شرواك
21-05-2011, 06:17 AM
أكدوا أن ما بين 200 و250 مترا مربعا مناسبة للأسر السعودية
طالب مختصون في مجال البناء والعقار إلى السعي في تقليص تكلفة البناء للوحدات السكنية من خلال حسن التصميم للوحدة السكنية وتقليص الهدر الموجود في الكثير من التصاميم الحالية، ونشر الوعي وتثقيف الجمهور حول حجم الوحدة السكنية الملبي للاحتياج الفعلي للأسرة، وتوضيح الارتباط ما بين التكلفة الحقيقية والفعلية وبين حجم الوحدة السكنية المناسبة للأسرة من خلال تحديد الاحتياج الفعلي عن طريق البرامج التفاعلية، وتطوير المشاريع التكاملية والشاملة للخدمات والمرافق الأساسية والوحدات المحققة لاحتياجات وتطلعات الأسر من دون المبالغة لتتوافق مع إمكانياتها وقدراتها الشرائية.
وبين المختصون الذين التقتهم ''الاقتصادية'' أن وجود مقاولين مؤهلين للتطوير من خلال تقليص التكلفة في كل جوانب التنفيذ والمراعية لاحتياجات الأسرة السعودية والمتوفرة في الأسواق المحلية.
حيث قال المهندس فهد المساعد المتخصص في التطوير العقاري إن البناء الميسر هو البناء الذي تتناسب تكلفته مع دخل الفرد، والتي تحقق الحد الأدنى من المعايير السكنية، وتكون تكلفتها في متناول أو استطاعة الناس من ذوي مستويات ذات الداخل المنخفض، وبين المساعد أن عمل الشركات العقارية المطورة للمشاريع الإسكانية ذات الصبغة الميسرة للمواطن سيوجد منتجا ذا سعر منخفض يساعد على سد الفجوة في ظل ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، خاصة من فئة الموظفين الجدد، الذين يشكلون نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، موضحا أن الكثير من تلك الشريحة بحاجة إلى مساكن تراوح مساحاتها ما بين 200 متر مربع، وحتى 250 مترا مربعا، مما يدفع الحاجة إلى طرح مشاريع للمسكن الميسر منخفض الأسعار.
وقال المهندس فهد الدوحان المتخصص في مجال البناء الاقتصادي إن المسكن الميسر هو المسكن الآمن والمريح والذي يلبي جميع الاحتياجات ثم الرغبات الحالية والمستقبلية لساكنيه، ويتم امتلاكه بأقل تكلفة وبأفضل جودة.
وأضاف الدوحان أن الشركات العاملة في مجال المسكن الاقتصادي بحاجة إلى إعادة دراساتها للتمكن من إيجاد حلول لارتفاع أسعار الأراضي والذي يتوقع ألا يكون في القريب المقبل، وذلك كون السوق العقارية في السعودية تنمو بشكل كبير عبر دخول شركات جديدة للسوق وطرح مشاريع ضخمة من قبل الحكومة.
وأشار الدوحان إلى أن هناك إحدى الدراسات المحلية قد قدرت، أن نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية، تبلغ ضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالباً ما تكون مستأجرة، في حين أن الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الاستثمارات العقارية 11 في المائة، وهذا يعطي دلالة واضحة على نجاح مشاريع الإسكان الميسر أو الاقتصادي.
هذا، وقال عدد من العقاريين إن قيمة الأرض هي التي تؤثر بشكل كبير في قيمة المسكن، وارتفاع الأسعار يضع معوقات وصعوبات في دراسات وأبحاث شركات المسكن الاقتصادي والميسر، إضافة إلى انعدام وجود الدراسات الشاملة التي تسبب هي الأخرى معوقات لشركات المسكن الاقتصادي.
وأوضحوا أن هناك مشاورات بين عدد من ملاك الأراضي والمطورين العقاريين في إنشاء مبان اقتصادية وميسرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية الدخل للكثير من الباحثين عن السكن المناسب سوى فلل صغيرة أو دبلوكسات أو شقق ذات مساحة مناسبة.
وأشار العقاريون إلى وجوب إيجاد حلول لارتفاعات الأراضي كمشاركة الحكومة بتقديم أراض للشركات المطورة بأسعار معتدلة مقابل أن تطور الشركة الأرض تطويراً شاملاً، ومن ثم تحصيل قيمة الأرض عند بيع المشروع، مبيناً أن عدم وجود كود للبناء يعوق من مسألة بناء مساكن اقتصادية، حيث بالإمكان استخدام مواد بديلة عن المواد المستخدمة حالياً بأسعار أقل على نفس الجودة تمكن من إقامة منزل اقتصادي.
كما أن هناك رغبة لدى الكثير من المهتمين للمساهمة في تطوير قطاع الإسكان الذي يعانيه نحو 60 في المائة من سكان المملكة من خلال إتاحة الفرصة للكثير من مكاتب الاستشارات الهندسية المؤهلة في تحقيق وإيجاد وتوفير المسكن المناسب لكل أسرة سعودية بتكلفة تتناسب مع قدراتها المالية وعرض الحلول السكنية المناسبة لجميع طبقات المجتمع.
يذكر أن الدراسات الحديثة توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة في 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى، كما توقعت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد بن عبد الله الحريقي، تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبلكس والمتلاصقة؛ لتكلفتها المنخفضة، وأكدت الدراسة أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء، بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة.
