المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غياب خدمات ما بعد البيع يتسبب في قضايا الشقق السكنية


شرواك
03-04-2011, 08:19 AM
الاقتصادية تفتح ملفا حول مشاكل وسلبيات تملك الشقق (1)
غياب خدمات ما بعد البيع يتسبب في قضايا الشقق السكنية

توقع مسوقون عقاريون نشوء عديد من المشكلات والقضايا في مباني شقق التمليك المنتشرة حاليا في المملكة، التي تناسب إمكانات الشباب المادية إن لم يبادر الصندوق العقاري إلى معرفة مشكلات هذه الوحدات السكنية والسعي إلى حلها مع المحاكم ووزارة التجارة، وذلك من خلال إلزام الملاك بإنشاء مكاتب خاصة تابعة للشقق السكنية تكفل إجراء برامج الصيانة الدورية، ووضع حلول للمشكلات المتكررة في المصاعد وخزانات المياه والصرف الصحي، وبعض الخدمات المشتركة بين الساكنين، ولا تقع ضمن وحداتهم الخاصة.

وطالب متخصصون في الشأن العقاري وزارة الشؤون الاجتماعية (الجهة المرخصة لجمعية الملاك) ووزارة العدل، بحل مجمل الخلافات والملاحظات التي أفرزها تكوين جمعيات لملاك الوحدات العقارية (شقق التمليك) بموجب نص اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والمطالبة بتفعيل نظام جمعيات الملاك، والتنسيق مع وزارة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك إلا بعد تكوين جمعيات ملاك فاعلة، وإعادة النظر في آلية تنفيذ بنودها، وإحالة أي خلافات حولها لقضاة التنفيذ للنظر فيها دون مرافعة أو مدافعة.

يعيش الجيل الحالي أزمة حقيقية في اقتناء المسكن، فدخل الفرد لا يتناسب مطلقا مع شراء أرض مع ارتفاع أسعارها وأسعار الفلل الجاهزة، وزيادة الإيجارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ومع هذا، اختلفت نظرة الكثير من الشباب ومحدودي الدخل نحو المسكن من حيث سعته، وبدأت تختلف لديهم الرغبة في إيجاد السكن المناسب الذي يتماشى مع الدخل المادي المحدود للكثير منهم، من خلال توسيع ثقافة الشقق التمليك، التي بدأت تغزو سوق الرياض العقارية ولاقت إقبالا من الشباب، حيث من المتوقع أن يشهد الإقبال على شقق التمليك من قبل الراغبين في السكن الخاص، خاصة مع فتح تملك الشقق من قبل البنك العقاري، وارتفاع أسعار الأراضي والفلل السكنية.

''الاقتصادية'' ومن خلال جولة ميدانية التقت عددا من المسوقين والمتعاملين في السوق العقارية، حيث طالب عدد منهم بالتريث في الشراء؛ خوفا من عدم وجود جودة في بناء هذه البنايات واكتشاف عيوبها مع مرور الوقت، خاصة إذا عرفنا أن شقق التمليك التي تبنى عن طريق أفراد مستثمرين تظهر عيوبها بعد مرور خمس سنوات، حيث وصلت عدد القضايا الخاصة بشقق التمليك نحو ألف قضية متنوعة تُنظر في المحاكم والتي تعود إلى غياب نظام أو عقد يلزم بتوفير الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ويحفظ حقوق المشتري، كما يضمن للبائع حصوله على أمواله.

ورأى المسوقون العقاريون في الرياض أن يشهد عام 2011 مشاكل في مباني شقق التمليك إن لم يبادر الصندوق العقاري في معرفة مشاكل شقق التمليك والسعي إلى حلها مع المحاكم ووزارة التجارة من خلال إلزام الملاك بإنشاء مكاتب خاصة تابعة الشقق السكنية تكفل إجراء برامج الصيانة الدورية، ووضع حلول للمشاكل المتكررة في المصاعد وخزانات المياه والصرف الصحي، وبعض الخدمات المشتركة بين الساكنين، ولا تقع ضمن وحداتهم الخاصة.

