان إلى أن العقار محل الصفقة ليس للبيع أو تم بيعه منذ فترة زمنية طويلة، مشيراً إلى أن لعمل التسويق العقاري أصولا، وأن يتمتع السمسار العقاري أو الوسيط بمواصفات قد لا تجدها في الكثير ممن يسمون أنفسهم اليوم بالمسوقين العقاريين الجدد.

وبين الوسيط العقاري فيصل الدخيل أن التنظيم للمهنة سيساعد على خروج الكثير من الفوضويين على حد تعبيره من تخريب السوق عبر الشائعات التي يروجونها والتسويق الذي يمارسونه على الكثير من المنتجات العقارية. مبينا أن الكثير من الوسطاء العقاريين، خاصة الموجودين في مكاتب العقار يعملون على ترويج العقار بشكل خاطئ من أجل رفع سعر العقار فقط، مشيراً إلى أنهم سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، عبر الترويج من أجل رفع الأسعار للحصول على أكبر حصة من السعي أو المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط من جراء عقد الصفقة العقارية أو استئجار شقة أو محل.

مبينا أن من أهم المعوقات دخول أشخاص لا علاقة لهم بسوق العقار وممارسة هذه المهنة دون ترخيص أو سجل تجاري أو خبرة عقارية وأغلبهم موظفون في جهات حكومية لديهم مكاتب عقارية، ما أدى إلى كثرة الوسطاء في السوق، ومن ثم يتسبب في قلة المعلومة الصحيحة والعرض الجاد مما يسيء لسمعة هذه المهنة, مطالبا الجهات المعنية بتوثيق جهة الوساطة رسميا والتأكد من تقاضي حقوقها بالشكل الصحيح وعدم السماح لغير المرخصين بالتطفل على هذه المهنة.

إلى ذلك شهدت سوق سمسرة العقار دخول عدد من السيدات بصفة شخصية للترويج لعقارات معروضة، إلا أن عملهن يوصف بالصعوبة، حيث إن الكثير ممن يعملن في سمسرة العقارات يصعب عملهن، وذلك لوجود المنافسة القوية من السماسرة العقاريين، إضافة إلى توجه الكثير من العقاريين إلى عرض عقاراتهم عن طريق السماسرة لتمتعهم بشبكة اتصالات أوسع من السيدات اللواتي يعملن في المجال نفسه.

[مبارك.سعد]

مو تجار الشنطة ، هو قصده الصنادقيه ،

[faissssal]

فعلاً السوق في حالة فوضى والمجال مفتوح لمن هب ودب ولايوجد
ناس مؤهلين ويعرفون خطورة الأمر .

[شموخ رجل]

مثل الفوضى التي مر بها سوق الاسهم الان سوق العقار لا يختلف كثير عنه
وسوف يسقط مثل سوق الاسهم

[اعور]

لا حظ في كلامهم انه لا يوجد في مصر سوى 260 مثمن عقاري معتمد فقط واهم شرط ان يكون له خبرة لا تقل عن ثلاثين سنة
بينما سوقنا المثمنون على الارصفة مثل بياعين الطماطم والجح
في معرض الرياض قدم لي شخص كرته على انه مثمن عقار ي وهو لايزيد عمره على 26 سنه
واخونا سين من الشريطية على وظيفة في البلدية :
مطور عقاري
ولا اعلم هل لدينا تخصص مطور عقاري لاسعار منح المهدية ونمار وعريض
يشترط لبس زنوبة ابوصاروخ

[شموخ رجل]

الغريق يحاول التشبث حتى بخيط العنكبوت
وبدا الصياح والعويل غرم التحذيرات المتكرره
ولكن دون جدوى لم يسمع لك أحد حتى تقع الفاس في الراس
مثل ماحصل في سوق الاسهم بيع وشراء زائد تطبيل في أراضي
في الصحاري التي تحتاج الى عشرات السنين حتى تا صلها الخدمات
والغريب أن فيه ناس تقول هذه الاسعار مغريه وهذا من التغرير بالمسلمين
وحسبنا الله على كل خائن وكذاب وخادع وغشاش لما نته وذمته


(لا يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا)

[برق السناف]

لا حول ولا قوة الا بالله
الطمع اعمى عيون البشرر الله المستعان
نسأل حسن الخاتمه

[شرواك]

فعلاً السوق في حالة فوضى والمجال مفتوح لمن هب ودب ولايوجد
ناس مؤهلين ويعرفون خطورة الأمر .

تشبيه فى محله !!!!!!!!!!!!!!!

[شرواك]

لا حول ولا قوة الا بالله
الطمع اعمى عيون البشرر الله المستعان
نسأل حسن الخاتمه

الجهل مشترك بن جميع الاطراف

[شرواك]

الغريق يحاول التشبث حتى بخيط العنكبوت
وبدا الصياح والعويل غرم التحذيرات المتكرره
ولكن دون جدوى لم يسمع لك أحد حتى تقع الفاس في الراس
مثل ماحصل في سوق الاسهم بيع وشراء زائد تطبيل في أراضي
في الصحاري التي تحتاج الى عشرات السنين حتى تا صلها الخدمات
والغريب أن فيه ناس تقول هذه الاسعار مغريه وهذا من التغرير بالمسلمين
وحسبنا الله على كل خائن وكذاب وخادع وغشاش لما نته وذمته


(لا يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا)

حسبنا الله ونعم الوكيل

[شرواك]

غياب التعليم فرَّغ السوق العقارية من الكفاءات المحترفة .. والمكاتب غير مرخصة

أكد أكاديميون وعقاريون، أن عدم وجود تعليم عقاري متخصص لتوفير كفاءات وطنية محترفة يمكن لها مسايرة تطور صناعة العقار، يعد من أبرز معوقات السوق العقارية السعودية، مشيرين إلى أن انتشار المكاتب العقارية حول المخططات زادت من معاناة السوق وعدم تطورها، حيث إن الكثير منها غير مرخصة وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهو الأمر الذي يعيق تنظيم السوق.

وطالب العقاريون الذين استطلعت ''الاقتصادية'' آراءهم في الحلقة الثانية من ملفها الصحافي، والتي نشرت أمس الحلقة الأولى منها، بضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية لتنظيم ممارسة المهنة العقارية، سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، مبينين أن هناك عددا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع استخدام أو عمل غير السعوديين في المؤسسات والمكاتب العقارية، وأن هذا ينطبق على من يعمل لحسابه الخاص وغير التابع للمكاتب العقارية''.

وأوضح الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، أن السوق العقارية سوق عشوائية وغير منظمة في كافة تخصصاتها من تقييم وتثمين وتعليم يديره مجموعة من العقاريين غير المتعلمين، رغم أن هناك الكثير منهم أبدعوا في النشاط العقاري وكان لهم بصمة في تطور هذا القطاع من خلال تأسيس شركات عقارية تعمل بطريقة احترافية ولديهم رؤى واضحة، لكن غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط سير إجراءات العمل في القطاع العقاري هي من أخرت نهوض القطاع وأوجدت نوعا من التخبط والعشوائية في جميع قطاعاته وأفقدت الثقة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، كما تفتح أبوابا كثيرة للتلاعب واللامسؤولية لدى البعض منهم، رغم أنهم كانوا غير معروفين قبل أن يكونوا أصحاب كلمة في السوق العقارية.

