شموخ رجل
28-05-2011, 09:23 PM
موجة الانخفاض تطول المنطقة الشرقية وتهبط بأسعار أراضيها 30 %
http://www.aleqt.com//a/small/94/94c078d3b816879b73211683b3846a9a_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/381786_100472.jpg)
ماجد مطر من الدمام
لم تكن المنطقة الشرقية بعيدة عن موجة انخفاض أسعار الأراضي التي تشهدها المملكة أخيرا، وأدت إلى ركود في عمليات البيع والشراء في عدد من مناطق المملكة وبنسب متفاوتة حتى وصلت في الأراضي غير المخدومة إلى 30 في المائة. ويرى عقاريون ومهتمون بقطاع العقار أن ما تشهده السوق العقارية من انخفاض في الأسعار وركود في البيع والشراء يرجع لترقب كثيرين للأنظمة العقارية الجديدة التي يتوقع صدورها, ومن ضمنها نظام الرهن العقاري الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل كثيرين من المهتمين بالنشاط العقاري. «الاقتصادية» قامت بجولة ميدانية على مكاتب العقار في الدمام, واستطلعت آراء العقاريين في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي.
مضاربة غير حميدة
قال لـ «الاقتصادية» خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية تشهد انخفاضا في أسعار الأراضي يصل إلى 30 في المائة في المخططات التي لا تتوافر فيها خدمات, إضافة إلى المضاربة غير الحميدة التي تسببت في تراجع عمليات البيع التي بدورها تؤدي إلى الركود. وأضاف بارشيد أن الركود في المنطقة الشرقية تركز على الأراضي التجارية الكبيرة داخل محافظات المنطقة والمتوافرة فيها الخدمات والتي تراوح مساحتها بين ألفي متر فما فوق حيث وصل تراجع الأسعار فيها إلى 2 في المائة. وأوضح أن كثيرا من العقاريين مازالوا في حالة ترقب لصدور الأنظمة العقارية الجديدة «الرهن العقاري, التمويل العقاري», الأمر الذي تسبب في حالة ركود تحسبا لصدور هذه الأنظمة التي يتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم وجود شركات تطوير عقارية توفر عديدا من الخيارات العقارية للمستفيدين ربما يكون سببا في انخفاض أسعار الأراضي.
ولفت بارشيد إلى أن شركات التطوير العقارية تنتظر إطلاق الأنظمة العقارية لحماية كلا الطرفين البائع والمشتري كنظام الرهن العقاري مثلا الذي يحمي الراهن والمرتهن في آن واحد حيث يكفل لكلا الطرفين حماية الحقوق, لافتا إلى أن عدم وجود النظام يجعل أصحاب الرساميل والمستثمرين العقاريين متخوفين من دخول السوق لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. وذكر أن صدور هذه الأنظمة سيجعل السوق العقارية التي تعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار العقاري سوقا واعدة توفر فرصا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي, مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في الحد من الركود في السوق العقارية مستقبلا. وأشار بارشيد إلى أنه كان في الماضي هناك ثلاث طبقات من المواطنين «أصحاب الدخل المحدود, المتوسط, والعالي» وفي الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار اندمجت الطبقتين أصحاب الدخل المحدود مع المتوسط وأصبحوا غير قادرين على تملك أراض في ظل الأسعار المتضخمة وهذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تسببت في الركود.
