ابن سعيدان: العقار لن ينخفض في الأجل القريب

[لا تلوح للمسافر]

توقع الخبير العقاري ورجل الأعمال المعروف ابراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أن لا تنخفض أسعار العقار في الأجل القريب خاصة وأن أغلب المجتمع السعودي لا يملكون منازل، إلا أنه أكد في الوقت ذاته بأن دخول نظام الرهن سوف يساعد على ضخ حراك جديد، كما ستساعد ضمانات الرهن على خفض تكلفة القروض.

مضيفاً إلى انه لم يشهد خلال العقود الخمسة الماضية انهياراً أو انخفاضاً كبيراً نسبياً في سوق العقار إلا في حالتين فقط هما حرب السويس وحرب الكويت وحتى تلك الحالتين لم تستمرا إلا لفترة محدودة قبل ان يستعيد العقار حيويته مجدداً.


رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2010/12/25/article588678.html

[drnachos]

%80 من السعوديين لا يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية
جريدة الرياض 25/12/2010
توقع الخبير العقاري ورجل الأعمال المعروف إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أن لا تنخفض أسعار العقار في الأجل القريب خاصة وأن أغلب المجتمع السعودي لا يملكون منازل، إلا أنه أكد في الوقت ذاته بأن دخول نظام الرهن سوف يساعد على ضخ حراك جديد، كما ستساعد ضمانات الرهن على خفض تكلفة القروض. مضيفاً إلى انه لم يشهد خلال العقود الخمسة الماضية انهياراً أو انخفاضاً كبيراً نسبياً في سوق العقار إلا في حالتين فقط هما حرب السويس وحرب الكويت وحتى تلك الحالتين لم تستمرا إلا لفترة محدودة قبل ان يستعيد العقار حيويته مجدداً.

كما فسر ابن سعيدان ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي بان المشاريع الحكومية الضخمة قد امتصت نسبة كبيرة من العمالة والمواد فزادت مدخلات الإنتاج وارتفعت تكلفة العمالة والتكلفة التنفيذية للوحدات العقارية ، وقال ان تكلفة تنفيذ الفيلات زادت خلال العقود الماضية من 75 ألف ريال إلى نحو 3 ملايين ريال كما توقع أن لا تنخفض أسعار الأراضي لان الإقبال عليها لا يزال كبيراً.

وتناول إبن سعيدان جملة من المواضيع الهامة خلال الأمسية التثقيفية التي نظمها فرع سيدات الأعمال بغرفة الرياض مساء الأحد الماضي في إطار دوراته الثقافية الهادفة، في مشاركة منه لبناء جسور التواصل مع سيدات الأعمال وتعزيز الوعي بمطلوبات البيئة الاستثمارية النسائية في مجال العقار وتعرفهن على الأنظمة ونوعية الكوادر البشرية التي تتطلبها المكاتب العقارية.

ورأى بن سعيدان أن 80% من السكان لا يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية، ومن ثم فقد دعا إلي تطبيق حوافز استثمارية في هذا المجال للمساهمة في خفض أسعار الوحدات والإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيقود بدوره إلى خفض تكلفة القروض المصرفية لان نسبة كبيرة من التكلفة التي تضعها البنوك مرصودة لتغطية تكلفة الضمان على القروض والرهن سوف يرفع عبء الضمان عن القروض.

وتوقع أن يصل حجم الطلب على العقار إلى أكثر من نصف مليون وحدة معظمها في القطاع الإسكاني وان يصل حجم الإنفاق على هذه المشروعات إلى نحو 400 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

ونصح ابن سعيدان سيدات الأعمال في المملكة والناشطات في المجالات الاستثمارية بعدم تعجل الدخول إلى الحقل العقاري قبل استيفاء شروط الإلمام بالقواعد والمعلومات الضرورية حول نسق تداول المنتجات العقارية والتعرف على النظم والقوانين والأعراف التي تحكم هذا النشاط.

وقال ابن سعيدان: إن المرأة تمثل حلقة هامة ورئيسية في تداول المنتجات العقارية بيعاً وشراء ونعرف أن المشتري الفرد دائماً ينتظر موافقة المرأة سواء الزوجة أو الابنة أو الأم أو الأخت لكن دخول المرأة كمستثمرة سيتطلب استعداداً من نوع آخر هو ضرورة اكتساب الوعي والمعرفة بشروط وضوابط التداول حتى لا تقع فريسة سهلة لمن سبقوهم في هذا الميدان.

وتحدث ابن سعيدان عن أهمية القطاع العقاري في هيكل الاقتصاد الوطني فقال ان العقار يمثل ماكينة التشغيل لعدة أسواق أخرى تتداول أكثر من 95 سلعة من مدخلات البناء والتعمير.

وقال ابن سعيدان في الأمسية التي أدارتها هدى الجريسي رئيس المجلس التنفيذي لفرع غرفة الرياض النسائي وحضرتها نخبة من سيدات الأعمال إن شراء العقار بهدف الاستثمار يحكمه شرطان أو سران مهمان يجب ان تدركهما المرأة وهما موقع العقار المراد شراؤه وقال أنصحكم بالموقع ثم الموقع ثم الموقع وكررها ثلاث مرات، أما الشرط الذي يليه فهو حال العقار المراد شراؤه بحيث يجب التركيز على شراء الأبنية المتينة، لكن عليهن قبل ذلك أيضا قراءة الحالة العامة لحركة الاقتصاد وضرورة معاينة المنتج قبل الشراء.

وتوقع ابن سيعدان أن ينعكس تطبيق الرهن العقاري بضخ دماء كثيرة على سوق العقار بحيث يساعد الرهن على الارتقاء وتقوية قدرات المواطن على الشراء ومن ثم توفير الضمانات للبنوك والصناديق الممولة بما يؤدي إلى رواج كبير لجميع عروق الاقتصاد الكلي.

وتحدث ابن سعيدان عن الفرص الاستثمارية المستقبلية في حقل العقار معتبراً العقار عاملاً مهما في تحسين التنافسية ومتوقعاً ان ترتفع مساهمة العقار في الناتج الإجمالي إلى 7.2 % وان 92% من الأيدي العاملة ترتبط بالقطاعات العمرانية أغلبها في قطاع المقاولات التي تتركز فرص العمل فيها على الذكور، لكن النساء يمكن ان يشغلن قسماً كبيراً من الفرص في القطاعات الخدمية والتسويقية المرتبطة بالقطاع العمراني والعقاري إذا تم إعدادهن لذلك شرط تصحيح وتحسين بعض الأنظمة بما في ذلك إنشاء هيئة إشرافية على قطاع العقار والعمران واقترح على غرفة الرياض والفرع النسائي تعميم وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية خاصة للنساء في المجال العقاري.

وقبل ان تتحقق تلك الخطوات الضرورية نصح بن سعيدان سيدات الأعمال بعدم التعجل في فتح المكاتب العقارية متأثرات بالثقافة الدارجة والمضللة بان العقار سهل ويمكن لأي شخص الدخول فيه دون امتلاك الخلفيات الضرورية.

ودارت مناقشة مفتوحة بين سيدات الأعمال وابن سعيدان، حيث تساءلت مشاركة عن صعوبة تكوين الخبرة النسائية في ظل عدم وجود معاهد ودورات في هذا المجال فأجاب: بأنه يجب أن تقام المعاهد والمراكز التي توفر هذا النوع من المعرفة كما انصح المرأة بالالتحاق بالشركات العقارية لاكتساب الخبرة أولا.