سمسار خبير
03-11-2010, 12:48 PM
في هذا الموضوع أود أن أشير إلى عدة نقاط أبرزها الأسعار التي وصلت إليها أراضي المنح جراء مضاربات صريحة وليست نتيجة لطلب حقيقي ، فهي تفتقر إلى أبسط الخدمات بل وأبسط المقومات التي تدعها ملائمة للسكن. وقد شعرت الحكومة بخطر استمرارية هذه المضاربات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيداً من التضخم في أسعارها ورأت إن السبب الوحيد الذي يشجع الاستثمار في مثل هذه الأراضي والمضاربة عليها هو توجه فئة من المواطنين لتملكها رغبة في الحصول على رقم في صندوق التنمية العقارية. ومن هنا رأت أن الحل الوحيد الذي سيحد من الإقبال على هذه الأراضي وبالتالي عودتها إلى أسعارها الطبيعية هو إيقاف شرط تملك الأرض للحصول على رقم في صندوق التنمية العقارية.
الحياة تجارب وعلينا أن نستفيد مما حدث في سوق الأسهم فعندما وصلت أسعار الشركات إلى أرقام خيالية دقت ناقوس الخطر منبهتاً المسئولين عن خطر استمرار ذلك الأمر. وقتها صدرت العديد من القرارات الحكومية التي ساهمت في ضعف التداول ونزول الأسعار وعزوف جزء كبير من المواطنين عن الاستثمار فيه مما ساهم في رجوع الأسعار إلى وضعها الطبيعي . إن ذلك السيناريو يتكرر الآن وبكل مشاهده في مخططات المنح حيث ارتفعت الأسعار لدرجة اللامعقولية فدقت جرس الإنذار مجدداً منبهتاً المسئولين بخطر استمرار ، فشرعوا إلى دراسة الأمر وأصدروا ذلك القرار وقرارات أخرى ستعقبه من شأنها أن تعيد الأسعار إلى طبيعتها فالكثير من الشباب الطامحين إلى الحصول على رقم في صندوق التنمية قد عرفوا أن الأرض لم تعد شرطاً لذلك وبالتالي فإن امتلاك أرض في مخططات بعيدة وبأسعار مرتفعة يعد مجازة كبيرة .
الكثير من الملاك والمضاربين هم الآن في حيرة من أمرهم متسائلين هل الوقت مناسب للبيع أم للشراء فمثل هذا القرار الذي صدر مؤخراً ستكون له وقعته على أسعار هذه المخططات خاصة عندما يجد أصحاب المكاتب والمضاربين بأن القرار قد حقق الأهداف المأمولة ولم يعد هنالك إقبال كبير على مثل هذه الأراضي وقتها فقط سيجد الملاك أنفسهم مجبورين على البيع بأسعار أقل مما كانت عليه وهكذا حتى تعود الأسعار إلى الواقعية مجدداً.
الحياة تجارب وعلينا أن نستفيد مما حدث في سوق الأسهم فعندما وصلت أسعار الشركات إلى أرقام خيالية دقت ناقوس الخطر منبهتاً المسئولين عن خطر استمرار ذلك الأمر. وقتها صدرت العديد من القرارات الحكومية التي ساهمت في ضعف التداول ونزول الأسعار وعزوف جزء كبير من المواطنين عن الاستثمار فيه مما ساهم في رجوع الأسعار إلى وضعها الطبيعي . إن ذلك السيناريو يتكرر الآن وبكل مشاهده في مخططات المنح حيث ارتفعت الأسعار لدرجة اللامعقولية فدقت جرس الإنذار مجدداً منبهتاً المسئولين بخطر استمرار ، فشرعوا إلى دراسة الأمر وأصدروا ذلك القرار وقرارات أخرى ستعقبه من شأنها أن تعيد الأسعار إلى طبيعتها فالكثير من الشباب الطامحين إلى الحصول على رقم في صندوق التنمية قد عرفوا أن الأرض لم تعد شرطاً لذلك وبالتالي فإن امتلاك أرض في مخططات بعيدة وبأسعار مرتفعة يعد مجازة كبيرة .
الكثير من الملاك والمضاربين هم الآن في حيرة من أمرهم متسائلين هل الوقت مناسب للبيع أم للشراء فمثل هذا القرار الذي صدر مؤخراً ستكون له وقعته على أسعار هذه المخططات خاصة عندما يجد أصحاب المكاتب والمضاربين بأن القرار قد حقق الأهداف المأمولة ولم يعد هنالك إقبال كبير على مثل هذه الأراضي وقتها فقط سيجد الملاك أنفسهم مجبورين على البيع بأسعار أقل مما كانت عليه وهكذا حتى تعود الأسعار إلى الواقعية مجدداً.