شرواك
10-04-2011, 06:41 AM
المخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء تسيطر على اجتماع مقاولي الشرقية
بعيدا عن أعين الجهات المعنية بضبط الأسعار في السوق المحلية، وبحذر شديد بدأ عدد من المقاولين المحليين في بث تلميحات بين أوساط مستهلكين يقومون حاليا بتنفيذ أعمال بناء وتشييد لمنازلهم، تشير إلى زيادة محتملة في أسعار أعمال البناء والتشييد، بحجة أن المواطن استفاد من الأوامر الملكية الأخيرة والمتضمنة رفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة.
ورغم تباين آراء اقتصاديين ومقاولين ومواطنين التقتهم "الاقتصادية" حول تلك التلميحات بزيادة في أجور العمالة الوافدة التي تقوم ببناء وتشييد وتشطيب عدد من منازل المواطنين، فضلا عن الترويج لزيادات محتملة في أسعار الحديد والنحاس والمعدات الكهربائية التي تدخل في أعمال البناء والتشييد، إلا أن هناك إجماعا تاما على أن الجهات المختصة يتوجب عليها فرض مزيد من الرقابة والمتابعة لجميع أسعار مواد البناء، يتبعها دعوة قطاع المقاولات بعدم الإفراط في أجور العمالة المستخدمة في أعمال البناء والتشييد، وإن كان بعضهم يرى أن ذلك يخضع للمنافسة في السوق المحلية.
ووفقا لعدد من المواطنين الراغبين في البدء في أعمال البناء أو الذين يضعون اللمسات النهائية لمنازلهم، فإن هناك مساعي للزيادة في أسعار البناء والتشييد يقف وراءها مقاولون يرغبون في الاستفادة من الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا، التي من بينها صرف راتب شهرين لموظفي الدولة، إضافة إلى رفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، مشيرين إلى أن هناك رسائل سلبية بدأ يبعثها عدد من المقاولين، مفادها رغبتهم في الحصول على مبالغ إضافية عن المبالغ المتفق عليها مع المستهلكين، بحجة أن أغلبهم، سواء في القطاع العام أو الخاص استفادوا من الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفع المستوى المعيشي للفرد، وأعقب ذلك تجاوب واضح من شركات القطاع الخاص التي قامت بصرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين، ورفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين إلى ثلاثة آلاف ريال.
وكان عدد من المواطنين قالوا لـ"الاقتصادية" أمس إن بعض المقاولين طالبوا برفع أجور العمالة التي تقوم بتنفيذ أعمال البناء والتشييد والتشطيب في منازلهم، متعللين أن هنالك مبالغ مالية إضافية سيتحصل عليها المواطن نتيجة الأوامر الملكية، وبينوا أن رفع أجور العمالة المنفذة سيصبح بالتأكيد أمرا واقعيا، خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية تشرف عليهم بشكل مباشر، إلا أن ما يقلقهم أن تطرأ زيادة في أسعار في المواد التي تدخل في البناء والتشطيب، مطالبين بأن يقابل ذلك بحزم من قبل الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة ومعية حماية المستهلك، فضلا عن أن يتحلى التجار بالحس الوطني تجاه المواطنين وأن يسهموا في تسخير القرارات الملكية في اتجاه المواطن دون إغفالهم جني أرباح معقولة في حال دعت الضرورة، بعيدا عن الجشع في تحقيق العوائد.