طالب مختصون في مجال البناء والعقار إلى السعي في تقليص تكلفة البناء للوحدات السكنية من خلال حسن التصميم للوحدة السكنية وتقليص الهدر الموجود في الكثير من التصاميم الحالية، ونشر الوعي وتثقيف الجمهور حول حجم الوحدة السكنية الملبي للاحتياج الفعلي للأسرة، وتوضيح الارتباط ما بين التكلفة الحقيقية والفعلية وبين حجم الوحدة السكنية المناسبة للأسرة من خلال تحديد الاحتياج الفعلي عن طريق البرامج التفاعلية، وتطوير المشاريع التكاملية والشاملة للخدمات والمرافق الأساسية والوحدات المحققة لاحتياجات وتطلعات الأسر من دون المبالغة لتتوافق مع إمكانياتها وقدراتها الشرائية.
وبين المختصون الذين التقتهم ''الاقتصادية'' أن وجود مقاولين مؤهلين للتطوير من خلال تقليص التكلفة في كل جوانب التنفيذ والمراعية لاحتياجات الأسرة السعودية والمتوفرة في الأسواق المحلية.
حيث قال المهندس فهد المساعد المتخصص في التطوير العقاري إن البناء الميسر هو البناء الذي تتناسب تكلفته مع دخل الفرد، والتي تحقق الحد الأدنى من المعايير السكنية، وتكون تكلفتها في متناول أو استطاعة الناس من ذوي مستويات ذات الداخل المنخفض، وبين المساعد أن عمل الشركات العقارية المطورة للمشاريع الإسكانية ذات الصبغة الميسرة للمواطن سيوجد منتجا ذا سعر منخفض يساعد على سد الفجوة في ظل ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، خاصة من فئة الموظفين الجدد، الذين يشكلون نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، موضحا أن الكثير من تلك الشريحة بحاجة إلى مساكن تراوح مساحاتها ما بين 200 متر مربع، وحتى 250 مترا مربعا، مما يدفع الحاجة إلى طرح مشاريع للمسكن الميسر منخفض الأسعار.
وقال المهندس فهد الدوحان المتخصص في مجال البناء الاقتصادي إن المسكن الميسر هو المسكن الآمن والمريح والذي يلبي جميع الاحتياجات ثم الرغبات الحالية والمستقبلية لساكنيه، ويتم امتلاكه بأقل تكلفة وبأفضل جودة.
وأضاف الدوحان أن الشركات العاملة في مجال المسكن الاقتصادي بحاجة إلى إعادة دراساتها للتمكن من إيجاد حلول لارتفاع أسعار الأراضي والذي يتوقع ألا يكون في القريب المقبل، وذلك كون السوق العقارية في السعودية تنمو بشكل كبير عبر دخول شركات جديدة للسوق وطرح مشاريع ضخمة من قبل الحكومة.
وأشار الدوحان إلى أن هناك إحدى الدراسات المحلية قد قدرت، أن نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية، تبلغ ضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالباً ما تكون مستأجرة، في حين أن الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الاستثمارات العقارية 11 في المائة، وهذا يعطي دلالة واضحة على نجاح مشاريع الإسكان الميسر أو الاقتصادي.
هذا، وقال عدد من العقاريين إن قيمة الأرض هي التي تؤثر بشكل كبير في قيمة المسكن، وارتفاع الأسعار يضع معوقات وصعوبات في دراسات وأبحاث شركات المسكن الاقتصادي والميسر، إضافة إلى انعدام وجود الدراسات الشاملة التي تسبب هي الأخرى معوقات لشركات المسكن الاقتصادي.
وأوضحوا أن هناك مشاورات بين عدد من ملاك الأراضي والمطورين العقاريين في إنشاء مبان اقتصادية وميسرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية الدخل للكثير من الباحثين عن السكن المناسب سوى فلل صغيرة أو دبلوكسات أو شقق ذات مساحة مناسبة.
وأشار العقاريون إلى وجوب إيجاد حلول لارتفاعات الأراضي كمشاركة الحكومة بتقديم أراض للشركات المطورة بأسعار معتدلة مقابل أن تطور الشركة الأرض تطويراً شاملاً، ومن ثم تحصيل قيمة الأرض عند بيع المشروع، مبيناً أن عدم وجود كود للبناء يعوق من مسألة بناء مساكن اقتصادية، حيث بالإمكان استخدام مواد بديلة عن المواد المستخدمة حالياً بأسعار أقل على نفس الجودة تمكن من إقامة منزل اقتصادي.
كما أن هناك رغبة لدى الكثير من المهتمين للمساهمة في تطوير قطاع الإسكان الذي يعانيه نحو 60 في المائة من سكان المملكة من خلال إتاحة الفرصة للكثير من مكاتب الاستشارات الهندسية المؤهلة في تحقيق وإيجاد وتوفير المسكن المناسب لكل أسرة سعودية بتكلفة تتناسب مع قدراتها المالية وعرض الحلول السكنية المناسبة لجميع طبقات المجتمع.
يذكر أن الدراسات الحديثة توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة في 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى، كما توقعت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد بن عبد الله الحريقي، تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبلكس والمتلاصقة؛ لتكلفتها المنخفضة، وأكدت الدراسة أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء، بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة.