رجل القانون
13-10-2010, 12:06 AM
المصدر - palfx
مجلة العملات الاجنبية (http://www.palfx.info./)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سعر النفط الخام الكويتي بقي ضمن نطاق 70 إلى 75 دولارا أميركيا للبرميل طوال شهر سبتمبر تقريبا. وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تراوح فيه معدل سعر البرميل في هذا النطاق الضيق، كما كان قد راوح لمدة أحد عشر شهرا من الاثني عشر شهرا المنصرمة في النطاق الأوسع قليلا والبالغ 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يعتبر تغيرا ملحوظا مقارنة مع التقلبات التي شهدتها السنوات القليلة السابقة.
ورأى الوطني أن أسعار النفط الخام فشلت في مماشاة الارتفاع السريع في أسعار السلع الأخرى في الأسابيع الأخيرة، رغم ارتفاعها الملحوظ عن المستويات المنخفضة التي هبطت إليها في شهر مارس 2009. وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مكتب أبحاث السلع المراقب عالميا بنسبة %15 منذ منتصف شهر يوليو، بسبب الارتفاع السريع مؤخرا في أسعار المواد الغذائية والمعادن الثمينة مثل الذهب. وفي المقابل، ربما تكون أسعار النفط قد بلغت حدّها الأقصى بسبب النمو المتواصل في إمدادات النفط، بما في ذلك التزام منظمة أوبك بإبقاء الأسعار عند مستويات "معقولة".
تراجع قيمة الدولار ساهم في ارتفاع الأسعار بنهاية سبمتبر
ولحظ الوطني أن أسعار الخامات المرجعية الرئيسية ارتفعت فوق مستوى 80 دولارا بقليل في نهاية شهر سبتمبر بعد أن بقيت معظم الشهر في حدود 75 دولارا للبرميل. ويرتبط هذا التحرك على الأرجح بتراجع قيمة الدولار الأميركي. واستمر تداول مزيج برنت بسعر أعلى قليلا من نظيره الأميركي، مزيج غرب تكساس. ويعتبر هذا التداول معاكسا للمسار التاريخي له. فقد تم تداول مزيج برنت عند مستوى قريب من 84 دولارا عند بداية شهر أكتوبر، أي أعلى بدولارين من السعر الذي بلغه مزيج غرب تكساس. وقد ارتفعت أيضا أسعار عقود النفط الآجلة قليلا، إذ يتم التداول الآن بعقود النفط الخام الخفيف تسليم شهر ديسمبر 2012 عند مستوى 89 دولارا للبرميل، وهو المستوى الأعلى لها منذ شهر مايو، ما يعكس الآمال بأن تتحسن الظروف الاقتصادية العالمية تدريجيا، وبالتالي الطلب على النفط.
نمو الطلب العالمي على النفط يتوقع أن يتباطأ في العام المقبل
لكن على الرغم من وجود هذه الآمال، لحظ الوطني أن معظم التوقعات تشير إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتراجع قليلا في العام بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وتلاشي حزم التحفيز. فوكالة الطاقة الدولية، مثلا، ترى أن نمو الطلب سيتباطأ من 1.9 مليون برميل يوميا (أو %2.2) في 2010 إلى 1.3 مليون برميل يوميا (أي %1.5) في 2011. لكن الوكالة تقرّ بأن سيناريو أكثر تشاؤما قد يقود إلى تبدد أي زيادة تقريبا في الطلب في العام القادم. ومن ناحية أخرى، يتوقع مركز دراسات الطاقة العالمية أن يتراجع النمو على الطلب من 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 1.4 مليون برميل في العام 2011. ولكن هذه التوقعات تأخذ في الحسبان تسارعا في النصف الثاني من 2011 بناء على نظرة أكثر تفاؤلا ترى أن الاقتصاد العالمي سيكون قد تجاوز حينها أضعف فترة له.