''الاقتصادية'' ومع هذا الانفتاح في تملك الشقق بدعم من صندوق التنمية العقاري من خلال ضمن القروض، تفتح ملفا عن عيوب والمشاكل التي تطول تملك الشقق في المجمعات السكنية، وتستطلع آراء العقاريين حول سبب تردي أوضاع شقق مشتركة الخدمات وضعف الإقبال عليها أخيرا، حيث أبدى الكثير من ملاك شقق التمليك مشتركة الخدمات ندمهم على إقدامهم لتملك منزل العمر في بنايات مشتركة الخدمات، إلا إذا تم فرض نظام ''اتحاد الملاك'' كنظام يحمي البنايات ويعطيها عمرا افتراضيا طويلا مقابل رسوم رمزية.

ففي هذا الصدد يقول حمد بن عبد العزيز الموسى، رئيس مجلس إدارة شركة حمد الموسى العقارية: إن هناك الكثير من العقبات التي قد تحدث بعد تملك الشقق من خلال عدم تفعيل نظام ''اتحاد الملاك'' في المباني المشتركة الخدمات، خاصة العمائر السكنية''، مؤكدا أن غياب الآليات الأساسية والبعد عن تفعيل النظام يسير بهذه المشاريع إلى دائرة الفشل، موضحا أن الدولة في سياستها الحديثة تسير وفق إتاحة الفرص للمواطنين لتملك الوحدات السكنية، مطالبا وزارة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك دون اتحاد للملاك ينهي خلافاتهم المشتركة.

وأشار الموسى إلى أن التغاضي عن الحل في إيجاد اتحاد الملاك قبل الإفراغ سيزيد من كثرة القضايا المرفوعة للمحاكم والشرط مما يزيد من معاناة الكثير من الملاك.

وقال فيصل الدخيل، متخصص في التسويق العقاري: ''إن الإقبال على الشقق بدأ يأخذ الحذر من الكثير من الراغبين بسبب الخوف من حدوث مشاكل بين الملاك سوى في مجال الصيانة الدورية والنظافة اليومية لمداخل العمارة، حيث إنه لا يوجد مناخ قانوني وقضائي يحمي ملاك الوحدات السكنية في العمائر، أو ما تسمى بشقق التمليك، وعزا ذلك إلى عدم وجود أي جهة حكومية ترعى مثل هذه الاتحادات، وتسن القوانين التي تحفظ لكل فرد منهم حقوقه وتحدد واجباته.

وقد قال مستثمرون عقاريون: ''إن سبب عدم تنفيذ تلك اللائحة يأتي من خلال قلة المشاريع أو العقارات التي تتضمن أكثر من مالك بعد فرزها، وعدم التزام الكثير من الملاك بالقرارات التي تتضمنها اللائحة، حيث تلزم اللائحة الملاك بجوانب معينة في عملية السكن، في حين أن كثيرا من ملاك تلك العقارات لا يلتزمون بقرار تلك اللائحة، وهو الأمر الذي يعرقل مجهودات بعض الملتزمين بالنظام، لكن تحويل القرض العقاري إلى شقق تمليك يتوجب وضع أنظمة وقوانين واتحاد ملاك؛ حتى تنجح تجربة شقق التمليك.