وأشار القحطاني إلى أن المملكة شأنها شأن بقية الدول في وضع تشريعات وضوابط تتناسب والمرحلة المقبلة ضمن إطار شريعتنا السمحة، فالعقار في المملكة في حاجة إلى هيئة مستقلة يتم الرجوع إليها في وضع التشريعات والقوانين التي تضبط حقوق كل طرف ويحال إليها القضايا المعلقة كافة التي ما زالت تشكل هاجسا لدى المستثمرين العقاريين، وهناك اقتراح بسيط إذا كان تأسيس هيئة يحتاج من الوقت الكثير أن تنشأ إدارة تابعة لوزارة الإسكان تعنى بهذه الأمور وبأسرع وقت.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل إلى أن الحاصل في السوق العقارية هو المضاربات العشوائية وارتفاع المبالغ فيها من حيث الأسعار والمساهمات المتعثرة والبطء في تنفيذ المشاريع الإسكانية حتى أصبح العقار ''مهنة من لا مهنة له'' وهذه دلالة على عدم وجود لتعليم عقاري، حيث إن التعليم العقاري سيرفع حالة الوعي لدى الكثير من العاملين في النشاط العقاري، سواء من المشترين أو المساهمين، وذلك من خلال إيجاد الكليات والمعاهد المتخصصة العقارية.

وطالب الدكتور ابن دليم وزارة الإسكان بالإشراف على القطاع ووضع إدارة لتنظيم العقار تقوم بعقد الندوات والمحاضرات التعريفية بالقطاع وتوعية المواطنين، وتدريب العاملين من خلال الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والبحث عن الشركات الاستراتيجية مع الجامعات السعودية ومع الجمعيات المتخصصة من أجل تكريس الثقافة العقارية للمواطن السعودي والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبه وتمكينه من تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار، منها التدريب على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمر إلى الاستثمار الأمثل عقاريا.

من جهته، قال علي بن فوزان الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية: إن السوق العقارية تحتاج إلى الكثير من التنظيم من خلال إقرار الأنظمة العقارية والتي من المتوقع أن تصدر قبل نهاية العام، مبينا أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية مما يدعو إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لفئات عدة، مع الأخذ في الحسبان أهمية السعودة في هذا المجال من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأشار الفوزان إلى أن هناك سماسرة جددا دخلوا السوق يطلق عليهم سماسرة الجوال، ففي الوقت الذي يتكلف فيه صاحب الشركة العقارية صرف أموال لتغطية نفقاته على الترخيص ورواتب الموظفين والعمولات - على حد قوله، لا يحتاج هؤلاء سوى إلى هاتف جوال، وقيمة إعلان في إحدى الصحف، في ظل غياب نص قانوني يلزم المعلنين عن بيع أو تأجير وحدات سكنية بإثبات ملكية هذه الوحدات، موضحا أن المتابع للسوق يرى أن هناك دخلاء على السوق، وأن التنظيم يهدف إلى الحد من الممارسات التي يعمل بها بعض الوسطاء والتي تسيء إلى سمعة الوساطة العقارية، خاصة مع افتتاح كثير من المكاتب العقارية في مختلف المدن السعودية لممارسة العمل العقاري الذي لا يشترط الحصول على ترخيص سوى إمكانية القراءة أو الكتابة، ما يدفع العقاريين إلى المطالبة بتنظيم تلك المكاتب وتصنيفها على حسب إمكاناتها؛ ما يساعدهم في التعامل مع مكاتب وساطة عقارية على مختلف الصعد وليس فقط في ما يتعلق بالاستثمار العقاري كالذي تم طرحه في اللائحة الجديدة لهيئة سوق المال للاستثمار العقاري.

من جهته، طالب الدكتور عبيد العبدلي، أستاذ التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بضرورة الاهتمام بصناعة العقار؛ لأن تلك الصناعة تحتاج إلى الكثير من العاملين فيها من خلال إيجاد تعليم عقاري متخصص لتوفير كفاءات وطنية محترفة لمواجهة تطور صناعة العقار من بناء وتطوير وتخطيط، حيث يجب على العقاريين الالتفاف مع بعضهم لإيجاد معاهد ومراكز تدريبية متخصصة من خلال التعاون مع الجامعات السعودية ليستفيد منها الكثير من العاملين في التسويق العقاري.

وبيّن الدكتور العبدلي، أن انتشار المكاتب العقارية في المخططات بطريقة غير حضارية زادت من معاناة السوق وعدم تطوره، حيث إن الكثير منها غير مرخصة وغير موثوق فيها وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهذا مما زاد من إعاقة تطور السوق العقارية. مطالبا بضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية لتنظيم ممارسة المهنة العقارية، سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة.

وأكد الدكتور العبدلي، أن السماسرة الجدد يقومون بدور سلبي يضر بمهنة الوساطة العقارية من خلال رفع أسعار بيع وتأجير الوحدات بطريقة مبالغ فيها، وبتقديرات غير منطقية، هدفهم من ذلك رفع نسبة عمولتهم المقدرة بـ 5.2 في المائة في حالة البيع، و5 في المائة عند الإيجار، مبينا أن التفاف العقاريين فيما بينهم سيعود بالنفع على النشاط العقاري من خلال السعي إلى افتتاح معاهد متخصصة لتدريب العاملين في النشاط ويكون تحت مظلة وزارة التجارة ولا يتم أعطاء أي تصريح بفتح مكتب عقارب إلى بالحصول على إحدى شهادات المعهد من أجل تطوير القطاع.

وبيّن أستاذ التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن ضم القطاع إلى وزارة الإسكان سيزيد من تنظيمه كما هو الحال في الدول المجاورة، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويرها ومواجهة العشوائية في المكاتب العقارية التي تنتشر بكثافة في كل أرجاء المملكة، مطالبة بوضع اشتراطات لقبول تراخيص جديدة لقيام مثل هذه المكاتب؛ حتى لا تضر السوق العقارية بصورة كلية، والاهتمام ببناء مساكن ووحدات سكنية لفئة محدودي الدخل في المملكة.

بدورها قالت مها الوابل، مستثمرة في النشاط العقاري: إن السوق العقارية المثالية تعتمد على بائع محتاج للبيع ومشترٍ جاد بالشراء وعقار نظيف خالٍ من المشاكل ومسوق محترف قادر على المفاوضات وتحقيق رغبة الطرفين.. وأضافت هنا في السوق العقارية السعودية نعاني انعدام المثالية بمعنى قد يكون البائع ليس بالجدية الكافية والمشتري يفتقد السيولة الكاملة لسعر العقار و«الطامة» ألكبري أن يسوق المسوق عقارا لا يرغب مالكه في بيعه ليجلب له مشتريا جادا وبالتالي يغريه بمنظر النقود أن يكمل البيع ويبقى مالك العقار رافضا البيع لأنه لم يعرضه أصلا، فهذا المسوق هو من الدخلاء الذين يسهمون في رفع السعر للعقار لعل وعسى أن يقنع المالك للعقار بالموافقة علي البيع. وقالت مها الوابل: لا بد أن يتم تنظيم عمل السوق العقارية وتحجيم الدخلاء على السوق العقارية، وذلك من خلال إنشاء غرفة عقارية يقوم الملاك الجادون بالبيع بعرض عقاراتهم لدى الغرفة وهي من يقوم بنشرها بالسوق.