مكاتب مخالفة
بين بارشيد أن المكاتب العقارية المخالفة تسببت كذلك في الركود نظرا لإدارتها من قبل الأجانب الذين قاموا برفع الأسعار إلى أرقام خيالية, ما أدى بالتالي إلى إحجام البعض عن الشراء لمعرفتهم بأن العقار المعروض لا يصل إلى مثل هذه القيمة مهما كانت المميزات وهذا سبب فيما يحصل في السوق من ركود. وأكد بارشيد أن وجود مؤشر عقاري للأسعار على مستوى السعودية يساعد في تنظيم السوق العقارية وإزالة الضبابية التي تسود السوق ومنع المضاربين من إطلاق الشائعات تسبب في استغلال هذه الوضعية من قبل المضاربين لأغراض شخصية الهدف منها رفع الأسعار إلى أرقام كبيرة لغرض الربحية فقط غير آبهين بانعكاسه على مصداقية السوق العقارية، مؤكدا على أن الشائعات يطلقها المضاربون سواء أصحاب المكاتب العقارية أو سماسرة العقار الذين يهدفون إلى رفع الأسعار للحصول على أتعاب «السعي». وأضاف أن البيع والشراء في السوق العقارية في الوقت الحاضر غير قائم على العرض والطلب بقدر ما هو قائم على الشائعات والمضاربات وهذا أدى إلى تضخم الأسعار وبالتالي تسبب في الركود الحالي لأسعار الأراضي. وأكد غياب الثقافة العقارية لدى كثيرين من المتعاملين في السوق العقارية لجهلهم بطرق عرض العقار وشرائه وتحليله للأسعار هل هي مبنية على حيثيات أو دراسات معينة أو على مؤشر معين أم أنها معتمدة على الشائعات التي يطلقها أصحاب المنافع والتي تكثر في المجالس العقارية؟ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينبغي على المتعاملين في السوق العقارية إثراء ثقافتهم العقارية بحضور الندوات المتخصصة والاطلاع على الدراسات ذات الاختصاص العقاري لمعرفة كيفية التعامل الصحيح والإيجابي مع معطيات السوق التي تتغير من حين إلى آخر.
سوق واعدة
من جانبه، قال صالح بن سلمان الدوسري عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية في المنطقة الشرقية سوق واعدة وأن ما يتردد بأن أسعار الأراضي ستنخفض حديث غير صحيح, فهنالك من يقول إن السوق العقارية فقاعة ستنفجر قريبا تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما يدفع البعض منهم مغادرة السوق والاتجاه إلى سوق الأسهم .
http://www.aleqt.com/a/small/44/44fd0af160fe0f7104c5ac7c59bcfc0e_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/381786_100474.jpg)
وأوضح الدوسري أن ما يحدث حاليا ليس انخفاضا في الأسعار وإنما ركود في البيع والشراء سببه الرئيسي ترقب كثير من المستثمرين العقاريين صدور الأنظمة العقارية الجديدة المتمثلة في الرهن العقاري, موضحا أن صدور الرهن العقاري سيزيد من الطلب على الأراضي بالتالي ترتفع الأسعار, وهذا الأمر متعارف عليه في تعاملات السوق بأن الزيادة على الطلب يلازمها ارتفاع في الأسعار. وبين الدوسري أن الإحجام عن البيع يأتي للترقب الشديد من قبل كثيرين من العقاريين للرهن العقاري الذي سيسهم إسهاما كبيرا في تغيير وضعية السوق وآليته لأنه في حال صدور الرهن العقاري سيحدث تغيرات كبيرة في التعاملات العقارية في السوق من حيث كمية العرض والطلب ما ينعكس بالتالي على الأسعار. وأضاف الدوسري أن الرهن العقاري ليس من مصلحة أصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط لأن الرهن سيتسبب في ارتفاع أسعار العقار بصورة كبيرة ما يتسبب في عدم قدرة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من الشراء والحصول على عقار ، مضيفا في الوقت ذاته أن الشركات العقارية الكبيرة تملك الحصة الأكبر من المخططات بالتالي ستطرح العقار للبيع بأسعار تتناسب مع الوضع الجديد للسوق العقارية في حال صدور الرهن العقاري. وأشار إلى أن البنوك ستضطر في حال صدور الرهن العقاري وتمويلها للمستفيدين من المواطنين بالاتفاق مع الشركات العقارية لرهن الأراضي لحين سداد المستفيد لمستحقات البنك, مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية.