وطالب متخصصون في الشأن العقاري من وزارة الشؤون الاجتماعية (الجهة المرخصة لجمعية الملاك) ووزارة العدل، بحل مجمل الخلافات والملاحظات التي أفرزها تكوين جمعيات لملاك الوحدات العقارية (شقق التمليك) بموجب نص اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والمطالبة بتفعيل نظام جمعيات الملاك والتنسيق مع وزارة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك إلا بعد تكوين جمعيات ملاك فاعلة وإعادة النظر في آلية تنفيذ بنودها وإحالة أي خلافات حولها لقضاة التنفيذ للنظر فيها دون مرافعة أو مدافعة. وينص نظام اتحاد الملاك الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، على أنه يحق للمالك تغيير استخدام الملكية بعد الحصول على الموافقة من جمعية الملاك؛ على أن يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها، كل بنسبة حصته، وحسب اللائحة التنفيذية فإنه يحق للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكوّنوا جمعية لإدارة العقار وحسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية إذا كان عدد الوحدات عشرا فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر، وتكون للجمعية ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تقدم مسوغات التسجيل مثل صك الملكية وأسماء الملاك وعدد الوحدات السكنية والتجارية ويجوز لجمعية الملاك أن تؤمّن مقرا لها حسب الحاجة إلى ذلك. ويعاني سكان وحدات التمليك (شقق التمليك) سلبيات عدة في جمعيات الملاك، أبرزها عدم وجود نظام أو آلية تلزم الملاك دفع المبالغ المخصصة شهريا للخدمات المشتركة مثل راتب الحارس وتكاليف الصيانة وفواتير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى عدم وجود جهة مختصة تفصل في خلافات الملاك، كما طالب العقاريون من ملاك بأن تبلغ وزارة العدل بعدم إفراغ أي شقق تمليك إلا بعد تقديم ما يثبت وجود جمعية اتحاد ملاك وبما يفعّل نظام جمعية الملاك عقب تنامي المشاكل في شقق التمليك الحالية وشكاوى وصلت إلى المحاكم بسبب تضرر السكان في بعض العمائر من وجود مشاكل لم يعالجها النظام مثل الأجزاء المشتركة والمشاعة والملاحق التي يطرأ عليها تجاوزات من بعض الملاك والتي لم يفصل فيها من جهات الاختصاص وتحويلها للقضاء، إضافة إلى كثرة الخلافات حول مواقف السيارات والغرف المشتركة لسكن السائقين والخدم وتكرار طفح البيارات أو نقص مياه الشرب وفواتير الخدمات الموحدة للأجزاء المشتركة وامتناع البعض عن دفع رسوم الخدمات المشتركة للخدمات الجماعية.

ووفق النظام الذي لم يفعَّل على أرض الواقع فإن جمعية الملاك تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك أو الغير، ومن المفترض أن تكون حارسا على الأجزاء المشتركة ولها الحق في مراجعة الجهات المختصة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالته.

إلى ذلك، كشفت مصادر عاملة في السوق العقارية أن ''السوق ستشهد دخول شركات عقارية متخصصة خلال الفترة المقبلة التي تزداد مع زيادة حجم أعمال السوق وتنوع نشاطاتها وقنوات الاستثمار فيها، حيث يتوجه الكثير من الشركات والمستثمرين إلى إيجاد حلول لخفض قيمة المساكن؛ ليتمكن الكثير من المشترين من الحصول على شقة بأسعار منخفضة''، خاصة بعد موافقة الصندوق على تحويل القروض إلى تملك الشقق بمختلف المساحات تخدم شريحة كبيرة من المشترين الراغبين في تملك المساكن المناسب.

وصدر في المملكة نظام جديد في العام الماضي يقضي بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأوكل إلى وزارة البلدية والقروية إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذها. ودعا النظام إلى وجوب ترقيم الوحدات العقارية تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.

وتؤكد اللائحة التنظيمية لتملك الشقق على اعتبار المشتركين في تشييد البناء شركاء في ملكية أرضه وبنائه، وملكيتهم شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقه كل نسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك.

ويشمل ذلك الحدائق والارتدادات، وهيكل البناء والسطح والسلم، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك ملتصقة أو منفصلة كالمواقف، والممرات، والنوافير، والمصاعد.

غير أن الأسئلة عن هذه المشاكل لا تشغل السعوديين مالكي الشقق في الرياض الآن؛ نظرا لحداثة التجربة، حيث يلاحظ أن الاستفسارات لا تتجاوز شكل المبنى الخارجي وتوزيع الغرف ومساحاتها الداخلية ودقة التشطيبات مثل الدهان وخامات الأبواب والنوافذ، وربما يعود إلى عدم وجود برامج توعية من قبل الجهات الرسمية بها، إلى جانب غياب الخيارات الأخرى، الأمر الذي يجعل تملك الشقق دون السؤال عن مشكلاتها الآجلة حلا وحيدا لا مناص منه.