وأشارت الوابل إلى أن كثرة المكاتب العقارية ليست مشكلة السوق، لكن المشكلة الحقيقية كثرة الشريطية وهم المسوقون غير المحترفون الذين يدورون بين المكاتب وينقلون بينهم العروض والطلبات وبالتالي تصاعد السعر من دون جدية التنفيذ، موضحة أن انتشار التسويق النسائي جاء بعد انهيار سوق الأسهم في كانون الثاني (يناير) 2006، حيث بدأت السيدات يعملن في التسويق العقاري ومع انتشار المنتديات العقارية زادت من امتهن المهنة (التسويق العقاري) ولكن قلة منهن اللاتي نزلن للميدان وجمعن بين بايع ومشترٍ، لكن اعتمدنا على الثقة في العنصر الرجالي؛ مما أدى في النهاية إلى إنكار حقوقهن.. يفتقد النظام العقاري إلى آإلية قانونية لحفظ حقوق السيدات العاملات بالتسويق العقاري.

يذكر، أن دراسة حديثة قد أوصت بضرورة المسارعة في سن تشريعات جديدة من قبل الجهات المعنية في دول الخليج العربية بهدف السيطرة على اتجاهات السوق العقارية ''العشوائية'' وغير المستقرة، بحيث تتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة والتطورات المتسارعة.

وبينت الدراسة التي أعدها منذر الحموي تحت عنوان ''أسس الإدارة ومقومات الاستثمار'' أن ذلك سيسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين الطرفين؛ مما سيوفر على الجهات الرسمية الجهد والوقت والمال المهدر ويساعد في الوقت ذاته على دعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب المزيد من الرساميل للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الدراسة تطور إدارة العقارات بمختلف فروعها في السنوات الأخيرة من العقد الماضي، حيث أصبح لها أسس وأدرجت من بين المهن الاختصاصية التي لا غنى عنها، وخاصة لهؤلاء الذين يملكون عقارات متعددة، مع أنظمة استثمار متفاوتة، في ظل نظام عالمي جديد يعمل على إنجاز الأعمال التجارية والخدمية كافة أسلوب متميز، يتصف بالسرعة والدقة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال أنظمة الأيزو المتعددة، ويوحد قواعد التجارة والتبادل التجاري، ومواصفات السلع المختلفة للعمل على زيادة رفاهية الإنسان، رغم ما في ذلك من تعقيدات لم تكن موجودة في الحقبة الفائتة.

وكشفت الدراسة عن افتقار المكتبة العربية لكتب متخصصة في إدارة العقارات والأملاك، حيث لا توجد أية معاهد أو جامعات عربية تدرس هذا الحقل من الإدارة. ويعتبر القطاع العقاري في صوره المتعددة جزءا لا يتجزأ من اقتصادات الدول، خاصة الدول التي تحتضن أعدادا هائلة من المهاجرين والوافدين الذين يعتمدون بشكل رئيس على استئجار الوحدات السكنية أو التجارية، وبالأخص دول الخليج العربية بتركيبة سكانها المعروفة، وقد باتت معرفة إدارة العقارات بأسس صحيحة ومنافسة من الضرورات الملحة، ليس للعاملين في هذا المجال فحسب، بل للحكومات ومؤسسات التشريع التي تعكف على إعادة تنظيم هذه السوق الواسعة وإصدار تشريعات جديدة تكون ملائمة لتطورها الدائم، وخاصة بعد ازدياد الاهتمام بالاستثمار العقاري لكثير من مواطني المنطقة.

دعت دراسة اقتصادية إلى التعجيل بإنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها، والاهتمام بما يواجهه من مشاكل مزمنة والعمل على حلها، كما أكدت أهمية الإسراع بتفعيل قانون الرهن العقاري، الذي يعتبر أحد أنظمته التمويل العقاري لسد الفراغ التمويلي في السوق السعودية، معتبرة أن ذلك سيسهل على شريحة كبيرة من المواطنين امتلاك مساكن خاصة بهم.

وطالبت الدراسة، التي أعدها قطاع المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول منشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض، بتشجيع كل من الشركات العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة في ظل سوق تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن 95 في المائة من المكاتب العقارية تأخذ شكل منشآت فردية، كما أن 85 في المائة منها تقل رؤوس أموالها 500 ألف ريال، وكذلك الحال بالنسبة للشركات العقارية، حيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل الشكل الغالب لها 53 في المائة.

كما نادت الدراسة بإنشاء معاهد تدريبية متخصصة في مجال العقار، لتخريج متخصصين في الشؤون العقارية، خاصة من المثمنين والمقيمين العقاريين، إضافة إلى إقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطوير السوق العقاري ومواجهة العشوائية في المكاتب العقارية التي تنتشر بكثافة في كل أرجاء المملكة، مطالبة بوضع اشتراطات لقبول تراخيص جديدة لقيام مثل هذه المكاتب؛ حتى لا تضر السوق العقارية بصورة كلية، والاهتمام ببناء مساكن ووحدات سكنية لفئة محدودي الدخل في المملكة، وتكريس الثقافة العقارية للمواطن السعودي والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبه وتمكينه من تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار، منها التدريب على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمر إلى الاستثمار الأمثل عقاريا.

[شرواك]

آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية

72 % من المكاتب العقارية في الرياض لا تملك رخصا نظامية

قدر عقاريون حجم الشركات والمكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة بـ 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع العقاري، وبحسب تقرير عقاري صادر عن مجلس الغرف السعودية فإن 15 في المائة من العمالة في السعودية يعملون في القطاع العقاري والنشاطات المرتبطة به، فيما يبلغ متوسط النمو السنوي للعمالة فيه بـ 5.1 في المائة. وكانت تقارير عقارية قد أشارت إلى أن المكاتب العشوائية تسيطر على 50 في المائة من السوق العقاري في جدة، وأن نحو 300 مكتب عشوائي في الدمام والخبر، فيما قدرت دراسة أن 72 في المائة من المكاتب العقارية في الرياض لا تملك رخصة نظامية من البلدية، وأن 34 في المائة منها لا تمتلك سجلاً تجاريا وغير مرخص لها من وزارة التجارة، وأن سجلها التجاري منتهي الصلاحية ولم يقم صاحبه بتجديده، فيما يتولى التسويق في 65 في المائة من المكاتب العقارية في الرياض غير سعوديين، في مخالفة صريحة لقرار حصر العمل في المكاتب العقارية على سعوديين. وأمام هذه الأرقام تبرز ظاهرة "المكاتب العشوائية" وتنامي حجمها وانتشارها في السوق العقارية، في مخططات المنح وفي المخططات السكنية الجديدة دون رادع يمنعها، لتبدو على السطح أن مهنة "السمسرة" أو"الوساطة" العقارية تفتقد أدنى درجات التنظيم في سوق تقدر حجم تعاملاته التي تتم عن طريق ما يعرفون بـ "الوسطاء" أو"السماسرة" بمئات المليارات من الريالات سنويا. "الاقتصادية" تواصل في حلقتها الثالثة استطلاع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة، وما آلت إليه بعد انتشار المكاتب غير النظامية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي لبعض العاملين في هذه المهنة بعد انتشار العمالة الوافدة فيه، وتأثيرات تلك المتغيرات في أسعار العقارات وعلى بيئة الاستثمار فيه. في البداية طالب خالد المبيض عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية في الرياض والشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، بتمويل انتشار المكاتب العقارية النظامية على غرار "الفرنشايز" وهو نظام للخدمات العقارية الناجحة، يمنح حق الامتياز للمستفيد منه، ويمنع من انتشار المكاتب العشوائية، لمنح فرصة العمل للشباب السعودي الراغب في فتح مكتب عقاري، والاستفادة من خبرات الشركات الكبيرة التي تمنح له حق الامتياز.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الفكرة على نطاق ضيق في عدد من الشركات، وكان لها دور في انتشار عمل الكيانات التسويقية الكبيرة، وفي خلق فرص استثمارية للشباب السعودي. وعد تحويلها إلى كيانات رسمية مفيدا للقطاع العقاري وللوسطاء حيث سيحفظ حقوقهم لوجود آلية رسمية في حالة تم أدراجهم تحت كيان قانوني.
وعد المبيض التسويق أحد منظومة الخدمات العقارية، وأهم أركانها، ولا بد من أن تكون بيئة التسويق نظامية، والمنتجات جديدة وغير تقليدية، وهي بذلك تحتاج إلى شريحة جديدة من المسوقين. وأكد أن عمل الأجانب تحت مظلة قانونية لن يكون عليه خطورة. المكاتب العشوائية هم وسطاء، والسوق العقارية تحتاج للوسطاء خاصة في هذه الفترة لتنفيذ عمليات بيع كبيرة حتى لا يدخل القطاع العقاري في مرحلة ركود. وبين أن المكاتب العشوائية تسبب ضرراً للسوق في عدم المصداقية في تقل المعلومة، ويعتقد أنه يجب توعية المشتري في الحصول على البيانات الصحيحة من قبل المكاتب المرخصة والنظامية حول الأسعار وتوجه الاستثمار في المنطقة والبيانات المتعلقة بالقرار الاستثماري. وطالب المكاتب العشوائية خاصة التي اكتسبت خبرة في السوق أن تندرج تحت كيانات رسمية للاستفادة من خبرتها ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري، بدلاً من البقاء تحت صيغ قانونية غير رسمية، مطالباً المواطنين بالحذر في اختيار الوسيط العقاري المؤهل. وحذر من الانعكاسات التي قد تحدث في حال التعامل مع مكاتب غير مسجلة رسمياً، ومخاطرها التي تؤدي إلى التضليل وضياع حقوق المواطنين. وقال نحن في اللجنة الفرعية للخدمات العقارية لدينا خطة لتوعية جميع الذين يعملون في قطاع الخدمات العقارية، عبر نشر وسائل توعوية لهم تبين مدى أهمية الاحتراف في العمل العقاري الذي سينعكس على قطاع الاستثمار العقاري بشكل إيجابي، وأن حملة التوعية ستشمل المستثمرين والعاملين في مجالات الاستثمار العقاري. وطالبهم بأهمية الحذر في اختيار الوسيط العقاري المؤهل، وتجنب التعامل مع المكاتب غير المسجلة رسميا، حيث يؤدي بعضها إلى ضياع حقوقه وتضليله. ووصف انتشار "المكاتب العشوائية" بأنه أمر واقع، لكنه أشار إلى أن لها دور مهم ولا يمكن إنكاره في تسويق أراضي المنح، ولو أنها لم تنجح في عملية التسويق لما استمرت وتكاثرت للعدد الذي وصلت إليه الآن. وأكد ضرورة تنظيمها وإدراجها تحت كيانات رسمية، ليتم تنظيم عملها بشكل أكبر. ويعتقد عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مشكلات المكاتب العشوائية لم تصل إلى حد الظاهرة بعد، لكن تناميها وتكاثرها مقلق على المدى الطويل، وأن تنظيمها سيمنع من دخول غير السعوديين في هذا القطاع الحساس والمهم، وسيقوم بخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، فالعامل الأجنبي إذا عمل في شركة تسويق عقاري محترفة، ستكون هناك ضوابط لعمله، وسيستفيد القطاع العقاري من خبراته مقابل أجرٍ شهري معلوم، بينما لو عمل داخل مكاتب عشوائية، لن تكون هناك ضوابط لدخله من هذا القطاع، وبالتالي سيحصل على فرصة المواطن السعودي الذي له الأحقية بهذا الدخل عن غيره. وبيّن أن دخل الوسيط العقاري يعد مرتفعاً مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهي أحقية كبيرة للمواطن، والدول الأخرى مثلا لا تقبل أن يعمل الأجنبي فيها وسيط عقاري، لأنهم يرون أن مهنة الوساطة من أحقية أبناء البلد. من جانبه، طالب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية بضرورة تنظيم مهنة السمسرة، والحد من ظاهرة المكاتب العشوائية التي تؤدي إلى مشكلات وقضايا في المحاكم بين الوسطاء والمشترين. وأشار إلى أن عشوائية المكاتب تسبب خطراً على السوق العقارية، وأن إهمال معالجة المكاتب غير المرخصة وغير النظامية يؤثر في مثالية بيئة الاستثمار في القطاع