أسعار خيالية
في المقابل، قال خالد المنيعي مستثمر عقاري في أحياء غرب الدمام إن أسباب انخفاض سوق العقار في المنطقة الشرقية يأتي بسبب المضاربات العقارية على الأراضي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي في الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تجاوزت الحد المعقول ووصلت لأسعار خيالية يعجز عندها ذوو الدخل المحدود أو المتوسط عن الشراء، مضيفا أن هذه المضاربات تسببت في حالة من الركود الذي بدوره قاد إلى انخفاض في أسعار الأراضي . وبين أن ترقب كثيرين من المستثمرين العقاريين لصدور نظام الرهن العقاري الذي يشغل بال كثيرين سواء من رجال الأعمال المستثمرين في مجال العقار أو المواطن يعد سببا لانخفاض الأسعار بالتالي أحجم ملاك الأراضي عن البيع لحين صدور نظام الرهن العقاري. وبين المنيعي أن الأجانب يشكلون أحد الأسباب الرئيسة في الركود الذي تشهده السوق العقارية لعدم وضوحهم وشفافيتهم في التعاملات العقارية ما عكس صورة غير إيجابية عن السوق العقارية, مبينا أنه يجب على الجهات المسؤولة التصدي للأجانب وعدم عودتهم للسوق.
الرهن هو المخرج
من جهته ، تحدث مثيب المنيعي مستثمر عقاري في الدمام قائلا: إن انخفاض الأسعار يأتي من منطلق الترقب لصدور نظام الرهن العقاري ما أدى إلى مرور العقار بفترة ركود أعقبها انهيار تدريجي في الأسعار لتصل إلى مستويات ونسب بلغت في مجملها30 في المائة. ولفت في الوقت ذاته إلى أن الرهن العقاري يمثل الفرج والمخرج الوحيد لذوي الدخل المحدود في تحقيق أمنياتهم في شراء أرض أو تملك منزل. وعلى الصعيد ذاته اتفق صالح الغامدي أحد المتعاملين في السوق العقارية مع سابقيه من العقاريين على أن أسباب انخفاض السوق وركود البيع تعود إلى ترقب الرهن العقاري من قبل المستثمرين العقاريين الذين يرون في صدوره تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم بأن تحقق عقاراتهم أسعار مرتفعة نظرا لما سيرافق صدور النظام من كثرة الطلب بالتالي ارتفاع الأسعار. وأضاف الغامدي أن انتشار شائعات بانخفاض أسعار الأراضي أدى إلى كثرة عرض الأراضي من قبل أصحاب المنح خاصة لخوفهم من انخفاض الأسعار بالتالي لا يستطيعون بيع أراضيهم والشراء في مخططات مكتملة الخدمات بزيادة مادية معقولة, مضيفا أن هذا الأمر تسبب في كثرة العرض في السوق والذي بدوره أدى بشكل كبير إلى ركود انخفاض الأسعار وركود البيع. من جانبه، قال جابر القرني أحد المهتمين بالشأن العقاري إن ما يحدث في السوق الآن من إطلاق شائعات بانخفاض أسعار الأراضي تسبب في ركود البيع والشراء في الأراضي, مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن وبكل سهولة معرفة حالة السوق العقارية بزيارة سريعة وخاطفة على كتابة العدل.