أوبك قد تحتاج إلى رفع إنتاجها في العام المقبل
وبعد ارتفاعه بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا (وبما نسبته 3%) بين شهري مارس وديسمبر من العام الماضي، تباطأت وتيرة ارتفاع إجمالي إنتاج أوبك (باستثناء العراق) في العام 2010، مرتفعا بنحو 0.2 مليون برميل يوميا في الأشهر الثمانية حتى شهر أغسطس. ويبلغ إجمالي إنتاج أوبك حاليا 26.8 مليون برميل يوميا، أي أعلى بما يقارب مليوني برميل يوميا من المستوى المحدد وفقا لحصص الإنتاج التي اعتمدتها المنظمة في نهاية العام 2008، والتي تشهد خروقات متكررة. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في إنتاج أوبك على الأرجح استعدادها للحفاظ على الأسعار عند المستويات المرغوب بها في ضوء تحسن ظروف الطلب وازدياد الثقة تجاه السلع عموما.
لكن الوطني رأى أن الأنباء خارج منظمة أوبك تبدو أقل إيجابية، إذ يبدو أن الارتفاع السريع في إمدادات النفط الخام من خارج أوبك أواخر العام 2009 إلى أوائل العام 2010 قد تباطأ. ويتوقع بعض المحللين أن يبقى الإنتاج من خارج أوبك على حاله أو أن يتراجع في العام القادم. وفي حين يتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 0.5 إلى 0.6 مليون برميل يوميا في العام 2011، تشير الأرقام إلى أنه قد يتوجّب على المنظمة أن ترفع إنتاجها من النفط الخام بشكل كبير في العام القادم لتفادي ارتفاع أكبر في الأسعار.
الأسعار قد تتراجع مع تباطؤ نمو الطلب...
ويقوم السيناريو الأساسي لدى الوطني على أن نمو الطلب على النفط سيتبع المسار الذي أرساه مركز دراسات الطاقة العالمي، فيما يتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج أوبك (مع احتساب إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال) بشكل طفيف في الفصول الربعية القادمة. وسيهيئ ذلك لتراجع تدريجي في أسعار النفط في الفترة المتبقية من هذا العام. وردّا على هذا التراجع، ستعمد أوبك إلى خفض الإنتاج قليلا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا في بداية العام 2011، وستبدأ الأسعار بالارتفاع مجددا في منتصف العام 2011 مع تحسن نمو الطلب على النفط. وفي ظل هذه الافتراضات، سيتراجع متوسط سعر النفط الكويتي من 73 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام 2010 إلى 68 دولارا في الربع الأول من العام 2011، قبل أن يرتفع مجددا إلى ما يقارب 75 دولارا في الربعين التاليين.
أما السيناريو الأكثر تشاؤما، فيفترض نمو الطلب بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا فقط في العام القادم بسبب ارتفاع مستوى البطالة باستمرار وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ووفقا لهذا السيناريو، توقع الوطني ألا يرتفع سعر النفط الكويتي في الربع الثاني من العام 2011 ليبقى في نطاق 65 دولارا للبرميل، مفترضين أن التراجع في الأسعار لن يكون حادا بما يكفي لحمل أوبك على تغيير سياستها.
لكن في حال جاء فصل شتاء أبرد من المتوقع، فذلك سيؤدي إلى تغيير ديناميكية السوق بحلول نهاية العام، ليرتفع الطلب على النفط ما بين 0.1 و0.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام 2010 والربع الأول من العام 2011، فينتج عن ذلك سحب أكبر من المخزون النفطي في بداية العام 2011. وبموجب هذا السيناريو، لن ينخفض سعر النفط الكويتي دون 70 دولارا للبرميل، بل على العكس قد يرتفع أكثر من ذلك بكثير إذا ما فشلت أوبك في زيادة الإمدادات.
ووفقا لهذه السيناريوات الثلاثة، أشار الوطني إلى أن معدل سعر النفط الكويتي في السنة المالية 2010/2011 يبقى ضمن نطاق ضيق يتراوح ما بين 72 و73 دولارا للبرميل. وسيكون تأثير هذه الفروقات على الأسعار ملحوظا أكثر في العام القادم. ومع ذلك، ستحقق الميزانية فائضا كبيرا جديدا مهما كان السيناريو. وإذا جاءت المصروفات الحكومية الفعلية أقل من تلك المقدرة في الميزانية بما يتراوح ما بين %5 و10% كالعادة، فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 2.3 و3.9 مليار دينار هذا العام، وذلك قبل استقطاع 10% من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياط الأجيال القادمة. ويتباين ذلك بوضوح مع العجز البالغ 6 مليارات دينار الذي كان متوقعا في ميزانية 2010/2011، استنادا إلى سعر شديد التحفظ يبلغ 43 دولارا للبرميل.
