شرواك
29-05-2011, 05:47 AM
توحيد صيغة عقود الإيجار وتحديد نسبة الارتفاع السنوي أول الحلول
مطالب بتدخل «التجارة» للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية
طالب عدد من المواطنين بفرض رقابة مشددة على إيجارات الوحدات السكنية من قبل وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بحماية المستهلك ومكافحة الاستغلال التجاري الذي يمارسه ملاك العقارات على المستأجرين. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في عقود الإيجار وتوحيدها وتحديدها وفق أطر ولمدة زمنية محددة تفرضها الوزارة.
وأوضحوا خلال جولة نفذتها ''الاقتصادية'' أن الإيجارات العقارية سواء السكنية أو الاستثمارية قد تضخمت أسعارها بشكل مبالغ فيه وارتفعت بأكثر من 50 في المائة، بل إنها أصبحت تلامس إيجارات كبرى المدن الاقتصادية في العالم ـ على حد وصفهم.
وأشاروا إلى أن الإيجارات اعتلت قائمة التضخم المحلي والسبب الرئيس لارتفاعه وتعطيل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقد حان الوقت لوقف ارتفاعه وتحديده كما الدول الأخرى، مستشهدين بتجربة الإمارات في تحديد نسبة الارتفاع السنوي في الإيجارات.
وأضافوا أن الأسعار لا تتناسب مع دخل الفرد، وأصبحت تستقطع 60 في المائة منه، حيث وصل سعر الوحدة السكنية 190 مترا إلى 70 ألف ريال وبعقود غير خاضعة لمدة زمنية معينة، مما يضغط على المستهلك النهائي بالخضوع للأسعار التضخمية و يستوجب تدخل الجهة المسؤولة بحماية المستهلك.
وطالب محمد أسعد ـ موظف حكومي ـ بضرورة تدخل وزارة التجارة بفرض الرقابة على الإيجارات وتوحيد العقود السكنية، فارتفاع الطلب على الوحدات السكنية استغل أسوأ استغلال من قبل الملاك، فالأسعار أصبحت ترتفع وفق اجتهادات شخصية دون أخذ اعتبار لوضع المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في الإيجار، وقال ''نريد حلولا جذرية ومستعجلة للحد من ارتفاع الإيجارات وتحديد عقود معينة تخضع لها جميع الإيجارات حماية للمستهلك وفرض عقوبة على المتلاعبين بالأسعار وتحديد الأسعار وفق المناطق''. وأوضح أسعد أن الإيجارات العقارات رفعت الهوامش الربحية للعقار بأكثر من 55 في المائة، حيث أغلب البنايات الجديدة بجودة بنائية ضعيفة وتهدف إلى الربح السريع، فارتفاع الأسعار أصبح نصف سنوي وبإصرار من المالك بعدم تحديد المدة الزمنية بالعقد الذي ينص على سعر ثابت، وبذلك يتدرج في رفع سعر الوحدة السكنية إلى ضعف سعرها العادل.
وبين أسعد أن تسارع النمو السكاني خاصة في المدن الكبرى رفع الطلب مما يضغط على السعر في ظل قلة التوسع العمراني، فأغلب الأسر بدأت بالتنازل عن كثير من الامتيازات التي كانت تعيش بها وخضعت للوحدات السكنية الصغيرة الاقتصادية وبأقل أنواع الجودة، إضافة إلى ضعف الخدمات العامة مقابل انخفاض السعر.
من جهة أخرى أشار ماجد قاروب ـ محام ـ إلى أن غياب الأنظمة العقارية وضعف القوانين التي تحفظ حقوق المالك والمستأجر في ظل شح الأراضي وارتفاع الطلب، جميعها أمور عملت على رفع أسعار الإيجارات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية والاستثمارية، فالأسعار في اتجاه صاروخي للارتفاع في ظل غياب القوانين والعقود الواضحة التي تحدد حقوق كلا الطرفين. الأسعار بطبيعة الحال تخضع لعامل العرض والطلب الذي يعتبر من الناحية الاقتصادية عاملا ممتازا، ولكن شرط ألا يكون فيها ضغط على حرية السوق كما هو حاصل لدينا في أسعار العقارات فالعوامل المحيطة بالعقار اعتبرت بيئة ممتازة لدفع الأسعار للارتفاع فشح الأراضي الذي يقابله نمو سكاني كبير وضعف في متوسط دخل الفرد مما يعوق حرية السوق.