اعتماد على المسوقين
أوضح القرني أن أسعار الأراضي تعتمد اعتمادا كبيرا على مسوقي العقار و»الشريطية» بحيث يقوم المسوقون بالمضاربات العقارية بحثا عن المكسب والربح المادي غير آبهين بانعكاس هذا الأمر على سمعة السوق لدرجة أنه يمكن أن تتم خلال الأسبوع الواحد أكثر من عملية «إفراغ» للأرض الواحدة، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمكن نسيان أن بعض الأنظمة الصادرة حديثاً من البلدية وخاصة المخططات الواقعة غرب الدمام والتى تلزم صاحب العقار بارتداد المباني لمسافات معنية ومواقف لا تتناسب حسب رأي القرني مع مساحة الأرض وكذلك تقنين البناء بوحدتين فقط «عدادين» أثر سلبا في أصحاب الأراضي بحيث سارع الكثير منهم إلى عرض أراضيهم لتفكيرهم المستقبلي في استثمار عقاراتهم ببناء أكثر من وحدتين. من جانبه، قال عبد العزيز القحطاني أحد المهتمين بالمجال العقاري إنه تخصص في متابعة ومراقبة أسعار الأراضي في ضاحية الملك فهد في الدمام خاصة حيث قفزت بين عشية وضحاها إلى أسعار تجاوزت كل توقعاتهم وبين أن الأسعار استقرت لتمر بمرحلة ركود في البيع والشراء لتعود أسعار الأراضي إلى أرقام منطقية إلى نوع ما, مبينا في الوقت ذاته أن أصحاب الأراضي قاموا بعرض أراضيهم بشكل عشوائي خوفا من ضياع جزء من المكاسب التي تحققت من جهته ، قال أحمد الغامدي أحد المواطنين الباحثين عن أراض لبناء مساكن إنه فوجئ بانخفاض أسعار الأراضي إلى مستوى جيد إلى حد ما قياسا بالفترة السابقة التي شهدت أرقاما فلكية لأسعار العقار حيث كان يتوقع أنها لن تتعرض للنزول بل ستواصل ارتفاعها ما دفعه إلى الشراء ودون تردد. وتساءل الغامدي عن هذا الارتفاع والنزول بقوله ألا توجد جهة يمكنها التحكم أو ضبط الأسعار؟ بحيث لا نشهد هذا التذبذب في الأسعار صعودا وهبوطاً ليحقق بذلك الاتزان الذي ينشده متوسطو الدخل وصغار المستثمرين للدخول إلى عالم العقار للتملك لغرض الاستثمار التجاري.
جريدة الاقتصاديه
http://www.aleqt.com//a/small/94/94c078d3b816879b73211683b3846a9a_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/381786_100472.jpg)
ماجد مطر من الدمام
لم تكن المنطقة الشرقية بعيدة عن موجة انخفاض أسعار الأراضي التي تشهدها المملكة أخيرا، وأدت إلى ركود في عمليات البيع والشراء في عدد من مناطق المملكة وبنسب متفاوتة حتى وصلت في الأراضي غير المخدومة إلى 30 في المائة. ويرى عقاريون ومهتمون بقطاع العقار أن ما تشهده السوق العقارية من انخفاض في الأسعار وركود في البيع والشراء يرجع لترقب كثيرين للأنظمة العقارية الجديدة التي يتوقع صدورها, ومن ضمنها نظام الرهن العقاري الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل كثيرين من المهتمين بالنشاط العقاري. «الاقتصادية» قامت بجولة ميدانية على مكاتب العقار في الدمام, واستطلعت آراء العقاريين في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي.
مضاربة غير حميدة
قال لـ «الاقتصادية» خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية تشهد انخفاضا في أسعار الأراضي يصل إلى 30 في المائة في المخططات التي لا تتوافر فيها خدمات, إضافة إلى المضاربة غير الحميدة التي تسببت في تراجع عمليات البيع التي بدورها تؤدي إلى الركود. وأضاف بارشيد أن الركود في المنطقة الشرقية تركز على الأراضي التجارية الكبيرة داخل محافظات المنطقة والمتوافرة فيها الخدمات والتي تراوح مساحتها بين ألفي متر فما فوق حيث وصل تراجع الأسعار فيها إلى 2 في المائة. وأوضح أن كثيرا من العقاريين مازالوا في حالة ترقب لصدور الأنظمة العقارية الجديدة «الرهن العقاري, التمويل العقاري», الأمر الذي تسبب في حالة ركود تحسبا لصدور هذه الأنظمة التي يتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم وجود شركات تطوير عقارية توفر عديدا من الخيارات العقارية للمستفيدين ربما يكون سببا في انخفاض أسعار الأراضي.