مجلة العملات الاجنبية (http://www.palfx.info./)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سعر النفط الخام الكويتي بقي ضمن نطاق 70 إلى 75 دولارا أميركيا للبرميل طوال شهر سبتمبر تقريبا. وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تراوح فيه معدل سعر البرميل في هذا النطاق الضيق، كما كان قد راوح لمدة أحد عشر شهرا من الاثني عشر شهرا المنصرمة في النطاق الأوسع قليلا والبالغ 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يعتبر تغيرا ملحوظا مقارنة مع التقلبات التي شهدتها السنوات القليلة السابقة.
ورأى الوطني أن أسعار النفط الخام فشلت في مماشاة الارتفاع السريع في أسعار السلع الأخرى في الأسابيع الأخيرة، رغم ارتفاعها الملحوظ عن المستويات المنخفضة التي هبطت إليها في شهر مارس 2009. وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مكتب أبحاث السلع المراقب عالميا بنسبة %15 منذ منتصف شهر يوليو، بسبب الارتفاع السريع مؤخرا في أسعار المواد الغذائية والمعادن الثمينة مثل الذهب. وفي المقابل، ربما تكون أسعار النفط قد بلغت حدّها الأقصى بسبب النمو المتواصل في إمدادات النفط، بما في ذلك التزام منظمة أوبك بإبقاء الأسعار عند مستويات "معقولة".
تراجع قيمة الدولار ساهم في ارتفاع الأسعار بنهاية سبمتبر
ولحظ الوطني أن أسعار الخامات المرجعية الرئيسية ارتفعت فوق مستوى 80 دولارا بقليل في نهاية شهر سبتمبر بعد أن بقيت معظم الشهر في حدود 75 دولارا للبرميل. ويرتبط هذا التحرك على الأرجح بتراجع قيمة الدولار الأميركي. واستمر تداول مزيج برنت بسعر أعلى قليلا من نظيره الأميركي، مزيج غرب تكساس. ويعتبر هذا التداول معاكسا للمسار التاريخي له. فقد تم تداول مزيج برنت عند مستوى قريب من 84 دولارا عند بداية شهر أكتوبر، أي أعلى بدولارين من السعر الذي بلغه مزيج غرب تكساس. وقد ارتفعت أيضا أسعار عقود النفط الآجلة قليلا، إذ يتم التداول الآن بعقود النفط الخام الخفيف تسليم شهر ديسمبر 2012 عند مستوى 89 دولارا للبرميل، وهو المستوى الأعلى لها منذ شهر مايو، ما يعكس الآمال بأن تتحسن الظروف الاقتصادية العالمية تدريجيا، وبالتالي الطلب على النفط.
نمو الطلب العالمي على النفط يتوقع أن يتباطأ في العام المقبل
لكن على الرغم من وجود هذه الآمال، لحظ الوطني أن معظم التوقعات تشير إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتراجع قليلا في العام بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وتلاشي حزم التحفيز. فوكالة الطاقة الدولية، مثلا، ترى أن نمو الطلب سيتباطأ من 1.9 مليون برميل يوميا (أو %2.2) في 2010 إلى 1.3 مليون برميل يوميا (أي %1.5) في 2011. لكن الوكالة تقرّ بأن سيناريو أكثر تشاؤما قد يقود إلى تبدد أي زيادة تقريبا في الطلب في العام القادم. ومن ناحية أخرى، يتوقع مركز دراسات الطاقة العالمية أن يتراجع النمو على الطلب من 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 1.4 مليون برميل في العام 2011. ولكن هذه التوقعات تأخذ في الحسبان تسارعا في النصف الثاني من 2011 بناء على نظرة أكثر تفاؤلا ترى أن الاقتصاد العالمي سيكون قد تجاوز حينها أضعف فترة له.
أوبك قد تحتاج إلى رفع إنتاجها في العام المقبل
وبعد ارتفاعه بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا (وبما نسبته 3%) بين شهري مارس وديسمبر من العام الماضي، تباطأت وتيرة ارتفاع إجمالي إنتاج أوبك (باستثناء العراق) في العام 2010، مرتفعا بنحو 0.2 مليون برميل يوميا في الأشهر الثمانية حتى شهر أغسطس. ويبلغ إجمالي إنتاج أوبك حاليا 26.8 مليون برميل يوميا، أي أعلى بما يقارب مليوني برميل يوميا من المستوى المحدد وفقا لحصص الإنتاج التي اعتمدتها المنظمة في نهاية العام 2008، والتي تشهد خروقات متكررة. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في إنتاج أوبك على الأرجح استعدادها للحفاظ على الأسعار عند المستويات المرغوب بها في ضوء تحسن ظروف الطلب وازدياد الثقة تجاه السلع عموما.