لجان خاصة
وهنا يؤكد ياسين آل سرور رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال العربية التي لديها أنشطة في مجال المقاولات والإنشاءات أن على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته تجاه قرارات الدولة، وعدم استغلال هذه القرارات لجني مزيد من الأرباح، وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار محليا، خاصة أسعار مواد البناء والتشييد، مؤكدا أنه لا يوجد مبررات لرفع الأسعار محليا، خاصة أن الاقتصادي العالمي لا يواجه أزمة اقتصادية في الوقت الحالي يمكن أن تسبب في زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والنحاس. وقال آل سرور: على القطاع الخاص أن يستفيد جيدا من القرارات الملكية، وأن يسخرها لخدمة التنمية في المملكة حتى يجني ثمارها المواطن بالدرجة الأولى، مطالبا القطاع الخاص بألا يعمل على رفع أسعار مواد البناء، وألا يثقل كاهل المواطن بأعباء مالية جديدة وغير مبررة. ودعا إلى الإسراع في تشكيل لجان خاصة لمراقبة أسعار مواد البناء في السوق المحلية، وعدم التهاون مع التجار الذين يحاولون استغلال هذه القرارات لمصالحهم الذاتية، خاصة أن قرارات خادم الحرمين الشريفين هدفت في المقام الأول إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق رفاهيته، سواء فيما يتعلق بمسكنه أو احتياجاته اليومية الضرورية، لافتا النظر إلى أن المواطن الذي ما زال يحظى بدعم من الدولة، يحتاج أيضا إلى دعم وتعاون القطاع الخاص، خاصة قطاع المقاولات، حتى يكون بمقدوره توفير سبل عيش كريم له ولعائلته. وأضاف آل سرور "نحن كمستثمرين في قطاع المقاولات في المملكة سنعمل على تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى توفير السكن المناسب لكل مواطن، إلى جانب اطلاعنا بدورنا في تنفيذ المشاريع السكنية التي سيتم طرحها من قبل القطاعين العام والخاص.
وعي وثقافة المواطن
من جانبه، توقع عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، ألا تكون هناك زيادة محتملة في أعمال البناء والتشييد كرفع أجور العمالة الوافدة التي تقوم بجميع مراحل عمليات البناء والتشييد، بل إن العطيشان رجح أن يحدث انخفاض في أجور العمالة خلال الفترة المقبلة، وأرجع ذلك لعدة أسباب من أبرزها أن العمالة الأجنبية التي كانت تعمل في عدد من الدول التي تشهد توترات أمنية في الوقت الراهن كمصر وليبيا وتونس عادت إلى أوطانها، وبدأت تبحث عن فرص عمل جديدة في منطقة الخليج، خاصة السعودية التي يتوقع أن تشهد طفرة عمرانية خلال السنوات المقبلة. وأضاف العطيشان يجب أن يكون هناك وعي وثقافة لدى المواطن السعودي عند تفكيره في بناء منزل خاص به وأسرته، بحيث يحاول المواطن قدر الإمكان عدم التوسع بشكل كبير في بناء منزله، والتخلي عن بعض الإضافات غير الضرورية التي لا يحتاج إليها بشكل أساسي، ما يقلل عليه تكلفة البناء ومواد البناء.
تخوف وحذر
من جانبه، قال ناصر القرعاوي الاقتصادي السعودي إن القرارات الملكية هدفت لإصلاح شؤون اقتصادية واجتماعية وإعادة هيكلة التوجه نحو رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفع المستوى المعيشي للفرد إلا أن هناك احتمالات بأن تستغل شريحة معينة تعمل في مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة تلك القرارات وتسييرها في غير وجهها. وأضاف لا شك أن معالجة الدولة للإسكان وضخ مليارات الريالات خلال السنوات المقبلة ورفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، سيصاحبه مخاوف وحذر من أن يستغل ذلك في رفع أسعار مواد البناء، ولكنها ـ أي الدولة ـ لن تترك ذلك دون رقابة ومتابعة ومعاقبة كل من يخترق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن باعتباره المستفيد الأول من قرارات الدولة التي لا ترغب في منح مواطنيها هذا الامتيازات، ويقوم القطاع الخاص بامتصاصها لصالحه.
وأشار القرعاوي إلى أن شركات الأسمنت التي تنتج نحو 50 مليون طن سنويا، التي لديها فائض يقدر بنحو 10 ملايين طن حتى الآن لا تنوي رفع أسعار الأسمنت، حسب تأكيدات عدد من مديري شركات الأسمنت في المملكة، مؤكدا أن هناك توقعات، في ظل وجود مشاريع ضخمة تنفذ، سواء مدنا اقتصادية ومشاريع للإسكان والطرق، وأن تمتص هذه المشاريع كميات كبيرة من الفائض الذي يتوقع انخفاضه بين خمسة إلى سبعة ملايين طن خلال العامين المقبلين. وقال القرعاوي: "إن أكبر ما يخشاه المواطن في الوقت الحالي حدوث زيادة في أسعار الحديد والنحاس، أما ارتفاع أجور العمالة الأجنبية المنفذة لمشاريع الإسكان فتخضع للمنافسة".