العقاري. وشدد على ضرورة تقنيين مهنة الوساطة، ووضع اشتراطات محددة لا تسمح للجميع بفتح مكتب وساطة عقارية إلا بعد تحقيقها ومنها استخراج سجل تجاري واستئجار مكتب. وأشار إلى أن كثرتها لا يحقق فائدة تذكر للقطاع العقاري. وبين أن "المتطفلين" على مهنة الوساطة صاروا يسوقون عقاراتنا في السوق دون عملنا أو رغبتنا في البيع، لذلك لا بد من تنظيم المهنة وإعادة ترتيبها بطريقة مهنية وصحيحة، ومن ذلك ألا يعرض السمسار الأرض إلا بتوكيل يثبت رغبة العميل في بيع الأرض. من جهته، وصف داود المقرن المدرب والمستشار العقاري مهنة التسويق بأنها لا تخضع في الغالب إلى مؤهل أكاديمي وهي تعتمد على مهارات المفاوضة والإقناع. وأشار إلى أنه لا يحق نظاماً تسويق العقار ما لم يحوز "الوسيط العقاري" صك ملكيته، وقال إن الوسيط أو الدلال أو السمسار هو من يقرب البائع إلى المشتري لإتمام بيعة عقارية ليأخذ عمولته "السعي"، وهذه المهنة العقارية لا يوجد لها تنظيم يحفظ حق المالك، وحق المشتري، وحق الوسيط، لذا فإنه في غاية الأهمية تنظيم هذه المهنة، وإن تركها بهذا الشكل ومن غير تنظيم فيه هدر للاقتصاد، وضياع لحقوق المنشآت العقارية والتي تمتهن هذه المهن، بل إن عدم تنظيمها يشغل كثيراً الجهات القضائية، وإمارات المناطق، وأقسام الشرط، ولذا تجد قضايا كثيرة ينظر فيها القضاء السعودي متعلقة بهذه المهنة. وأشار إلى أن من سلبيات هذه المهنة أن السمسار نفسه لا يعرف حقوقه وبالتالي قد يطالب الآخرين ويشغل أجهزة الدولة بأشياء ليست حقا له، كما أن غالبية هؤلاء السمسرة لا يتحرجون من الكذب والخداع لأن رأسمالهم جهاز "جوال"، كما أنه لا يمتلك أوراقا ومستندات يقدمها للعميل عندما يأخذ عربونا أو سعيا. فقد يأخذ أموالا وينكرها، وهو لا يقدم للدولة أية خدمة ولا يتحمل أي رسوم حكومية. وأضاف أن المكاتب العشوائية غير النظامية "البركسات" داخل الأحياء السكنية تضر بالمواطنين وتشوه منظر الحي بعشوائيتها. ونادى بضرورة ضبط السوق العقارية، والحد من الدخلاء على المهنة التي أصبحت صناعة في عصرنا الحاضر. وقال إن السوق العقارية يجب أن تكون سوقاً احترافية وابتكارية تخدم الوطن والمواطن بالشكل الذي تتطلع إليه الحكومة، ويتمناه المواطنون والمستثمرون في القطاع العقاري. وأن عدم نظامية المكاتب العقارية، ستؤدي بدورها إلى إشكالات كبيرة في المستقبل، في حال لم تقم الجهات الحكومية المختصة بإغلاقها. وتساءل المقرن: ما موقف الجهات المختصة من تلك المكاتب العشوائية البروكسات؟. وطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر من المكاتب غير النظامية وعدم التعامل معها حفظاً لحقوقهم، والتوجه للمكاتب العقارية ذات السمعة الحسنة والخبرة الواسعة (إن خير من استأجرت القوي الأمين). من جانبه، طالب أيضاً عبدالعزيز الجعد رئيس مجلس إدارة أركان العقارية، وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، بإعادة تنظيم قطاع الوساطة العقارية في جانبين الأول تثقيفي والثاني تعليمي. وأوضح أن العاملين في المكاتب العقارية لا بد لهم من المعرفة بطبيعة العمل وطبيعة السوق العقارية والمهنة التي يؤدونها كالوساطة، أو التسويق، أو التقييم، أو التثمين، أو إدارة الأملاك العقارية. ولفت إلى أنه لا بد من تخصيص دبلوم ولمدة سنتين لتخريج كوادر مؤهلة تضيف للقطاع العقاري، وأن "تخصص" المهن العقارية سيقضي سريعاً على المكاتب العشوائية وسيزيلها نهائياً من السوق. وأكد أن ذلك مرتبط بوجود كادر مهني ستستوعبه سوق متعطشة لهذه الوظائف المتخصصة، وهو ما سيقطع على الوافد العمل في مهنة السمسرة. وأوضح أن البلدية معنية بإزالة المكاتب العشوائية، وطالب مجدداً بتنظيم ورقي مهنة الوساطة التي أشعلت "المضاربات" في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن المكاتب العشوائية هي التي أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي. وبدوره كشف إبراهيم الشتوي مدير شركة أبنية للاستثمار العقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن المكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة تشكل 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع العقاري، وأن جزءاً من المكاتب العشوائية غير مرخص به، وأن جزءاً آخر مرخص به لكنه يملك موقعاً غير نظامي للتسويق، أو أن شركة ومكتبا عقاريا يفتتح فرعاً له غير نظامي في مواقع مخططات المنح والمخططات ذات التداول والنشاط. وأكد أن غالب مجالها هو بيع وشراء الأراضي. وأشار إلى أن أكبر خطر ينتج من هذه المكاتب من العمالة الأجنبية، وبعضها عمالة سائبة ولا تملك إقامة نظامية، وعملهم يؤثر في المكاتب النظامية والمرخصة، لكن وجودهم يشكل تحفيزاً لتنشيط عمليات البيع والحركة في السوق العقارية. وبين الشتوي أن المكاتب العشوائية لها تأثير سلبي في بيئة الاستثمار داخل المنظومة العقارية، فانتشار تلك المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة يفقد الثقة في مصداقية التعاملات العقارية، وقد يتسبب في ضياع أموال المواطنين. في حين وصف جارالله العضيب مدير عام شركة نجوم السلام للتطوير العقاري تأثير المكاتب العقارية العشوائية بأنه سلبي ويؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأراضي. وأشار إلى أنها غير نظامية وهدفها الحصول على السعي بأي طريقة كانت، وبعضهم يلجأ للخداع والتحايل وعمله غير القانوني يساعده في ذلك. وأوضح أن المكاتب غير النظامية أسهمت في ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية وغير واقعية في بعض المناطق، وأن بعض العاملين فيها ممن لا يلتزم بشرف المهنة وأخلاقيات السمسرة، يحددون قيمة غير واقعية للأرض، ويكذبون في تقييمها، وكل ذلك رغبة في الحصول على السعي. وأكد أنه لا مفر من تنظيم المهنة ومراقبتها، والتأكد من توافر التصاريح لدى العاملين في مهنة السمسرة، مطالباً بالحد من عمل الأجانب في مهنة السمسرة حيث أسهموا في رفع الأسعار دون وازع أخلاقي أو ديني، وأنهم ينتشرون في شرق الرياض وفي شمالها، وبعضهم يمثل خطراً كبيرا على المواطن، وعلى السوق العقارية في تضخمها مثلاً. ولفت إلى أن انتشارها في أطراف المدن يعود إلى ضعف الرقابة عليها، خاصة أن عملهم بعد صلاة العصر. وأكد أنه إذا لم تمتلك المكاتب أوراقا رسمية فإن المواطن سيكون ضحية للخداع والغش من بعضها.