ولفت بارشيد إلى أن شركات التطوير العقارية تنتظر إطلاق الأنظمة العقارية لحماية كلا الطرفين البائع والمشتري كنظام الرهن العقاري مثلا الذي يحمي الراهن والمرتهن في آن واحد حيث يكفل لكلا الطرفين حماية الحقوق, لافتا إلى أن عدم وجود النظام يجعل أصحاب الرساميل والمستثمرين العقاريين متخوفين من دخول السوق لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. وذكر أن صدور هذه الأنظمة سيجعل السوق العقارية التي تعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار العقاري سوقا واعدة توفر فرصا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي, مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في الحد من الركود في السوق العقارية مستقبلا. وأشار بارشيد إلى أنه كان في الماضي هناك ثلاث طبقات من المواطنين «أصحاب الدخل المحدود, المتوسط, والعالي» وفي الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار اندمجت الطبقتين أصحاب الدخل المحدود مع المتوسط وأصبحوا غير قادرين على تملك أراض في ظل الأسعار المتضخمة وهذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تسببت في الركود.
مكاتب مخالفة
بين بارشيد أن المكاتب العقارية المخالفة تسببت كذلك في الركود نظرا لإدارتها من قبل الأجانب الذين قاموا برفع الأسعار إلى أرقام خيالية, ما أدى بالتالي إلى إحجام البعض عن الشراء لمعرفتهم بأن العقار المعروض لا يصل إلى مثل هذه القيمة مهما كانت المميزات وهذا سبب فيما يحصل في السوق من ركود. وأكد بارشيد أن وجود مؤشر عقاري للأسعار على مستوى السعودية يساعد في تنظيم السوق العقارية وإزالة الضبابية التي تسود السوق ومنع المضاربين من إطلاق الشائعات تسبب في استغلال هذه الوضعية من قبل المضاربين لأغراض شخصية الهدف منها رفع الأسعار إلى أرقام كبيرة لغرض الربحية فقط غير آبهين بانعكاسه على مصداقية السوق العقارية، مؤكدا على أن الشائعات يطلقها المضاربون سواء أصحاب المكاتب العقارية أو سماسرة العقار الذين يهدفون إلى رفع الأسعار للحصول على أتعاب «السعي». وأضاف أن البيع والشراء في السوق العقارية في الوقت الحاضر غير قائم على العرض والطلب بقدر ما هو قائم على الشائعات والمضاربات وهذا أدى إلى تضخم الأسعار وبالتالي تسبب في الركود الحالي لأسعار الأراضي. وأكد غياب الثقافة العقارية لدى كثيرين من المتعاملين في السوق العقارية لجهلهم بطرق عرض العقار وشرائه وتحليله للأسعار هل هي مبنية على حيثيات أو دراسات معينة أو على مؤشر معين أم أنها معتمدة على الشائعات التي يطلقها أصحاب المنافع والتي تكثر في المجالس العقارية؟ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينبغي على المتعاملين في السوق العقارية إثراء ثقافتهم العقارية بحضور الندوات المتخصصة والاطلاع على الدراسات ذات الاختصاص العقاري لمعرفة كيفية التعامل الصحيح والإيجابي مع معطيات السوق التي تتغير من حين إلى آخر.
