المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية


شرواك
29-05-2011, 05:47 AM
توحيد صيغة عقود الإيجار وتحديد نسبة الارتفاع السنوي أول الحلول

مطالب بتدخل «التجارة» للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية

طالب عدد من المواطنين بفرض رقابة مشددة على إيجارات الوحدات السكنية من قبل وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بحماية المستهلك ومكافحة الاستغلال التجاري الذي يمارسه ملاك العقارات على المستأجرين. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في عقود الإيجار وتوحيدها وتحديدها وفق أطر ولمدة زمنية محددة تفرضها الوزارة.

وأوضحوا خلال جولة نفذتها ''الاقتصادية'' أن الإيجارات العقارية سواء السكنية أو الاستثمارية قد تضخمت أسعارها بشكل مبالغ فيه وارتفعت بأكثر من 50 في المائة، بل إنها أصبحت تلامس إيجارات كبرى المدن الاقتصادية في العالم ـ على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أن الإيجارات اعتلت قائمة التضخم المحلي والسبب الرئيس لارتفاعه وتعطيل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقد حان الوقت لوقف ارتفاعه وتحديده كما الدول الأخرى، مستشهدين بتجربة الإمارات في تحديد نسبة الارتفاع السنوي في الإيجارات.

وأضافوا أن الأسعار لا تتناسب مع دخل الفرد، وأصبحت تستقطع 60 في المائة منه، حيث وصل سعر الوحدة السكنية 190 مترا إلى 70 ألف ريال وبعقود غير خاضعة لمدة زمنية معينة، مما يضغط على المستهلك النهائي بالخضوع للأسعار التضخمية و يستوجب تدخل الجهة المسؤولة بحماية المستهلك.

وطالب محمد أسعد ـ موظف حكومي ـ بضرورة تدخل وزارة التجارة بفرض الرقابة على الإيجارات وتوحيد العقود السكنية، فارتفاع الطلب على الوحدات السكنية استغل أسوأ استغلال من قبل الملاك، فالأسعار أصبحت ترتفع وفق اجتهادات شخصية دون أخذ اعتبار لوضع المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في الإيجار، وقال ''نريد حلولا جذرية ومستعجلة للحد من ارتفاع الإيجارات وتحديد عقود معينة تخضع لها جميع الإيجارات حماية للمستهلك وفرض عقوبة على المتلاعبين بالأسعار وتحديد الأسعار وفق المناطق''. وأوضح أسعد أن الإيجارات العقارات رفعت الهوامش الربحية للعقار بأكثر من 55 في المائة، حيث أغلب البنايات الجديدة بجودة بنائية ضعيفة وتهدف إلى الربح السريع، فارتفاع الأسعار أصبح نصف سنوي وبإصرار من المالك بعدم تحديد المدة الزمنية بالعقد الذي ينص على سعر ثابت، وبذلك يتدرج في رفع سعر الوحدة السكنية إلى ضعف سعرها العادل.

وبين أسعد أن تسارع النمو السكاني خاصة في المدن الكبرى رفع الطلب مما يضغط على السعر في ظل قلة التوسع العمراني، فأغلب الأسر بدأت بالتنازل عن كثير من الامتيازات التي كانت تعيش بها وخضعت للوحدات السكنية الصغيرة الاقتصادية وبأقل أنواع الجودة، إضافة إلى ضعف الخدمات العامة مقابل انخفاض السعر.

من جهة أخرى أشار ماجد قاروب ـ محام ـ إلى أن غياب الأنظمة العقارية وضعف القوانين التي تحفظ حقوق المالك والمستأجر في ظل شح الأراضي وارتفاع الطلب، جميعها أمور عملت على رفع أسعار الإيجارات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية والاستثمارية، فالأسعار في اتجاه صاروخي للارتفاع في ظل غياب القوانين والعقود الواضحة التي تحدد حقوق كلا الطرفين. الأسعار بطبيعة الحال تخضع لعامل العرض والطلب الذي يعتبر من الناحية الاقتصادية عاملا ممتازا، ولكن شرط ألا يكون فيها ضغط على حرية السوق كما هو حاصل لدينا في أسعار العقارات فالعوامل المحيطة بالعقار اعتبرت بيئة ممتازة لدفع الأسعار للارتفاع فشح الأراضي الذي يقابله نمو سكاني كبير وضعف في متوسط دخل الفرد مما يعوق حرية السوق.

وحول كيفية الحد من ارتفاع الأسعار، طالب قاروب أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسعار باعتبارها الجهة التي تعمل لحماية المستهلك، وقال ''نحن في حاجة إلى وقفة جادة لإصلاح القطاع العقاري والعمراني في المملكة خاصة بعد ضخ 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 وحدة سكنية، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لصندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال والسيولة الاستثمارية الموجهة للعقار التي تعمل على تغيير الخريطة العقارية ''. وأوضح خطورة بقاء أمر الإيجارات دون رقابة ونظام وعقود تحدد حقوق جميع الأطراف. العقار في حاجة إلى منهج خاصة لعقود الإيجار سواء السكنية والاستثمارية.

وشدد ماجد قاروب على ضرورة تحديد قانون موحد يحدد مقدار الزيادة والعوامل التي ترفع من أسعار الإيجارات ''كارتفاع أسعار المواد الأولية'' وباشتراطات وتحديد مدة زمنية لرفع سعر الإيجار بمدة لا تقل أو تتجاوز خمس سنوات كما كانت معهودة إضافة إلى أن الزيادة لا تتجاوز 2 في المائة من القيمة الفعلية للإيجار، ويكون بأبعاد ورؤى تعتمد على نظرة وطنية اقتصادية عمرانية شاملة.