[faissssal]

ياليتك استاذي شرواك تختصر ماتنقله بدل النسخ واللزق ،،

قراء الانترنت وبالأخص المنتديات دائماً يقرأون الموضوع المختصر

ويتجاهلون الطويل مهما كانت فائدته ..(من خبرتي الطويلة)

..ولعلك تلاحظ ذلك من خلال

التفاعل والردود وموضوعك بهذا الشكل لن يتفاعل معه أحد

لأنهم لن يقرأونه من الأصل... أتمنى أن يكون صدرك وسيع

وتتقبل الميانة من أخوك ومحبـك ..

[شرواك]

ياليتك استاذي شرواك تختصر ماتنقله بدل النسخ واللزق ،،

قراء الانترنت وبالأخص المنتديات دائماً يقرأون الموضوع المختصر

ويتجاهلون الطويل مهما كانت فائدته ..(من خبرتي الطويلة)

..ولعلك تلاحظ ذلك من خلال

التفاعل والردود وموضوعك بهذا الشكل لن يتفاعل معه أحد

لأنهم لن يقرأونه من الأصل... أتمنى أن يكون صدرك وسيع

وتتقبل الميانة من أخوك ومحبـك ..

أبشر احاول بقدر المستطاع

[شرواك]

العمالة الأجنبية «تخطف» 3 آلاف وظيفة في سوق الوساطة العقارية

أسعار أراضي المخططات شمال جدة ارتفعت بأكثر من 60 في المائة نتيجة مضاربات الوسطاء غير الشرعيين.

أكد عدد من العقاريين في جدة أن الوسطاء غير الشرعيين ''المكاتب العشوائية'' أنعشوا سوق المضاربات العقارية وأشعلوا فتيل النار في السوق العقارية من خلال تأجيج تصاعد الأسعار التضخمية بالعقار التي باتت لا تعكس الصورة الحقيقة للسوق العقارية، وهو الأمر الذي انعكس على تعطيل تنمية السوق العقارية وتأخير كثير من المشاريع العقارية والسكنية لارتفاع الأسعار.

وأوضحوا خلال الجزء الخامس من ملف ''الاقتصادية'' حول مهنة الوساطة العقارية أن سوق الوساطة غير الشرعية رفعت أسعار العقار 60 في المائة في ظل الصورة الضبابية التي يعيشها العقار لتقوم سوق سوداء للوساطة.

ووفقا لعبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن ضبابية السوق العقارية والفوضى التي يعيشها كانت عاملا مهما لنمو وانتعاش الوسطاء غير الشرعيين السلبيين الذين بدورهم عملوا على تنامي السوق السوداء للعقار وأشعلوا فتيل أسعار العقارات في المنطقة، حيث ارتفعت أسعار بعض المخططات 100 في المائة.

وأشار الأحمري إلى أن الوساطة أساس العمل العقاري وهمزة الوصل بين الأطراف البائع والمشتري، وعملت على خلق فرص وظيفية لمحدودي الدخل وفرص وظيفية للفتيات الراغبات للعمل في العقار بعد اتساع مشاركة المرأة في السوق العقارية، ولكن سارت السوق إلى الاتجاه السلبي، حيث سيطرت عليها عمالة وافدة بعمل تكتلات لجنسيات معينة موزعة في المناطق لعمل مضاربات رفعت من الأسعار بقصد رفع الهوامش الربحية ومن ثم توزيعها، حيث إن وجودهم في السوق رفع الأسعار أكثر من 60 في المائة من السعر المستحق لها، كما أنها أضعفت دور المواطن العامل في هذا المجال، وأخرجتهم من السوق وخطفت أكثر من 3000 وظيفة للمواطنين وذلك لسيطرتها الكبيرة على السوق خاصة على القطع الصغيرة السكنية.

وأوضح الأحمري أن المواطن هو المتسبب الأول والأخير بنشوء السوق السوداء للوسطاء غير الشرعيين بالتعامل معهم رغم غياب المصداقية والوضوح، وقال ''تعد مهنة الوساطة في وقتنا الحاضر مهنة من لا مهنة له ووظيفة مربحة للعمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز تكلفة العمل بها 500 ريال عبارة عن خط وجهاز اتصال وإعلانات في الوسائل الإعلانية والتسويقية مقابل هوامش ربحية عالية ترتفع عند خلق المضاربة''.

وحول دور اللجنة العقارية في جدة بين الأحمري أن اللجنة بصدد دراسة سبل القضاء على تلك السوق غير النظامية وستبحث آلية التطبيق مع الغرفة التجارية بهدف حماية السوق العقارية وتعزيز المصداقية والشفافية، وإبعاد الوسطاء غير الشرعيين وذلك بمنح كل وسيط بطاقة توضح المكتب العقاري التابع له والذي يكفل حق المشتري بمعرفة الجهة والمرجع الذي يرجع إليه، وتحديد نسب الفوائد تبحث آليته بالدراسة مع الغرفة بفرضها وإلزامية البطاقة للمسوقين للحد من الارتفاع العشوائي الذي طال العقارات في المنطقة.

من جهة أخرى أشار المهندس خالد با شويعر عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن تزايد دخول العمالة الوافدة للسوق العقارية كوسطاء غير شرعيين خلق سوق المضاربة وأنعشها، حيث ازدهرت المضاربة في الأراضي الواقعة في أطراف المدينة، وتصاعدت أسعارها لتصل إلى أسعار خيالية لا تعكس السعر المستحق لها، ولامست أسعار المخططات الواقعة وسط المدينة، موضحا أن غياب الرقابة من الجهات الرقابية كوزارة التجارة وعدم فرض عقوبات وغرامات جزائية للمتداولين غير الشرعيين للمهنة شكل آثارا سلبية كبيرة كعقد الصفقات الوهمية وبيع الأرض بشكل متكرر وارتفاع الأسعار وغياب المصداقية والشفافية.

وشدد با شويعر على ضرورة تضافر الجهود بين أربع جهات: وزارة التجارة والأمانة واللجنة العقارية ورئيس طوائف الدلالين، لبحث آلية معينة وإيجاد حلول وفرض اشتراطات معينة للعاملين في هذا المجال، للحد وتقليص سوق الوساطة غير الشرعية حتى تتضح الرؤية للسوق وللمستثمر، مطالبا بضرورة تصنيف المكاتب والشركات العقارية بمعايير معينة توضح الصورة لدى المستثمر بحجم وقدرة الشركة حتى يكون هناك نوع من التنافسية بتحسين الأداء للمكاتب وزرع الثقة والمصداقية للمستثمرين.

من جهة أخرى أشار عبد الله آل صقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة دور شستر العقارية أن تزايد الوسطاء غير الشرعيين في الآونة الأخيرة في السوق السعودية زاد من حركة المضاربة العقارية والتي تلعب دورا أساسيا في زيادة الأسعار وحرمان المستهلك النهائي من اقتناء عقار، إضافة إلى تنامي الأحياء خارج النطاق العمراني.

موضحا أن هناك أثرا سلبيا لتزايد أعداد الوسطاء غير الشرعيين من فقدان المصداقية والشفافية التي يرتكز عليها الوسيط العقاري لبناء علامة تجارية في هذه الصناعة.

وأضاف ''عدم وجود مرجعية نظامية للوسيط العقاري العشوائي يؤدي إلى قيامه في أغلب الحالات إلى أعمال غير نظامية وخداع المستهلك العقاري والاستفادة من قلة الخبرة لدى المستهلك عن هذا القطاع وأنظمته، وذلك عند عرض الوسطاء غير الشرعي عقارات للبيع أو للاستثمار دون دراية ولا علاقة مع ملاّك تلك العقارات، والمحاولة على الحصول على مبالغ إضافية فوق سعر البيع والتي يتم بالطبع إخفاؤها على البائع، ما يؤثر سلبا بشكل كبير في ثقة الملاك بالوسطاء العقاريين والتخوف من التعامل معهم''.