بعيدا عن أعين الجهات المعنية بضبط الأسعار في السوق المحلية، وبحذر شديد بدأ عدد من المقاولين المحليين في بث تلميحات بين أوساط مستهلكين يقومون حاليا بتنفيذ أعمال بناء وتشييد لمنازلهم، تشير إلى زيادة محتملة في أسعار أعمال البناء والتشييد، بحجة أن المواطن استفاد من الأوامر الملكية الأخيرة والمتضمنة رفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة.
ورغم تباين آراء اقتصاديين ومقاولين ومواطنين التقتهم "الاقتصادية" حول تلك التلميحات بزيادة في أجور العمالة الوافدة التي تقوم ببناء وتشييد وتشطيب عدد من منازل المواطنين، فضلا عن الترويج لزيادات محتملة في أسعار الحديد والنحاس والمعدات الكهربائية التي تدخل في أعمال البناء والتشييد، إلا أن هناك إجماعا تاما على أن الجهات المختصة يتوجب عليها فرض مزيد من الرقابة والمتابعة لجميع أسعار مواد البناء، يتبعها دعوة قطاع المقاولات بعدم الإفراط في أجور العمالة المستخدمة في أعمال البناء والتشييد، وإن كان بعضهم يرى أن ذلك يخضع للمنافسة في السوق المحلية.
ووفقا لعدد من المواطنين الراغبين في البدء في أعمال البناء أو الذين يضعون اللمسات النهائية لمنازلهم، فإن هناك مساعي للزيادة في أسعار البناء والتشييد يقف وراءها مقاولون يرغبون في الاستفادة من الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا، التي من بينها صرف راتب شهرين لموظفي الدولة، إضافة إلى رفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، مشيرين إلى أن هناك رسائل سلبية بدأ يبعثها عدد من المقاولين، مفادها رغبتهم في الحصول على مبالغ إضافية عن المبالغ المتفق عليها مع المستهلكين، بحجة أن أغلبهم، سواء في القطاع العام أو الخاص استفادوا من الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفع المستوى المعيشي للفرد، وأعقب ذلك تجاوب واضح من شركات القطاع الخاص التي قامت بصرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين، ورفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين إلى ثلاثة آلاف ريال.
وكان عدد من المواطنين قالوا لـ"الاقتصادية" أمس إن بعض المقاولين طالبوا برفع أجور العمالة التي تقوم بتنفيذ أعمال البناء والتشييد والتشطيب في منازلهم، متعللين أن هنالك مبالغ مالية إضافية سيتحصل عليها المواطن نتيجة الأوامر الملكية، وبينوا أن رفع أجور العمالة المنفذة سيصبح بالتأكيد أمرا واقعيا، خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية تشرف عليهم بشكل مباشر، إلا أن ما يقلقهم أن تطرأ زيادة في أسعار في المواد التي تدخل في البناء والتشطيب، مطالبين بأن يقابل ذلك بحزم من قبل الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة ومعية حماية المستهلك، فضلا عن أن يتحلى التجار بالحس الوطني تجاه المواطنين وأن يسهموا في تسخير القرارات الملكية في اتجاه المواطن دون إغفالهم جني أرباح معقولة في حال دعت الضرورة، بعيدا عن الجشع في تحقيق العوائد.