وأضاف قاروب ''لا جدوى من أي قوانين تتعلق بالعقار مثل الرهن العقاري ما لم تتغير القواعد والأسس الاقتصادية العقارية كشح الأراضي الذي يعمل على دفع الأسعار للارتفاع بالشكل الذي لا يتناسب مع القوة والقدرة الاستهلاكية''.

وأشار قاروب إلى أن عدم وجود أسس اقتصادية وقانونية واضحة جعل الأسعار تسير وفق اجتهادات شخصية لذلك لابد أن تكون وزارة الإسكان رأس الرمح لإصلاح الشأن العقاري والعمراني بالتعاون مع جميع الوزارات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى دور وزارة الشؤون القروية والبلدية بضخ السوق بالأراضي، والتوسع العمراني، ووضع بنية تحتية تستوعب النمو السكاني، وتسهيل خروج تراخيص بناء المجمعات السكنية والمراكز التجارية التي تعوق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة اجتهاد مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في إنشاء المجمعات التجارية والإدارية وأن تكون هي المنافس الأكبر لطرح وحدات عقارية بأسلوب يجعلها تضغط باتجاه الأسعار إلى النزول.

بوذكرى
29-05-2011, 05:07 PM
محد متدخل ومحد مسوى شى

نعرف شى واحد ادفع الاجار ولا اسكن بالشارع مدرى لو اسكن بالشارع الحكومة بترضى ولا ادفع اجار

انا8888
31-05-2011, 12:13 AM
ارتفاع الايجار بشكل مخيف
في حي السلمانيه شفت شقه قبل يومين
صاله وغرفتين ومطبخ
وتكرمو 2دورة مياه
كم تتوقعون سعر الايجاااااااااااااااار ؟؟؟؟؟؟
40الف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شرواك
31-05-2011, 08:46 AM
مدير رخص البناء: زيادة سنوية مطردة في عدد رخص البناء الصادرة من الأمانة

توقعات بإصدار 27 ألف رخصة بناء في العام المقبل

أصدرت أمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام 1432هـ 11415 رخصة بناء ومن المتوقع أن يصل العدد في نهاية العام إلى أكثر من 23 ألف رخصة بناء. وأوضح المهندس علي بن أحمد الذروي مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض أن عدد رخص البناء الصادرة للمواطنين في مدينة الرياض سجل زيادة سنوية مستمرة ومطردة وفقا لأحدث إحصائية صادرة من الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن عدد رخص البناء الصادرة في 1428 بلغ 11931 وفي 1429 وصل إلى 14061 رخصة بناء بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة عن العام السابق. بينما بلغ في 1430، 16637 رخصة، وبنسبة زيادة 15.5 في المائة عن العام السابق. أما في 1431هـ ــ والحديث ما زال للمهندس الذروي ــ فقد قفز عدد رخص البناء الصادرة إلى 20013 وبنسبة زيادة بلغت 16.8 في المائة.

وتوقع المهندس الذروي أن يرتفع عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض في 1433 إلى أكثر من 27 ألف رخصة بناء أي أكثر من ضعف عدد الرخص الصادرة في 1428، وعزا هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة إلى الزيادة المطردة في النمو السكاني وتطور الحركة العمرانية ونمو النشاط الاستثماري العقاري في مدينة الرياض نتيجة الجهود المبذولة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني في منطقة الرياض تنفيذا لتوجيهات الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض للعمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات بما يلبي احتياجات المواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع، مشيرا إلى عديد من الخطوات التي تم تنفيذها لتحقيق هذا التوجه والتي أثمرت عن تطبيق نظام الرخصة الفورية على المنشآت الصناعية (ورش، مستودعات) كمرحلة أولى حيث تم إصدار أكثر من 700 رخصة خلال العامين الماضيين ثم مباشرة تطبيق نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية بأنواعها اعتبارا من 1/6/1432هـ. وأوضح مدير إدارة رخص البناء أن نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية الذي باشرت الأمانة تطبيقها أخيرا، هي من غير شك خدمة متميزة تسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات، لافتا إلى أن خدمة الرخصة الفورية للفلل السكنية تتولى آلية تطبيقها المكاتب الهندسية المصممة لمشاريع المواطنين بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني ممثلة في إدارة رخص البناء حيث تقوم إدارات الرخص في الأمانة والبلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية التي تقوم باستكمال الأوراق والوثائق والمخططات المطلوبة وتقديمها إلى هذه الإدارات نيابة عن المواطن، وعند قبول الملف واستلامه يتم إصدار رخصة الفلل السكنية بشكل فوري ودون أي تأخير عن طريق المكتب الهندسي عبر ***** الأمانة للخدمات الإلكترونية. وعبر مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض عن شكره وتقديره للمكاتب الهندسية التي لديها صلاحية التعامل مع ال***** الإلكترونية على جهودهم وتعاونهم المستمر مع إدارة رخص البناء وحرصهم على تعزيز الشراكة الذكية لإنجاح تطبيق نظام الرخص الفورية للفلل السكنية، وفي السياق ذاته، أشاد بمركز المعلومات والحاسب الآلي في الأمانة على دورهم الكبير وجهودهم الملموسة لإنجاح هذه الخدمة المتميزة من خلال منح المكاتب الهندسية الصلاحيات اللازمة وتدريب منسوبيهم على كيفية استخدام نظام رخصة البناء الفورية عبر ال***** الإلكترونية للخدمات البلدية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني والمساندة لهذه المكاتب لحل المشكلات التي قد تواجهها في تطبيق النظام.