وأوضح آل صقر أن الوساطة العقارية مطلب أساسي في السوق العقارية بحفظ حقوق طرفي التعاقد، وتقديم دور النصح لهم بشكل حيادي، وتوفير الصيغ الصحيحة للعقود المستخدمة والتي تنظم العلاقة من مسك سجلات لحركة عملائهم العقارية.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة دور شستر العقارية على ضرورة دعم دور شركات الوساطة العقارية واعتمادهم من قبل جهة تلعب دورا رقابيا، ومنحهم رخصة لممارسة مهنة الوسيط العقاري المتخصص على تلك الشركات واستخدام نظم آلية لإدارة حركة الوسطاء وتسجيل عملياتهم للتمكن من مراقبة جودة الخدمة المقدمة واستخدام المعلومات لإنتاج تحاليل عن حركة السوق والأسعار يستفيد منها المستهلك والمستثمر، إضافة إلى توجيه المستهلك والمستثمر للتعامل مع الوسطاء النظاميين، والتحذير من مساوئ التعامل مع الوسطاء العشوائيين، وتفعيل الأنظمة العقارية ومن أهمها محاسبة العمالة غير النظامية والتي تعمل في سوق العقار.

وأكد شهوان الشهوين مالك مؤسسة الشهوان خطورة الوسطاء غير الشرعيين في إضعاف مصداقية السوق العقارية، حيث يدخل الوسطاء بإغراء الملاك برفع الأسعار ووصولها إلى أسعار تضخمية، ونمو المضاربات في السوق، موضحا أن صدور أمر سام بإلزامية توافر السجل التجاري لأي مكتب عقاري، ولكن أغلب المكاتب الموجودة على أرض الواقع تكتفي بالرخص الصادرة من الأمانة، فعدم وجود تنسيق بين الجهات الرسمية ساعد في تنامي الوسطاء غير الشرعيين.

[bahlool]

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

[bahlool]

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......
واذا تم ارجاع المنح المليونيه......
واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

[اعور]

هذا الموضوع مهم جداً لمحاولة فهم اسباب الفقاعة العقارية التي ينفخون فيها تجار الشنطة

[اعور]

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

لن تعود المنح الميونية لأننا في زمن ابو متعب الذي استعاد الملايين من الاراضي ليتم توزيعها عن طريق الإسكان

[شرواك]

http://aqarcity.org/up09/images/klz1307449479k.jpg

[الاسرار العجيبه]

يذكرونك بصالات الاسهم اللي حتى راعي الغنم ينزل من هايلكسه ويدخل للصاله لمتابعه

الاسهم وناسي الغنم بالصندوق

[شرواك]

يذكرونك بصالات الاسهم اللي حتى راعي الغنم ينزل من هايلكسه ويدخل للصاله لمتابعه

الاسهم وناسي الغنم بالصندوق

ما أشبه الليلة بــ البارحة

[شرواك]

تقرير دولي حديث يرصد السوق العقارية في العاصمة

ارتفاع أسعار أراضي أطراف الرياض يثقل السوق ويؤثر في مشاريع الإسكان الميسر

توقع تقرير عقاري لمؤسسة جونز لانج لاسال، رصد السوق العقارية في العاصمة الرياض بقطاعاتها السكنية كافة والصالات والمعارض التجارية، والمباني الإدارية ودور الضيافة، ارتفاعاً في الطلب على المنتجات العقارية، وتحسن المزاج العام للاستثمار العقاري، إلا أنه تخوف أن يؤدي ارتفاع أسعار الأراضي الخام في أطراف مدينة الرياض إلى الحد من إقامة المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في اتخاذ خطوات صارمة لتشجيع تلك المشاريع.

وكشف التقرير عن انخفاض في متوسط إيجارات المكاتب الإدارية في 2011، وزيادة في الطلب على استئجار الصالات ومعارض البيع في الرياض بعد أن حققت ركودا في العامين الماضيين، كما رصد التقرير ارتفاعاً في إشغال الغرف الفندقية وفي العائد السنوي على تلك الاستثمارات.

وينظر التقرير إلى القطاع السكنى على أنه أكثر القطاعات الواعدة، نتيجة للنمو الكبير في معدلات الزيادة السكانية الوطنية، إضافة إلى تزايد أعداد العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة للعمل في القطاعات "الساخنة" مثل قطاع التشييد، والرعاية الصحية، والتعليم، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في نمو الإيجارات بمعدل أعلى من التضخم دعم التقرير توقعه بتحسن المؤشرات الاقتصادية كارتفاع أسعار البترول، وتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.7 في المائة، إضافة إلى توجيه نصف حزمة البرامج التحفيزية إلى قطاع الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة للأسر السعودية، والتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على قانون الرهن العقاري.

وبحسب جون هاريس، الرئيس المناوب لشركة جونز لانج لاسال في السعودية، فإن السعودية تحتل مكانا بارزا في المنطقة بسبب مناخها المستقر واقتصادها المتنامي الكبير، حيث ساهمت حزمة البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة في ارتفاع المعدل المقدر للنمو الحقيقي في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 5.7 في المائة.

وأضاف: الثروة الاقتصادية تغير الآن وجه الرياض، حيث أصبحت هناك نظم جديدة للطرق، ومراكز تجارية، وجامعات، ومتنزهات عامة، كما تظهر مجتمعات عمرانية في شمال المدينة وشرقها. إلا أننا قلقون، ومبعث قلقنا هو أن جانبا كبيرا من رأس المال الاستثماري يرفع من أسعار الأراضي الواقعة في أطراف المدينة، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد عملية طرح إسكان ميسور التكلفة، إلا أنه ولحسن الحظ توضح التصريحات الأخيرة اتخاذ الحكومة خطوات وقائية لتشجيع مشاريع التنمية ميسورة التكلفة، بما في ذلك منح أراض بالمجان".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن القطاعين العام والخاص يشهدان ارتفاعا صحيا في معدلات التوظيف والعمالة، ويمتصان مساحات جديدة من المباني الإدارية، إلا أن السوق لا تزال تتحرك لمصلحة المستأجرين، وأن الزيادة المطردة في المباني الإدارية الجديدة التي تقع على امتداد طريق الملك فهد وشارع العليا تفوق الطلب المتزايد على المساحات الإدارية الجديدة في الرياض. ونظرا لأن المستثمرين والمقرضين يدركون الآن مخاطر عدم شغل الوحدات التأجيرية، لذا يجب تقليص عدد المشاريع الجديدة، على أنه سوف يستمر التوسع في المعروض نتيجة للبدء في تنفيذ عدد قليل من المشروعات الكبيرة للغاية التي يستغرق إنشاؤها وقتا طويلا التي ستدخل السوق في عامي 2013 و2014، في تلك الفترة، ستتضاعف الخيارات المتاحة للمستأجرين، ونتوقع أن يكون هناك "توجه إلى الجودة" في قطاع العقارات الإدارية، الأمر الذي يترك المباني الإدارية التي يتجاوز عمرها عشر سنوات تواجه مستقبلا غير مؤكد.

ولفت التقرير إلى أن المعارض والصالات التجارية "قطاع التجزئة" في الرياض، بعد أن مر بفترة تشبع في عامي 2009 و2010، هناك تدفقات محدودة للغاية من المعروض الجديد، يقابله إنفاق مرتفع. ويعزى الارتفاع في الإنفاق إلى ما شهده القطاع العام من ارتفاع في معدل العمالة، والزيادات في المرتبات والعلاوات التشجيعية، ومع التوسع العمراني، ظهرت فرص جديدة من معارض البيع بالتجزئة الموجهة للأسرة ومراكز البيع بالتجزئة الموجهة للمجتمع التي تخدم التجمعات المحلية، وتمتاز جميعها بالجودة، نظرا لانخفاض الإيجارات بصورة كبيرة، ومحدودية معارض البيع بالتجزئة الجديدة.

وفي الربع الأول من عام 2011 شهدت سوق الفنادق اتجاها تصاعديا، حيث كان هناك ارتفاع في كل من مستويات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية للغرف. في عام 2009-2010، كان حجم المعروض من الفنادق الجديدة محدودا، ويشير تحليلنا للموضوع إلى أن السبب في ذلك يكمن في الطلب المتدني على الفنادق، الذي سوف يتم تشجيعه عن طريق تقديم عروض جذابة من خلال إقامة فنادق جديدة من المتوقع أن يتم تقديمها في عام 2012-2013. إضافة إلى ذلك، تعمل السعودية على تشجيع الطلب على الفنادق من خلال طرح مبادرات متنوعة لدعم التوسع في صناعة السياحة المحلية.

إلى ذلك رصد التقرير مؤشرات مهمة لسوق العقارات في الرياض، أهمها أن قطاع تجارة الأراضي هو أكثر القطاعات نشاطا في سوق الاستثمار العقاري في السعودية، حيث شهدت الرياض ارتفاعا في حجم تجارة الأراضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي خلال الربع الأول من عام 2011.

كما أن سوق المباني الإدارية تشهد زيادة في حجم المعروض الجديد في السوق، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الأماكن الشاغرة في الأحياء التجارية الرئيسة إلى 18 في المائة، وأن هناك طلبا قويا على المباني الإدارية، إلا أنه من غير المحتمل أن يكفي لمقابلة المستويات الجديدة لحجم المعروض منها، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الانخفاض في متوسط أسعار الإيجارات خلال عام 2011، وعلى الرغم من ارتفاع حجم مبيعات التجزئة في ضوء حزمة البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة، فإن الإيجارات مستقرة، ونسبة خلو العقارات ارتفعت في المراكز الثانوية خلال الربع الأول من عام 2011. لا تزال فرص التنمية متاحة أمام مراكز البيع بالتجزئة في المجتمعات الجديدة، حيث يوجد هناك توسع في حدود المدينة، كما وصلت سوق الفنادق في الرياض إلى مرحلة الإنعاش في الربع الأول من عام 2011، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعا في كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية وإيرادات الغرفة الفندقية المتاحة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.

[شرواك]

مع توسع القنوات التمويلية العقارية

عقاريون يحذرون من تنامي المضاربات على الوحدات السكنية

حذر متعاملون في العقارات من الانعكاسات السلبية من تنامي المضاربات على الوحدات السكنية بوصفها سوقا مضاربية جديدة بعد أن كانت المضاربات محصورة في أراضي المنح والأراضي غير المخدومة.

وقالوا: تأتي المضاربات على الوحدات السكنية بغرض احتكارها لرفع أسعارها، خاصة بعد أن توسعت قنوات التمويل العقارية كصندوق التنمية العقارية والتمويلات البنكية العقارية.

وأشار عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إلى نشوء سوق مضاربية عقارية جديدة ولكن من نوع آخر تستهدف الوحدات السكنية الموجهة للتمليك، حيث يوجهها عدد من العمالة الوافدة وصغار المستثمرين الباحثين عن تحقيق هوامش ربحية عالية وسريعة بالإقبال الكبير على شراء عدد من الوحدات السكنية "شقق" واحتكارها لإعادة طرحها في السوق بأسعار مرتفعة.

وحذر الملاك والمطورون من بيع عدد كبير من الوحدات لشخص أو لفئة معينة حتى لا يكون هناك احتكار يؤثر في الأسعار في السوق السعودية، فالمطورون العقاريون يتمثل دورهم في بناء مجموعة من الوحدات السكنية وتسليمها إلى الملاك.

وتوقع الأحمري أن مثل هذا النوع من المضاربات لا يستمر ويعد وقتيا، لعدة أسباب تتمثل في سرعة الحركة التنموية العقارية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى أن هناك عرضا كبيرا من شقق التمليك يغطي نسبة من الطلب، كما أن المنافسة القوية في السوق تسهم في ضخ وحدات سكنية (دبلوكس) تتوافق مع اشتراطات صندوق التنمية وبأسعار مناسبة لها، إضافة إلى وعي المستهلك النهائي الذي بات يستشهد بالمثمنين لمعرفة المبلغ المستحق للوحدة، جميعها عوامل تحد من تنامي هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، أشار محمد خوجة مستثمر عقاري إلى أن غياب الأنظمة والتشريعات العقارية عن السوق العقارية سبب رئيس لظهور المضاربات التي طالت الوحدات السكنية بعد أن كانت محصورة على أراضي المنح، فالسوق العقارية لدينا لا تستطيع أن تحد من الانعكاسات السلبية المترتبة على السوق، بل تعمل على تفاقم كثير من المشكلات العقارية والظواهر السلبية التي تؤثر في نمو القطاع العقاري. وأبان خوجة أن فتح القنوات التمويلية العقارية في السوق السعودية من خلال صندوق التنمية العقاري والتمويلات البنكية التنافسية يستلزم استراتيجية وضوابط تكفل توجه السيولة الموجهة للعقار لتملك وحدات سكنية والحد من ظهور السلبيات التي تهدف لمضاعفة الهوامش الربحية، محذرا من تفاقم المضاربات على الوحدات السكنية خاصة في بعض المناطق، حيث يسعى أشخاص لتملك أكبر قدر من شقق التمليك المعروضة للبيع لتعطيش السوق واحتكارها ومن ثم رفع سعرها بقصد رفع الهوامش الربحية.

وحول الآلية التي تحد من المضاربات على الوحدات السكنية أوضح خوجة أن التسجيل العيني للعقار هو الحل الوحيد والرئيس للحد من المضاربات، حيث يتم تسجيل جميع العقارات تسجيلا عينيا لمعرفة حجم تملك الأفراد للوحدات السكنية، وبالتالي تستطيع الجهات معرفة وتحديد المضاربات وفرض آلية ونهج لتنظيم السوق العقارية وفرض عقوبات على المخالفين، كما سيعمل التسجيل العيني على تقليص عمل المكاتب العشوائية التي تعد فتيل الشرارة لظهور السلبيات العقارية في السوق السعودية.