سوق واعدة
من جانبه، قال صالح بن سلمان الدوسري عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية في المنطقة الشرقية سوق واعدة وأن ما يتردد بأن أسعار الأراضي ستنخفض حديث غير صحيح, فهنالك من يقول إن السوق العقارية فقاعة ستنفجر قريبا تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما يدفع البعض منهم مغادرة السوق والاتجاه إلى سوق الأسهم .
http://www.aleqt.com/a/small/44/44fd0af160fe0f7104c5ac7c59bcfc0e_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/381786_100474.jpg)
وأوضح الدوسري أن ما يحدث حاليا ليس انخفاضا في الأسعار وإنما ركود في البيع والشراء سببه الرئيسي ترقب كثير من المستثمرين العقاريين صدور الأنظمة العقارية الجديدة المتمثلة في الرهن العقاري, موضحا أن صدور الرهن العقاري سيزيد من الطلب على الأراضي بالتالي ترتفع الأسعار, وهذا الأمر متعارف عليه في تعاملات السوق بأن الزيادة على الطلب يلازمها ارتفاع في الأسعار. وبين الدوسري أن الإحجام عن البيع يأتي للترقب الشديد من قبل كثيرين من العقاريين للرهن العقاري الذي سيسهم إسهاما كبيرا في تغيير وضعية السوق وآليته لأنه في حال صدور الرهن العقاري سيحدث تغيرات كبيرة في التعاملات العقارية في السوق من حيث كمية العرض والطلب ما ينعكس بالتالي على الأسعار. وأضاف الدوسري أن الرهن العقاري ليس من مصلحة أصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط لأن الرهن سيتسبب في ارتفاع أسعار العقار بصورة كبيرة ما يتسبب في عدم قدرة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من الشراء والحصول على عقار ، مضيفا في الوقت ذاته أن الشركات العقارية الكبيرة تملك الحصة الأكبر من المخططات بالتالي ستطرح العقار للبيع بأسعار تتناسب مع الوضع الجديد للسوق العقارية في حال صدور الرهن العقاري. وأشار إلى أن البنوك ستضطر في حال صدور الرهن العقاري وتمويلها للمستفيدين من المواطنين بالاتفاق مع الشركات العقارية لرهن الأراضي لحين سداد المستفيد لمستحقات البنك, مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية.
أسعار خيالية
في المقابل، قال خالد المنيعي مستثمر عقاري في أحياء غرب الدمام إن أسباب انخفاض سوق العقار في المنطقة الشرقية يأتي بسبب المضاربات العقارية على الأراضي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي في الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تجاوزت الحد المعقول ووصلت لأسعار خيالية يعجز عندها ذوو الدخل المحدود أو المتوسط عن الشراء، مضيفا أن هذه المضاربات تسببت في حالة من الركود الذي بدوره قاد إلى انخفاض في أسعار الأراضي . وبين أن ترقب كثيرين من المستثمرين العقاريين لصدور نظام الرهن العقاري الذي يشغل بال كثيرين سواء من رجال الأعمال المستثمرين في مجال العقار أو المواطن يعد سببا لانخفاض الأسعار بالتالي أحجم ملاك الأراضي عن البيع لحين صدور نظام الرهن العقاري. وبين المنيعي أن الأجانب يشكلون أحد الأسباب الرئيسة في الركود الذي تشهده السوق العقارية لعدم وضوحهم وشفافيتهم في التعاملات العقارية ما عكس صورة غير إيجابية عن السوق العقارية, مبينا أنه يجب على الجهات المسؤولة التصدي للأجانب وعدم عودتهم للسوق.
