mohd3831
16-10-2010, 07:47 AM
شركات الأسمنت تعطل 20 % من طاقتها الإنتاجية تفاديا لمشكلات التخزين والتسويق
الاقتصادية 16/10/2010
لجأت شركات أسمنت محلية إلى تعطيل عدد كبير من خطوط إنتاجها لحين التخلص من الفائض لديها الذي تجاوز ثمانية ملايين طن، خاصة أن استمرار تشغيل هذه الخطوط سيرفع الفائض إلى أكثر من 20 مليون طن، ما يجعلها تواجه مشكلات كبيرة في تخزين وتسويق المنتج.
ووفقا لمصادر موثوقة في شركات أسمنت عاملة في المنطقة الشرقية فإن عددا من شركات الأسمنت المحلية اضطرت إلى إيقاف عدد من خطوط الإنتاج كإجراء احترازي خشية ارتفاع الفائض لديها، الأمر الذي يصعب معه تسويقه داخليا لاكتفاء السوق المحلية من سلعة الأسمنت أو تسويقه في دول مجاورة بسبب تطبيق قرار حظر تصديره من قبل وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية المعطلة تمثل 20 في المائة من الطاقة الإجمالية لمصانع الأسمنت.
وقالت المصادر ذاتها: إن مستويات المخزون منذ تطبيق قرار الحظر في حزيران (يونيو) 2008م تسجل أرقاماً قياسية في ظل استمراره ما يشكل ضغطا كبيرا على شركات الأسمنت، خاصة تلك التي تعتمد على سياسة التصدير.
12 مليوناً حجم الطاقة المعطلة
هنا يتوقع الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت الشرقية أن تبلغ إنتاجية شركات الأسمنت المحلية بنهاية عام 2010م 39 مليون طن، في حين يقدر حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة بنحو 12 مليون طن، كان من المفترض أن تباع محليا أو يتم تصديرها لو لا تطبيق قرار الحظر المفروض منذ أكثر من عام، رغم أن الوزارة عادت وسمحت بالتصدير وفق شروط، رأت أغلب شركات الأسمنت أنها لا تحقق عوائد مالية مجزية لها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت في حزيران (يونيو) 2008، حظرا على تصدير الأسمنت بسبب ارتفاع أسعاره وقلة المعروض محليا، خاصة في ظل تفضيل بعض الشركات سياسة التصدير إلى الأسواق المجاورة، التي تحقق أرباحا مجزية لها.
إلا أن وزارة التجارة عادت في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، ورفعت الحظر تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوجراما عند عشرة ريالات، وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال، لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10 في المائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.
لكن الدكتور المقرن عاد ليشير إلى أن شركات الأسمنت حققت نموا في مبيعاتها خلال الأشهر الماضية ما انعكس على مستوى أرباحها التي لا تتناسب مع قدرتها الإنتاجية، مؤكدا أن أرباح هذا العام ستكون أقل مقارنة بأرباح العام الماضي نتيجة تقليل الطاقة التشغيلية في عدد من مصانع الأسمنت.
8 ملايين طن فائض
قال المقرن: ''عندما نتحدث عن الطاقة المعطلة نعني أن مصانع الأسمنت لديها القدرة على زيادة إنتاجها حتى لا تواجه مشكلات في التخزين، خاصة في ظل فائض يقدر بثمانية ملايين طن ،عاجزة عن تصريفها بسبب قرار الحظر''، مضيفا أن عددا من شركات الأسمنت لم تعد حريصة على إنهاء عمليات الصيانة الدورية في خطوط إنتاجها بشكل سريع كما كان يحدث قبل قرار الحظر، لافتا النظر إلى أن اللجوء إلى سياسة الطاقة المعطلة يعتبر الوسيلة الأنسب لخفض مستويات المخزون.
ويرى أن حجم المعروض من الأسمنت في السوق المحلية سيصل بنهاية العام الحالي إلى 41 مليون طن وكان من المفترض أن يتجاوز إلى 54 مليون طن لولا إيقاف خطوط الإنتاج في عدد من الشركات.
وألمح الدكتور المقرن إلى أن شركات أسمنت مصرية ستجد موطئ قدم لها في أسواق خليجية ومن بينها السوق المحلية خاصة في المنطقة الغربية لقربها من مصر، بعد أن رفعت السلطات المصرية حظرا كان مفروضا عليها منذ أكثر من ستة أشهر.
ويعتقد المقرن أنه حان الوقت للسماح للشركات المحلية بتصدير منتجاتها من الأسمنت من دون شروط، خاصة بعد انتفاء الأسباب التي من أجلها تم تطبيق قرار حظر التصدير، فضلا عن اكتفاء حاجة السوق المحلية من الأسمنت.
وكان تقرير أصدره مركز معلومات مباشر أخيرا قد أشار إلى أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة ارتفع بنحو 7.75 في المائة ليصل إجمالي إنتاج 13 شركة إلى 3.89 مليون طن أسمنت، مقابل 3.61 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009، في حين نشرت في تقرير آخر أن مبيعات شركات الأسمنت خلال تموز (يوليو) 2010 أظهرت ارتفاعًا في إجمالي مبيعات الشركات العاملة في المملكة ـ التسليمات المحلية ـ بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 3.62 مليون طن مقابل 3.39 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009 فيما تراجعت مبيعات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ـ ثماني شركات ـ من الأسمنت بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 2.79 مليون طن مقابل 2.84 مليون طن للفترة نفسها من 2009.