لكن الوطني رأى أن الأنباء خارج منظمة أوبك تبدو أقل إيجابية، إذ يبدو أن الارتفاع السريع في إمدادات النفط الخام من خارج أوبك أواخر العام 2009 إلى أوائل العام 2010 قد تباطأ. ويتوقع بعض المحللين أن يبقى الإنتاج من خارج أوبك على حاله أو أن يتراجع في العام القادم. وفي حين يتوقع أن يرتفع إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 0.5 إلى 0.6 مليون برميل يوميا في العام 2011، تشير الأرقام إلى أنه قد يتوجّب على المنظمة أن ترفع إنتاجها من النفط الخام بشكل كبير في العام القادم لتفادي ارتفاع أكبر في الأسعار.
الأسعار قد تتراجع مع تباطؤ نمو الطلب...
ويقوم السيناريو الأساسي لدى الوطني على أن نمو الطلب على النفط سيتبع المسار الذي أرساه مركز دراسات الطاقة العالمي، فيما يتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج أوبك (مع احتساب إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال) بشكل طفيف في الفصول الربعية القادمة. وسيهيئ ذلك لتراجع تدريجي في أسعار النفط في الفترة المتبقية من هذا العام. وردّا على هذا التراجع، ستعمد أوبك إلى خفض الإنتاج قليلا بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا في بداية العام 2011، وستبدأ الأسعار بالارتفاع مجددا في منتصف العام 2011 مع تحسن نمو الطلب على النفط. وفي ظل هذه الافتراضات، سيتراجع متوسط سعر النفط الكويتي من 73 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام 2010 إلى 68 دولارا في الربع الأول من العام 2011، قبل أن يرتفع مجددا إلى ما يقارب 75 دولارا في الربعين التاليين.
أما السيناريو الأكثر تشاؤما، فيفترض نمو الطلب بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا فقط في العام القادم بسبب ارتفاع مستوى البطالة باستمرار وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ووفقا لهذا السيناريو، توقع الوطني ألا يرتفع سعر النفط الكويتي في الربع الثاني من العام 2011 ليبقى في نطاق 65 دولارا للبرميل، مفترضين أن التراجع في الأسعار لن يكون حادا بما يكفي لحمل أوبك على تغيير سياستها.
لكن في حال جاء فصل شتاء أبرد من المتوقع، فذلك سيؤدي إلى تغيير ديناميكية السوق بحلول نهاية العام، ليرتفع الطلب على النفط ما بين 0.1 و0.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام 2010 والربع الأول من العام 2011، فينتج عن ذلك سحب أكبر من المخزون النفطي في بداية العام 2011. وبموجب هذا السيناريو، لن ينخفض سعر النفط الكويتي دون 70 دولارا للبرميل، بل على العكس قد يرتفع أكثر من ذلك بكثير إذا ما فشلت أوبك في زيادة الإمدادات.
ووفقا لهذه السيناريوات الثلاثة، أشار الوطني إلى أن معدل سعر النفط الكويتي في السنة المالية 2010/2011 يبقى ضمن نطاق ضيق يتراوح ما بين 72 و73 دولارا للبرميل. وسيكون تأثير هذه الفروقات على الأسعار ملحوظا أكثر في العام القادم. ومع ذلك، ستحقق الميزانية فائضا كبيرا جديدا مهما كان السيناريو. وإذا جاءت المصروفات الحكومية الفعلية أقل من تلك المقدرة في الميزانية بما يتراوح ما بين %5 و10% كالعادة، فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 2.3 و3.9 مليار دينار هذا العام، وذلك قبل استقطاع 10% من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياط الأجيال القادمة. ويتباين ذلك بوضوح مع العجز البالغ 6 مليارات دينار الذي كان متوقعا في ميزانية 2010/2011، استنادا إلى سعر شديد التحفظ يبلغ 43 دولارا للبرميل.