وحول كيفية الحد من ارتفاع الأسعار، طالب قاروب أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسعار باعتبارها الجهة التي تعمل لحماية المستهلك، وقال ''نحن في حاجة إلى وقفة جادة لإصلاح القطاع العقاري والعمراني في المملكة خاصة بعد ضخ 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 وحدة سكنية، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لصندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال والسيولة الاستثمارية الموجهة للعقار التي تعمل على تغيير الخريطة العقارية ''. وأوضح خطورة بقاء أمر الإيجارات دون رقابة ونظام وعقود تحدد حقوق جميع الأطراف. العقار في حاجة إلى منهج خاصة لعقود الإيجار سواء السكنية والاستثمارية.
وشدد ماجد قاروب على ضرورة تحديد قانون موحد يحدد مقدار الزيادة والعوامل التي ترفع من أسعار الإيجارات ''كارتفاع أسعار المواد الأولية'' وباشتراطات وتحديد مدة زمنية لرفع سعر الإيجار بمدة لا تقل أو تتجاوز خمس سنوات كما كانت معهودة إضافة إلى أن الزيادة لا تتجاوز 2 في المائة من القيمة الفعلية للإيجار، ويكون بأبعاد ورؤى تعتمد على نظرة وطنية اقتصادية عمرانية شاملة.
وأضاف قاروب ''لا جدوى من أي قوانين تتعلق بالعقار مثل الرهن العقاري ما لم تتغير القواعد والأسس الاقتصادية العقارية كشح الأراضي الذي يعمل على دفع الأسعار للارتفاع بالشكل الذي لا يتناسب مع القوة والقدرة الاستهلاكية''.
وأشار قاروب إلى أن عدم وجود أسس اقتصادية وقانونية واضحة جعل الأسعار تسير وفق اجتهادات شخصية لذلك لابد أن تكون وزارة الإسكان رأس الرمح لإصلاح الشأن العقاري والعمراني بالتعاون مع جميع الوزارات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى دور وزارة الشؤون القروية والبلدية بضخ السوق بالأراضي، والتوسع العمراني، ووضع بنية تحتية تستوعب النمو السكاني، وتسهيل خروج تراخيص بناء المجمعات السكنية والمراكز التجارية التي تعوق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة اجتهاد مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في إنشاء المجمعات التجارية والإدارية وأن تكون هي المنافس الأكبر لطرح وحدات عقارية بأسلوب يجعلها تضغط باتجاه الأسعار إلى النزول.
مطالب بتدخل «التجارة» للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية
طالب عدد من المواطنين بفرض رقابة مشددة على إيجارات الوحدات السكنية من قبل وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بحماية المستهلك ومكافحة الاستغلال التجاري الذي يمارسه ملاك العقارات على المستأجرين. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في عقود الإيجار وتوحيدها وتحديدها وفق أطر ولمدة زمنية محددة تفرضها الوزارة.
وأوضحوا خلال جولة نفذتها ''الاقتصادية'' أن الإيجارات العقارية سواء السكنية أو الاستثمارية قد تضخمت أسعارها بشكل مبالغ فيه وارتفعت بأكثر من 50 في المائة، بل إنها أصبحت تلامس إيجارات كبرى المدن الاقتصادية في العالم ـ على حد وصفهم.
وأشاروا إلى أن الإيجارات اعتلت قائمة التضخم المحلي والسبب الرئيس لارتفاعه وتعطيل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقد حان الوقت لوقف ارتفاعه وتحديده كما الدول الأخرى، مستشهدين بتجربة الإمارات في تحديد نسبة الارتفاع السنوي في الإيجارات.
وأضافوا أن الأسعار لا تتناسب مع دخل الفرد، وأصبحت تستقطع 60 في المائة منه، حيث وصل سعر الوحدة السكنية 190 مترا إلى 70 ألف ريال وبعقود غير خاضعة لمدة زمنية معينة، مما يضغط على المستهلك النهائي بالخضوع للأسعار التضخمية و يستوجب تدخل الجهة المسؤولة بحماية المستهلك.