الاقتصادية 16/10/2010
لجأت شركات أسمنت محلية إلى تعطيل عدد كبير من خطوط إنتاجها لحين التخلص من الفائض لديها الذي تجاوز ثمانية ملايين طن، خاصة أن استمرار تشغيل هذه الخطوط سيرفع الفائض إلى أكثر من 20 مليون طن، ما يجعلها تواجه مشكلات كبيرة في تخزين وتسويق المنتج.
ووفقا لمصادر موثوقة في شركات أسمنت عاملة في المنطقة الشرقية فإن عددا من شركات الأسمنت المحلية اضطرت إلى إيقاف عدد من خطوط الإنتاج كإجراء احترازي خشية ارتفاع الفائض لديها، الأمر الذي يصعب معه تسويقه داخليا لاكتفاء السوق المحلية من سلعة الأسمنت أو تسويقه في دول مجاورة بسبب تطبيق قرار حظر تصديره من قبل وزارة التجارة والصناعة، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية المعطلة تمثل 20 في المائة من الطاقة الإجمالية لمصانع الأسمنت.
وقالت المصادر ذاتها: إن مستويات المخزون منذ تطبيق قرار الحظر في حزيران (يونيو) 2008م تسجل أرقاماً قياسية في ظل استمراره ما يشكل ضغطا كبيرا على شركات الأسمنت، خاصة تلك التي تعتمد على سياسة التصدير.
12 مليوناً حجم الطاقة المعطلة
هنا يتوقع الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت الشرقية أن تبلغ إنتاجية شركات الأسمنت المحلية بنهاية عام 2010م 39 مليون طن، في حين يقدر حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة بنحو 12 مليون طن، كان من المفترض أن تباع محليا أو يتم تصديرها لو لا تطبيق قرار الحظر المفروض منذ أكثر من عام، رغم أن الوزارة عادت وسمحت بالتصدير وفق شروط، رأت أغلب شركات الأسمنت أنها لا تحقق عوائد مالية مجزية لها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت في حزيران (يونيو) 2008، حظرا على تصدير الأسمنت بسبب ارتفاع أسعاره وقلة المعروض محليا، خاصة في ظل تفضيل بعض الشركات سياسة التصدير إلى الأسواق المجاورة، التي تحقق أرباحا مجزية لها.
إلا أن وزارة التجارة عادت في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، ورفعت الحظر تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوجراما عند عشرة ريالات، وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال، لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10 في المائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.
لكن الدكتور المقرن عاد ليشير إلى أن شركات الأسمنت حققت نموا في مبيعاتها خلال الأشهر الماضية ما انعكس على مستوى أرباحها التي لا تتناسب مع قدرتها الإنتاجية، مؤكدا أن أرباح هذا العام ستكون أقل مقارنة بأرباح العام الماضي نتيجة تقليل الطاقة التشغيلية في عدد من مصانع الأسمنت.
8 ملايين طن فائض
قال المقرن: ''عندما نتحدث عن الطاقة المعطلة نعني أن مصانع الأسمنت لديها القدرة على زيادة إنتاجها حتى لا تواجه مشكلات في التخزين، خاصة في ظل فائض يقدر بثمانية ملايين طن ،عاجزة عن تصريفها بسبب قرار الحظر''، مضيفا أن عددا من شركات الأسمنت لم تعد حريصة على إنهاء عمليات الصيانة الدورية في خطوط إنتاجها بشكل سريع كما كان يحدث قبل قرار الحظر، لافتا النظر إلى أن اللجوء إلى سياسة الطاقة المعطلة يعتبر الوسيلة الأنسب لخفض مستويات المخزون.
ويرى أن حجم المعروض من الأسمنت في السوق المحلية سيصل بنهاية العام الحالي إلى 41 مليون طن وكان من المفترض أن يتجاوز إلى 54 مليون طن لولا إيقاف خطوط الإنتاج في عدد من الشركات.
وألمح الدكتور المقرن إلى أن شركات أسمنت مصرية ستجد موطئ قدم لها في أسواق خليجية ومن بينها السوق المحلية خاصة في المنطقة الغربية لقربها من مصر، بعد أن رفعت السلطات المصرية حظرا كان مفروضا عليها منذ أكثر من ستة أشهر.
ويعتقد المقرن أنه حان الوقت للسماح للشركات المحلية بتصدير منتجاتها من الأسمنت من دون شروط، خاصة بعد انتفاء الأسباب التي من أجلها تم تطبيق قرار حظر التصدير، فضلا عن اكتفاء حاجة السوق المحلية من الأسمنت.
وكان تقرير أصدره مركز معلومات مباشر أخيرا قد أشار إلى أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة ارتفع بنحو 7.75 في المائة ليصل إجمالي إنتاج 13 شركة إلى 3.89 مليون طن أسمنت، مقابل 3.61 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009، في حين نشرت في تقرير آخر أن مبيعات شركات الأسمنت خلال تموز (يوليو) 2010 أظهرت ارتفاعًا في إجمالي مبيعات الشركات العاملة في المملكة ـ التسليمات المحلية ـ بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى 3.62 مليون طن مقابل 3.39 مليون طن للفترة نفسها من عام 2009 فيما تراجعت مبيعات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ـ ثماني شركات ـ من الأسمنت بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 2.79 مليون طن مقابل 2.84 مليون طن للفترة نفسها من 2009.