لجان خاصة
وهنا يؤكد ياسين آل سرور رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال العربية التي لديها أنشطة في مجال المقاولات والإنشاءات أن على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته تجاه قرارات الدولة، وعدم استغلال هذه القرارات لجني مزيد من الأرباح، وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار محليا، خاصة أسعار مواد البناء والتشييد، مؤكدا أنه لا يوجد مبررات لرفع الأسعار محليا، خاصة أن الاقتصادي العالمي لا يواجه أزمة اقتصادية في الوقت الحالي يمكن أن تسبب في زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والنحاس. وقال آل سرور: على القطاع الخاص أن يستفيد جيدا من القرارات الملكية، وأن يسخرها لخدمة التنمية في المملكة حتى يجني ثمارها المواطن بالدرجة الأولى، مطالبا القطاع الخاص بألا يعمل على رفع أسعار مواد البناء، وألا يثقل كاهل المواطن بأعباء مالية جديدة وغير مبررة. ودعا إلى الإسراع في تشكيل لجان خاصة لمراقبة أسعار مواد البناء في السوق المحلية، وعدم التهاون مع التجار الذين يحاولون استغلال هذه القرارات لمصالحهم الذاتية، خاصة أن قرارات خادم الحرمين الشريفين هدفت في المقام الأول إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق رفاهيته، سواء فيما يتعلق بمسكنه أو احتياجاته اليومية الضرورية، لافتا النظر إلى أن المواطن الذي ما زال يحظى بدعم من الدولة، يحتاج أيضا إلى دعم وتعاون القطاع الخاص، خاصة قطاع المقاولات، حتى يكون بمقدوره توفير سبل عيش كريم له ولعائلته. وأضاف آل سرور "نحن كمستثمرين في قطاع المقاولات في المملكة سنعمل على تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى توفير السكن المناسب لكل مواطن، إلى جانب اطلاعنا بدورنا في تنفيذ المشاريع السكنية التي سيتم طرحها من قبل القطاعين العام والخاص.
وعي وثقافة المواطن
من جانبه، توقع عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، ألا تكون هناك زيادة محتملة في أعمال البناء والتشييد كرفع أجور العمالة الوافدة التي تقوم بجميع مراحل عمليات البناء والتشييد، بل إن العطيشان رجح أن يحدث انخفاض في أجور العمالة خلال الفترة المقبلة، وأرجع ذلك لعدة أسباب من أبرزها أن العمالة الأجنبية التي كانت تعمل في عدد من الدول التي تشهد توترات أمنية في الوقت الراهن كمصر وليبيا وتونس عادت إلى أوطانها، وبدأت تبحث عن فرص عمل جديدة في منطقة الخليج، خاصة السعودية التي يتوقع أن تشهد طفرة عمرانية خلال السنوات المقبلة. وأضاف العطيشان يجب أن يكون هناك وعي وثقافة لدى المواطن السعودي عند تفكيره في بناء منزل خاص به وأسرته، بحيث يحاول المواطن قدر الإمكان عدم التوسع بشكل كبير في بناء منزله، والتخلي عن بعض الإضافات غير الضرورية التي لا يحتاج إليها بشكل أساسي، ما يقلل عليه تكلفة البناء ومواد البناء.
تخوف وحذر
من جانبه، قال ناصر القرعاوي الاقتصادي السعودي إن القرارات الملكية هدفت لإصلاح شؤون اقتصادية واجتماعية وإعادة هيكلة التوجه نحو رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفع المستوى المعيشي للفرد إلا أن هناك احتمالات بأن تستغل شريحة معينة تعمل في مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة تلك القرارات وتسييرها في غير وجهها. وأضاف لا شك أن معالجة الدولة للإسكان وضخ مليارات الريالات خلال السنوات المقبلة ورفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، سيصاحبه مخاوف وحذر من أن يستغل ذلك في رفع أسعار مواد البناء، ولكنها ـ أي الدولة ـ لن تترك ذلك دون رقابة ومتابعة ومعاقبة كل من يخترق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن باعتباره المستفيد الأول من قرارات الدولة التي لا ترغب في منح مواطنيها هذا الامتيازات، ويقوم القطاع الخاص بامتصاصها لصالحه.
وأشار القرعاوي إلى أن شركات الأسمنت التي تنتج نحو 50 مليون طن سنويا، التي لديها فائض يقدر بنحو 10 ملايين طن حتى الآن لا تنوي رفع أسعار الأسمنت، حسب تأكيدات عدد من مديري شركات الأسمنت في المملكة، مؤكدا أن هناك توقعات، في ظل وجود مشاريع ضخمة تنفذ، سواء مدنا اقتصادية ومشاريع للإسكان والطرق، وأن تمتص هذه المشاريع كميات كبيرة من الفائض الذي يتوقع انخفاضه بين خمسة إلى سبعة ملايين طن خلال العامين المقبلين. وقال القرعاوي: "إن أكبر ما يخشاه المواطن في الوقت الحالي حدوث زيادة في أسعار الحديد والنحاس، أما ارتفاع أجور العمالة الأجنبية المنفذة لمشاريع الإسكان فتخضع للمنافسة".