وطالب محمد أسعد ـ موظف حكومي ـ بضرورة تدخل وزارة التجارة بفرض الرقابة على الإيجارات وتوحيد العقود السكنية، فارتفاع الطلب على الوحدات السكنية استغل أسوأ استغلال من قبل الملاك، فالأسعار أصبحت ترتفع وفق اجتهادات شخصية دون أخذ اعتبار لوضع المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في الإيجار، وقال ''نريد حلولا جذرية ومستعجلة للحد من ارتفاع الإيجارات وتحديد عقود معينة تخضع لها جميع الإيجارات حماية للمستهلك وفرض عقوبة على المتلاعبين بالأسعار وتحديد الأسعار وفق المناطق''. وأوضح أسعد أن الإيجارات العقارات رفعت الهوامش الربحية للعقار بأكثر من 55 في المائة، حيث أغلب البنايات الجديدة بجودة بنائية ضعيفة وتهدف إلى الربح السريع، فارتفاع الأسعار أصبح نصف سنوي وبإصرار من المالك بعدم تحديد المدة الزمنية بالعقد الذي ينص على سعر ثابت، وبذلك يتدرج في رفع سعر الوحدة السكنية إلى ضعف سعرها العادل.
وبين أسعد أن تسارع النمو السكاني خاصة في المدن الكبرى رفع الطلب مما يضغط على السعر في ظل قلة التوسع العمراني، فأغلب الأسر بدأت بالتنازل عن كثير من الامتيازات التي كانت تعيش بها وخضعت للوحدات السكنية الصغيرة الاقتصادية وبأقل أنواع الجودة، إضافة إلى ضعف الخدمات العامة مقابل انخفاض السعر.
من جهة أخرى أشار ماجد قاروب ـ محام ـ إلى أن غياب الأنظمة العقارية وضعف القوانين التي تحفظ حقوق المالك والمستأجر في ظل شح الأراضي وارتفاع الطلب، جميعها أمور عملت على رفع أسعار الإيجارات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية والاستثمارية، فالأسعار في اتجاه صاروخي للارتفاع في ظل غياب القوانين والعقود الواضحة التي تحدد حقوق كلا الطرفين. الأسعار بطبيعة الحال تخضع لعامل العرض والطلب الذي يعتبر من الناحية الاقتصادية عاملا ممتازا، ولكن شرط ألا يكون فيها ضغط على حرية السوق كما هو حاصل لدينا في أسعار العقارات فالعوامل المحيطة بالعقار اعتبرت بيئة ممتازة لدفع الأسعار للارتفاع فشح الأراضي الذي يقابله نمو سكاني كبير وضعف في متوسط دخل الفرد مما يعوق حرية السوق.
وحول كيفية الحد من ارتفاع الأسعار، طالب قاروب أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسعار باعتبارها الجهة التي تعمل لحماية المستهلك، وقال ''نحن في حاجة إلى وقفة جادة لإصلاح القطاع العقاري والعمراني في المملكة خاصة بعد ضخ 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 وحدة سكنية، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لصندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال والسيولة الاستثمارية الموجهة للعقار التي تعمل على تغيير الخريطة العقارية ''. وأوضح خطورة بقاء أمر الإيجارات دون رقابة ونظام وعقود تحدد حقوق جميع الأطراف. العقار في حاجة إلى منهج خاصة لعقود الإيجار سواء السكنية والاستثمارية.
وشدد ماجد قاروب على ضرورة تحديد قانون موحد يحدد مقدار الزيادة والعوامل التي ترفع من أسعار الإيجارات ''كارتفاع أسعار المواد الأولية'' وباشتراطات وتحديد مدة زمنية لرفع سعر الإيجار بمدة لا تقل أو تتجاوز خمس سنوات كما كانت معهودة إضافة إلى أن الزيادة لا تتجاوز 2 في المائة من القيمة الفعلية للإيجار، ويكون بأبعاد ورؤى تعتمد على نظرة وطنية اقتصادية عمرانية شاملة.
وأضاف قاروب ''لا جدوى من أي قوانين تتعلق بالعقار مثل الرهن العقاري ما لم تتغير القواعد والأسس الاقتصادية العقارية كشح الأراضي الذي يعمل على دفع الأسعار للارتفاع بالشكل الذي لا يتناسب مع القوة والقدرة الاستهلاكية''.
وأشار قاروب إلى أن عدم وجود أسس اقتصادية وقانونية واضحة جعل الأسعار تسير وفق اجتهادات شخصية لذلك لابد أن تكون وزارة الإسكان رأس الرمح لإصلاح الشأن العقاري والعمراني بالتعاون مع جميع الوزارات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى دور وزارة الشؤون القروية والبلدية بضخ السوق بالأراضي، والتوسع العمراني، ووضع بنية تحتية تستوعب النمو السكاني، وتسهيل خروج تراخيص بناء المجمعات السكنية والمراكز التجارية التي تعوق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة اجتهاد مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في إنشاء المجمعات التجارية والإدارية وأن تكون هي المنافس الأكبر لطرح وحدات عقارية بأسلوب يجعلها تضغط باتجاه الأسعار إلى النزول.