إعادة ارض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى

[hot_line]

رويترز 23/09/2010

قال رئيس الوزراء المصري اليوم الخميس إن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة.

كانت اللجنة القانونية التي عينتها الدولة للتوصل لحل بشأن القضية قالت يوم ان الحكومة بامكانها اعادة تخصيص الارض للشركة لان المشروع ينطوي على مصلحة عامة.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء لرويترز ان مجموعة من الوزراء يدرسون تفاصيل الاتفاق تمهيدا للموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء.

[hot_line]

رئيس الوزراء المصري: سنعيد تخصيص أرض "مدينتي" لمجموعة "طلعت مصطفى".. ولا أتوقع مبالغ إضافية بشأن العقد

رويترز 23/09/2010

قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف امس الخميس ان الحكومة تعكف على وضع تفاصيل عقد جديد لارض مشروع مدينتي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري يتضمن اعادة تخصيص أرض المشروع للشركة بعد أن حكمت محكمة ببطلان العقد الاول لبيع الارض.

وتوقع نظيف ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة للتطوير العقاري مسجلة في البورصة المصرية- دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي. فرض أعباء مالية اضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد. واضاف قائلا للصحفيين "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لان هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الاراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية."

[hot_line]

مصر تقر خطة لتسوية النزاع على أرض "مدينتي"

رويترز 26/09/2010

قالت الحكومة المصرية يوم الاحد إنها وافقت على خطة وضعتها لجنة قانونية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى بعدما أثار مخاوف في القطاع العقاري.
وأضافت الحكومة أن الدولة ستلغي العقد الاصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى - وستعيد تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر.
وأضاف البيان أن العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ومجموعة طلعت مصطفى لن يتعارض مع حكم كل من المحكمة الادارية والمحكمة العليا.
كانت الحكومة قالت في وقت سابق انها لا تسعى لارغام الشركة على دفع أي مبالغ اضافية بموجب أي عقد جديد.

[hot_line]

وزير الاسكان المصري: المقابل المادى لمدينتى أكثر من عادل

الاهرام 28/09/2010

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن المقابل المادي المتفق عليه لأرض مشروع مدينتي وهو ألا يقل الثمن عن‏9‏ مليارات و‏979‏ مليونا و‏200‏ ألف جنيه هو أكثر من عادل. لأنه تم تحديده بعد قيام وزارة المالية بتقييم الأرض بأرض مشابهة للمشروع وبنفس الظروف‏.‏

وأوضح ان المشكلة ليست في النواحي المالية وانما في أسلوب التصرف في الأرض الذي تم وفق القانون الخاص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن الهيئة تنفيذا لتوصيات اللجنة القانونية قامت بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفي طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا‏.‏ وأضاف انه لا تغيير في أحكام ونصوص العقد السابق لمدينتي ولا تغيير في شروط أو ثمن البيع‏,‏ وأن هذه القيمة التي تصل الي نحو‏10‏ مليارات جنيه تعني أن النسبة التي ستحصل عليها الدولة مقابل ثمن الأرض وهي‏7%‏ من الامتار التي سيتم بناؤها في هيئة وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن هذا المبلغ وانما ستزيد‏.‏

وأشار الوزير الي انه من خلال وزارة المالية قام بتقييم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت البيع‏,‏ وقد استعانت اللجنة بأرض مشابهة لمشروع مدينتي عام‏2005‏ وبنفس المواصفات أي أرض في الصحراء وأقرب عمران لها يبعد‏15‏ كيلو مترا بدون مرافق وهذه الأرض علي الطريق الدائري الثالث‏,‏ وتم تسعير المتر بها وفق أسعار‏2004‏ و‏2005‏ و‏2006‏ فكان نحو‏300‏ جنيه للمتر‏,‏ وبالتحديد‏297‏ جنيها وعلي هذا الأساس تم تسعير أرض مدينتي ليصبح الاجمالي نحو‏10‏ مليارات جنيه‏.‏

[عـجـيـب]

بـارك الله فـيـك