الرهن هو المخرج
من جهته ، تحدث مثيب المنيعي مستثمر عقاري في الدمام قائلا: إن انخفاض الأسعار يأتي من منطلق الترقب لصدور نظام الرهن العقاري ما أدى إلى مرور العقار بفترة ركود أعقبها انهيار تدريجي في الأسعار لتصل إلى مستويات ونسب بلغت في مجملها30 في المائة. ولفت في الوقت ذاته إلى أن الرهن العقاري يمثل الفرج والمخرج الوحيد لذوي الدخل المحدود في تحقيق أمنياتهم في شراء أرض أو تملك منزل. وعلى الصعيد ذاته اتفق صالح الغامدي أحد المتعاملين في السوق العقارية مع سابقيه من العقاريين على أن أسباب انخفاض السوق وركود البيع تعود إلى ترقب الرهن العقاري من قبل المستثمرين العقاريين الذين يرون في صدوره تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم بأن تحقق عقاراتهم أسعار مرتفعة نظرا لما سيرافق صدور النظام من كثرة الطلب بالتالي ارتفاع الأسعار. وأضاف الغامدي أن انتشار شائعات بانخفاض أسعار الأراضي أدى إلى كثرة عرض الأراضي من قبل أصحاب المنح خاصة لخوفهم من انخفاض الأسعار بالتالي لا يستطيعون بيع أراضيهم والشراء في مخططات مكتملة الخدمات بزيادة مادية معقولة, مضيفا أن هذا الأمر تسبب في كثرة العرض في السوق والذي بدوره أدى بشكل كبير إلى ركود انخفاض الأسعار وركود البيع. من جانبه، قال جابر القرني أحد المهتمين بالشأن العقاري إن ما يحدث في السوق الآن من إطلاق شائعات بانخفاض أسعار الأراضي تسبب في ركود البيع والشراء في الأراضي, مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن وبكل سهولة معرفة حالة السوق العقارية بزيارة سريعة وخاطفة على كتابة العدل.
اعتماد على المسوقين
أوضح القرني أن أسعار الأراضي تعتمد اعتمادا كبيرا على مسوقي العقار و»الشريطية» بحيث يقوم المسوقون بالمضاربات العقارية بحثا عن المكسب والربح المادي غير آبهين بانعكاس هذا الأمر على سمعة السوق لدرجة أنه يمكن أن تتم خلال الأسبوع الواحد أكثر من عملية «إفراغ» للأرض الواحدة، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمكن نسيان أن بعض الأنظمة الصادرة حديثاً من البلدية وخاصة المخططات الواقعة غرب الدمام والتى تلزم صاحب العقار بارتداد المباني لمسافات معنية ومواقف لا تتناسب حسب رأي القرني مع مساحة الأرض وكذلك تقنين البناء بوحدتين فقط «عدادين» أثر سلبا في أصحاب الأراضي بحيث سارع الكثير منهم إلى عرض أراضيهم لتفكيرهم المستقبلي في استثمار عقاراتهم ببناء أكثر من وحدتين. من جانبه، قال عبد العزيز القحطاني أحد المهتمين بالمجال العقاري إنه تخصص في متابعة ومراقبة أسعار الأراضي في ضاحية الملك فهد في الدمام خاصة حيث قفزت بين عشية وضحاها إلى أسعار تجاوزت كل توقعاتهم وبين أن الأسعار استقرت لتمر بمرحلة ركود في البيع والشراء لتعود أسعار الأراضي إلى أرقام منطقية إلى نوع ما, مبينا في الوقت ذاته أن أصحاب الأراضي قاموا بعرض أراضيهم بشكل عشوائي خوفا من ضياع جزء من المكاسب التي تحققت من جهته ، قال أحمد الغامدي أحد المواطنين الباحثين عن أراض لبناء مساكن إنه فوجئ بانخفاض أسعار الأراضي إلى مستوى جيد إلى حد ما قياسا بالفترة السابقة التي شهدت أرقاما فلكية لأسعار العقار حيث كان يتوقع أنها لن تتعرض للنزول بل ستواصل ارتفاعها ما دفعه إلى الشراء ودون تردد. وتساءل الغامدي عن هذا الارتفاع والنزول بقوله ألا توجد جهة يمكنها التحكم أو ضبط الأسعار؟ بحيث لا نشهد هذا التذبذب في الأسعار صعودا وهبوطاً ليحقق بذلك الاتزان الذي ينشده متوسطو الدخل وصغار المستثمرين للدخول إلى عالم العقار للتملك لغرض الاستثمار التجاري.
جريدة الاقتصاديه