سطومى
31-10-2010, 08:02 AM
توقعت مصادر مطلعة أن يبدأ الأجانب من خارج المملكة التداول المباشر بسوق المال المحلي خلال الربع الأول من العام المقبل 2011م، وقالت المصادر ل» الجزيرة» إن إعلان رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري جاء بعد أن تم تجاوز شوط كبير بتلك الدراسة وأن المرحلة الحالية يتم عبرها التركيز على الجوانب الفنية المتعلقة بالتأكد من قدرة المؤسسات المالية على إمكانياتها الفنية في استيعاب العملاء الجدد وطرق التسوية المالية وتحويل الأموال.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة المبدئية ركزت على فتح السوق أمام الصناديق الاستثمارية العالمية، كما أن التدرج بتطبيق القرار سيشمل جانبين وهو تحديد قطاعات وشركات معينة يسمح بالتعامل فيها بخلاف تحديد الحد الأقصى للملكيات بكل شركة، حيث سيتم تطبيق ما هو معمول به ببعض الأسواق المجاورة في تحديد نسب معينة لتملك الأجانب، بحيث لا تكون حصص سيطرة ولا تسمح لهم بالدخول في مجلس إدارة الشركة والتأثير على قراراتها.
وتأتي خطوة الهيئة في هذا الاتجاه امتداداً لمسيرة الإصلاحات التي تبنّتها خلال السنوات الماضية والتي نتج عنها زيادة عدد الشركات إلى أكثر من 140 شركة وارتفع معها عدد الأسهم المتاح تداولها، بالإضافة إلى هيكلة السوق لخمسة عشر قطاعاً، وكذلك إنشاء سوق للسندات والصكوك وأيضا رخصت لصناديق المؤشرات، مما يسمح باستيعاب الأموال بشكل أكبر من السابق خصوصاً أن السوق السعودي يصنف من بين أفضل عشرة أسواق ناشئة من حيث الحجم، مما يعني أن يكون هناك إقبال كبير على الاستثمار بالسوق من الخارج، حيث إن الخطوة السابقة لدخول المستثمر الأجنبي لم تعط ثمارها والمتمثلة بتبادل المنافع، حيث كان حجم الأموال المتدفقة للسوق محدوداً جداً. يذكر أن قرار السماح للأجانب من خارج المملكة التداول المباشر بسوق المال السعودي، قد تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
http://www.***********/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=182689
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة المبدئية ركزت على فتح السوق أمام الصناديق الاستثمارية العالمية، كما أن التدرج بتطبيق القرار سيشمل جانبين وهو تحديد قطاعات وشركات معينة يسمح بالتعامل فيها بخلاف تحديد الحد الأقصى للملكيات بكل شركة، حيث سيتم تطبيق ما هو معمول به ببعض الأسواق المجاورة في تحديد نسب معينة لتملك الأجانب، بحيث لا تكون حصص سيطرة ولا تسمح لهم بالدخول في مجلس إدارة الشركة والتأثير على قراراتها.
وتأتي خطوة الهيئة في هذا الاتجاه امتداداً لمسيرة الإصلاحات التي تبنّتها خلال السنوات الماضية والتي نتج عنها زيادة عدد الشركات إلى أكثر من 140 شركة وارتفع معها عدد الأسهم المتاح تداولها، بالإضافة إلى هيكلة السوق لخمسة عشر قطاعاً، وكذلك إنشاء سوق للسندات والصكوك وأيضا رخصت لصناديق المؤشرات، مما يسمح باستيعاب الأموال بشكل أكبر من السابق خصوصاً أن السوق السعودي يصنف من بين أفضل عشرة أسواق ناشئة من حيث الحجم، مما يعني أن يكون هناك إقبال كبير على الاستثمار بالسوق من الخارج، حيث إن الخطوة السابقة لدخول المستثمر الأجنبي لم تعط ثمارها والمتمثلة بتبادل المنافع، حيث كان حجم الأموال المتدفقة للسوق محدوداً جداً. يذكر أن قرار السماح للأجانب من خارج المملكة التداول المباشر بسوق المال السعودي، قد تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
http://www.***********/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=182689